وسعيا لتغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة وتفادي أي اضطرابات في التزويد.

تعلم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة و وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الساعة صفر كما يلي:

• البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليم للتر
• الغازوال بدون كبريت: 2205 مليم للتر
• الغازوال العادي : 1985 مليم اللتر
• البنزين الخالي من الرصاص “الممتاز” : 2855 مليم اللتر الواحد
• الغازوال بدون كبريت ” الممتاز”: 2550 مليم اللتر الواحد وتؤكد الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

ظهرت المقالة في بلاغ مشترك، وزارتا الطاقة و التجارة تؤكدان قرار التعديل و تنشران الأسعار الجدبدة للمحروقات أولاً على أنباء تونس.

حيث تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، وتعوّض بالأحكام التاليّة:

“لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل”.

المصدر: عن موزاييك اف ام

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: السماح بالترفيع في أسعار المحروقات من 5% في قانون المالية 2022 الى 7% أولاً على أنباء تونس.

في البيان ​التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2022 المجمع المهني لنقل الأشخاص بمنظمة الأعراف كوناكت يؤكد على مصاعب قطاع النقل و مطالبه المستعجلة المقدمة إلى السلطات التونسية.

إنّ ما يعيشه قطاع النقل غير المنتظم اليوم من تهميش وتجاهل لأوضاعه المهنية و الإجتماعية و الصحيّة بلغ حدودا لم يسبق لها مثيل أمام ما يواجهه من عوامل قد تؤول إلى تدميره و المتمثلة في :

1- الارتفاع الجنوني لأسعار السيّارات؛

2- الارتفاع المجحف لأسعار قطع الغيار​؛​

3- ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة​ ​؛

4- ارتفاع أسعار المحروقات وتكرّر ذلك بصفة شهرية ومتواصلة​؛

5- ارتفاع فوائض تمويل السيارات بشكل التهم الامتياز الجبائي​​ الذي يحصل عليه أبناء القطاع من الدولة​ كليا​ مما أدى ذلك إلى إثقال كاهلهم ماديا​ بسبب تضخم الأسعار فضلا عن خطايا التأخير التعجيزية.

و ​في ​المقابل، بقيت التسعيرة على حالها حتّى أمسى أصحاب النقل غير المنتظم عاجزين عن سداد أقساط السيّارات والصيانة والتأمين وأخذ هذا الوضع شكلا تصاعديا في زيادة المعاليم والنّفقات اليومية عامة وأمام هذا الوضع المتردّي والواقع المزري، يعرب المجمع المهني لنقل الأشخاص ​بمنظمة الأعراف كونكت عن:

1 ​- ​استيائه الشديد من تجاهل سلط الإشراف لواقع القطاع والتغاضي عن الحلول التي اقترحها​؛

2​ -​ غضب المهنيّين من الارتفاع المتكرر لأسعار السيّارات وقطع الغيار والتّأمين والمحروقات دون مراعاة لتدهور دخلهم؛

3 ​- ​يطالب المجمع سلط الإشراف بالتدخل العاجل لمراجعة أسعار السيارات وقطع الغيار بما يتلاءم مع إمكانيات المهنيّين وإعفائهم كليّا من الضرائب حتى يتسنى لأبناء القطاع تطوير الأسطول وتقديم خدمات ذات جودة؛

4​ -​ يطالب المجمع سلطة الإشراف بتعديل تسعيرة عداد التاكسي الفردي والسياحي وتعديل تسعيرة التاكسي الجماعي والنقل الريفي و”اللواج” بما يتناسب مع الزيادات السابقة واللاحقة لسعر المحروقات كما يطالب بالموافقة الفورية على تسعيرة تطبيقات النقل الذكي بما يتناسب ذلك مع الواقع.

5​ -​ يدعو المجمع المهني الحكومة التوجه إلى منوال تنمية يقوم على خلق الثروة ؛

6 ​-​ يطالب المجمع بالإعفاء الجبائي لأسعار المحروقات يمكّن منه أبناء القطاع عبر بطاقات تموين و ذلك حفاظا على ديمومة القطاع؛

7 ​-​ تحديد جلسة عاجلة مع السيد وزير النقل للنّظر في كل المسائل التي سبق ذكرها في هذا البيان وإيجاد الحلول الملائمة. 

 هذا ويدعو المجمع كافة العاملين بهذا القطاع إلى رصّ الصفوف والدفاع عن حقوقهم والتصدّي بكل الطرق المشروعة لمظاهر التهميش والتدمير التي أضرت بالقطاع.

ظهرت المقالة تونس : صعوبات غير مسبوقة لقطاع نقل الأشخاص أولاً على أنباء تونس.

قال الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سلوان السميري، إنه تقرّر تنفيذ إضراب عن العمل بيومين في أربع شركات خاصة لتوزيع المحروقات وذلك يومي 15 و16 أفريل الجاري.

وأوضح السميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) أن الإضراب سيشمل شركة “فيفو إنرجي”، وشركة “طوطال”، وشركة “أولا إنرجي”، وشركة “ستار أويل”، باستثناء الشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”.

وأرجع سبب الإضراب إلى رفع أصحاب المؤسسات المذكورة إلى التفاوض حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 ورفض تطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في 1 جانفي 2022.
وأكد أن ممثلي شركات توزيع المحروقات الأربعة رفضوا الاستجابة للمطالب المتضمنة في محضر الاتفاق المذكور خلال جلسة صلحية انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر التفقدية العامة للشغل بحضور ممثلين عن الاتحاد العام التونسية للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الصناعة الطاقة والمناجم.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة باستثناء الشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل)، 4 شركات خاصة لتوزيع المحروقات تدخل في اضراب بيومين أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من غرة مارس 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.220 مليم اللتر (أي بزيادة 65 مليم اللتر)

الغازوال بدون كبريت: 1.915 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)

الغازوال العادي: 1.705 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر)

البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز ” : 2360 مليم اللتر ( أي بزيادة 110 مليم اللتر)

الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2100 مليم اللتر (أي بزيادة 100 مليم اللتر)

ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.

وفي متابعة لأسعار النفط الخام بالأسواق العالمية يشار أنه بلغ في الفترة الأخيرة مستويات قياسية بتجاوزه عتبة 100 دولار للبرميل نتيجة للأحداث المستجدة والانعكاسات المحتملة على سلامة إمدادات الطاقة بالأسواق الدولية، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز ب 140 مليون دينار في السنة.

ظهرت المقالة بلاغ مشترك/ ارتفاع في أسعار المحروقات بداية من منتصف الليل من مساء اليوم أولاً على أنباء تونس.

النبرة التي كتبت بها الاستاذة الجامعية و الكاتبة ألفة يوسف ما نشرته اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فيها شيء من التشاؤم حول ما ينتظر تونس وهي تتأرجح بين الطاعون و الكوليرا:

“كيف سيدي كيف جوادو…
هرب من القطرة جاء تحت الميزاب…
لا خير في بلخير…
منّا تكوي ومنّا تحرق…
اللي تحسبه موسى يطلع فرعون…
هذه مجموعة من الأمثال تؤكّد أنّك أحيانا تضطرّ إلى أن تختار بين طرف وطرف متصوّرا أن أحدهما أحسن من الآخر، أو في أدنى الأحوال، أقلّ منه سوءا…فإذا بك تكتشف أنّ كليهما “لا يزيد على صاحبه سوى بالصّبر”…
صبرك أنت طبعا…
فبحيث لا للطّاعون ،ولا للكوليرا ،وربّي يفرّج علينا وعلى تونس…
وكلّ زيادة في المحروقات ونحن محترقون…بنار حبّ مسؤولينا الأكفاء…:.

ظهرت المقالة الزيادة في المحروقات و ألفة يوسف: “منا تكوي و منا تحرق و اللي تحسبه موسى يطلع فرعون” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت كل من وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات بلاغا مشتركا تعلما من خلاله أنه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، سيتم ابتداء من غرة فيفري 2022 على الساعة صفر إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي:

البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2155 مليم اللتر (أي بزيادة 60 مليم اللتر)

الغازوال بدون كبريت: 1.860 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)

الغازوال العادي: 1.655 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر) ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة.

وورد في ذات البلاغ إشارة إلى أن السعر العالمي للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة 90 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، مع العلم وأن كل زيادة بـ دولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار في السنة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه بالرغم من هذا التعديل في الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعا بالنظر للمستوى الحالي للأسعار العالمية.

ظهرت المقالة ابتداء من غرة فيفري 2022، الساعة الصفر، تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية (بلاغ مشترك) أولاً على أنباء تونس.

صدر قرار جديد من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 7 أفريل 2021، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، اليوم الجمعة 9 أفريل 2021.

ويتعلق هذا القرار بتنقيح القرار المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا يتضمن إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات او تخفيضها بـ100 مليم.

وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة 1,5% من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.

وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5%، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم لِليتر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا الـ35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.

يشار إلى أنّ أسعار البترول في الأسواق العالمية قد تجاوزت الـ60 دولارا، لكن ميزانية الدولة للسنة الحالية حدّدت سعر البرميل بـ45 دولارا.

ظهرت المقالة صدر بالرائد الرسمي حول التخفيض أو الترفيع الشهري في أسعار المحروقات أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي أنه تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة 11 اوت 2020.

وفيما يلي تفاصيل التخفيض في أسعار بعض المواد البترولية:
– البنزين الخالي من الرصاص: تخفيض بـ (30) مليما ليصبح السعر الجديد : 1915 مليما /لتر،
– الغازوال بدون كبريت: تخفيض بـ (25) مليما ليصبح السعر الجديد: 1700 مليما/لتر،
– الغازوال العادي: تخفيض بـ (20) مليما ليصبح السعر الجديد : 1470 مليما/لتر.
كما تعلم الوزارة أن المواد البترولية الأخرى لم يطرأ على اسعارها أي تعديل.

ويذكر أن هذا التعديل هو الخامس منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزيري الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع بعض المواد البترولية، وينص في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهريا نسبة 1.5% من السعر الجاري به العمل.

ظهرت المقالة وزارة الطاقة تعلن عن تعديل جديد في أسعار المحروقات أولاً على أنباء تونس.

نحن اليوم إزاء قانون مالية 2020 تم رسمه داخل المكاتب الضيقة ولا يعدو أن يكون سوى معادلة محاسبية في خيال راسمها هم وحيد هو تسجيل التحكم في عجز الميزانية بنسبة 3% سنة 2020 مهما كان الثمن حتى وإن كانت تكلفتهها الإجتماعية باهضة جدا. وهو ما سيكون فعلا…

بقلم فيروز الشاذلي

قانون المالية هو الترجمة المالية للسياسة الإقتصادية والإجتماعية للحكومات وهو يعبر عن توجهاتها في مختلف الميادين الأساسية للدولة، لكن نحن الآن أمام مفارقة عجيبة فالحكومة المغادرة هي التي أعدت قانون المالية الذي سوف تطبقه الحكومة القادمة السنة القادمة، وللتخلص من مسؤولية الإلتزامات الإجتماعية والإقتصادية قامت الحكومة الحالية بصياغة مشروع قانون معروض الآن في مجلس النواب برؤية عمياء عن حقيقة الأزمة الخانقة للإقتصاد التونسي، وهذا راجع بالأساس إلى إرادة الحكومة الحالية إحالة الملفات الحارقة إلى الحكومة الجديدة بتعلّة المحافظة على التوازنات المالية العامة حتى لو كان ذلك يشعل فتيل الإنفجار الإجتماعي.

لذا فإنّ الحكومة الجديدة قدرها محتوم بضرورة إعداد قانون مالية تكميلي وبصفة مبكرة لا تتجاوز منتصف السنة القادمة لتقطع مع سلبيات الماضي وترجمة الوعود المنتظرة من العهد الجديد.

قانون مالية دغمائي و ليس له علاقة بالنمو الإقتصادي

قامت الحكومة الحالية، مستغلة وضعية الفترة الإنتقالية وتسليم دواليب الحكم للحكومة الجديدة، بإعداد قانون مالية لا نستطيع أن نجد له صفة سوى قانون إرادة العميان، فليس هناك إدراك للواقع الذي نعيشه وظروف مجتمع في حالة غليان لم يعد يستطيع تحمل المزيد من تبعات فشل السياسات الإقتصادية التي دمّرت قدرته الشرائية ليجد نفسه في كل سنة مطالب بالتضحية من جديد ويصبر على الترفيع في أسعار المحروقات و الكهرباء حسب منظومة التعديل الآلي للأسعار والتي مازالت متواصلة حتى مع هذا القانون الجديد للمالية بالإضافة إلى الزيادات غير المباشرة في الأداءات عبر توسيع قاعدة الضريبة الخاضعة للأداء.

إننا إزاء قانون مالية تم رسمه داخل المكاتب الضيقة ولا يعدو أن يكون سوى معادلة محاسبية في خيال راسمها همه الوحيد هو تسجيل التحكم في عجز الميزانية بنسبة 3% سنة 2020 مهما كان الثمن بالرغم أن هذا التوجه وقع التقدم فيه كثيرا فقد إنخفض عجز الميزانية من حوالي 7% إلى 3،5%، وهو تقدم مهم بالرغم من تكلفته الإجتماعية، لكن التسريع في هذا الحل السهل عبر التخفيض المفاجأ في دعم المحروقات و الكهرباء سوف يرفع من نسبة التضخم بصفة كبيرة في جميع المواد بإعتبار تداخل تكلفة المحروقات و الكهرباء في جميع القطاعات الإستهلاكية، وهذا ما ينذر بصدام إجتماعي كبير لأن طاقة إحتمال المجتمع للزيادات قد وصلت حدا لا يطاق.

أبرز مثال على فشل هذه السياسات المتسرّعة للحكومات في خفض العجز عبر الزيادة الفجئية في أسعار المحروقات هي الإنتفاضات الشعبية العارمة التي تشهدها عديد البلدان هذه الأيام نتيجة نفس الممارسات كلبنان، والعراق و إيران و بلدان أمريكا الجنوبية، حيث رفضت الشعوب أن تتحمّل وحدها عبئ سياسات الفشل و الفساد مما نتج عنه خسائر بالمليارات بل تفاقم العجز نتيجة الركود الإقتصادي بسبب الإحتجاجات العارمة.

من جانب آخر كان التوجه العام لمشروع قانون المالية المبرمج للسنة القادمة متناقضا إلى حد كبير مع الأهداف المعلنة لحكومة الشاهد من مكافحة التجارة الموازية و دفع النمو الإقتصادي للقطاع المنظم، فقانون المالية المعروض لم يتطرق ولو بأدنى إجراء أو قرار للتصدّي لظاهرة التجارة الموازية التي إستفحلت في الإقتصاد التونسي وأصبحت كالسرطان الذي يخنق القطاع المنظم، وفي المقابل نرى أن القانون الجديد للمالية أتى بعديد الإجراءات التي تزيد الضغط الجبائي على القطاع الرسمي و المهيكل كزيادة القاعدة الضريبية وتوسيع مجالها و أيضا إقتراح نوع جديد من المراجعة الجبائية أطلق عليها “المراجعة المحدّدة” فكأنما المؤسسات الإقتصادية لا تكفيها المراجعة الجبائية المعمّقة.

فشل المنوال التنموي المبني فقط على حفظ التوازنات المالية

الحكومة الراحلة صدّعت رؤوسنا لمدة ثلاثة سنوات بأن النمو الإقتصادي حلّه الأساسي ينطلق من خلال المحافظة على التوازنات المالية و تخفيض العجز وتقليص النفقات وما علينا إلا أن نستحمل معها هذه الإجراءات الموجعة من رفع أسعار المحروقات ورفع الأداءات إلى أن وصل التضخم إلى مستوى غير معقول، هذا كله في إنتظار تحقيق الحكومة لنسبة نمو قدرتها بنفسها بحوالي 3% قبل قانون المالية لسنة 2019 ولكن بالرغم أن كل الفرضيات التي بنت عليها الحكومة توقعاتها للسنة المالية 2019 كانت جد إيجابية فقد إنخفض سعر البترول من 75 دولار إلى 63 دولار فقط وتحسن سعر الصرف إضافة إلى صابة قياسية في الحبوب و مشتقاتها و زيت الزيتون وموسم إستثنائي قياسي للقطاع السياحي، لكن كانت النتيجة جد هزيلة فمن نسبة 3% نمو إقتصادي متوقعة لم تحقق الحكومة إلا قرابة 1% أي ثلث التوقعات وهو لم تسجله أي حكومة منذ الإستقلال .

لهذا نستطيع القول أن حكومة الشاهد رغم المساندة الكبيرة من أغلب الأطياف السياسية و الفاعلين الإقتصاديين قد بلغت مستوى قياسي من الفشل نتيجة إعتمادها على الحلول السهلة المتمثلة في اللجوء إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي مقابل تلبية طلباته بتخفيض الدعم و الإنفاق العمومي ضمن سياسة تقشفية، بينما تركت المحرّك الفعلي للإقتصاد و الذي يكفل الحصول على جميع هذه الأهداف وهو دفع النمو الإقتصادي الذي يضمن لوحده الخروج من نمط الإقتصاد الريعي نحو الإقتصاد المهيكل .

المطلوب قانون مالية تكميلي قبل منتصف السنة القادمة

إن كانت الحكومة الجديدة تريد أن تحدث تغيير جذري و إيجابي على العمل الحكومي وفق تصورات و آليات إقتصادية جديدة تقطع مع الماضي، فعليها بداية الشروع فورا في تصوّر و إعداد قانون مالية تكميلي قبل منتصف السنة القادمة لتلافي الأخطاء و الإجراءات المقصودة التي وقعت فيها الحكومة السابقة خاصة منها تخصيص قرابة 1770 مليون دينار ذات طابع إنتخابي، كذلك مزيد العمل على القيام بإجراءات لمكافحة التجارة الموازية وتفكيك منظومته المرتبطة بالفساد، دفع الإستثمار في المشاريع الكبرى المسنودة من قبل الدولة في إطار التعاون الدولي لأن سياسة الحكومة الراحلة أثبتت فشلها في الإعتماد فقط على القطاع الخاص الذي أثبت عجزا واضحا في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة، ترشيد الواردات التي فاقمت العجز التجاري خاصة مع الأطراف الكبرى كالصين و إيطاليا، تدعيم الطاقات المتجدّدة لأنها الحل الأمثل لتقليص كلفة الطاقة في تونس.

ظهرت المقالة تونس : قدر الحكومة الجديدة محتوم بإعداد قانون مالية تكميلي قبل منتصف سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.