في البيان التالي الذي أصدرته أمس الجمعة 8 أفريل 2022 الجامعة التونسية للنزل تدافع عن حق منظوريها في الإعتداء على الملك البحري العمومي و اختراق القانون و حرمان المواطنين من حقهم في الشواطىء. ابتسم فأنت في تونس التي لم يعد فيها قانون و لا دولة و لا نظام و لا عدالة… علما و أن كل عمليات الهدم وقعت إثر أحكام قضائية باتة أثبتت تعدي أصحاب الفنادق على القانون و بعد عديد الإنذارات الرسمية الموجهة إليهم.

تتابع الجامعة التونسية للنزل بكل استياء عمليات تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت تم تشييد أغلبها قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة، وما رافقها من تداول لصور فظيعة لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج، مما الحق أضرارا جسيمة على صورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية.

وإذ تعبّر الجامعة التونسية للنزل عن حرصها على احترام علوية القانون، فإنها تجدّد التزامها بصيانة الشريط الساحلي وحماية البيئة.

ويهمّ الجامعة ان توضّح ما يلي:

* استهجانها لطريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة بما يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون، والحال ان الجامعة كانت بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال، بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتا السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات.

* تذكيرها بالوقع السلبي لعمليات الهدم والإزالة في هذا الظرف بالذات في ظل منافسة شرسة تعيشها الجهة التونسية اليوم.

* تأكيدها أن المؤسسات الفندقية باستغلالها لجزء محدود من الشريط الساحلي تترك مجالا على طول الشواطئ لكافة المصطافين والسياح التونسيين والأجانب في إطار تام من الأمن والنظافة.

* استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ هذه القرارات قبيل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة.

* تجديدها دعوة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى فتح باب الحوار والتشاور مع جميع الأطراف بهدف التوصّل إلى وضع إطار قانوني انتقالي يمكّن من تلافي النقائص وتأجيل عمليات الهدم والإزالة إلى حين تسوية الوضعيات مع مراعاة خصوصية كل جهة، والى السلط المحلية بضرورة إيلاء المزيد من العناية بالبيئة وتسخير الامكانيات لحماية المحيط .

* تشديدها على ان عمليات الهدم ليست الحل الأمثل وأن الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء خاصة وأن بلادنا تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية للنزل تدافع عن أصحاب الفنادق المارقين عن القانون أولاً على أنباء تونس.

في تصريحه أمس الأربعاء 1 جويلية لإذاعة ديوان FM ، إتهم النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار أصحاب الفنادق بابتزاز التونسيين العائدين من الخارج.

و قال النائب عن التيار الديمقراطي أن أصحاب الفنادق كانوا يضعون “أسعار متاع 3 و 4 و 5 نجوم بين 60 و 100 دينار، و رغم ظهور عدة تجاوزات إلا أنهم اضافوا ضريبة على السعر إذ أصبحت إقامة ال80 ديناراً لليلة تساوي 117 ديناراً “، و حالياً قاموا بزيادة الأسعار مجدداً تحت ذريعة إنطلاق الموسم السياحي، في حين أن أغلب المقيمين هم من التونسيين العائدين من الخارج.

ظهرت المقالة محمد عمار: أصحاب الفنادق يقومون بابتزاز التونسيين العائدين من الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.