وإذ نذكّر بأنّ السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، بدءا بمنع الأنشطة السياسيّة والجمعياتية بالاستناد إلى حالة الطوارئ، وصولا إلى اعتقال المناضلين/ات ومحاكمتهم بناء على ملفات متهافتة وعلى تُهم جاهزة بالاعتماد على قضاء جزائي خاضعٍ تحت سيف الترهيب،
وبأنّ تُهمة تبييض الأموال استعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين أو لضرب حرية التعبير وسجن صحفيّين أو لتجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين والعمل المدني بشكل عامّ،
وبأنّ الحملة الإلكترونية المنظمة لتشويه الأسطول ومناضليه ومناضلاته، التي انطلقت منذ اعتداء المسيّرات الصهيونيّة في مناسبتيْن على الأراضي التونسيّة وسفن الأسطول الراسية في موانئها، شملت أطرافًا مشبوهة ومحسوبة على السلطة ومعروفة بمواقفها العنصريّة والمناصرة للاستبداد،
وبأنّ النظام القائم، الذي قدّم المهاجرين والمتضامنين معهم قربانًا لولائه لحكومة النيوفاشية الإيطالية وبقية دول الاتحاد الأوروبي تزامنا مع تشديده الحراسة على حدودها، واكتفى طيلة سنوات بالشعارات والخطابية حول الحقّ الفلسطيني ممتنعًا عن أيّ خطوة عمليّة لمساندته بما في ذلك في المسار القضائي لوقف الإبادة، ومنع في آخر لحظة المصادقة على قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لن يتردّد في التضحية بقادة أسطول الصمود لإثبات ولائه للهيمنة الأمريكية،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات الممضية أدناه:
نستنكر بشدّة هذه الإيقافات، ونحمّل النظام المسؤولية المباشرة عنها، ونُطالب بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات ضدّهم، والكفّ عن ترهيب الحراك المناضل من أجل فلسطين،نؤكّد أنّ هذه الإيقافات حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة، وأنّ المحاكمات التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية.
نعتبر أنّ الهدف من هذه الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين وتحويله إلى ملفّ جزائي، أسوة بما تقوم به أنظمة التطبيع العربي. وذلك لتهيئة الرأي العامّ للقبول بموقف رسمي متواطئ مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم من إبادة وحروب وهيمنة على مصيرها وقرارها المستقلّ.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى مواصلة التضامن والدعم والمقاطعة والاحتجاج، وعدم التراجع أمام سياسات الترهيب والتجريم التي يمارسها النظام.

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
3. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
6. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
7. البوصلة
8. المفكرة القانونية – تونس
9. جمعية دمج للعدالة والمساواة
10. المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان
11. أصوات نساء
12. حملة ضدّ تجريم العمل المدني
13. بيتي
14. جمعية صحفيي نواة
15. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
16. الأورومتوسطية للحقوق
17. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
18. منظمة نحن الشباب
19. جمعية نشاز
20. جمعية افريقية
21. . جمعية لينا بن مهني
22. . اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
23. . فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
24. جمعية الأرض.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات تمضي بيانا بعنوان “إسناد الحقّ الفلسطيني ليس جريمة !” أولاً على أنباء تونس.

انعقد اليوم اجتماع هيئة أسطول الصمود التونسية، وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول الأعمال، فإنها تعبّر عمّا يلي:

1. إدانة شديدة لتواصل جرائم القصف والتقتيل بحقّ شعبنا الفلسطيني في غزة، واستمرار الانتهاكات والاستيطان في الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق معبر رفح، وذلك رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
2. اعتزازها العميق بالدور الكبير الذي اضطلع به أسطول الصمود العالمي في حشد الشعوب حول القضية الفلسطينية، سواء عبر المشاركين في المهمة البحرية أو المنظمين على الأرض وبالاخص الفريق القانوني برئاسة الاستاذة نجاة هدريش وكافة فريق محامي منظمة عدالة، وفخرها بالتحركات الشعبية الداعمة للأسطول في مختلف شوارع وساحات العالم. وتعتبر الهيئة أنّ اقتراب سفن الأسطول من شواطئ غزة إلى مسافات غير مسبوقة منذ بدء الحصار يُعدّ خطوة متقدمة في مسار كسر الحصار، ويمهّد الطريق أمام الأساطيل والمبادرات القادمة لمواصلة التقدّم حتى الوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية لأهلها.
3. تثمينها للدور المحوري الذي لعبته تونس من خلال هيئتها ومناضلاتها ومناضليها ومتطوعيها وقباطنتها وطواقمها واداراتها في هذا الجهد العالمي، بما عزّز صورة تونس وشعبها كإحدى ركائز دعم قضايا التحرّر الوطني وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية. كما تتوجّه بأحرّ عبارات الشكر إلى أسطول الصمود المغاربي وإلى شركائنا في أسطول الصمود العالمي على ما بُذل من مجهود لإنجاح هذه المهمة، وتوجّه تحيّة تقدير إلى جميع المبادرات البحرية المتزامنة، من سفينة عمر المختار إلى سفن أسطول الحرية ومرمرة ومبادرة الألف مادلين وأسطول الصمود المصري.
4. تحية إجلال واعتزاز إلى جميع المشاركين التونسيين الذين تم أسرهم وشرّفوا تونس بصمودهم، وإلى من تعذّر عليهم مواصلة الإبحار لأسباب تقنية أو لعدم توفّر الأماكن، والذين واصلوا إسناد الأسطول من مواقع الدعم والتنظيم على الأرض. كما تعبّر الهيئة عن امتنانها للشعب التونسي الذي تحمّل مسؤوليته كاملة في دعم الأسطول العالمي وحمايته، وتواجده الكثيف في استقباله وتوديعه، وفي كل المحطات، سواء يوم استُهدف في تونس أو يوم تم اعتراضه في المياه الدولية.
5. قرار الهيئة بفتح باب تقييم تجربة أسطول الصمود العالمي عبر جلسات حضورية وآليات تقييم عن بُعد، بمشاركة جميع المنظمين والمشاركين والمتبرعين وكل من يرغب في المساهمة من أبناء وبنات شعبنا، وذلك عبر التسجيل في الرابط التالي: (https://forms.gle/dQ6QMSTyKa4CxDxV7 ).
6. تذكيرها بأن كل العمليات المالية منذ فتح باب التبرعات الى حين غلقه قد تمت تحت اشراف محامي وعدل منفذ ومحاسب وأن كل التبرعات العينية التي لم يتم شحنها على السفن تم تسليمها الى الهلال الاحمر كما كلفت الهيئة فريق الشؤون المالية باستكمال إعداد التقرير المالي ونشره للرأي العام في غضون 45 يوما، مع قرار التبرّع بكامل المبلغ المتبقّي لأطفال غزة عبر جمعية “SOS قمرت”.
7. تأكيدها على أنّ العمل من أجل كسر الحصار على غزة متواصل ولنا يتوقّف إلاّ برفع الحصار البري والبحري كليًّا، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني لن يتوقف الا بتحرير كل فلسطين من النهر الى البحر، وأن الهيئة التونسية بصدد التشاور مع الهيئتين المغاربية والعالمية حول الخطوات المشتركة القادمة في مسار دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه، وكذلك حول سبل تطوير الحراك المغاربي والعالمي المناهض للصهيونية والإمبريالية وتنظيم صفوفه بما يضمن استمراريته وفاعليته.

عاشت فلسطين حرّة من النهر إلى البحر هيئة أسطول الصمود التونسية

ظهرت المقالة اسطول الصمود: نشر استمارة تقييم للعمليات المالية والعمل متواصل لكسر الحصار عن غزة أولاً على أنباء تونس.