يكفي من هذه الترهات والزواريب القانونية التعيسة واستمعوا الى الحقائق :
1/أسطول الصمود وفك الحصار ليس مقاولة أشغال ضمن صفقة عمومية لتطبق عليه قوانين المحاسبة، انه فعل نضالي ثوري، لا ترتقي لفهم رمزيته عقول بعض الموظفين في إدارتنا المتخلفة.
2/لا باس تحاسب فيهم على الأموال؟ هل أعطت الحكومة مليما واحدا لدعم الأسطول؟ هي أموال تبرعات، لا دخل أخلاقيا للإدارة في طريقة صرفها. بلغة أوضح، يا سي الموظف، الناس تبرعت لرمزية الفعل النضالي ومسامحين كل الأبطال الذين تحدوا العالم والصهاينة… آش دخلك يا حكومة؟ ما طالبك حد باش تتثبت في صرف الأموال!
3/الفعل السياسي الثوري لا علاقة له بالقانون… واضح؟ لان لو طبقنا القوانين التعيسة، فأبطال الأسطول مخطئون ومجرمون ومنحرفون لأنهم ذهبوا لاقتحام الحدود البحرية للكيان وهذا جرم في حد ذاته…. قانونيا!
4/ازاء القتل والابادة في غزة وما تمثله اساطيل كسر الحصار من حرب نفسية تعري الكيان، تتنزل ملاحقات ابطاله في خانة التفاهة والتعاسة القانونجية التي أصبحت اختصاصا تونسيا. حيث اصبح يخيل لنا ان القضاء فاضي شغل ولا تهمه الا الطهورية المالية في صرف التبرعات من طرف أناس عرضوا حياتهم للرصاص الصهيوني والاعتقال.
5/سياسيا، انها كارثة بكل المقاييس. حين ترسل للسجن أبرياء وقيادات شبابية واصحاب رأس مال رمزي، ليجدوا انفسهم الى جانب الخونة والمتآمرين والمافيات وحثالة “رجال” العمايل، فانك تطعن في الظهر، كل العمل الدؤوب الذي سانده الناس ضمن الحرب على من باع الوطن والسيادة. حين يرفع مستقبلات شعار : “الحرية للمعتقلين!”… فسيتحول عمليا الى :”اطلاق سراح الارهالي قتال الأرواح ومن معه من عملاء السفارات والاذرع الاستخباراتية!”.

في الأخير، قد أكون صادما… ولكن الحقيقة دائما صادمة، ليعلم من يحكم البلاد ويتصور ان الشعب يقضي وقته في التعمق اليومي في حيثيات القضايا المنشورة وتصور شبكات التآمر واستراتيجياتها، ان الرفيق المناضل والمنزه وائل نوار، بإيقافه الشجاع لإضراب الجوع، لم ينقذ حياته فحسب، بل أنقذ السلطة من كارثة سياسية من اثقل طراز، وذلك برفضه التحول الى قميص عثمان يرفعه الأعداء زورا ويطالبون بالحساب، لا قدر الله ان استشهد في السجن .. ونحن الأدرى ان لا شرعية بعد الدم.
من ارتأى ان يقود البلاد بلا حزب ولا قنوات تواصل مع الناس ورفض ان يستمع لمن يدافع عن مبدإ السيادة التي تقدم بشعبنا وترفع عنه وزر الفقر لا ان تتحول الى هم يومي مرهق، فليفهم ان تحييد الجزء الأكثر مبدئية من الفاعلين الميدانيين، لن تجعله ينتصر في كل المعارك… فحذاري من القادم!!
يقول كلاوسفيتز، الاستراتيجي العبقري : “في صدام الجبهات، لا تترك أحدا على الحياد ولا تعمل على تضييق الحلف ولا تختبر صبر الصديق المهمش”…
هذا ليس نصحا… هذا نقد.

ملاحظة : منشور لا يعني القتلة والمجرمين والخونة، اي باختصار، الاخوان واذنابهم”.
الحرية لابطال الاسطول
مناضل ليس محاسب

ظهرت المقالة الطبيب: حكومة المحاسبية والطهر المفرط! أولاً على أنباء تونس.

“يعرض غدا الجمعة 25 سبتمبر الرفاق ال 13 الذين تم ايقافهم على خلفية المسيرة المساندة لأبطال الصمود على النيابة العمومية . تدعو هيئة الصمود التونسية واللجنة الوطنية لاسناد موقوفي أسطول الصمود و الحق الفلسطيني عموم المنضلين و الأنصار للتواجد بكثافة لإسناد رفاقنا . لا لتجريم اسناد القضية الفلسطينية لا لتجريم العمل الإحتجاجي .

قصر العدالة باب بنات

الساعة 09 صباحا”.

ظهرت المقالة دعوة لإسناد الموقوفين على خلفية مسيرة السبت أولاً على أنباء تونس.

وقد اتخذت هذا القرار استجابةً للنداءات الصادقة التي وجهها إليّ كل من ساندني وتضامن معي، من منظمات وطنية وقوى سياسية ومدنية وشخصيات مستقلة ومناضلة، وبناءً على إلحاح هيئة الدفاع التي تابعت عن كثب وضعي الصحي وما بلغته حالتي من خطورة.
كما كان لرسائل رفاقي وأصدقائي، الذين أُوقفوا على خلفية التحركات الاحتجاجية المطالبة بإطلاق سراحنا، أثر بالغ في نفسي، وكان لها دور حاسم في اتخاذ هذا القرار. لقد وصلتني نداءاتكم، وشعرت بما حملته مواقفكم من وفاء وشجاعة وتضامن، ولن أنسى ما تحملتموه من تبعات وما قدمتموه من تضحيات دفاعًا عنا وعن حقنا المشروع في الحرية.
كما أخص الأستاذ العياشي الهمامي بكل عبارات الشكر والوفاء والتقدير على تضامنه النبيل معي، من خلال خوضه إضراب جوع تضامني من داخل سجنه.
وفي هذه المناسبة، أدعو رفاقي من مناضلي أسطول الصمود الموقوفين معي، غسان الهنشيري وغسان بوغديري ونبيل الشنوفي، إلى رفع إضرابهم عن الطعام حفاظًا على سلامتهم، ومواصلة طريق الثبات والنضال والصمود. وإن رفع الإضراب لا يعني التراجع عن مطالبنا أو التخلي عن قضيتنا، وإنما هو استمرار للنضال بوسائل أخرى، مع الحفاظ على حياتنا وصحتنا.
وإذا كان وقوفنا إلى جانب فلسطين قد كلّفنا غاليًا، فإن ما دفعناه لا يساوي شيئًا أمام تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده اليومي. لقد كنا مستعدين للاستشهاد من أجل محاولة كسر الحصار المفروض عليه، والإسهام في تسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وإيصال صوته إلى العالم. وسيظل انحيازنا إلى فلسطين ثابتًا لا تهزه السجون ولا حملات التشويه.
وأتوجه، أولًا وأخيرًا، بالشكر إلى عائلتي التي تحملت معي مرارة هذه المحنة، إلى جواهر، يسار وصمود. لقد قررت أن أعيش من أجلكم، وأن أواصل النضال ثابتًا كما عرفتموني..

*وائل نوار

ظهرت المقالة هيئة الصمود التونسية: وائل نوار يقرر تعليق اضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

​وفي السياق ذاته، قررت النيابة العمومية تمديد الاحتفاظ بالرفاق الـ13 الموقوفين عقب المسيرة المساندة لموقوفي أسطول الصمود لمدة 48 ساعة.

نحيطكم علماً بأن الوضع الصحي للرفيق وائل نوار بلغ مرحلة حرجة ومزرية للغاية وضعت حياته في خطر شديد ومباشر. وهو لا يزال يرقد حالياً بالمستشفى شارل نيكول تحت الرعاية الطبية، مما يستوجب متابعة حثيثة ودقيقة لحالته وتوفير كافة الإحاطة الضرورية لمتابعة وضعه الصحي الحرج.

*المصدر: هيئة الصمود التونسية

ظهرت المقالة آخر الأخبار لموقوفي أسطول الصمود و مسانديهم و الوضعية الصحية لوائل غير مطمئنة أولاً على أنباء تونس.

“يقبع وائل نوار حاليًا في المستشفى، في ظلّ تكتم تام من الجهات المعنية وامتناعها عن مدّنا بأي معلومات حول وضعه الصحي أو ظروف نقله وإقامته بالمستشفى.

إن هذا الصمت المريب وغياب أي معلومة حول الحالة الصحية لوائل نوار يثيران مخاوف جدية بشأن سلامته، ويطرحان مسؤولية واضحة على الجهات التي تتحمل مسؤولية حمايته وضمان سلامته.

وعليه، فإننا نحمّل رئيس الجمهورية، والهيئة العامة للسجون والإصلاح، ووزارة العدل، كامل المسؤولية عن حياة وائل نوار وسلامته، وعن أي مكروه قد يصيبه.

ونطالب بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين عائلته ومحاميه من الاطلاع على حالته، وضمان حقه في الرعاية الطبية اللازمة، دون أي تكتم أو تضييق”.

ظهرت المقالة هيئة الصمود التونسية تؤكد اعادة وائل نوار إلى المستشفى وسط تكتم تام أولاً على أنباء تونس.

إن الأحزاب الديمقراطية والتقدمية واليسارية الموقعة على هذا البيان تعتقد أن هذه الإيقافات تأتي في ظل تشديد متزايد على الحقوق والحريات، وقمع للصحفيين وسجنهم، ومحاصرة للمعطلين عن العمل في احتجاجاتهم الجهوية المتواصلة، وصلت إلى حد اعتقال الناشط باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل كريم ترعة منذ يوم السبت، وهو ما يمثل من جهة تصعيدًا في التضييق على الحريات، ومن جهة أخرى نسفًا لشعارات سلطة 25 جويلية التي تدّعي صونها لحرية التعبير وحق التظاهر السلمي.
وتعتبر أن الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالشغل والتنمية، ومبادرات إسناد الحق الفلسطيني، حقٌّ تكفله دساتير العالم كلها وتتبناه الشعوب التواقة إلى الحرية والانعتاق الاجتماعي، وهي جديرة بالدعم وليست عملًا إجراميًا يستوجب التتبع والاعتقال والسجن.

إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان، أمام هذا التدهور الخطير في واقع الحقوق والحريات:
أولًا: تؤكد على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح المناضلين والمناضلات الذين أُوقفوا من بين المشاركين في المسيرة السلمية، والإفراج عن معتقلي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، خاصة مع تدهور الحالة الصحية للمناضل وائل نوار.
ثانيًا: تذكّر السلطة القائمة بأن نهج القمع الأمني والتضييق على الحقوق والحريات لا يمكن أن يغطي على فشلها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثًا: تدعو مختلف القوى السياسية والمدنية الجمهورية والديمقراطية والتقدمية واليسارية إلى الالتفاف من أجل التصدي لهذا المنحدر الخطير في واقع الحقوق والحريات، ودفاعًا عن القضايا الملحّة للشعب التونسي التائق إلى العيش بكرامة في ظل مناخ سياسي يكفل كل الحقوق لكل الناس.

الأحزاب السياسية الممضية

• الحزب الاشتراكي
• حزب المسار
  الديمقراطي الاجتماعي
• حزب التكتل الديمقراطي
  من أجل العمل والحريات
• حزب القطب

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي: “أطلقوا سراح الموقوفين، كفى تعديا على الحريات” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاده العادية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، في مناخ سياسي متوتر ارتفع فيه منسوب استهداف الحريات الفردية والعامة والتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني، وتصحر المشهد الإعلامي، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي إلى مستوى أصبح يهدد شروط الحد الأدنى للحياة التي تحفظ كرامة المواطنة، حيث أصاب الشلل كل المرافق والخدمات الأساسية (الماء والكهرباء والصحة والتعليم والنقل…)، وهي جميعها نتائج طبيعية لإصرار السلطة القائمة على التفرد بصلاحيات رسم السياسات واتخاذ القرارات، رغم كل مظاهر الفشل التي انتهت إليها خياراتها على امتداد السنوات الخمس الماضية، التي لم تجنِ منها تونس سوى انحسار التنمية وانعدام الاستثمار الداخلي والخارجي، والتعويل أكثر على الجباية والتداين لدعم المالية العمومية، مع ما ينجر عن ذلك من رهن للأجيال الحالية والمستقبلية.

إن إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار.

في هذا المناخ، ينعقد المجلس الوطني لحركة الشعب ليؤكد من جديد تمسك مناضليها بمشروعهم السياسي الوطني، واستمرارهم في الإعداد للمؤتمر العام الثالث للحركة في الآجال التي يضبطها القانون، التزاماً منهم بمقتضيات النظام الداخلي ومقومات التداول على المهام والمواقع داخل الحركة.

وبعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، انتهى المجتمعون إلى:

1. يثمّن المجلس التزام مناضلي الحركة في كل الجهات والمستويات القيادية، والتفافهم حول الحركة وهياكلها، وحرصهم على عقد مؤتمر الحركة في أحسن الظروف بما يضمن إشعاع الحركة وقدرتها على لعب دورها الوطني، خاصة في هذا الظرف المأزوم.

2. يدين المجلس استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، ويرفض الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة، على غرار ما يتعرض له الأخوان الأسعد اليعقوبي وخالد الكريشي من ظلم صريح وإصرار على إبقائهما رهن الإيقاف رغم خلو ملفيهما من أية إدانة حقيقية، دون احترام الإجراءات واستقلالية القضاء. كما يحمل السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.

3 . يسجل المجلس الوطني العجز التام للسلطة في مواجهة أزمة الماء والكهرباء وفقدان الأدوية والعديد من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الصائفة الماضية، مما أثر بشكل واضح على وتيرة حياة المواطنين، وأساء بشكل غير مسبوق لسمعة البلاد في الداخل والخارج. حيث كان على السلطة الاستعداد لمواجهة هذه الأوضاع التي كانت كل المؤشرات تؤكد حتمية حدوثها، بدل أن تلجأ كعادتها إلى ترويج المغالطات والتبريرات، من قبيل اللوبيات والاحتكار وغيرها.

4. يعبر المجلس الوطني عن دعمه اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب.

5. يحذر المجلس الوطني من مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها. كما يدعو المجلس الوطني كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.

6. يدين التدخل الخارجي في الإقليم، وخاصة دول المغرب العربي والجوار الإفريقي، في محاولة لزعزعة الاستقرار وفرض سياسات وخيارات على بعض الدول، في مقدمتها التطبيع مع العدو الصهيوني والتسليم بهيمنته على الإقليم، بدعم واضح من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

7. يؤكد المجلس الوطني التزام حركة الشعب بخيار المقاومة على امتداد الأرض العربية، ويحيي صمود جميع الفصائل في مختلف الأقطار العربية في وجه آلة القتل الصهيونية والغطرسة الأمريكية. ويحمل النظام الرسمي العربي مسؤولية ما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان من تقتيل يومي وتهجير قسري وانتهاج لسياسة الأرض المحروقة.

8. يدعو المجلس الوطني الإخوة اليمنيين إلى تغليب منطق الوحدة وإنهاء كل أشكال التجزئة، حماية للشعب اليمني من المخططات المعادية التي تراهن على مزيد تفقيره وتوظيف موقعه الاستراتيجي لتكريس هيمنة العدو الصهيوني على منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

9. يدين المجلس استمرار العدوان الأمريكي على الشعب الإيراني الشقيق، ويجدد تحيته وإكباره لصمود إيران في وجه عدونا المشترك، والتزامها بالدفاع عن شعبها والتمسك بخياراتها الوطنية ومصالحها المشروعة. ويعتبر أن العلاقة مع إيران، الداعم الرئيسي لمحور المقاومة، يجب أن تقوم على مبادئ حسن الجوار وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، بعيداً عن النعرات المذهبية المدمرة والولاءات والتحالفات المعادية للشعب العربي والشعوب الإيرانية في آن واحد.

رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

عبد الرزاق عويدات

ظهرت المقالة تونس : حركة الشعب “تدين بالتضييق على كل أشكال العمل الحزبي والمدني” أولاً على أنباء تونس.

يعلى إثر المسيرة المطالبة بإطلاق سراح مناضلي أسطول الصمود المعتقلين في السجون، والذين يخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم، بما يهدد حياتهم وسلامتهم، أقدمت السلطة على اعتقال مجموعة من الناشطين والمشرفين على هذا التحرك، وذلك عبر مداهمات ليلية وأساليب كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي البغيض.

إن حركة الشعب، إذ تستنكر بشدة إقدام السلطة على اعتقال نشطاء تحركوا من أجل فلسطين ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين، فإنها تدين بأشد العبارات هذا السلوك الذي يسعى إلى تجريم التحركات الشعبية المطالبة بالحريات والحقوق، والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتعتبر الحركة أن هذه الممارسات تمثل خطوة في اتجاه تكميم الأفواه والتضييق على الحريات وغلق الفضاء العام، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من تأزيم الأوضاع العامة في البلاد.

وعليه، فإننا نطالب بـالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، كما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء أسطول الصمود، واحترام حق المواطنين في التعبير والتظاهر والمساندة المشروعة للقضية الفلسطينية.

الأمين العام زهير المغزاوي

ظهرت المقالة حركة الشعب تطالب بإطلاق سراح معتقلي أسطول الصمود في تونس أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الحزب، في بيان صدر الاثنين 21 سبتمبر 2026، أن مصادر حقوقية أفادت بأن الأبحاث تتعلّق بالمسيرة والشعارات السياسية التي رُفعت خلالها.

واعتبر حزب العمّال أن هذه الاعتقالات، التي سبقتها بيوم عملية إيقاف أحد المشاركين في تحرّكات المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات، تمثّل، وفق تقديره، دليلًا إضافيًا على ما وصفه بالنهج القمعي التصعيدي للسلطة.

وطالب الحزب بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في المسيرة، ووقف التتبّعات ضدّهم، واحترام حق التونسيين في التعبير والتظاهر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول مساحة المشاركة في الشأن العام وحدود ممارسة الحقوق والحريات. ولا تتعلق المسألة بمسيرة بعينها، بل بالسؤال الأوسع حول قدرة المواطنين على التعبير عن مواقفهم والمطالبة بحقوقهم والاحتجاج بالوسائل السلمية والقانونية.

وفي مثل هذه الملفات، تبقى معرفة أسباب الإيقاف والتتبّعات واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع مسائل أساسية، إلى جانب ضرورة تطبيق القانون بوضوح وعلى قدم المساواة.

فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض النظام، بل أيضًا بقدرتها على إدارة الاختلاف والاحتجاج دون أن يتحول الخلاف في الرأي إلى خوف من التعبير. وحين يشعر المواطن أن القانون يحمي حقه في الكلام والاحتجاج كما يحمي النظام العام، يصبح الاختلاف جزءًا من الحياة العامة، لا مصدرًا دائمًا للتوتر.

ظهرت المقالة حزب العمال يدين بشدة اعتقال عدد من المشاركين في مسيرة السبت أولاً على أنباء تونس.

“- تشهد تونس موجة من الاعتقالات التي تطال مناضلين ومناضلات وتضييقاً متصاعداً على الحريات وتراجعاً عن المكتسبات السياسية التي افتكها الشعب التونسي بدمائه وتضحياته ونضالات أجياله.

• وفي هذا السياق يأتي إيقاف عدد من المشاركين في المسيرة التي انتظمت يوم السبت دعماً لمناضلي أسطول الصمود الموقوفين في اعتداء جديد على الحق في التظاهر والاحتجاج والتعبير والتضامن.
• إننا ندين بشدة هذه الإيقافات ونحمّل السلطة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، المسؤولية السياسية عن هذا المسار وما يترتب عنه من انتهاك للحقوق والحريات.
• ومطلبنا العاجل والواضح هو إطلاق سراح جميع الموقوفين فوراً ووضع حد لكل التتبعات التي تستهدفهم بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج والتعبير والتضامن.
• إن التظاهر والاحتجاج والتعبير والتنظيم حقوق سياسية أساسية انتزعها الشعب بنضالاته ولا يمكن تحويل ممارستها إلى جريمة أو إخضاعها لإرادة السلطة.
• ندعو جميع القوى الديمقراطية والمناضلة والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية إلى تنسيق جهودها وتوحيد مبادراتها دفاعاً عن الموقوفين وعن الحريات وإلى تعبئة الشارع بكل الأشكال السلمية والمشروعة في مواجهة مسار الاستبداد.
• ونؤكد أن نصرة فلسطين والوقوف إلى جانب مناضلي أسطول الصمود جزء لا يتجزأ من نضالنا من أجل الحرية والكرامة والتحرر وأن القمع لن يثنينا عن واجب التضامن مع الشعب الفلسطيني.
• إن هذه اللحظة ليست لحظة تراجع أو انكفاء بل لحظة تضامن وتنظيم ومبادرة.
• الحرية لجميع الموقوفين.
• لا لتجريم الاحتجاج والتضامن.
• لا للتراجع عن الحريات والمكتسبات السياسية.
• لن نتخلف عن مقاومة الاستبداد .
• لن نتخلف عن نصرة فلسطين”.

ظهرت المقالة ايقاف عدد من المشاركين في مسيرة دعم مناضلي الصمود المعتقلين، هيئة الدفاع تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.