خميس الغربي

حين سُمعت عبارته الشهيرة: “إرفع رأسك يا أخي العربي، فأنت مواطن عربي حرّ، في أرض عربية حرّة يتربص بها الأعداء” لم تكن مجرد جملة سياسية عابرة. بل كانت زلزالاً في نفوس الملايين من الرجال والنساء المستَعمَرين، من المهانين، من المنكوبين. في لحظة واحدة، اجتاح نفسٌ جديد في أفريقيا وآسيا، بل وتجاوزهما. شعورٌ بالكرامة المستعادة، لشعب يقف من جديد على قدميه استجابة لصوت اخترق كل الحدود الاستعمارية.

نعم، يمكن انتقاد الأخطاء السياسية، والإخفاقات الاستراتيجية، والانحرافات السلطوية في نظامه. لكن لا يمكن إنكار ما أعطاه جمال عبد الناصر للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج : الفخر، والوعي، والكرامة. وكان من أوائل من رفعوا راية التحرر من الاستعمار، ومن دعموا بلا كلل حركات التحرير — من تونس إلى الجزائر، ومن ليوبولدفيل إلى أكرا — ومن حملوا صوت الشعوب المكبّلة إلى قمة باندونغ، جنباً إلى جنب مع نهرو، وتيتو، وسوكارنو.

من الخطأ اختزال جمال عبد الناصر في نكسة 1967، فذلك إنكار لما مثّله لملايين الجاثمين تحت سطوة الاستعمار سابقاً. لقد كان، مع آخرين، من مؤسسي حركة عدم الانحياز، ومنح ما يُعرف اليوم بـ”الجنوب العالمي” صوتاً قوياً ومشرّفاً. ساند نضالات التحرر في أفريقيا، خاصة في الجزائر وتونس والكونغو. وتجرأ على تأميم قناة السويس متحدياً القوى الاستعمارية، مستعيداً الكرامة العربية. صحيح أن نظامه لم يخلُ من المظالم، وأن حلمه بالوحدة العربية قد تعثّر. لكنه يظل أحد أعمدة التحرر في القرن العشرين. والتاريخ، كي يكون منصفاً، لا بد أن يحكم بعدل، لكنه لا ينسى.

لقد كان تأميم قناة السويس سنة 1956 عملاً سيادياً غير مسبوق. تحدى به إمبراطوريات آيلة إلى الزوال، وزعزع يقين الغرب الإمبريالي. هذا هو جمال عبد الناصر أيضاً : مقاومة لثقافة الاستسلام، ورفض للمهانة، وبناء لمستقبل عربي مستقل.

ومع ذلك، يخرج علينا اليوم من يختزل كل هذا في نكسة عسكرية. وينسون، أو يتناسون، أن تاريخ الشعوب لا يُختصر في معركة خاسرة، بل يُقاس بما يتركه من أثر دائم : وعي جماعي، ذاكرة مشتركة، وكرامة مستعادة. الطعن في ذاكرة جمال عبد الناصر، في هذه المرحلة بالذات، مرحلة ضعف الحلم القومي العربي، أشبه بطعنة في ما تبقى لنا من أفق، من روح، من روابط ومن آمال.

لا، ليست كلماتي حنيناً إلى الماضي، بل هي وفاء للذاكرة. هي رفض للجحود والنسيان. وهي قبل كل شيء، تحية لذلك الزمن النادر الذي نطقت فيه كلمة عربية، قوية وواضحة، لتقول لنا : ارفع رأسك يا أخي العربي، فأنت مواطن عربي حرّ، في أرض عربية حرّة يتربص بها الأعداء” . وهذه العبارة، لمن سمعها حقاً، لا تُقدّر بثمن.

أما أنا، فلن أنسى أبداً ذلك الأربعاء، 23 يوليو 1952. كنت في الثامنة من عمري. في ذلك الوقت، وعندما كنا عائدون من المدرسة، رفعنا رؤوسنا للمرة الاولى و إلى يومنا هذا والى إذ، شعرنا أننا في وطننا، في أرضنا رغم وجود الاحتلال الفرنسي… لكن ليس لوقت طويل.

ثمة رجال لا يفارقهم التاريخ أبداً. عظمتهم لا تُقاس بانتصارات عسكرية أو منجزات مادية فقط، بل بما يزرعونه في وجدان الشعوب. ففرنسا مثلا لا تزال تكرّم نابليون رغم هزائمه، لأنه جسّد طموحاً وزمناً وروحاً. وكذلك جمال عبد الناصر، بالنسبة للعالم العربي، سيظل تلك القامة الكبيرة، التي أيقظت بأقوالها وأفعالها كرامةً منسية. ان الشعوب لا تحتفظ بصورة الإنسان الكامل، بل بذلك الذي يعبّر عن أحلامها، ونضالها، وتطلعاتها للحرية.

وهكذا، يصبح العظماء خالدين.

كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة من نابليون إلى عبد الناصر : العظمة رغم النكسات أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري

التصريح بانً تونس لن تكون بلد عبور لجحافل المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء لن يستقيم إلاً إذا أحكمت السلط التونسيًة حماية الحدود الوطنيًة من دخول تلك الجحافل خلسة و بما يستشفً منه تواطؤ بلدي العبور بالذات ليبيا و الجزائر اللذين يفصلان تونس عن بلدان المنشأ في جنوب الصحراء.

الاكتفاء بمنع خروج الوافدين من جنوب الصحراء نحو وجهتهم الأوروبيًة مع عدم التمكًن من منع دخولهم من بلدي العبور الجزائر و ليبيا يجعل من تونس مركز احتجاز مؤقًت قد يتحوًل الى توطين غير مرغوب فيه ممًا قد ينتج عنه تكاثر أعراق متنوًعة و استيراد العقليًات والمشاحنات القبليًة و ظاهرة العنف والإرهاب إضافة الى شتًى أنواع الأوبئة والأمراض لانعدام الرعاية الصحيًة.

الظواهر التي تشكو منها بعض الجهات في تونس (مثل صفاقس و العامرة و جبنيانة و قرقنة و المهدية) قد تتوسًع و تتفاقم خطورتها و ثمن معالجتها و مضاعفاتها على السلم الاجتماعيًة والأمن العام و الصحًة العموميًة.

في حالة انعدام القدرة على غلق الحدود الوطنيًة أمام الهجرة غير النظاميًة ايً تعهًدات دوليًة لمنع تلك الجحافل من مغادرة البلاد من شأنها تشكيل في آخر المطاف مضرًة كبيرة للبلاد التونسيًة ولن تنجو من شبهة تقديم مصلحة الغير أي البلدان الأوروبيًة التي يقصدها المهاجرون الأفارقة على حساب المصالح العليا للبلاد التونسيًة داخليًا و خارجيًا بما يمسً من الاستقرار والأمن الوطنيًين و سمعة البلاد ومصالحها في أفريقيا وفي بقيًة العالم.

سفير سابق.

ظهرت المقالة ليس من الحكمة تحويل تونس إلى مركز احتجاز مؤقًت للمهاجرين غير النظاميين أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

سبق وأن تحدثت في الموضوع في مقال سابق، وأعود لإضافة بعض الآراء تحت ضغط الأحداث الجارية. الموضوع شائك ويحتاج لإرادة سياسية قوية وخطة عاجلة لتفادي مزيد من التوترات.

كسر دائرة الأخطاء

من المفروض ألاَّ تقع في السياسة العامة وخاصة الأمنية أخطاءً. وعندما يحدث أي خطأ أو إهمال أو تقصير فإنّ واجب المسؤول أن يقف جدّيًا وطويلاً عندها لمعالجتها. دعنا نتتبَّع بعض الأخطاء التي ساهمت في تعقيد الوضع على مستوى السلطة والجمعيات والمنظمات والمشغّلين وأصحاب محلاّت السكن والوسطاء وشبكات التهريب.

يمكن القول اليوم أن تونس على ما فيها من تحديات ورهانات، تعيش وضعًا استثنائيا في قضية المهاجرين غير النظاميين وارتدادات غياب سياسة هجرة واضحة. ليس هناك ما يفيد أنّ الدولة اعتمدت استراتيجيات استباقية لتنظيم تواجد هؤلاء المهاجرين على أراضيها، ولم يساعد الخطاب السياسي المتذبذب على تطبيق القوانين المتعلّقة بالإقامة والعمل بصرامة لتفادي الفوضى المـُستشرية.

هناك العديد من الجمعيات التي كان من المفروض ان تعمل على رفع الوعي في هذه القضية التي تنال مباشرة من السيادة الوطنية. لقد ركّز بعضها على الجانب الحقوقي دون تقديم حلول عملية لتنظيم هذه الهجرة أو تأطيرها. وغاب إسهام البعض الآخر بشكل فعّال في اقتراح بدائل قانونية ودفع نسق التنسيق بين المجتمع المدني والدولة.

لا يمكن في هذا السياق غضّ الطرف عن أخطاء المشغّلين الذين وظفوا مهاجرين دون عقود رسمية مما شجّع الكثير على البحث عن فرص عمل في ” السوق السوداء”. هذا فضلا عن تأجير مساكن بشكل غير قانوني وبطرق غير منظمة مما زاد من العشوائية وتغلغل شبكات الوسطاء. ولا أستبعد تنشيط شبكات التهريب والتسول والمخدرات والاجرام وتزوير الوثائق أو العقود الوهمية على هامش ذلك.

من العودة الطوعية الى الترحيل القسري

لا أريد الوقوف عند مصطلح “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين كثيرا فالتعاون مع المنظمات الدولية أدّى إلى عودة أكثر من 7 آلاف مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم سنة 2024. أفهم حساسية مصطلح “الترحيل” دوليًا ولكن تطور الأحداث يفرض طرح المفاهيم المناسبة ومن ذلك “الترحيل القسري” على اعتبار أنّ الظاهرة خارجة عن القانون. لا يمنع ذلك من الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات المبرمة دوليا ومع مع الدول المعنية (النيجر ومالي وساحل العاج وغيرها).

لا أتغاضى عن التحديات الدبلوماسية والإنسانية والقراءات القانونية الجارية، ولكن لا يمكن أيضا تجاهل العلاقة التفاعلية المفروض تواجدها بين الواقع المعيش والقوانين. لم يكن إصدار القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بحالة الأجانب في تونس عبثيًّا، فلقد نصّ على شروط دخول الأجانب وإقامتهم ومنح السلطات التونسية الحق في ترحيل كل من لا يحترم الشروط القانونية. ولا أعتقد أنّ القانون عدد6 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلّق بجوازات السفر وثائق السفر وخاصة الفصل 50 منه حبرٌ على ورق. وما المانع من استعجال اصدار نصوص جديدة عند الاقتضاء حتى لا يوجد فراغ تشريعي لمواجهة الأزمة؟

نحن لا نعيش بمعزل عن العالم ولا بمعزل عن تجاربه، والدول العربية والمغاربية تؤكد أنّ الترحيل إجراء قانوني ومعتمد. في قراءة سريعة لبعض الأدبيات في هذا الخصوص يتبيّن أنّ:

الجزائر : نفّذت عدة عمليات ترحيل لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة إلى النيجر ومالي، مستندة إلى قوانين تنظيم الإقامة.

المغرب : تبنى نهجًا مزدوجًا بين التسوية والترحيل، حيث قامت السلطات بتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه رحّلت آخرين خاصة إلى الحدود مع موريتانيا أو الجزائر.

ليبيا : نظراً للظروف الأمنية، اعتمدت بشكل كبير على الترحيل القسري عبر التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

دول الخليج : تعتمد قوانين صارمة بخصوص الإقامة والعمل، حيث يتم ترحيل المخالفين بانتظام، خاصة عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو مخالفة شروط العمل.

هناك حاجة لأن تتحرّك الدولة بذاتها وبترسانة قوانينها لحماية أمنها الوطني الداخلي والخارجي.

صياغة الرأي العام

لا شك أنّ تونس تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى معالجة ملف الهجرة مع ضمان سيادة القانون. وعلى هذا المعنى يلعب الإعلام دورًا محوريا في إدارة الأزمة القائمة عبر صياغة خطاب متوازن وواقعي ومسؤول وفي ثلاث اتجاهات رئيسية:

– توضيح المسوغات القانونية للترحيل الذي لا يعني عدم احترام حقوق الإنسان، وربطه بالاستقرار الداخلي، وتفنيد المبالغات التي تصوّر المهاجرين كخطر وجودي. وتجاوز متاهات الجدل القانوني فالترحيل لا يستهدف جميع المهاجرين، بل فقط من هم في وضع غير قانوني أو يمثلون تهديدًا للأمن العام.

– الاعتراف بالمخاوف المشروعة للمواطنين دون تأجيجها والتعامل بعقلانية تجاه التوتر القائم وطمأنتهم وإبعادهم عن خطاب الكراهية. فالتحريض والانجرار وراء العنف قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية نحن في غنى عنها، وإلى أضرار أكبر على المجتمع ككل.

– حماية صورة تونس دوليا فالخطاب الإعلامي يجب أن يعكس حزم الدولة فبقدر ما هي ملتزمة بتنظيم الهجرة بما يحمي حقوق الجميع لن تسمح بأي تجاوزات تمس بأمن المواطنين أو كرامة المهاجرين. مع التأكيد على أنّ تونس بلد مضياف ودولة قانون تدعو احترام الثقافة التونسية والتعايش السلمي مع المجتمع.

الخطاب الأمثل اليوم يجب أن يكون هادفًا ويتضمّن حلول عملية ويخاطب كل الأطراف المعنية مع التأكيد على القيم المشتركة والمصلحة العامة. فالتسيب والنقاش البيزنطي في هذا المرحلة يفاقم المشاكل ولا يحلها وأطروحات الخبراء المزعومين نموذجاً.

ظهرت المقالة تونس: الأزمة ليست في “هجرة الأفارقة” بل فينا أولاً على أنباء تونس.

خلال السنوات الماضية، تمكن مدراء نظم المعلومات من قيادة عمليات التحول التكنولوجي، مما ساهم في تشكيل المشهد الرقمي في أفريقيا. ومع اقترابنا من النسخة العاشرة، نحن مدعوون للتفكير في إنجازاتنا السابقة والنظر في التحديات المستقبلية. ندعوكم للانضمام إلينا لاستكشاف الابتكار والإلهام ونحن نستعد لخوض هذه التجربة معًا.

المواضيع التي تم تناولها في الدورات السابقة شملت كل دورة من دورات المنتدى موضوعات متنوعة، من التحول الرقمي إلى التحديات الناشئة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. بعد إلغاء دورة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، عاد المنتدى بدورة هجينة، مسلطًا الضوء على أهمية التحول الرقمي في مواجهة الأزمات وضمان مرونة الشركات.

من “آفاق تكنولوجيا المعلومات 2020” إلى “الذكاء الاصطناعي لأفريقيا، المستقبل الآن”، ركزت كل دورة على الاتجاهات الناشئة والقضايا الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس خبرتنا وتفانينا في هذا المجال. كانت موضوعات مثل الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، المرونة، والذكاء الاصطناعي محور النقاشات، مما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه المجالات في المشهد الرقمي الأفريقي.

النسخة العاشرة المقررة من 7 إلى 9 نوفمبر 2024 تحت عنوان «10 سنوات من التحول، ماذا بعد؟» تمثل مرحلة خاصة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات، حيث تتيح فرصة للتفكر في عقد من الابتكار والتقدم، مع استشراف التحديات المستقبلية في مجال تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا.

لمزيد من المعلومات حول الدورات المختلفة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات ومبادراته المقبلة، يرجى زيارة الموقع Forum DSI International.

ظهرت المقالة  الحمامات تحتضن المنتدى الدولي العاشر لمديري نظم المعلومات أولاً على أنباء تونس.

ستهتم هذه النسخة من فيتا بمواضيع مهمة حول مستقبل القارة الإفريقية، بحضور ممثلين حكوميين، والمؤسسات الأفريقية، والممولين الدوليين، وممثلين عن القطاع الخاص. و سيقع التركيز على ضرورة إعادة ابتكار التعاون بين الدول الأفريقية والسعي لتحقيق التكامل الإقليمي، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (Comesa).

شراكات استراتيجية وممثلين رفيعي المستوى:

ستشهد النسخة السابعة من المنتدى الدولي فيتا 2024 مشاركة العديد من الوفود رفيعة المستوى. ولأول مرة، سيشارك ممثلون من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، وسيشل، وكذلك من بولندا. ستكون جمهورية الكونغو الديمقراطية (RDC) وبولندا ضيفتي الشرف في هذه النسخة.

سيترأس نائب وزير الخارجية البولندي وفداً مهماً، مما يؤكد على الاهتمام المتزايد لبولندا بفرص الاستثمار في إفريقيا. من جهته، سيقود رئيس الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات (Anapi) وحاكم كينشاسا وفداً كبيراً من رجال الأعمال لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

فعاليات جانبية لدعم التنمية القارية:

سيتم تنظيم العديد من الأحداث الجانبية من قبل الشركاء الدوليين لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي (TABC) لتغطية موضوعات ذات أهمية قصوى لتطوير إفريقيا.

من بين هذه الأحداث، سيكون هناك منتدى الأعمال الكوري التونسي الأفريقي، وجلسات حول الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناميبيا، وكوت ديفوار (بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية)، ونيجيريا.

كما سيكون هناك يوم الأعمال البولندي، وجلسة حول الصناعة 4.0 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وعروض حول الخبرة التونسية من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)، والسياحة كعامل للنمو في إفريقيا من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT)، بالإضافة إلى مشروع “قوافل” من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وExpertise France

علاوة على ذلك، ستسلط شبكة “Get’IT” الضوء على الرقمنة في إفريقيا، وسيبرز التجمع التونسي لصناعة السيارات (TAA) أهمية قطاع مكونات السيارات التونسي.

مشاركة دولية ولقاءات عمل:

أكد أكثر من 1000 مدير عام عن أكثر من 65 دولة مشاركتهم في هذا الحدث الدولي السنوي المخصص لتمويل الاستثمار والتجارة. ويخطط مجلس الاعمال التونسي الافريقي ” TABC “لعقد أكثر من 2000 لقاء ثنائي بين الشركات (Business to Business) والشركات والحكومات (Business to Government) خلال يومي المنتدى. وستوفر هذه اللقاءات فرصًا فريدة لإقامة شراكات استراتيجية ومناقشة مشاريع شراكة مبتكرة.

تونس كنموذج للتحول الإفريقي:

من المنتظر أن تكون النسخة السابعة ل Fita 2024 دورة استثنائية، سواء من حيث جودة المشاركين أو ثراء المحتوى. أين ستعرض تونس خبراتها وقدراتها في مجال الصناعة، من أجل دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.

سيكون هذا المنتدى منصة في غاية الأهمية لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية بالقارة الإفريقية، مما يعزز التعاون بين بلدان الجنوب ويحفز النمو المستدام.

ستكون النسخة الحالية من Fita 2024 فرصة فريدة للترويج للمبادرات والشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تنشيط الاقتصادات الأفريقية وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وستساهم النقاشات والحوارات التي ستجرى خلال هذين اليومين في رسم مسار واضح لمستقبل التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وتبرز الفرص المتاحة للتحول المحلي ونقل التكنولوجيا، التي تعتبر ركيزة التقدم الإفريقي.

ظهرت المقالة تونس تحتضن المؤتمر الدولي السابع حول تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا أولاً على أنباء تونس.

محمد الشريف فرجاني

في عالم يخضع للسياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا، والمقبولة من طرف دول تقبل بها ولا ترى إلا ما ينتج عنها من هجرات هروبا مما ينجم عن تلك السياسات من مٱس، لا يمكن أن نمنع حرية تنقل البشر في حين نقبل بحرية انتقال الأموال والبضائع التي تفقر بلدان الجنوب وتكدس الثروات في بلدان الدول المهيمنة التي تريد استعمال بلدان مثل رواندا وتونس ومصر وتركيا كحراس لحدودها.

المهاجرون هم ضحايا هذه السياسات وليسوا متٱمرين على أمن هذه البلاد أوتلك، أو مستوطنين نطاردهم ونستبيح حقوقهم كبشر ونغض النظر عن السياسات التي هي سبب مٱسيهم ومٱسينا.

إن ردود الفعل العنصرية كالتي تشهدها ضد المهاجرين شمالا وحنوبا هي ما تنتظره منا السياسات النيوليبيرالية المهيمنة عالميا لكي يتناحر ضحاياها فيما بينهم عوض أن يتحدوا ضدها اعتمادا على حقوق الإنسان، بما فيها حق التنقل المتاح لسكان الشمال والذي يحرم منه مواطنات ومواطنو بلدان الجنوب والشرق الفارين من الحروب ومن الكوارث الي تساهم في تفاقمها السياسات النيوليبيرالية.

ثم أن تونس ليست لها حدود جنوبا غير حدودها مع ليبيا والجزائر التي يمر منها المهاجرون من جنوب الصحراء. فلماذا نسكت عن دور هذين البلدين ونتبع سياسات تعاون انفتاح معهما، ونلاحق المهاجرين تلبية لطلب إيطاليا والدول الأوروبية التي تريد تحويل بلدان مثل روندا وتونس إلى حارس للحدود في وجه ضحايا سياساتها ؟

لماذا التعامي عن كل هذا وحصر المسألة في “مؤامرة” هدفها نوع من “الاستعمار الاستيطاني” من النازحين من جنوب الصحراء الفارين من الحروب والكوارث الناجمة عن السياسات النيوليبيرالية التي نحن، مثل كل البلدان الأفريقية، من بين ضحاياها؟ فالمهاجرون من جنوب، مثل المهاجرين من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر، لا يريدون الاستقرار في بلدان شمال أفريقيا التي تعاني من نفس السياسات النيوليبيرالية، وإنما الوصول إلى بلدان الشمال الزاهية لثرواتهم عبر حرية تنقل الأموال والبضائع والتبادل اللامتكافئ. فلماذا نقبل بسياسات “المناولة” التي تحول بعض بلدان الجنوب إلى حارسة لحدود الدول المهيمنة عبر ملاحقة المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى بلدان الشمال؟

أستاذ جامعي و كاتب في الشؤون السياسية.

ظهرت المقالة المهاجرون ليسوا متأمرين، بل هم ضحايا السياسات الليبرالية المهيمنة أولاً على أنباء تونس.

. بقلم أحمد الحباسي

المشكلة هذه  المرة أن الانتفاضة و مشاعر الكراهية قد خرجت للشارع في عديد الدول الإفريقية في نفس الوقت مع ارتفاع صيحات المطالبة برحيل المستعمر الفرنسي فورا و المشكلة أيضا أن أصحاب الانقلاب في بعض الدول الإفريقية مثل بوركينا فاسو و النيجر و الغابون و ربما السينغال قريبا كما تؤكد بعض المؤشرات قد توجهوا بأصابع الاتهام مباشرة للحكومة الفرنسية.

 من الواضح أن المخابرات الخارجية الفرنسية قد “راحت عليها نومة” هذه المرة تماما كما حصل في تونس و المؤكد أن الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون قد تفاجأ تماما بسرعة تنفيذ الانقلابات في هذه الدول و باعتبارها للسفير الفرنسي في كل منها شخصا غير مرغوب فيه مع محاصرة شعبية لصيقة للقواعد الفرنسية التي كانت تحرس الأنظمة  الديكتاتورية و تقوم بدور فعال في نقل الثروات المنجمية التي تزخر بها هذه الدول التي لا تزال تعانى من الفقر و انعدام المرافق العمومية إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل رغم ما تختزنه أراضيها من مناجم و ثروات متعددة قادرة أن تجعل منها دولا راقية مع مستوى دخل  فردى محترم.

الشعوب قد أصبحت لا تطيق التواجد الفرنسي

ليس غريبا إذن أن تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية بالذات عن حالة امتعاض كبرى لدى الرئيس الفرنسي من أداء مدير المخابرات الفرنسية السيد برنار إيميى الذي تسلم تلك المسؤولية منذ سنة 2017 .

ديغاج فرنسا، هذا الشعار تم ترديده منذ فترة من طرف عديد الجماهير الغاضبة في عديد الدول الإفريقية مثل ليبيا و مالي منذ سنة 2019 و رغم تزايد عدد أعوان المخابرات الفرنسية المتواجدة في البلدين بحجة مواجهة و تتبع العناصر الإرهابية و رغم اللعب على كل الحبال فقد تبين أن هذه الشعوب قد أصبحت لا تطيق التواجد الفرنسي في كل عناوينه و لا ترى في الحكومات الفرنسية إلا شريكا للحكام الديكتاتوريين في نهب خيرات بلدانهم و الصمت على ما يتخلل الانتخابات من تزوير مفضوح أدى مثلا لبقاء الرئيس الغابوني عمر بونقو ما يناهز 40 سنة في الحكم  و توريثه لأبنه المخلوع منذ أيام الرئيس على بونقو الذي لا يقل فسادا عن والده و ما شاهده المتابعون من  عثور أجهزة الأمن من أموال خيالية بمقرات عائلة الرئيس دليل ثابت على نوعية الحكام الذين تساندهم فرنسا.

بطبيعة الحال و فى بلدان مثل الغابون و النيجر و بوركينا فاسو أين ترتع مخابرات كبار دول العالم فمن المؤكد أن بعض هذه الأجهزة لم تتبادل المعلومات مع  المخابرات الفرنسية لأسباب سياسية إستراتيجية متعلقة بإضعاف الموقف و الوجود الفرنسي في هذه البلدان التي باتت  تستقطب أنظار عديد الدول مثل روسيا و تركيا و المغرب على وجه الخصوص.

لا يمكن الحديث عن الانقلابات الأخيرة الحاصلة في النيجر و الغابون و بوركينا فاسو دون الحديث عن تنامي الوجود الروسي في هذه البلدان بالذات و لذلك يعتبر كبار المحللين في العالم أن فرنسا التي شاركت في المؤامرة الأمريكية ضد روسيا بحجة غزوها لأوكرانيا و ساهمت مباشرة في الحصار الاقتصادي و في توجيه عديد الأسلحة الفعالة لتدعيم القدرات القتالية للجيش الأوكراني و بالذات ما نشر عن غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ازدواجية و نفاق خطاب الرئيس الفرنسي ايمنوال ماكرون عليها أن تدفع فاتورة باهظة جدا و أن الدبّ الروسي باستقطابه هذه البلدان بما تمثله من ثروات و قطع دابر الوجود الفرنسي قد حقق ضربة إستراتيجية و اقتصادية و سياسية تاريخية و أن الوجود الفرنسي في إفريقيا قد تعرض إلى هزيمة غير مسبوقة و غير متوقعة بمثل هذا الحجم جعلت الرئيس الفرنسي يراجع كل حساباته و يتعرض إلى حملة سياسية و إعلامية تتهمه بالرعونة في تسيير دواليب الدولة و ضرب المصالح الفرنسية و التسبب في كارثة كبرى للمؤسسات العاملة بهذه البلدان إضافة لإضعاف الوجود العسكري فيها بما سيكون له انعكاس فعلي و مباشر على كيفية  جمع المعلومات و إعداد المخططات لمواجهة الإرهاب في بلدان مثل النيجر و مالي و الذي يهدد المصالح الفرنسية في إفريقيا.

الروسيا تكتسح الفارة السمراء

يردد البعض مقولة أن العامل اغير الجيّد لا يستعمل إلا الأدوات الغير الجيّدة و هذا المثل ينطبق تماما على الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون الذي يجمع المراقبون على سوء تسييره و رعونة تصرفاته خاصة ضد بعض القادة الأفارقة الذين لم يتورعوا عن أهانته مباشرة في بعض زياراته إلى إفريقيا مما جعله مضغة ألسن الطبقة السياسية الفرنسية و إذا حصدت أمريكا ما حصدته من خسائر بشرية في أحداث 11 سبتمبر 2001 نتيجة رعونة رئيسها جورج بوش الإبن و جعلته يطلق عبارته الشهيرة ضد العرب متسائلا في غباوة مفضوحة: “لماذا يكرهوننا” فإن الرئيس الفرنسي يجد نفسه يتساءل نفس السؤال ضد الشعوب الإفريقية التي تحاصر كل مقرات التواجد الفرنسي في هذه البلدان. 

لقد عبّرت روسيا دائما عن وقوفها إلى جانب قضايا التحرر و لم تتدخل لفرض وجودها في إفريقيا و لم ينكر كبار المسؤولين الأفارقة أنهم تخرجوا من الجامعات الروسية و لذلك ليس غريبا أن  تحظى روسيا اليوم بهذه المكانة في قلوب الشعوب الإفريقية التي تبحث عن التخلص نهائيا من الاستعمار الفرنسي الناعم الذي استنزف كل خيراتها و مواردها و زاد من  تعاستها.

كاتب و ناشط سياسي. 

ظهرت المقالة عندما تقول إفريقيا لفرنسا “ديغاج … أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

لا مجال لتحميل تونس مسؤولية نقائص أو تواطؤ دول الجوار التي تتغاضى عن جحافل المهاجرين التي تقطع آلاف الكيلومترات على ترابها للوصول الى تونس و الحال أن جارتي تونس تتمتعان بإمكانيات هائلة مقارنة بتونس التي تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

على الدول الأوروبية ان تعي ان التهديد لا يأتي من تونس بل من دول المنشأ الأفريقية و دول العبور و أهمها ليبيا والجزائر.

فما تونس إلا الحلقة الأضعف و الأخيرة و أكثر أعذارا لعدم تحمل مسؤولية هذه الموجة الجارفة.

أما فرنسا فعليها أن تتذكر الدور القيادي الذي لعبته في تفجير النظام الليبي و إغراق ذلك البلد المجاور في دوامة الحرب الأهلية و الانفلات الأمني الذي ألحق ضررا جسيما بكل بلدان الجوار بداية من تونس إلى دول الساحل الأفريقي.

مشكلة المهاجرين الأفارقة تضع تونس في وضع ضحية التهاون و التواطؤ الأمني لدول الجوار و فشل سياسة التعاون الدولي للبلدان المتقدمة على رأسها أوروبا مع القارة الأفريقية و التي تحولت الى تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة الليبية التي كانت تمثل متنفسا هاما للاقتصاد و سوق الشغل للتونسيين لتصبح مرتعا لعصابات المهربين و الميليشيات المسلحة.

سفير سابق.

ظهرت المقالة لا مجال لتحميل تونس وحدها مسؤولية الهجرة غير النظامية انطلاقا من أرضها أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

اشتغلت سنين طويلة في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية و بعضا من الناطقة بالإنقليزية. سافرت كثيرا عبر هذه البلدان : غينيا، سينيقال، مالي، بوركينا، نيجر، كامرون، كوت ديفوار، غابون، نيجيريا، كينيا و كذلك إفريقيا الجنوبية و تعرفت على عديد الأصدقاء و الشركاء و الحرفاء و المسؤولين فيها. و تعرفت على خصائصها الديمغرافية و ثقافاتها القومية و طبائع أهلها و لا أزال قليل المعرفة في ذلك.

ما أستطيع قوله أن تونس لها سمعة جيدة في كل هذه البلدان و عشت أحداثا مؤثرة جدا في تعبير الأفارقة لحبهم و تقديرهم لتونس و حب كبارهم لبورقيبة و حب شبابهم الذي تخرج من الجامعة التونسية لتونس و شعبها و تقدير مسيريهم للشركات التونسية العاملة فيها و هذه مسالة سأتعرض إليها لبيان الفرق بيننا و بين بلدان المغرب الغربي في السياسات الإفريقية و تأثيرها الشعبي.

غباء ما بعده غباء

أتألم شديد الألم عندما أقرأ بيان التنظيم الطلابي الإفريقي في تونس الذي يدعو مواطنيه عدم الخروج إلى المناطق الشعبية و أريانة و يدعوهم للحذر.

و أتالم أكثر عندما أستمع لمذيعة الأخبار في قناة تعني بالشأن الإفريقي تتكلم عن مصطلح العنصريين الفرنسيين على لسان رئيس الدولة التونسية “le grand remplacement” و الذي يقصدون به مؤامرة المسلمين لتغيير هوية الشعب الفرنسي و هو ما جاء في بيان رئاسة الدولة المخجل.

جحافل الجهلة يظنون أنه لن تكون هناك تبعات لهذا التصريح في علاقتنا مع شعوب إفريقيا و في تعاملها مع إطاراتنا فيها وهو غباء ما بعده غباء. و الحمق الأكبر لمن لا يفهم أن الطلبة الأفارقة هم سفراؤنا البارحة و غدا في بلدانهم.

أرجو أن يقع إصلاح الأمر قبل أن نقع في محظور ما لا تحمد عقباه لا قدر الله و أرجو أن تُبعث رسائل طمأنة للأفارقة المقيمين و الطلبة و أن يقع قبولهم و الحديث معهم و أن تبعث كذلك رسائل طمأنة واضحة للمقيمين بصفة غير شرعية في تطبيق القانون بكامل احترام حقوق الإنسان و المعاملة الكريمة، و هذا لا يعني مطلقا التسامح مع من يخالف القوانين و التراتيب القانونية.

إنسانيتنا في المحك و مستقبل بلادنا في عمق إستراتيجي إفريقي ضروري يحتاج إلى كثير من العقلانية.

وزير سابق.

ظهرت المقالة الطلبة الأفارقة في تونس سفراؤنا في بلدانهم أولاً على أنباء تونس.

كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس 7 أكتوبر 2021، عن خطة بقيمة 8 مليارات دولارات، هدفها القضاء على جائحة كوفيد-19، من خلال جعل اللقاحات في متناول الجميع، في كل مكان في العالم.

وتهدف استراتيجية التطعيم ضد كـوفيد-19 العالمية إلى تطعيم 70 في المائة من سكان كل بلد في العالم ضد كوفيد-19، بحلول منتصف عام 2022.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت هدفا تمثل في تطعيم 10 في المائة من سكان كل بلد في العالم، بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، لكن 56 دولة، غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط، لم تتمكن من إنجاز هذا الهدف، بحلول الموعد المحدد.

وخلال حديثه في فعالية إطلاق الخطة، التي أقيمت افتراضيا عبر الإنترنت، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول على الاتحاد وإنجاح الخطة العالمية، مشيرا إلى أنه ظل ولفترة طويلة يضغط من أجل تبني خطة تطعيم عالمية للوصول إلى الجميع في كل مكان. وأضاف: “وبدون اتباع نهج منسق ومنصف، لن يستمر انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس في أي بلد بمرور الوقت. من أجل الجميع، يجب أن نبلّغ جميع البلدان بشكل عاجل مستوى عاليا من التغطية باللقاحات”.

جائحة ذات مسارين

حتى تاريخ اليوم الخميس، هناك أكثر من 235.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وما يقرب من خمسة ملايين حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتتطلب الاستراتيجية الجديدة توفير 11 مليار لقاح للتغلب على ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنها “جائحة ذات مسارين”.
وعلى الرغم من أنه تم إعطاء ما يقرب من 6.5 مليار جرعة على مستوى العالم اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي، وتم تطعيم ثلث سكان العالم تقريبا، إلا أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات لا تزال قائمة.

متحدثا من جنيف، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “استخدمت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط 75 في المائة من جميع اللقاحات المنتجة حتى الآن”.

وفي الوقت عينه، ذهب أقل من واحد في المائة من الجرعات إلى البلدان منخفضة الدخل، مضيفا أن “أفريقيا شهدت تطعيم أقل من خمسة في المائة من الناس بشكل كامل”.

توفير اللقاحات للجميع

وقال الدكتور تيدروس إن معدل الإنتاج العالمي للقاحات يبلغ حاليا 1.5 مليار جرعة شهريا، مما يعني “وجود إمدادات كافية لتحقيق أهدافنا، بشرط أن يتم توزيعها بشكل منصف”. وقال إن المشكلة ليست مشكلة توريد، وإنما مشكلة تخصيص “.

وتدعو الاستراتيجية إلى اتباع نهج ذي ثلاث خطوات: أولا: تطعيم كبار السن، والعاملين الصحيين، والفئات المعرضة للخطر، من جميع الأعمار، في كل بلد. يلي ذلك، تطعيم جميع البالغين في كل البلد. وأخيرا تطعيم المراهقين. تم بالفعل استثمار تمويل كبير لشراء معظم جرعات اللقاح المطلوبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مرفق كوفاكس، والصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT).

لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية لتأمين جرعات اللقاح المتبقية لهذه البلدان، بالإضافة إلى الاستثمار لدعم التوصيل داخل البلد.

لدينا الأدوات اللازمة للقضاء على كوفيد-19

ودعا الدكتور تيدروس مصنعي اللقاحات إلى إعطاء الأولوية للعقود المبرمة مع مرفق كوفاكس والصندوق الأفريقي لاقتناء اللقاحات والوفاء بها على سبيل الاستعجال، فضلا عن مشاركة المعرفة والتراخيص غير الحصرية لتمكين جميع المناطق من زيادة قدرة التصنيع، على حد تعبيره.

أما بالنسبة للبلدان التي تنتج اللقاحات فعليها السماح بتدفق اللقاحات والمواد الخام عبر الحدود، وتسهيل تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتراخيص، وفقا للدكتور تيدروس الذي حث الحكومات على تحديث أهدافها وخططها الوطنية للقاحات لتوجيه الاستثمار في التصنيع وتوزيع اللقاحات.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الاستراتيجية الجديدة يمكن تحقيقها في حال إعطاء الدول والشركات التي تتحكم في إمدادات اللقاح الأولوية لمرفق كوفاكس والمبادرة الأفريقية سواء بالنسبة لتوصيل اللقاحات أو التبرعات.

وقال: “لدينا الأدوات للسيطرة على الجائحة، إذا استخدمناها بشكل صحيح وشاركناها بشكل عادل”.

ظهرت المقالة كوفيد-19: خطة عالمية لتطعيم 70 في المائة من سكان كل بلد، بحلول منتصف 2022 أولاً على أنباء تونس.