إذا أرادت السلطة في تونس تخفيف الأعباء على المواطن الذي يشكو من ارتفاع الأسعار و التردي المتواصل لقدرته الشرائية فليس أمامها سوى التصدي للمخالفين و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

بقلم مرتجى محجوب

لسنا نجانب الواقع و لا نبالغ إذا تحدثنا عن التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات في تونس نتيجة عدة أسباب منها ارتفاع مستوي التأجير منذ 2011 بسبب تزايد المطالب الاجتماعية و مواصلة تصاعد نسب التضخم المالي بسبب تراجع الانتاج و ضعف الانتاجية و انخفاض مستوى الصادرات و تفاقم المديونية الخارجية… و لكن أيضا بسبب مصاريف فرضت على المواطن المسكين فرضا و ما على السلطة القائمة سوى التصدي لها بكل شجاعة و جرأة و بلا أدنى تردد. 

و أنا أتحدث في هذا الاطار عن : 

– تكلفة الدروس الخصوصية غير القانونية و التي و للأسف و العار الكبيرين تشمل حتى تلاميذ السنة أولى ابتدائي و لا فائدة في ذكر الأساليب التي يستعملها بعض المدرسين من أجل فرض الدروس الخصوصية على الولي المغلوب على أمره و ابتزازه بصورة فاضحة.

– الارتفاع المشط لأسعار الكراء و تهرب العديد من المالكين عن التصريح بمداخيل الكراءات مما يضعف مداخيل الدولة و يزيد من صعوباتها المالية واضطرارها إلى التداين.

– الارتفاع المشط لنسبة الفائدة المديرية و التي تساهم مباشرة في ارتفاع نسب الفائدة على القروض التي يقع تحت وطأتها غالبية المواطنين و المواطنات.

-عدم احترام التجار للأسعار التي تحددها وزارة التجارة لعديد المواد المدعومة من الدولة و تجاوزات لا تحصى و لا تعد.

– طريقة احتساب فاتورة استهلاك الماء و الكهرباء و الغاز تتطلب مراجعة شفافة و ليس فقط مراجعة شكلية.

هاته التجاوزات غير القانونية و التعسفية تفقد المواطن نسبة هامة من مداخيله و تجعله يعاني الأمرين في مواجهة حتى ضروريات الحياة اليومية من أكل و لباس و مداواة و مصاريف تنقل و دراسة الأبناء. و ما على السلطة القائمة إذا رامت تخفيف الأعباء على المواطن سوى التصدي و فرض القانون بكل قوة و صرامة بما فيها مسألة المضاربة و الاحتكار و التي نوافق سيادة الرئيس فيما تضمنه مرسومه من تشديد للأحكام ضد المخالفين.

ظهرت المقالة تونس : مصاريف ترهق ميزانية المواطن تتطلب تدخلا عاجلا من السلطة أولاً على أنباء تونس.