و ان لم يصدر إلى حد الساعة أي خبر عن حيثيات الاستماع الى الصحفية خولة بوكريم، فقد أعلن محامي أسرار بن جويرة بالتدقيق عن جملة من التهم الموجهة إلى منوبته و التي جاءت كالتالي:

“انتهى سماع الصّديقة المناضلة أسرار بن جويرة أمام الفرقة المركزيّة الثانية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس اليوم 11 نوفمبر 2024، وهي الآن في حالة سراح.

الأمر مرتبط بالتّحرك يوم 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضدّ الاستفتاء على مشروع دستور 25 جويلية 2022 موضوع 8 محاضر عدليّة تمحورت حول:

1- الاعتداء المدبّر على حرّية الجولان بالطرقات العمومية، 2- عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر (عدم التّرخيص للتّحرك من طرف ولاية تونس زمن كمال الفقيه)، 3- هضم جانب موظّف عمومي بالقول والاعتداء عليه بالعنف (أعوان أمن يشتكون تعرضهم للعنف المادي واللفظي)، 4- العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص.

وهذه هي مجموعة النّصوص القانونية التي عادة ما يتمّ اعتمادها لتجريم الحراك الاحتجاجي زمن ما يسمّى بالعشريّة السّوداء وكذلك زمن ما يسمّى عشريّة البناء والتّشييد، ومن ضمنها نصّ وضع زمن الاستعمار الفرنسي (الحماية الفرنسيّة كما يسمّيها آخرون) بغاية قمع المناضلين والمجاهدين والمتظاهرين:

• الأمر العليّ المؤرّخ في 2 أفريل 1953 المتعلق بزجر الاعتداءات المدبرة ضد الجولان بالطرقات: العقوبة السجنية بين عام وعامين والخطية المالية من 10 دنانير إلى 100 دينار،
• الفصل 125 من المجلة الجزائية: هضم جانب موظف عمومي بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أثناء ممارسة مهامّه أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 120 دينار،
• الفصل 127 من المجلة الجزائية: الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الخفيف أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، العقوبة السجنية لمدة عام والخطية المالية 72 دينار / الاعتداء على موظف عمومي بالعنف الشديد، العقوبة السجنية لمدة 5 سنوات والخطية المالية 240 دينار / إذا كان الاعتداء مع سابقية القصد أو تسبب الضرب في جروح أو مرض، العقوبة السجنية لمدة 10 سنوات والخطية 480 دينار.
• الفصل 315 من المجلة الجزائية: عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر، السجن مدة 15 يوما والخطية المالية 4.8 دينار.
• الفصل 119 من المجلة الجزائية: العصيان الواقع من أكثر من 10 أشخاص وبمناسبته تم الاعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته، العقوبة السجنية مدة 10 أعوام.

عاشت تونس حرّة!
تسقط كلّ الأرقام 25-54-24-117-67-86-226-226+-230-234-127-125-(……)”.

ظهرت المقالة الصحفية خولة بوكريم و المناضلة أسرار بن جويرة… سراح أولاً على أنباء تونس.

لا تكتفي السلطات التونسية بحملات القمع و الإيقافات والمحاكمات الصورية والمفتعلة من اجل خنق الحريات وإسكات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بل انها توعز لبعض الصفحات المشبوهة ولأبواق دعايتها المنتشرة في وسائل الإعلام كي تطلق حملات تشويهية لشخصيات وجمعيات عرفت بانتقادها العلني للنظام ورفضها للاستبداد،

ولقد استهدفت هذه الحملة المشبوهة أخيرا العديد من الناشطات والنشطاء من بينهم الكاتب الصحفي والناشط المدني والسياسي حاتم النفطي الذي استهدفته حملة تشويهية استمرت لأسابيع بسبب انتقاده الصريح للسلطة وتوجهها الاستبدادي ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير و عن استقلال القضاء ومطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين وكل مساجين الرأي، وكذلك اسرار بن جويرة، الناشطة النسوية ورئيسة جمعية تقاطع للحقوق والحريات، وذلك بسبب ما تقوم به الجمعية من نشاط كثيف وعمل ميداني وتوثيق للانتهاكات شبه اليومية التي ترتكبها السلطة.

واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:
– تندد بهذا الاسلوب المتخلف الذي تستعمله السلطات التونسية واتباعها لتشويه كل رأي حر وفكر مستقل،
– تعبر عن مساندتها التامة للسيد حاتم النفطي والسيدة اسرار بن جويرة وكل الناشطات والنشطاء والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حرية الرأي و التي تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس،
– تؤكد ان مثل هذه الحملات لن تفل من عزائم المناضلات والمناضلين من أجل استعادة مكسب الحرية والديمقراطية الذي جاءت بها الثورة التونسية والذي يسعى النظام الحالي لضربه بكل الوسائل.

ظهرت المقالة دفاعا عن حاتم النفطي وأسرار بن جويرة وكل النشطاء في تونس أولاً على أنباء تونس.