إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (” إجابة”) نشر الإثنين 20 سبتمبر 2021 التوضيح إلى الرأي العام التالي يرد فيه على تصريحات إعلامية لوزيرة التعليم العالي و البحث العلمي السيدة ألفة بن عودة.

تبعا للتصريحات غير مسؤولة للسيدة وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة صيود بخصوص نقابة “إجابة” خلال برنامج “Expresso” في إذاعة “Express FM” اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يهمه توضيح النقاط التالية:

– لم يقع رفع أية قضية من وزارة التعليم العالي ضدّ نقابة “إجابة” منذ تاريخ تأسيسها في 6 أكتوبر 2011 وإلى اليوم وهذا على عكس مزاعم الوزيرة التي تدعي أنها تقدمت بشكوى ضدها وتحصلت على حكم وهنا نُذَكِر الرأي العام أن السيدة ألفة بن عودة تقدمت بصفة شخصية بشكوى ضدّ مناضلين جامعيين في عنف ضدّ المرأة وكان ذلك على خلفية وقفة احتجاجية في جامعة قرطاج سنة 2019 احتجاجا على إصرارها على مواصلة تجميد أجور الجامعيين بصفة تعسفية في حين أننا خاطبناها بصفتها كرئيسة جامعة وليس بحكم جنسها ولكنها التجأت للشخصنة لتصفية حساباتها.

– السيدة الوزيرة بن عودة غير مؤهلة وليس من مشمولاتها تقييم آداء النقابات والحكم عليها فحق العمل النقابي حق دستوري وليس منة من السيدة الوزيرة التي تحاول التغطية على إخفاقاتها وفشلها الذريع من خلال تهجمها المجاني على نقابة “إجابة” التي دعت رسميا السيد رئيس الجمهورية للتعجيل بإقالتها لإيقاف نزيف اجترار الفشل الكارثي في كل الملفات الكبرى الحارقة بوزارة التعليم العالي.

– يُذكر أنه قام برفع قضية جزائية ضدّ السيدة الوزيرة في القذف العلني والثلب والتشويه وتلويث السمعة على خلفية تصريحاتها في مجلس النواب ولكنها للأسف مازالت تواصل في نفس النهج ونفس الممارسات غير المسؤولة وهذا ما يجعل الجامعة العمومية التونسية تفتقد وبشدة رجالات ونساء دولة الاستقلال في ظل تعيينات على شاكلة تعيين السيدة ألفة بنعودة صيود في إطار محاصصة نقابية سياسية.

– تصريحات السيدة الوزيرة حول شبهات تضارب المصالح كلام فضفاض ونحن نطالبها بنشر استقالتها والتراخيص التي تحصلت عليها في علاقتها بالبنك القطري وغيره من البنوك، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالجامعة الفرنسية باعتبارها عضوًا مؤسسًا فيها وهي تتفادى دائما التطرق لهذا الملف وتتغاضى عنه.

 – لا ينسى أن يُذكر بمسؤولية السيدة الوزيرة المباشرة في وفيات العديد م-ن أفراد الأسرة الجامعية نتيجة تعنتها ورفضها تأجيل دورة التدارك في شهر جويلية 2021 في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وانفجار كارثي للحالة الوبائية، كما يدعوها مجددا لنشر الإحصائيات حول عدد الإصابات والوفيات بالكوفيد 19 في صفوف العائلة الجامعية إلى جانب الإحصائيات العلمية حول ما أسمته التقدم في تلقيح الجامعيين.

ظهرت المقالة تونس : نقابة “إجابة” ترد على وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى نواب الشعب التونسي نشرها اليوم السبت 29 أوت 2020 إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يطالبهم بعدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي و يشرح الأسباب. و في ما يلي نص الرسالة التي يعترض فيها النقابيون على أسماء ثلاثة وزراء…

تحية طيبة وبعد،

الفاتح من سبتمبر 2020 هو موعدكم للتصويت على حكومة يعتبر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أنها مكلفة بتدمير ما تبقى من المصعد الاجتماعي وتنصيب التعليم الخاص الأجنبي وإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال ضرب التعددية النقابية وذلك لخطورة الأسماء المطروحة والتي نبّهنا رئيس الحكومة المكلف منها عبر مراسلة رسمية عندما فاحت رائحتهم في التسريبات.

ورغم عدم حيادهم وانعدام كفاءتهم وعدم امتلاكهم لأية تصورات أو رؤى استراتيجية فهم لا يملكون أية برامج سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، إلا إنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن.

معارضتنا لهاته الأسماء نابع من رؤيتنا السيادية والوطنية للتربية والتعليم ومن إيماننا بضرورة التصدي لمشروع خطير سوف يمر عبرهم ويزيد من تكريس الهوة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، بالتالي يهمنا أن نقدم لكم المعطيات الخطيرة التالية حول هذه الأسماء المقدمة:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود ووزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي لديهما العديد من القواسم السيئة المشتركة:

-هما استمرار لمشروع الوزير السابق خلبوس للتعليم الخاص الأجنبي ومجرد بيادق لمواصلة إرساء الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية والاثنين كانا مُعَيْنَيْنِ في مجلس الإدارة للوكالة الجامعية الفرنكوفونية واستبسلا في العمل على انتصاب هذه الجامعة على الأراضي التونسية في موقع استراتيجي بين البحر والغابة في بئر الباي يتم تمويلها من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين في حين أن أسقف الجامعات العمومية تسقط فوق رؤوس الطلبة والجامعيين.

التدوينة الأخيرة في موقع الجامعة الفرنسية المتوسطية وهي تفتخر باقتراحهما كوزيرين باعتبارهما أعضاء مؤسسين فيها هو خير دليل على الاستعمار السافر والاستقواء على الشعب والاستهزاء بالقوانين الحالية التي تمنع هذا الانتصاب وهنا نذكّر بأننا تصدينا لمحاولة حكومة يوسف الشاهد لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص في مجلس النواب في أفريل 2019.

بالنسبة لفتحي السلاوتي في وزارة التربية فهو مكلف بمشروع جلب التعليم الخاص الأجنبي في الابتدائي والثانوي وسيكون تعيينه كوزير تربية بمثابة آخر مسمار يدق في نعش التعليم العمومي.

-هما نكرة في ميدانهما وليست لهما كفاءة علمية يشهد بها في اختصاصهما لا وطنيا ولا دوليا وحسب مؤشرات التصنيفات العلمية فإن أغلب الدكاترة المعطلين المعتصمين تحت دروج وزارة التعليم العالي منذ أكثر من 50 يوما يصنفون أحسن منهما بكثير هذا بالإضافة إلى أنهما لم يقدما شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا. كما أن الجدير بالذكر أن وضعية البنية التحتية بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعتهما كارثية بجميع المقاييس هذا إلى جانب انعدام الحد الأدنى من إمكانيات البحث العلمي بالمخابر التابعة لجامعاتهما وما يشاع عن تحسن ترتيب جامعة تونس المنار هو فقط بمجهودات الأساتذة الجامعيين الباحثين الذين يعملون في صمت هذا إلى جانب سياسة المناولة المنتهجة في حق الدكاترة المعطلين وطلبة الدكتوراه الذين لا يؤجرون على إنتاجهم العلمي الذي يتم استغلاله لتحسين مؤشرات الجامعة.

-لا يعترفان بالشفافية ولا يستجيبان لمطالب النفاذ للمعلومة حول السفريات والمأموريات التي تمتعوا بها هم وحاشيتهم في إطار الاستغلال الفاحش لمناصبهم وحتى اجتماعات مجلس الجامعة عندهم تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لهما حتى يتم اصطحابه معهما في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛

-معروفان بانتمائهما النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيهما روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفهما عندما صوتا مرتين على التجميد الكامل لأجور الأساتذة الجامعيين وتغطياتهم الصحية والاجتماعية في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر في سنة 2019 كانوا من أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيهما وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطهما في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية بتزوير الأعداد مكان مواد الأساتذة المضربين وقد وصل الأمر بفتحي السلاوتي أن يمضي هو بنفسه كرئيس جامعة على محضر نتائج في معهد الإعلامية بأريانة بعد امتناع أساتذة المؤسسة عن المشاركة في تدليس هذه النتائج؛

-معروفان بمعاداتهما للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة من طرف ألفة بن عودة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من الحرائر الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق.

بالنسبة لفتحي السلاوتي فإنه في إطار تكميم الأفواه قام برفت طالب من كلية الطب بتونس في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر بتهمة أقل ما يقال عنها المضحكات المبكيات وهذا نصّ التهمة “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي” في حين أن الطالب احتج فقط على الظروف المتردية للمراجعة في مكتبة الكلية وغياب التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؛

ألفة بن عودة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي هذا إلى جانب شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛

فتحي السلاوتي سيكون الكارثة التي ستحلّ بوزارة التربية وسيقوم بنسف المصعد الاجتماعي من جذوره.

2.وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:

-هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛

-معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين وفندت أكاذيبه واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

للتاريخ الأساتذة الجامعيون الباحثون اعتصموا لمدة 62 يوم تحت دروج وزارة التعليم العالي بشارع أولاد حفوز ورغم تجميد أجورهم بالكامل كانوا يتنقلون من تونس إلى كل أنحاء الجمهورية لتأمين التحصيل العلمي للطلبة.
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”:

-يُطالب بوضع سياسة وطنية إصلاحية عبر بعث هيئة عليا للبحث العلمي ومجلس أعلى للتربية ونظام أساسي رائد حسب المواصفات العالمية وفي نفس الوقت يريد أن ينفتح تعليمنا وجامعاتنا على أفق أرحب من الفركفونية عبر تدعيم اللغة الأنجليزية بالأساس فهل يُعقل أن تتم إصلاحات كبرى ورؤًى وطنية بوزراء قائمين على وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي حاملين لأجندات استعمارية و لنموذج فرنكفوني تجاوزه العالم ولن يزيد تونس إلا تأخراً؟

-يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويدعو نواب الشعب الأحرار إلى التصدي لهذه الحكومة والإطاحة بها تفاديا لمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019 ومن أجل المحافظة على مكتسبات دولة الاستقلال وحق المواطن البسيط في الحلم والارتقاء من خلال المصعد الاجتماعي.

بيان.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” تدعو النواب إلى عدم “منح الثقة لحكومة بيع التعليم العمومي ووأد التعددية” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس، الثلاثاء 25 أوت 2020، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة”يعبر عن احترازاته على ثلاثة وزراء مقترحين في حكومة هشام المشيشي : ألفة بن عودة صيود، محمد الطرابلسي و فتحي السلاوتي. و في ما يلي نص البيان…

يَهُمُ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” التعبير عن موقفه من التعيينات الوزارية التي لها علاقة بالشأن الجامعي والتعليم العمومي خاصة وأننا نبّهنا رئيس الحكومة المكلف عبر مراسلة رسمية من خطورة الأسماء المطروحة في التسريبات لعدم حيادهم وانعدام كفاءتهم فهؤلاء لا يمتلكون أية تصورات أو رؤى استراتيجية ولا برامج لهم سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، ولكنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود:
– نكرة في ميدانها وليست كفاءة علمية مشهود بها في اختصاصها لا وطنيا ولا دوليا وهي لم تقدم شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا؛
– لها شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛
– لا تعترف بالشفافية ولقد رفضت الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعناها بالجامعة حول السفريات والمأموريات التي تتمتع بها هي وحاشيتها في إطار الاستغلال الفاحش لمنصبها وحتى اجتماعات مجلس الجامعة تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لها حتى تصحبه معها في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛
– معروفة بانتمائها النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيها روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفها عند صوتت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كانت هي أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيها وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطها في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– مساندة شرسة لمشروع الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية واستبسلت في العمل على انتصابه وتمويله من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين؛
– معادية للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من النساء الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق؛
– هذه السيدة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي؛

2. وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:
– هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛
– معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

3. وزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي:
– عُيِنَ سابقا نائب رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وقد استمات في تركيز الجامعة الفرنسية الخاصة زمن الوزير خلبوص وهذا ما يُشكل اليوم خطرا صارخا بتعيينه وزير التربية لانخراطه في مشروع التفريط في التعليم العمومي وجلب التعليم الأجنبي الخاص.
– معروف بانتمائه النقابي المفضوح وعدائه للتعددية وهو من صوت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كان أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيه وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطه في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– أثبت أنه معادٍ لحرية الرأي والتعبير إذ قام برفت طالب في كلية الطب في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويعتبر أن تجاهل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لنداء الجامعيين وتحذيراتهم ليس من الحكمة في شيء وينذر بمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” : التعليم العمومي في مهب الحسابات النقابوية والسياسوية أولاً على أنباء تونس.