ظهرت المقالة الرائد الرسمي: انهاء مهام أسماء السحيري العبيدي المكلفة بالاشراف على شؤون البحر أولاً على أنباء تونس.

بعد الفحوصات التي أجريت عليها بمركز الإصابات و الحروق البليغة ببن عروس أين زارها وزير الداخلية هشام المشيشي ليطمئن على صحتها، عادت أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن إلى منزلها و هي في صحة جيدة.

و كانت السحيري في اتجاه مقر الوزارة

للحضور في اجتماع حول الاستعدادات لعيد المرأة في 13 أوت الجاري وهي تقود سيارتها الخاصة بنفسها بحكم أن السائق في إجازة بمناسبة عيد الإضحى، عندما داهمتها سيارة من الجهة اليسرى مما جعلها تهرب إلى اليمين وتنقلب السيارة.

ظهرت المقالة تعرضت الى حادث مرور على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق، الحالة الصحية للوزيرة أسماء السحيري أولاً على أنباء تونس.

على هامش ندوة صحفية بتونس تحت عنوان تشغيل القاصرات المنقطعات عن الدراسة، نوع من انواع الاتحار بالبشر” اليوم الاثنين 29 جوان 2020، صرحت أسماء السحيري وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بما يلي:

يوجد اليوم فتيات عمرهن ببن ال 6 و 18 سنة من بعض الجهات الداخلية يقع الزج بهن في حقل التشغيل من طرف أوليائهم عبر شبكات سماسرة دون ان يقع احترام حقوقهم في الدراسة و جون مبالاة لأدنى مقومات الحياة الكريمة، و هذا يعتبر من الجرائم، لذا أصبح من غير المقبول و من غير المعقول ان يقع غض الطرف عن هذا الوضع الذي يستوجب مراجعة المنظومة التشريعية لتنقيتها من الأحكام المتباينة و العمل على تأسيس عقد شغل بين المعينات المنزلية الغير قاصرات و المؤجر مع العمل على احترام حقوق الشغل في اطار أجر أدنى معمول به و في كنف الإحترام.

ظهرت المقالة وزيرة المرأة حول المعينات المنزلية: تشغيل القاصرات، نوع من الاتجار في البشر و لا بد من التدخل السريع أولاً على أنباء تونس.

شاركت السيدة أسماء السحيري العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الخميس 11 جوان 2020 في اللقاء التشاوري حول “ماذا بعد كورونا؟” الذي تنظمه منظمة المرأة العربية وذلك بمشاركة عضوات المجلس التنفيذي  للمنظمة.

وخصّص هذا اللقاء التشاوري، الذي تم عبر تقنية التواصل عن بعد، لاستعراض التجارب العربية في مواجهة الجائحة والآليات والاجراءات الوطنية المتّخذة وأولويات المرحلة المقبلة.

وفي مداخلتها، استعرضت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الاستراتيجية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بفرض الحجر الصحي العام رغم وعيها بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الفئات ولاسيّما الفئات الهشة، إلى جانب وضع استراتيجية تقصي دقيقة مكّنت من الحدّ بشكل كبير في انتشار العدوى الأفقية.

كما أفادت، في ذات السياق، أنّ الوزارة حرصت بالتنسيق مع شركائها خلال فترة الحجر الصحي العام على تأمين الخدمات الحيوية من ذلك تأمين السير العادي لمؤسسات رعاية كبار السن ومراكز الإيواء والإنصات للنساء ضحايا العنف واستمرارية خدمات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف 1899 طيلة ساعات اليوم وكامل الأسبوع وعدم اقتصاره على التوقيت الإداري مما أسفر عن تسجيل تضاعف المكالمات المتعلّقة بالعنف الجسدي واللفظي بخمس مرات مقارنة بنفس الفترة بالسنة الماضية، إلى جانب تخصيص مركز للوافدات الجدد من النساء ضحايا العنف كإجراء وقائي للتثبت من سلامتهن من فيروس كورونا المستجد وتوجيههن في مرحلة ثانية بعد استكمال فترة 14 يوم إلى مراكز الإيواء الأخرى.

وفي جانب آخر، ذكّرت الوزيرة بإطلاق الخط الأخضر المجاني الثاني 1809 “أحنا معاك – ماكش وحدك” للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأسر والأطفال الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع شركائها للتقليص من الضغط النفسي للأسر والأطفال خلال فترة الحجر الصحي العام.

وفي المجال الاقتصادي، بيّنت الوزيرة الآليات التي تمّ إرساؤها بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19 من ذلك توقيع اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير لفتح خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار لتمكين النساء عاملات المنازل من قروض ميسّرة في حدود ألف دينار على أن يتمّ السداد على مدة 24 شهر مع مدة إمهال بشهرين.

كما أكّدت الوزيرة، في ذات الصدد، إحداث برنامج لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص للحفاظ على ديمومتها من خلال تمكين صاحبات وأصحاب هذه المؤسسات من قروض في شكل مال متداول لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون نسبة فائدة ويسدد خلال 24 شهرا مع مدّة إمهال ستة أشهر، بالإضافة إلى إرجاء خلاص أقساط القروض من شهر مارس إلى سبتمبر 2020.

بلاغ.

ظهرت المقالة أسماء السحيري تشرح التجربة التونسية في مواجهة جائحة كورونا أولاً على أنباء تونس.

مثّل متابعة ملف التغطية الاجتماعية للنساء في المناطق الريفية محور جلسة عمل جمعت أمس، الإثنين 8 جوان 2020، السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالسيد ماهر الخليفي صاحب المنصة الإعلامية “أحميني” التي تهدف إلى تيسير انخراط النساء في الوسط الريفي في منظومة التغطية الإجتماعية والصحية عن بعد.

ودعت الوزيرة، خلال هذه الجلسة، التي حضرها عدد من إطارات الوزارة، إلى تقييم مشروع “أحميني” بعد سنوات من انطلاقه وإعادة النظر في كيفية تنفيذه، مؤّكدة في ذات السياق ضرورة تشريك مختلف الأطراف المتدخّلة من أجل تحقيق نتائج جيّدة لفائدة النساء في القطاع الفلاحي.

وتهدف تطبيقة أحميني بالأساس إلى تسهيل انخراط النساء في منظومة الضمان الاجتماعي من خلال عملية إستخلاص وصرف المبالغ المالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإستخدام التكنولوجيات الحديثة.

يذكر أنّ هذا المشروع يتنزّل في إطار تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017-2020” التي أنجزتها الوزارة وتمّت المصادقة عليها في مارس 2017.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تقييم مشروع “أحميني” محور جلسة عمل في وزارة المرأة أولاً على أنباء تونس.

عقدت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الاثنين 8 جوان 2020 بمقر الوزارة، جلسة عمل مع السيدة سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) وذلك بحضور ممثلين عن المركز وعدد من إطارات الوزارة.

وتناولت الجلسة البرامج المشتركة بين الطرفين من خلال مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 “المرأة والأمن والسلم” ودعم إنشاء منصة تنسيق لرصد تقييم تنفيذ مكونات الخطة وبرنامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية “رائدة”، إلى جانب العمل على برنامج الابتكار الاجتماعي في قطاع الأغذية الزراعية للنساء في حوض البحر الأبيض المتوسط وذلك بالتعاون مع جامعات إيطالية واسبانية وفلسطينية.

كما تمّ التباحث بخصوص معاضدة جهود المركز من خلال إنتاج فقرات إعلامية وتثقيفية لفائدة النساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة البصرية تراعي خصوصية هذه الفئة وذلك استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وفي مجال الطفولة، تمّ التطرّق إلى البرنامج المتعلّق بالنهوض بالطفولة المبكّرة الذي يتمّ تنفيذه بالتعاون مع منظمة أجفند والذي يعدّ في مرحلته الأخيرة من الإنجاز، حيث تمّ صياغة وإصدار المنهج التربوي للطفولة المبكّرة وتكوين المكونين لانتاج الحقيبة التدريبية، على أن يتمّ استكمال البرنامج بالمصادقة النهائية على الحقيبة التدريبية لمربي الطفولة المبكرة وتكوين الإطارات التربوية برياض الأطفال على اعتماد المنهج التربوي.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزيرة المرأة تلتقي المديرة التنفيذية لمركز “كوثر” أولاً على أنباء تونس.

في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة تم يوم الجمعة 5 جوان 2020 توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة من جهة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من جهة ثانية وذلك في مجال الإحاطة بالاطفال والمساهمة في ترسيخ البعد البيئي لدى الطفل وعيا وممارسة.

شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة 5 جوان 2020 بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في فعاليات الحوار الإعلامي تحت شعار “حلولنا في بيئتنا” الذي نظمته وزارة البيئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة.

وتولّت الوزيرة بالمناسبة رفقة السيد شكري بن حسن وزير البيئة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والبيئة في مجال الإحاطة بالاطفال والمساهمة في ترسيخ البعد البيئي لدى الطفل وعيا وممارسة.

وتهدف الاتفاقية بالأساس إلى تكثيف التعاون بين الطرفين قصد تحقيق الأهداف المشتركة والمتعلقة خاصة بتأطير الأطفال والإحاطة بهم وتنمية قدراتهم في مجال التربية البيئية والمحافظة على المحيط.

وبمقتضى هذه الاتفاقية الممضاة، تتعهّد وزارة البيئة بمعاضدة دور وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ في ما يتعلق بدعم وتعزيز نوادي البيئة بمؤسسات الطفولة بأنواعها، وإدماج برامج التربية البيئية صلب المناهج البيداغوجية المعتمدة، والمساهمة في برمجة وتنفيذ دورات تكوينية لفائدة الإطارات التربوية في مجال التربية البيئية، وتأطير ورشات تنشيطية بيئية من خلال تنفيذ مشروع القوافل البيئية بالتعاون والتنسيق مع نوادي الأطفال القارة والمتنقلة، إلى جانب المشاركة في دعم التظاهرات التوعوية والتحسيسية في المجال البيئي والتي تنظم بمؤسسات الطفولة وإنتاج محامل بيداغوجية بيئية موجهة لفائدة الإطارات والمؤسسات تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

من جهتها، تلتزم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بإعادة هيكلة نوادي البيئة بمؤسسات الطفولة وإيلاءها العناية اللازمة بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وحاجيات الأطفال المعرفية في المجال، ووضع فضاءات مؤسسات الطفولة العمومية على ذمة وزارة البيئة بمناسبة تنظيم أنشطة بيئية موجهة للأطفال، والتنسيق مع وزارة البيئة قصد تيسير تنظيم الدورات التكوينية لفائدة الإطارات التربوية لقطاع الطفولة، إلى جانب تركيز قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة البيئية والتكوين البيئي والعمل على إدراج محاور بيئية يتمّ الاتفاق عليها بين الطرفين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء إتفاقية تهدف إلى ترسيخ البعد البيئي لدى الطفل وعيا وممارسة أولاً على أنباء تونس.

 لدى اشرافها على الاجتماع الأول لفريق العمل المكلّف بقطاع كبار السن المنعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2020 بمقر الوزارة، أوضحت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنّ هذا الاجتماع ينضوي في إطار تنفيذ توصيات لجنة التفكير لرسم التصورات والبرامج في قطاعات المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن التي تمّ تكوينها مؤخّرا. 

كما أكّدت الوزيرة بالمناسبة على الأهمية القصوى لبعث لجنة وطنية من وزارات وخبراء ومختصين ومختلف المتدخلين في المجالات ذات العلاقة، تكلّف بصياغة استراتيجية وطنية متعدّدة القطاعات وتنفيذ خطة العمل لفائدة كبار السن تكون ذات مقاربة شمولية تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية  والقانونية والمؤسساتية. 

كما تطرّق فريق العمل، المتكوّن من مختصين في علوم النفس والإجتماع والقانون والنوع الاجتماعي وطب الأعصاب وممثلين عن إدارة كبار السن بوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، إلى ضرورة الاستئناس بمختلف المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية والمعطيات والتقارير المتخصصة في المجال التي تمّ إنجازها.

وأجمع المشاركون على ضرورة حسن توظيف هذه المراجع والمعطيات المتخصصة وبلورتها في استراتيجية وطنية موحّدة تجمع مختلف القطاعات المتدخلة ووضع خطة عمل لتنفيذها تشتمل على البعد القانوني والمؤسساتي والحقوقي من أجل حماية ورعاية افضل لكبار السن من جهة ومن أجل ضمان شيخوخة نشيطة وفاعلة لفائدتهم من جهة أخرى.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : فريق العمل المكلّف بقطاع كبار السن يعقد اجتماعه الأول أولاً على أنباء تونس.

أكدت الناطقة بإسم الحكومة أسماء السحيري في تصريحٍ لها على إذاعة موزاييك اليوم الجمعة 22 ماي أن خلاص معاليم الإقامة في الحجر لا تهم سوى التونسيين الراغبين في العودة إلى تونس لزيارة الأهل أو لقضاء شؤونهم.

كما أوضحت أسماء السحيري أن كل من الطلبة و الذين انتهت عقود عملهم بالخارج و الذين علقوا بعد سفرهم في عطلة سينتفعون بالحجر الإجباري المجاني ستتكفل الدولة به ، مضيفةً أنفترة الحجر الإجباري وقع تقليصها من 15 يوما إلى أسبوع.

ظهرت المقالة الناطقة بإسم الحكومة: كل من الطلبة و الذين انتهت عقود عملهم بالخارج سينتفعون بالحجر الصحي الإجباري المجاني أولاً على أنباء تونس.

أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح أمس الجمعة 15 ماي 2020 بمقر الوزارة، على جلسة حوار مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات عن مكونات المجتمع المدني من أجل التشاور حول التنسيق والتعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني خلال أزمة كوفيد 19.

الهدف من الجلسة البحث في سبل تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن من تزايد الملفت للعنف المسلط على هذه الفئات.

وتأتي هذه المبادرة التي تنتظم بالتعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجمعية أصوات نساء وجمعية المركز التونسي المتوسطي TUMED والمعهد الديمقراطي الوطني NDI.

واستعرضت الوزيرة، في مستهل مداخلتها، أبرز التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة النساء ضحايا العنف والأسر والأطفال وكبار السن، لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر: “أحنا معاك، ماكش وحدك”.

وقدّمت الوزيرة بالمناسبة محاور استراتيجية الوزارة والأهداف المستقبلية التي ستعمل الوزارة على تحقيقها من ذلك تكثيف الجهود في مجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء زمن الأزمة وبعدها.

كما أكّدت الوزيرة أنه من بين الأولويات التي تمّ رسمها للمرحلة المقبلة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص لاسيما في مواقع القرار، وتفعيل حقوق الطفل الدستورية، إلى جانب مزيد تعزيز الإطار المؤسساتي المختص في الطفولة وتدعيم دور الأسرة كخلية أساسية للمجتمع من خلال تفعيل أحكام الفصل 7 من الدستور ومراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه ملاءمتها مع أحكام الدستور.

كما بحثت الوزيرة آفاق التعاون بين الوزارة والمؤسسة التشريعية في مجال مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية، والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في القوانين والسياسات العمومية والميزانيات.

ومن جانبهنّ، عبّرت السيدات البرلمانيات عن ضرورة تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف ومساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

كما تمحورت تدخلات السيدات البرلمانيات حول ضرورة مراجعة القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة عدد 58، ومزيد إيلاء الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية، هذا إضافة إلى ضرورة سن قوانين لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن.

وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال والنساء البرلمنيات عبر تقنية التواصل عن بعد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : جلسة حوار في وزارة المرأة مع عدد من النساء البرلمانيات وممثلات مكونات المجتمع المدني أولاً على أنباء تونس.