انتظمت بتونس العاصمة اليوم الخميس 6 أوت 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مائدة مستديرة لتقديم ومناقشة دراسة انجزت لتحديد خطة عمل تجسد رؤية وحاجيات النساء صاحبات المؤسسات لإنقاذ أنشطتهن بعد انتشار فيروس “كوفيد-19”.

المائدة المستديرة التي أشرف على اشغالها السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نظمتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار ندوة صحفية ترأستها السيدة ليلى بلخيرية جابر رئيسة الغرفة

شاركت في المائدة المستديرة السيدة سيرين ديماسي درغوث نائبة رئيسة الغرفة والسيدة عائدة باجي قلال المكلفة بانجاز الدراسة وبحضور السيدة إيمان الزهواني هويمل المنسقة الوطنية لبرنامج العمل اللائق في تونس ومصر وحضرها عدد من أعضاء الغرفة ومن رؤساء الغرف الجهوية ومن النساء صاحبات المؤسسات.

وقال السيد سمير ماجول لدى إشرافه على أشغال المائدة المستديرة إن المؤسسات الاقتصادية كانت قبل الجائحة تعاني من عدة مشاكل منها ارتفاع الأسعار الناجم عن تدهور قيمة الدينار والأعباء الضريبية المتنامية في ظل انتشار الأسواق الموازية في جل القطاعات كبلت المؤسسات الاقتصادية ومنعتها من توفير مخزون يمكنها من مجابهة الوضعيات الفجئية والصعبة مثل التي عرفتها تونس وسائر بلدان العالم بانتشار فيروس كوفيد-19.

ونوه رئيس الاتحاد بالمجهودات التي تبذلها الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال اتخاذ عدة إجراءات تضمن استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية على المدى القصير كتخفيض عقوبات تأخر الخلاص وتقديم الضمانات اللازمة للقروض مؤكدا في الوقت ذاته أن المشاكل أصبحت هيكلية وتحتاج إلى حلول جذرية أهمها توفير سلم اجتماعية مستدامة وتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات المنتظمة اللذين يعتبران عنصران أساسيان لاستعادة النسق العادي للانشطة الاقتصادية.

من جهتها، أكدت السيدة ليلى بلخيرية جابر لدى افتتاحها أشغال المائدة المستديرة أن الدراسة التي أنجزتها الغرفة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أظهرت العديد من النقائص وشخصت العديد من المشاكل التي تعاني منها النساء صاحبات المؤسسات من بينها صعوبة تعامل صاحبات المؤسسات الصغرى والحرفيات مع المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا مشيرة في هذا الصدد الى أن “أكاديمية النساء صاحبات المؤسسات” ستسعى في الفترة القادمة إلى تنظيم دورات تكوينية تخصّ التحول الرقمي والتعامل المالي الالكتروني وأساليب التمويل والمرافقة.

وأضافت أن الدراسة كشفت أن النسيج الصناعي للنساء صاحبات المؤسسات في اغلبه ضعيف وهش وغير محمي وزادته جائحة كورونا سوء من الناحية المالية حيث باتت أغلب المؤسسات مهددة بالغلق نتيجة عدم تمكن أصحابها من سداد متخلداتها المالية وأجور عمالها وأن الغرفة بصدد الإعداد لبعث خلية إنصات ومرافقة المؤسسات المتضرّرة وتوجيهها من أجل تخطّي صعوبات ما بعد “كوفيد-19”.

وللإشارة، فان الدراسة أنجزت في الفترة الممتدة بين 22 ماي و7 جوان 2020 وشملت 170 مؤسسة من 5 قطاعات كبرى هي الخدمات (50%) والصناعات التقليدية (22%) والتجارة (16.10%) والصناعة (14%) والفلاحة (4.2%) منها 5 مؤسسات من خارج البلاد و85% من مجموع المؤسسات مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات (تشغل 70.5% منها أقل من 10 أشخاص و10.5% منها أكثر من 50 شخصا) كما بينت أن 30% من النساء صاحبات المؤسسات المستجوبات يمثلن السند الوحيد لعائلاتهن.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : النساء صاحبات المؤسسات في مواجهة أزمة كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

عقدت أمس الجمعة 10 جويلية 2020 الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالاشتراك مع شركة كونتيليكس المختصة في سبر الآراء والاحصائيات، ندوة صحفية لتقديم نتائج الدراسة التي قامت بها الشركة المختصة لفائدة الجامعة و التي تمحورت حول اثار ازمة كوفيد-19 على القطاع السياحي.

وتركزت هذه الدراسة على اثار الازمة خلال و بعد فترة الحجر الصحي على الشركات السياحية الناشطة بمجالات الأسفار، ملاعب الصولجان، شركات السياحة الاستشفائية، دور الضيافة، السياحة الصحية و الأيكولوجية…

كانت ابرز النتائج كالاتي꞉ خلال فترة الحجر الصحي و صلت نسبة الخسارة في رقم المعاملات الى حدود 83℅ وهو ما أدى إلى طرد شامل او جزئي للعاملين بالقطاع بنسبة 42℅ على الأقل، 72.5 ℅ من الشركات المشاركة في الدراسة كانوا غير راضين عن إجراءات الدعم المقدمة من طرف الدولة، كما أن 53℅ من المنخرطين يعتبرون أن هذه الإجراءات غائبة تماما.

خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، 48℅ من المنخرطين التجأوا إلى إيقاف جزء من العمال و ذلك بنسبة 71℅ بالنسبة للشركات التي تمر بفترة حرجة وهو ما أدى الى خسارة 32 ℅ من مجموع الناشطين بالقطاع، و كانت شركات السياحة الاستشفائية قد حققت أعلى نسبة لطرد العمال بما يقابل 80 ℅ من مجموع العاملين تليها وكالات الاسفار بنسبة 50 ℅، 51℅ من المنخرطين أقروا أن أهم الإجراءات التي يعولون عليها هي خطوط القروض البنكية بضمان الدولة، 44 ℅ يطمحون إلى إجراءات من شأنها إعفاء أو تأخير من الأعباء الجبائية و الاجتماعية.

كما توصلت الدراسة إلى أن 14 ℅ من الشركات المنخرطة لم تتحصل على منحة 200 دينار رغم قيامهم بالإجراءات اللازمة يعتبر 24 ℅ من المنخرطين أن إجراءات الدعم المادي معقدة، بطيئة وغير كافية.

أخيرا اثبتت الدراسة أن 31℅ من المنخرطين لم يتمكنوا من استعادة نشاطهم و لو بصفة جزئية إثر انتهاء فترة الحجر الصحي و 25℅ فقط هي نسبة الشركات التي استعادت نشاطها بصفة تامة.

بلاغ.

ظهرت المقالة دراسة : تأثير أزمة كوفيد-19 على القطاع السياحي في تونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم، الأحد 17 ماي 2020، مكتبه السياسي، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو الحكومة إلى “توخي مبدأي التوازن والتكافؤ عند تحميل الأعباء بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين العاملين في القطاعين الخاص والعمومي”. و في مايلي نص البيان…

اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم السبت 16 ماي 2020 عن بعد وتم التداول في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه تونس على وقع الوضع الوبائي لجائحة الكورونا، وإذ يؤكّد تضامنه مع كافة الفئات المتضررة فإنه يدعو الحكومة إلى توخي مبدأي التوازن والتكافؤ عند تحميل الأعباء بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين العاملين في القطاعين الخاص والعمومي. فقد اتجهت الحكومة إما إلى تغييب قطاعات من إجراءاتها أو إلى التوجه إلى قطاعات دون غيرها لتحميلها العبء الأكبر، وفي هذا الصدد فان حزب المسار:

-يؤكّد على أن الإجراءات التي تمّ اتخاذها للتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للحجر الصحي الشامل تتسم بالارتجال وتعكس غيابا لرؤية واضحة ولخطة شاملة على المدى المتوسط والبعيد من شأنها أن تدمج كافة القطاعات المتضررة وتخفف الأعباء عنها، خاصة منها المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى والمهن الحرة التي تضررت بشكل مباشر خلال هذه الفترة.

-يعتبر بأن المنح التي تمّ إقرارها للفئات المعوزة والفقيرة، تظل محتشمة فضلا عن الصعوبات التي تعترض تنفيذها، وعدم تعميمها على فئات مهمّشة ما زالت خارج التغطية الاجتماعية.

-يستنكر ما جاء في المرسوم عدد 16 لرئيس الحكومة الذي سيتم بمقتضاه سيتم تجميد الانتداب والترقيات والأجور والتقليص في منحة الإنتاج دون تحديد لمدة هذا الإجراء ودون إردافه بقرار تجميد الأسعار والأكرية.

-يعتبر بأن الترفيع في معاليم الجباية في القنصليات على جوازات السفر وعلى البطاقات القنصلية وعلى استخراج الوثائق الإدارية للتونسيين بالخارج غير مبرر وفيه إجحاف ويعبّر عن تمييز وإنكار لدور هؤلاء المواطنين في المساهمة الفعالة في الدورة الافتصادية العامة في البلاد عبر توفيرها للعملة الأجنبية وبعث مشاريع وخلق مواطن شغل.

-يعتبر الخطة التي أعدتها الحكومة للحجر الصحي الموجّه تفتقد للسلاسة والنجاعة المطلوبتين خاصة أمام النقص الفادح في المستلزمات الوقائية والاستقصائية من اختبارات وكمامات وغيرها، ما من شأنه أن يخل بالإعداد الجيد لكل ظروف السلامة والوقاية في أماكن الشغل وسائل النقل. كما يؤكد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتأطير الأطفال وتوفير شروط السلامة لهم في مراكز معالجة التوحد.

ولئن كشفت هذه الأزمة المستجدة، اخلالات كبيرة في السياسات العمومية فإنها قد عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وهو ما يفسّر حالة الاحتقان والغليان الحالي وهو ما ينبئ بانفجارات اجتماعية قادمة تحاول الحكومة تأجيلها بشتّى الطرق من خلال التشديد في إجراءات رفع الحجر الصحي الشامل رغم تراجع الحالات المصابة…

وإذ يعتبر حزب المسار بأن الاحتجاجات السلمية تظل مشروعة فإنه يؤكّد أن السلم الاجتماعي يتجاوز ما سمي باتفاق الائتلاف الحكومي الداعي للتضامن والاستقرار، لأنه مرتبط أساسا بتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة، ويقتضي التوجه إلى مقاومة الفساد والاقتصاد الموازي ومافيا التهريب والاحتكار، والشروع في الإصلاحات الكبرى المعطلة منذ سنوات، كما يتطلّب عقدا اجتماعيا جديدا بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية.

وإزاء الوضع المتوتر والمتشنّج في البلاد فإن حزب المسار:

-يدين تنامي ارتفاع منسوب عنف الخطاب السياسي سواء في البرلمان أو على شبكات التواصل الاجتماعي الذي يستهدف الجميع، من سياسيين ونواب ومن صحافيين ومدونين ونقابيين. كما يعبر عن استهجانه للسلوك العنيف لأحد النواب الذي تمادى في هجوماته المجانية على الاتحاد العام التونسي للشغل ومؤخرا على رئيس الجمهورية، وهذا من شأنه أن يزيد في الاحتقان وأن يعمّق الفجوة بين مؤسسات الدولة.

-يستنكر حزب المسار العملية التخريبية التي اقترفتها ايادي آثمة بحرق قاطرة للسكك الحديدية مخصصة لنقل الفسفاط ويعتبرها عملا إجراميا في حق الشعب وممتلكاته.

-يحذّر من غياب الشفافية ومن التوظيف السياسي للأزمة ويشدد على ضرورة الكشف عن حقيقة إحالة عدد من اطارات الديوانة على التقاعد الوجوبي لشبهة فساد. كما يطالب أيضا، بالكشف عمن يقف وراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا في مناطق مختلفة.

-ينادي بضرورة بلورة مواقف ديبلوماسية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن وعدم الزج ببلادنا في صراع المحاور في ظل هذه الأوضاع الإقليمية والدولية المتفجرة، وخاصة منها ما يحدث في ليبيا.

-يدعو القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تجاوز خلافاتها والتنسيق فيما بينها للدفاع على مكتسبات الدولة الوطنية المدنية المستهدفة اليوم من تيارات إسلامية وأخرى شعبوية وفوضوية.

الأمين العام، فوزي الشرفي

ظهرت المقالة حزب المسار يدعو الحكومة إلى توخي مبدأ التكافؤ عند تحميل أعباء الخروج من أزمة كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

أكدت أزمة فيروس الكورونا (كوفيد-19) أنه من الواضح أننا لا نستطيع منع ظهور أمراض معدية جديدة، حيث أن متسببات الأمراض تقفز باستمرار من الحيوانات إلى البشر، أو تمر بطفرات تجعلها أكثر عدوى وفتكًا من ذي قبل. ومع ذلك، لدينا القوة لكبح جماح الأوبئة ومنعها من قتل الملايين وتدمير الاقتصاد.

بقلم أمير عمار *

إن القول بأن البشر لم يستوعبوا الدرس جيداً مما حصل في الماضي جراء الأوبئة والطاعون قد يكون حكما متسرعا أو قاس قليلاً. إذ يجب أن نقارن وضعنا اليوم مع ما كان عليه في العصور السابقة. عندما انتشرت الأوبئة في عصر ما قبل الحداثة، لم يكن لدى البشر عادة فكرة عن سبب ظهورها، وما الذي يمكن فعله لإيقافها. إذ عادة ما يعتبرون بأن الطاعون هو تجسيد لآلهة غاضبة أو ظاهرة من ظواهرالسحر الأسود، وأفضل شيء يمكن أن يفكروا في القيام به يتمثل في إقامة صلاة جماعية للآلهة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى إصابات جماعية. فعندما قتل “الموت الأسود” في القرن الرابع عشر أكثر من ربع الناس في آسيا وأوروبا، لم يكتشف البشر أبدًا سبب ذلك. عندما قتل ” الجدري” والأوبئة الأخرى في القرن السادس عشر ما يصل إلى 90 في المائة من السكان الأصليين في أمريكا، لم يكن لدى الأزتيك والمايا والإنكا أي فكرة عن سبب وفاتهم بالملايين.

فوز الأطباء هذه المرة بسباق التسلح ضد الفيروس

في المقابل، عندما بدأ وباء الفيروس التاجي، استغرق العلماء أسبوعين فقط لتحديد الفيروس الجديد، وتسلسل الجينوم الخاص به وتطوير اختبار موثوق لتحديد الأشخاص المصابين. وهو ما يعبر عن فوز الأطباء هذه المرة بسباق التسلح بمسببات الأمراض، لأن مسببات الأمراض تعتمد على الطفرات العمياء، بينما يعتمد الأطباء على المعلومات.

في يومنا هذا، يمكن للبلدان إرسال معلومات وخبراء ومعدات لمساعدة بعضها البعض على احتواء الطاعون، ويمكن للحكومات والبنوك وضع خطة مشتركة لمنع الانهيار الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن الإنسانية لديها القوة لكبح جماح الأوبئة، لا تعني أن لديها دائمًا الحكمة لاستخدام هذه القوة بشكل جيد. كتب المؤرخ يوفال نوح هراري في كتابه “Homo Deus” في هذا الصدد: “بينما لا يمكننا التأكد من أن بعض حالات تفشي فيروس إيبولا الجديدة أو سلالة إنفلونزا غير معروفة لن تجتاح العالم وتقتل الملايين، فلن نعتبرها كارثة طبيعية لا مناص منها. بدلا من ذلك، سنرى أنه فشل بشري لا مبرر له ونطالب رؤساء مسؤولين… تمتلك البشرية المعرفة والأدوات اللازمة لمنع الطاعون، وإذا خرج الوباء عن نطاق السيطرة مع ذلك، فإن ذلك يرجع إلى عدم الكفاءة البشرية وليس الغضب الإلهي.”

يمكن أن يكون العالم اليوم يدفع ثمن سنوات من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها معظم الدول بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم في العقد الأول من الألفية الجديدة، والتي بدورها أدت إلى تخفيض ميزانية الرعاية الصحية حول العالم. فطبقاً لدراسة أجراها معهد أبحاث السياسات العامة في بريطانيا سنة 2019، فإن السياسات التقشفية التي اتبعتها معظم الدول في الفترة ما بين 2012 و2019 تسببت في وفاة ما يناهز 130 ألف شخصا كان يمكن أن تتفادى وفاتهم في حال توفير الاحتياجات الصحية الأساسية.

وفي هذا الصدد، يقول جريمي كوربن، رئيس حزب العمال الإنجليزي، في لقاء صحفي حول أزمة الكورونا، أن اثار 10 سنوات من التقشف ظهرت الآن.

الحاجة الملحة لخطة تضامن عالمي

الخيار الكبير المعروض علينا هو الاختيار بين العزلة القومية والتضامن العالمي. إن الوباء والأزمة الاقتصادية التي ستتبعه هي مشاكل عالمية لا يمكن حلها إلا بالتعاون العالمي.

إن العالم الآن يواجه عدوا مخيفا وشرسا، جعله يبدو كأحد أفلام الرعب أو الخيال العلمي، لكن العدو الذي تواجهه البشرية اليوم أخطر من الكائنات الفضائية أو الزومبي التي تواجههم هوليوود، العدو الآن لا يُرى بالعين المجردة، لا يفرق بين غني وفقير ولا يفرق بين دول العالم الأول والعالم الثالث.

هذا الفيروس حطم أسطورة النجاة الفردية، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، جعل وباء الكورونا البشرية في مركب واحد، لا تنفع فيه مقولة أنا ومن بعدي الطوفان، لأن هذا الطوفان سيغرق البشرية كلها. هذا الفيروس كان بمثابة صفعة قوية لكل من يظن أنه يمكن أن ينجو وحده، فسلامة وأمان الملياردير الذي يعيش في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بسلامة وصحة الفلاح والصيني الذي يعيش في قارة آسيا.

إن تفشي هذا الوباء أو غيره في أي دولة، يهدد البشرية كلها، وبالتالي أي محاولة للنجاة الفردية سواء كانت على مستوى أفراد أو دولة، ستؤول حتماً للفشل، وطالما أنا الفيروس لازال موجود في انسان واحد، مازال يشكل خطر على البشرية كلها. وكما هو الحال في الأفلام، لطالما كان العدو الخارجي هو الدفاع للاتحاد. اليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحقيق هاته الوحدة، بعدما حل هذا العدو على شكل فيروس.

يجب أن تكون الدول على استعداد لتبادل المعلومات وطلب المشورة والمساعدة والثقة فيما يتم تقديمها لها. سوف يتطلب الأمر أيضًا جهدًا عالميًا لإنتاج الاختبارات والمعدات الطبية في جهد منسق وليس كل واحد يركن ويقبع زاويته.

إن البشرية تحتاج، أكثر من أي وقت مضى إلى مشاركة المعلومات على المستوى العالمي: ما يجده الطبيب الإيطالي في الصباح يمكن أن ينقذ مريضًا إيرانيًا في المساء، وقد يكون لبريطانيا مصلحة في الاستماع إلى استراتيجية كوريا الجنوبية، التي واجهت نفس المشاكل التي واجهتها في وقت سابق، يشرح المؤرخ. ولكنه يتطلب روح التعاون والثقة الدوليين.

هذا التعاون يجب أن يشمل المجال الاقتصادي وحتى فيما يتعلق أيضاً بالحركة الجوية، فتعليق جميع الرحلات الدولية لأشهر سيكون مكلفًا للغاية وسيعيق مكافحة الفيروس. يجب إيجاد اتفاق يسمح بالسفر الضروري خاصةً للعلماء والأطباء والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال.
إعادة اكتشاف طريق الثقة

للأسف، المجتمع الدولي مشلول حاليًا، حيث يرثي يوفال نوح هراري في مقال له في “فاينانشيال تايمز”: “يبدو أنه لا يوجد بالغون في الغرفة”. كان العالم يتوقع قبل أسابيع خطة عمل شاملة، بدأها قادة هذا العالم. لكن مؤتمر الفيديو G7 كان غير ناجح. وتخلت الولايات المتحدة عن دور “الزعيم العالمي” الذي لعبته في الأزمات السابقة، مفضلة بشكل واضح العظمة الأمريكية على مستقبل البشرية. “حيث تخلت هذه الدولة حتى عن أقرب حلفائها، ولم تتشاور معهم أو حتى إبلاغهم قبل حظر الرحلات الجوية من الاتحاد الأوروبي. حتى لو تغيرت سياستهم واقترحوا خطة عالمية، كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثيق في قائد لا يتحمل أي مسؤولية، لا يعترف أبداً بأي خطأ ويتهم الآخرين دائمًا. ولكن إذا لم تتجرأ أي دولة على اتخاذ مبادرة حل الأزمة، لن يكون فقط من الصعب إيقاف الوباء الحالي، ولكن عواقبه ستستمر في تسميم العلاقات الدولية لسنوات.

يبدو أن الإنسانية يجب أن تختار. هل سنتجه نحو الانقسام أم تسلك طريق التضامن العالمي؟ لن يؤدي الخيار الأول إلى إطالة أمد الأزمة الحالية فحسب، بل سيؤدي إلى كوارث مدمرة. إذا اخترنا التضامن، فسيكون ذلك انتصارًا ليس فقط ضد فيروس الكورونا ولكن أيضًا ضد جميع الأوبئة والأزمات المستقبلية التي يمكن أن تهاجم البشرية في القرن الحادي والعشرين.

* طالب مسجل في الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس.

ظهرت المقالة أزمة كوفيد-19، من كارثة طبيعية إلى طريق نحو إرساء التضامن العالمي؟ أولاً على أنباء تونس.