وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة وعبّر رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لما ورد به من أعباء جبائية إضافية مؤكدين أنها ستعمّق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.

ودعا أعضاء المجلس إلى الإسراع بمدّ الاتحاد بنسخة رسمية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للإطلاع على مضمونه ، وأكدوا على ضرورة  تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته، ، حفاظا على المؤسسة وديمومتها، والعمل على تعزيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

من جهة أخرى تدارس أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، ودعوا  إلى ضرورة توفير المواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وخاصة المتعلقة بتحويل بعض الأنشطة من النظام الجبائي التقديري إلى النظام الجبائي الحقيقي.

كما أكد أعضاء المجلس  على أهمية مزيد تعميق  التواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع  أصحاب المؤسسات والمهنيين والإصغاء لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص المصاعب التي تمرّ بها القطاعات في كل الجهات من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب الذي يمرّ به الاقتصاد.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف: مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية يرفض الأعباء الجبائية الإضافية بمشروع قانون المالية أولاً على أنباء تونس.