مهاجرون تونسييون تم نقلهم مقيدين من مراكز الحجز و الترحيل في مشهد مهين. مما أثار تنديد منظمات و برلمانيين أوروبيين. حيث قامت السلط الإيطالية بتجميع عدد من المهاجرين و منهم تونسيين من مراكز الحجز و الترحيل المنتشرة في إيطاليا، لنقلهم إلى ألبانيا أين سيقع احتجازهم لمدة أطول. و قامت حافلات بجمع المهاجرين و التوجه بهم نحو ميناء Brindisi في إيطاليا و الاتجاه عبر باخرة خاصة نحو ميناء ‏Shenjin في ألبانيا لينتهي بهم المطاف في مركز الحجز و الترحيل Gjader في نفس البلد.

و اعتبر نواب في البرلمان الأوروبي مشهد نقل المهاجرين و هم مقيدين تحت حراسة أمنية مشددة مشهدا فيه إهانة و اعتداء صارخ على كرامة الإنسان كما عبر محامو المهاجرين عن استيائهم و وامتعاضهم من مثل هكذا ممارسات و قلقهم على مصير موكليهم بعد ان تم نقلهم نحو بلد ثاني أين سيصعب التواصل معهم مع العلم ان هؤلاء المهاجرين في طور الاستئناف من أجل إبطال إجراءات الترحيل.

السلط الإيطالية اختارت “معتقلات” في دول أخرى كي تداري على الانتهاكات و التجاوزات القانونية و الحقوقية التي ترتكبها يوميا في مراكز الحجز و الترحيل و طمس الحقيقة.

السلط التونسية على علم بهذه الإجراءات و هي توافق في إطار “مذكرة التفاهم” التي أمضى عليها الرئيس قيس سعيد في جويلية 2023. و هذا إجراء جديد يحدث في عهد ه.

من قال لكم ان الدولة التونسية تحفظ حقوق و كرامة التونسيين داخل و خارج حدود الوطن فهو كاذب و منافق الذي حدث للمهاجرين التونسيين هو إهانة و اعتداء صارخ على كرامتهم.

أناشد العائلات و المنظمات الحقوقية في تونس إلى التحرك لأن السلط الإيطالية تريد اليوم طمس جرائمها خارج حدودها و القيام بالانتهاكات و الاعتداءات على المهاجرين على أراضي دول اخرى.

أبناؤكم في خطر.

فيديو الحافلات و هي تنقل المهاجرين من ميناء Shenjin في نحو مركز الحجز و الترحيل Gjader في ألبانيا .

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي : “مهاجرون تونسيون في إيطاليا ينقلون في حافلات إلى ألبانيا في مشهد مهين” أولاً على أنباء تونس.

تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة دوريس الألبانية، تؤّكد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، على أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.

هذا وثبت أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، ذلك أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة. ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.

وفي سياق متصل، تؤكد مصالح الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة. هذا ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.

كما توضح الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.

ولئن تبقى المعطيات المتداولة حول هذه العملية أوّليّة، فإن مصالح الوزارة تؤكد على ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.

بلاغ.

ظهرت المقالة توضيح حول ما أشيع من تهريب محروقات من تونس إلى ألبانيا أولاً على أنباء تونس.