كما جرت العادة مع اقتراب عيد الإضحى، خرجت وزارة التجارة بقرارات “ثورية” (بالطبع بعد استشارة أهل الحل والربط في اتحاد الأعراف) لكتم الجدل حول الارتفاع المشط لأسعار الأضاحي والمنتجات الحيوانية بصفة عامة. تمثل القرار الأخير في تخفيض في سعر فيتورة الصوجا المنتجة وطنيا قدره 80 دينار، وذلك ل”دعم منظومات الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك”.

وكأن بوزارة التجارة تأمل أن يكون لهذا الإجراء تبعات سحرية على أسعار الأعلاف المركبة التي ستخفض بدورها في أسعار الأضاحي والمنتجات الحيوانية. في حقيقة الأمر، وبالنظر لتركيبة العلف، ستنخفض أسعار الأعلاف، في احسن الحالات، ب 20 دينار للطن أي ما يقارب 20 مليم للكغ الواحد. و بالتالي يدخل هذا القرار، مرّة أخرى، في خانة الاستهلاك الإعلامي وتوجيه التهم إلى المربين في صورة عدم وقوع المعجزة المأمولة.

يذكرنا هذا القرار بقرار “ثوري” آخر كان يهدف تعديل أسعار اللحوم عبر استيراد 45 عجل مذبوح من دولة فرنسا تحت شعار”عجل لكل ولاية”.

كانت منظمة ألارت من بين الأصوات التي حذرت من التبعات الكارثية لموسم الجفاف القاسي وانعدام الانتاج الوطني للأعلاف الخشنة والحبوب العلفية، فردت وزارة الفلاحة على تخوفات المربين في تلك الفترة، بالتزامها بالتدخل عبر توريد الكميات اللازمة من الأعلاف. تبين في اللاحق انها لم تتخط مرحلة الوعود. وفي تناقض مريب بين التصريح والفعل، تم إقرار ترفيع ب30 دينار في سعر قنطار الشعير العلفي المدعم (أي ما يقارب زيادة ب300 دينار في سعر الطن الواحد) علاوة على الانخفاض في الكميات المستوردة مما يفسر ندرة مادة الشعير العلفي في الأسواق.

نتج عن هذه القرارات تخصيص حصص ضعيفة جدا من شعير و سداري، لا تتماشى بالمرة مع تعداد القطيع.

كما يجدر تذكير وزارة التجارة بترفيعها في سعر الشعير العلفي في أكتوبر من السنة الماضية بتعلة ارتفاع سعره في السوق العالمية (مع علمها المسبق بالجائحة الطبيعية التي مست الفلاحة التونسية) في حين ان الزيادة تزامنت مع السقوط الحاد لأسعار الشعير في السوق العالمية. وتحولت بذالك الدولة من طور دعم هذه المادة الي طور المضاربة فيها على حساب الفلاح و المستهلك، إضافة الى تراجع الكميات الموردة من الشعير.

كان بالأجدر على وزارة التجارة و من خلفها صناع القرار ان يكونوا حريصين، كما يدعون، على مصلحة المستهلك بتخفيض في سعر الشعير العلفي وتوفيره بما فيه الكفاية لديمومة المنظومة بأدوات بسيطة.

من ناحية أخرى تسبب الارتفاع المشط في أسعار الأعلاف الخشنة (تبن و ڨرط) -لانعدام المحصول- في تقلص الإنتاج الوطني للحوم نظرا للذبح المفرط (وغير القانوني) للإناث إضافة لظاهرة تهريب المواشي نحو الجزائر.

تفسر هاته العوامل الارتفاع غير المسبوق للأسعار التي تولد ضحايا من كلا طرفي السوق :

يتضرر الفلاح من انعدام الدعم بسبب ضعف تدخلات الدولة في هذا القطاع، ويتضرر المستهلك الذي لم يعد قادرا على تحمل التضخم المستمر والمسترسل الناتج عن غياب رؤية واستراتيجيات تنهض بالاقتصاد.

ظهرت المقالة تونس : سياسات الدولة وراء ارتفاع أسعار العلف و الأضاحي (منظمة ألارت) أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 24 فيفري 2023 بقصر قرطاج، السيّد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بحضور السيّد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية.

وتناول اللقاء مسألة ارتفاع أسعار العلف وما ترتب عن ذلك من غلاء في أثمان اللحوم والدواجن. وبين رئيس الجمهورية أن هذا الارتفاع ناتج عن احتكار جهة أو جهتين لتوريد مادة الصوجا من الخارج مذكرا بأن ديوان الحبوب هو الذي كان يقوم بتوريدها قبل أن تتمكن شركة واحدة بعملية التوريد وتتحكم في الأسعار كما تريد.

وأوضح رئيس الجمهورية أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، فإما أن يكون التوريد حرا وإما أن يتولى ديوان الحبوب بمفرده هذه العملية. كما أوضح أن ارتفاع الأسعار في العالم ليس المبرر الوحيد لهذا الارتفاع المشط للعلف.

كما تم التعرض في هذا الاجتماع إلى موضوع الزيت المدعم الذي يتم تحويل كميات كبيرة منه في صناعة الدهن، فالمواطن هو الذي يدفع الثمن غاليا، هذا فضلا عن تضرر مربي الأبقار والمواشي من هذا الوضع.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تنظيم اجتماع في أقرب الآجال بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما دعا إلى العمل على تخفيض الأسعار على وجه العموم حتى يساهم كل طرف في تجاوز هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. فالحرب ضد الفساد والاحتكار يجب خوضها معا بنفس الشعور المفعم بالواجب تجاه أبناء شعبنا ووطننا العزيز.

ظهرت المقالة من محاور لقاء الرئيس بوزير الفلاحة بحضور رئيس منظمة الاعراف: أسعار العلف، الزيت المدعم الذي يقع تحويله الى دهن… أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التحركات الاجتماعية الكبيرة للفلاحين نتيجة للارتفاع الكبير والمشط لأسعار الأعلاف من قبل الشركات المستوردة للأعلاف (الفا، ألكو وبولينا) حيث ارتفعت مثلا أسعار شركة ألكو من 1230 الى 1530 دينارا للطن الواحد بالنسبة للصنف ALCO 7 الذي يستعمل للبقرة الحلوب، ومن 1029 الى 1359 دينارا للطن بالنسبة لصنف ALCO 6 الذي يستعمل للتسمين، وتعتبر هذه الزيادة المقدرة بحوالي 300 دينار نفسها بالنسبة لبقية الشركات. وتستهلك البقرة الواحدة من 10 الى 14 كيلوغرام من العلف في اليوم الواحد، وتنتج البقرة التي تستهلك 14 كيلوغراما حوالي 25 لتر من الحليب كمعدل يومي، يقوم الفلاح ببيعها للمجمع بـــــ1190 مليما للتر الواحد. أي أن البقرة الواحدة تستهلك 21.280 دينارا من العلف (1530 *14) بينما يقوم الفلاح ببيع الحليب بقيمة 29.750 دينار، ما يعتر ربحا صافيا ضئيلا للغاية إذا ما احتسبنا باقي تكاليف الإنتاج.   

ويؤكد المنتدى أن هذا التوجه في زيادة كلفة الإنتاج المعتمد في قطاع تربية الماشية هو ضرب متعمد لصغار الفلاحين كما يعكس خيارات وسياسات فلاحية وتجارية فاشلة، تواصل دعمها لاحتكار مادة العلف من قبل 3 شركات تتحكم في السوق. وقد أصبح الفلاح يعاني نتيجة هذه السياسات مع غياب كامل للدولة من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة ويعتبر هذا الغياب تواطؤا ضمنيا مع الشركات الموردة للأعلاف التي تهيمن على السوق وتجني الأرباح الطائلة على حساب الفلاحين دون أي رقابة أو توجه واضح من قبل الدولة لحلحلة هذا المشكل. 

ويعتبر المنتدى أن تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الإنتاج الحيواني في تونس خاصة أن مساهمة قطاع الألبان في الإنتاج الفلاحي تمثل 11 %، كما يساهم ب 7 % من قيمة الصناعات الغذائية. 

ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على: 

 – ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الأعلاف لعل من أهمها الامساك بمسالك الإنتاج والاستيراد والتوزيع. 

– وضع حد لسياسات الاحتكار في مادة العلف التي تضرب مباشرة الميزان التجاري الغذائي وتهدد سيادة الدولة الغذائية. 

– القطع مع الخيارات القائمة على تهميش دور الدولة وتدخلها في إطار سياسة قطاعية فلاحية واضحة. 

– مساندته لكل التحركات المشروعة لصغار الفلاحين والمربين المهددين بالإفلاس من أجل انقاذ منظومة الإنتاج والحد من التلاعب بقوتهم وسبل عيش عائلاتهم.  

ظهرت المقالة تونس : زيادة أسعار العلف تثقل كاهل الفلاح و تزيد من تغول الشركات المستوردة   أولاً على أنباء تونس.