“أريد ان اذكر اطباءنا الكرام وعمادتهم حول بيانهم الاخير في ما يخص الزيادات في ثمن الفحوصات الطبية دون مراعاة صعوبات المواطن التونسي هل يخجل أحدهم لو علم ان بعضا من زملاءهم وأخص بالذكر زميلهم المرحوم الدكتور محسن السعيدي ابن قرية بولحناش الذي كرس حياته في خدمة أبناء جهته بمستشفى تالة وكان يداوي مجانا في المستشفى وخارجه وفي جميع الأوقات وحتى في ساعات الفجر وكان يشتري عند الحاجة الدواء من ماله الخاص لضعاف الحال كما ساهم في اقتناء سيارات إسعاف لمستشفى تالة في بداية الثورة ويصعب تعداد خدماته النبيلة والقيمة لقطاع الصحة بتالة والعناية بالمرضى طبيا ومعنويا وماديا اذا لزم الأمر كما يشهد له الجميع انخراطه التام في احداث تالة خاصة ايام 8 و 9 جانفي حيث تصدى بكل شجاعة لرجال الأمن لمنعهم ملاحقة الجرحي داخل المستشفى لقد مات الدكتور محسن السعيد حبيب الجميع دون ان يبني منزلا [قبر الحياة ]كما يقول البعض او يشتري سيارة او حتى دراجة نارية وعاش حياة متواضعة يجالس عامة الناس وخاصة المهمشين وضعفاء الحال من الشباب بالخصوص وكان متواضعا الى درجة الاستغراب من سلوكه هذا عند البعض الا انه عاش عزيزا مكرما بين جميع أهالي مدينة تالة واريافها رحم الله الفقيد الدكتور محسن السعيدي طبيب الفقراء بامتياز.

الامضاء عبدالحق طرشوني

ظهرت المقالة الصحفي عبد الحق طرشوني يكتب حول الزيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

وقعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض محضر اتفاق و اتفاقية قطاعية جديدة محدودة بسنة واحدة.

و قد خلف هذا الإمضاء جملة من ردود الفعل المتباينة و الناتجة عن عدم الاطلاع بدقة على خلفيات ومحصلات هذه الاتفاقية.

وحرصا على إيصال المعلومة كما هي للأطباء وقطعا للتخمينات نعرض عليكم ما يلي:

الإطار :

– توقف العلاقة التعاقدية بين الصندوق والنقابة منذ 1جويلية 2020 جعل وزير الشؤون الاجتماعية يلجأ إلى تفعيل الفصل 13 من قانون 2004-71 الذي يعطيه سلطة مطلقة في اختيار ما يراه صالحا لضمان استمرارية العلاج،

– دارت مفاوضات جدية وحادة أحيانا بين النقابة والصندوق وكان سقف مطالبنا عاليا،

– وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وفي نفس الوقت بدأ عدد كبير من الأطباء بالعودة للتعامل مع الصندوق مما جعل هذا الأخير في وضع سمح له بإيقاف المفاوضات والتفكير في صيغة لتفعيل الفصل 13 السالف الذكر على مدى طويل (وهذا يعني تعاقدات فردية مع الأطباء دون غطاء نقابي)

بطلب من المكتب التنفيذي، تدخل وزير الشؤون الاجتماعية لعودة المفاوضات على أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل موفى أكتوبر 2020 فإن لم يحصل ذلك، يتواصل العمل بالفصل 13 من قانون التأمين على المرض بصيغ أخرى لن يتم تشريك النقابة فيها ودون ضمانات للأطباء.

أهم نقاط هذه الاتفاقية هي كما يلي:

– استئناف العلاقات التعاقدية عند التوقيع ولمدة سنة واحدة على أساس اتفاقية قطاعية جديدة.

– الزيادة في قيمة الأتعاب والأعمال الطبية على النحو التالي:

عيادة الطبيب العام : من 18 د حاليًا إلى 24 د في جانفي 2021 و 30 د في سبتمبر 2021.

عيادة الطبيب المختص : من 30 د إلى 37.5 د في جانفي 2021 و 45 د في سبتمبر 2021

وهي زيادة ب 60٪ بعد أن ظلت دون تغيير منذ عام 2008.

زيادة في KE وزيادة في KE المخصصة لبعض إجراءات التصوير الطبي، وكذلك إجراءات الأعمال الطبية المصنفة KC وإجراءات التصوير الطبي المصنفة Z و E بنسبة 50 ٪ على دفعتين (25٪ في جانفي 2021 و 25٪ في سبتمبر 2021)

وستتم زيادة الأعمال الأخرى المتعلقة ببعض العمليات الجراحية وأعمال التخدير والإنعاش والتصوير بالمفراس و بالرنين المغناطيسي والطب النووي وإجراءات العلاج الإشعاعي بالاتفاق مع النقابة بعد دراسة التكلفة من قبل الوزارة.

التخفيض التدريجي في آجال خلاص الأطباء (الأجل المتفق عليه في الاتفاقية الجديدة هو 15 يومًا).

سيعمل الطرفان خلال هذه السنة على إيجاد حلول لتطبيق فصل أتعاب أطباء تصفية الدم عن المقدار الجزافي المعمول به حاليا.

ستتم استشارة العمادة بخصوص الوصف والإنجاز المتزامنين لبعض الأعمال الطبية من طرف أطباء مختصين أو مقتدرين.

سيتم تفعيل جميع نقاط اتفاقية 12 فيفري 2020 ، وهي:

– توسيع قائمة العمليات الجراحية التي يغطيها الصندوق:

جراحة سرطان الثدي.

جراحة المستقيم.

جراحة أورام البروستاتا (الحميدة والخبيثة).

جراحة سرطان الرئة.

جراحة مفصل الركبة.

– لن يتم خصم بعض أدوية البروستاتا (أدوية الورم الحميد) من السقف.

– سيتم احتساب العيادات والأعمال الطبية التي يتم اسداؤها في إطار الطب الاستعجالي خارج السقف.

– ارتفاع ضغط الدم المعتدل يصبح ضمن APCI 5.

– فصل أتعاب أطباء القلب وجراحي القلب والأوعية الدموية عن القيمة الجزافية للأعمال التي يقومون بها وتحديث كراس الشروط الخاص بهم بالاتفاق مع مختلف المتدخلين.

– الرفع في سقف العلاج بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الاتفاقية القطاعية الجديدة عدة تغييرات مقارنة بالسابقة ، وعلى وجه الخصوص:

– أصبح من الممكن انخراط الشركات المدنية المهنية بالاتفاقية القطاعية.

– لم يعد الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي شرطا للانخراط بالاتفاقية القطاعية.

– يمكن لأطباء تصفية الدم الذين لديهم عيادة طبية الانخراط بالاتفاقية القطاعية.

– سيتم إنجاز بروتوكولات العلاج بالاتفاق المتبادل في إطار اللجان المتناصفة التي ستسعى أيضًا إلى ترشيد الرعاية الصحية وأصبحت لها صلوحية اتخاذ القرارات (3 أعضاء من الصندوق و 3 من النقابة)

– إمكانية اللجوء إلى التحكيم في صورة عدم الاتفاق بين النقابة والصندوق

– للأطباء المختصين في الطب الفيزيائي الحق في وصف وإنجاز أعمال التقويم الوظيفي في نفس الوقت

– تم تمديد آجال تقديم الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.

– تم تمديد الفترة التي تغطيها الفواتير من 60 يومًا سابقًا إلى 90 يومًا.

– ستعمل “اللجنة المختلطة” الجديدة المكونة من 5 أعضاء من الصندوق و 5 أعضاء من النقابة على حلحلة الإشكاليات الحاصلة في تطبيق الاتفاقية ابتداء بالتداعيات السلبية للملحق التعديلي السابع للاتفاقية السابقة.

– ستكون مدة الاتفاقية الجديدة إذا تم الاتفاق هذا العام 4 سنوات فقط بدلاً من 6 سنوات.

– حددت دورية مراجعة قيمة الأتعاب ب 3 سنوات مع إمكانية وضع حد للاتفاقية من طرف النقابة في حال عدم الاتفاق.

– إحداث مكاتب استقبال بالمراكز الجهوية للصندوق خاصة بالأطباء لتسهيل وتسريع المعاملات.

قيمة الأتعاب التعاقدية:

لم يكن بالإمكان الحصول على ما طالبنا به من أتعاب تعاقدية تساوي على الأقل القيمة الدنيا لهامش الأتعاب المقرر من طرف العمادة والنقابات ولا على التنصيص الكتابي على الحق في تجاوز الأتعاب التعاقدية ولهذا السبب لم نوقع على اتفاقية نهائية بل على سنة واحدة ، مع العلم أن المادة المتعلقة بالتجاوز في الاتفاقية القديمة قد تم تغييرها وأصبح أي إشكال في الغرض يعرض وجوبا على اللجان المتناصفة. علما أنه سيتم إعادة تقييم جديدة للأتعاب خلال هذه السنة و قبل أي توقيع لملحق.

كما نذكر أن تجاوز التعريفات دون إفراط حق مكفول للطبيب في جميع الأحوال بموجب مجلة واجبات الطبيب شرط إعلام المريض به وتبيين قائمة أتعابه له.

حتى لو لم تلب تمامًا توقعات أطباء القطاع الخاص، فإن هذه الاتفاقية تتضمن العديد من التطويرات والتحسينات مقارنة

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص حول الاتفاقية القطاعية الجديد (بيان توضيحي) أولاً على أنباء تونس.

في تصريحه لإذاعة شمس FM اليوم السبت 4 جويلية، أكد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو رفض النقابة لمقترح الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتمديد اتفاقه مع الأطباء الخواص إلى غاية بداية سنة 2021.

كما ندد سمير شطورو قيام الكنام و وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة الأطباء إلى التعاقد مع الصندوق بصفة فردية معتبراً أن ذلك غير ممكن لا أخلاقيا ولا قانونيا ويهدف إلى ضرب العمل النقابي.

ظهرت المقالة نقابة أطباء القطاع الخاص تؤكد رفضها مقترح صندوق الكنام أولاً على أنباء تونس.

يعود جل أطباء القطاع الخاص الذين علقوا ممارسة المهنة وتأمين العيادات الطبية بسبب الحجر الصحي الشامل، إلى العمل، بداية من يوم 4 ماي القادم، تاريخ انطلاق تطبيق الحجر الصحي الموجه، وفق ما أفاد به (وات)، رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، اليوم الجمعة.

وأوصى المتحدث، في هذا السياق بضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، خلال فترة الحجر الصحي الموجه، وتكريس التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات للجميع دون استثناء لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وانتقال العدوى.


وأوضح أن أغلب أطباء القطاع الخاص لم يقدموا خدماتهم، خلال فترة الحجر الصحي الشامل خاصة في تونس والمدن الكبرى، بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية الوقائية لا سيما في بداية فترة الحجر الصحي العام فضلا عن مشكل إسناد التراخيص بالنسبة للأعوان الإداريين العاملين بالعيادات الخاصة والمكلفين بتنظيم المواعيد بالإضافة إلى مشكل نقلهم بسبب توقف وسائل النقل العمومي.

وبيّن أن بعض الأطباء التجأوا إلى القيام بالاستشارات الطبية وقبول المرضى في المصحات الخاصة عوضا عن عياداتهم الخاصة وذلك بسبب توفر المستلزمات الطبية الوقائية فيها.
وأردف قائلا إن “جل أطباء القطاع الخاص في بقية الجهات يؤمنون الخدمات الطبية للمتساكنين خاصة أن أغلب مراكز الصحة الأساسية في تلك المناطق مغلقة خلال فترة الحجر الصحي الشامل”، مشيرا إلى عدم انقطاع حوالي 70 إلى 80 بالمائة من أطباء الخط الأول في مختلف جهات البلاد عن العمل.

وقال شطورو إن “النقابة طالبت بتسريع نسق توزيع المستلزمات الطبية الوقائية”، وبتوفير عدد هام من التحاليل السريعة واجرائها على العاملين بالخط الأول في قطاع الصحة من اطار طبي وشبه طبي وعملة من أجل تفادي العدوى والتقليص من انتشار العدوى، خلال فترة الحجر الصحي الموجه.
وبخصوص تسجيل تونس لذروة الإصابات من عدمه، قال شطورو إن تونس لم تسجل ذروة في الاصابات بسبب إقرار الحجر الصحي مبكرا، إلى جانب تحصن أغلب التونسيين بمناعة قوية، حسب تقديره.
وفنّد ما راج حول تسجيل تونس لهذه الذروة في شهر جانفي، مؤكدا أن ذلك ليس له أي أسس علمية.

ظهرت المقالة أطباء القطاع الخاص يستأنفون عملهم بداية من يوم 4 ماي أولاً على أنباء تونس.