بتاريخ اليوم الخميس 16 جويلية 2020، تم نشر رسميا خبر استقالة رئيس الحكومة و قبولها من رئيس الجمهورية، و من جهة أخرى، و بأمر حكومي، تم نشر إعفاء وزراء و تكليف وزراء من الحكومة لتصريف الأعمال نيابة عن الذين وقعت اقالتهم.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: رئيس الجمهورية يقبل استقالة رئيس الحكومة و بأمر حكومي، اعفاء وزراء النهضة و تكليف آخرين أولاً على أنباء تونس.

أطلقت مصالح وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، استشارة للعموم بخصوص مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط النظام القانوني للهدايا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 26 ماي الحالي.

ويهدف هذا الأمر الحكومي المتضمن لثمانية فصول، والوارد على موقع بوابة المشاركة العمومية وفق فصله الأول إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 27 و28 و 29 منه.

وينص الفصل الثاني من مشروع الأمر الحكومي، على أنه يمكن للأعوان العموميين والأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من قانون التصريح بالمكاسب، قبول الهدايا الرمزية من جهة عمومية أو خاصة التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية المفردة خمسون دينارا وتقدر قيمة الهدية بالرجوع إلى نفس المصدر وفي ذات السنة.

كما ينص الأمر الحكومي بالخصوص، في بقية فصوله على إحداث “لجنة الأخلاقيات” بمقرر من رؤساء الهياكل الخاضعين لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018، في حال شك متلقي الهدية في قيمتها التقديرية وطلب الاستشارة في الغرض.

وتتولى لجان الأخلاقيات مسك دفتر الهدايا، ونشر قراراتها بخصوص الهدايا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها بخصوص صيغ التصرف في الهدية بحسب طبيعة الهدية اما بتسليمها مباشرة للهيكل العمومي الراجع له بالنظر متلقي الهدية او تمكين المتحصل على الهدية من استعمالها إلى حين زوال صفته الرسمية.

وتحال الهدايا من الهياكل والمؤسسات العمومية المودعة لديها في أجل شهر من تاريخ انتهاء السنة الإدارية الموافقة لتاريخ قبول الهدية إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.

ظهرت المقالة اطلاق استشارة للعموم تخص مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط نظام قانوني للهدايا أولاً على أنباء تونس.

صدر يوم أمس الخميس 24 جانفي 2019 بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

حيث سيقع دمج الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 على ثلاث دفعات وفقا لما يلي:

ـ 40% في سبتمبر 2020،

ـ 40% في سبتمبر 2021،

ـ 20% في سبتمبر 2022.

وتعتبر مدة 5 أشهر و15 يوما فما فوق 6 أشهر كاملة.

باقي تفاصيل الأمر :

مر حكومي عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 194 لسنة 2017 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المشار إليه أعلاه الفصول 4 (مكرر) و4 (ثالثا) و4 (رابعا) و4 (خامسا) كما يلي:
الفصل 4 (مكرر): يدمج الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية القائمون بنيابات مدتها 6 أشهر فأكثر خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 على ثلاث دفعات وفقا لما يلي:
ـ 40% في سبتمبر 2020،
ـ 40% في سبتمبر 2021،
ـ 20% في سبتمبر 2022.
وتعتبر مدة 5 أشهر و15 يوما فما فوق 6 أشهر كاملة.
ويتم الترتيب باعتماد عدد أيام النيابة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية إلى الأقدم في الشهادة العلمية فالأكبر سنا.
الفصل 4 (ثالثا): يدمج في سبتمبر 2022 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى 30 جوان 2017 ولم يستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) أعلاه ثم واصلوا العمل أثناء السنة الدراسية 2017-2018 واستوفوا المدة المستوجبة للإدماج المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 (رابعا): يدمج في سبتمبر 2019 الأعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية لمدة تتراوح بين 5 أشهر و15 يوما و5 أشهر و29 يوما خلال الفترة الممتدة من 15 سبتمبر 2006 إلى حدود 30 جوان 2015.
الفصل 4 (خامسا): تتولى الإدارة استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة النهائية للأعوان المدمجين ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة النهائية للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2019.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ظهرت المقالة رسميا: صدور الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المعلمين النواب وهذه تفاصيله أولاً على أنباء تونس.

صدر يوم 11 جانفي 2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الإنتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.

وفيما يلي الفصول المنقحة كما وردت في الرائد الرسمي:

الفصـل الأول:
تلغى الفصول 3 و5 و6 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 وتعوض كما يلي:

الفصــل 3 (جديد):
يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي، المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ولا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي:
– قطعة الأرض البيضاء
– العقار غير المخصص للسكن
– الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية

الفصــل 5 (جديد):
تنتفع بتدخلات هذا البرنامج:
– العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا
– الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا

الفصـل 6 (جديد):
تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد نسبة الفائض الضمان
20% من الثمن الجملي للمسكن 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض مدة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي.

الفصل 7 (فقرة أولى جديدة):
لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع.

الفصل 8 مكرر (فقرة أولى جديدة):
بالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن بعنوان التمويل الذاتي وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى للتمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد هامش الربح السنوي الضمان
20% من الثمن الجملي للمسكن 5 سنوات مدة سداد التمويل البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 8 مكرر من الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة كما يلي نصها:

الفصل 8 مكرر (فقرة أخيرة):
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على أن لا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق تمويل بنكي
وينص الفصل 3 على أن وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

ظهرت المقالة الرائد الرسمي: صدور الأمر الحكومي المتعلق بشروط الإنتفاع ببرنامج السكن الأول أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018، أنه صدر بالرائد الرسمي عدد 75 لسنة 2018، الأمر الحكومي (بتاريخ 07 سبتمبر 2018 ) والمتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته.

وافادت الوزارة في بلاغها ان هذا الامر يندرج في إطار استكمال المنظومة التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل اقتناء مساكن لجميع الفئات الاجتماعية على غرار برنامج المسكن الأول و البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن) .

ومن المنتظر أن ينتفع بتدخلات الصندوق الاشخاص من ذوي الدخل غير القار والذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري الخام 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وان يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الاجراء وغير مالكين لمسكن.

وتشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك لاقتناء مسكن لا تتجاوز قيمته 150 ألف دينار أو بناء مسكن بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار.

ظهرت المقالة القروض السكنية: تسهيلات لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكوميا يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وفيما يلي نص الأمر الحكومي المتعلق بتنقيح واتمام الأمر المتعلق بتظيم الصفقات العمومية:

الفصــــل الأول ـ تلغى أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :

الفصل 53 (فقرة أولى وثانية وثالثة جديدة):

ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر.

يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.

ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر الحكومي.

الفصـل 2 ـ تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 77 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه أعلاه هذا نصها:

الفصل 77 (فقرة ثانية) : تبرم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” وفق دليل إجراءات تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية.

الفصـل 3 ـ يجري العمل بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمرا حكوميا يتعلق  بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014.

وينص هذا الامر الحكومي في فصله الاول على ان تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014.

وفيما يلي نص الأمر الحكومي:

أمر حكومي عدد 190 لسنة 2017 مؤرخ في 2 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014.

صدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3632 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وسلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2014، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : يجري المفعول المالي للترقيات المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني بعنوان سنة 2014 والمصادق عليها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي :

ـ ابتداء من تاريخ أول جانفي 2014، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والمباشرين لعملهم في هذا التاريخ.

ـ ابتداء من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والذين أحيلوا على التقاعد أو الذين توفوا قبل تاريخ 2 جانفي 2014.

الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة أمر حكومي يتعلق بقائمات ترقية الأمنيين أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي تم بمقتضاه تنقيح القانون المتعلق بأسعار ترسيم الطلبة في مراحل التعليم العالي المختلفة أو ما يسمى بمساهمة الطلبة المالية السنوية في الحياة الجامعية برسوم التسجيل.

وبمتقضى هذا القرار حددت مساهمة الطلبة المالية السنوية في الحياة الجامعية المتعلقة برسوم التسجيل والمكتبة والامتحانات والمراقبة الطبية والأنشطة البيداغوجية والثقافية والرياضية، حسب مراحل الدراسة ومجالات التكوين وفق ما يلي:

مرحلة الإجازة:

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية  : 50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط : 50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية  : 50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف  : 50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية  : 60  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية : 70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية  : 70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة  : 70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

المرحلة الأولى  

اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية  60  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية 70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية   70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة  70  دينار بالنسبة للطالب الواحد

المرحلة الثانية
ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف  :  50  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية  60  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية  90  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية  90  دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة  90  دينار بالنسبة للطالب الواحد

مرحلة الماجستير

ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية  110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط 110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية   110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف  110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية  140 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية 210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية  210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة  210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

مرحلة الدكتوراه
ـ اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية     110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ التربية والفنون والسياحة والصحافة والرياضة والتنشيط       110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الحقوق والعلوم القانونية    110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف    110 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الأساسية والدراسات التكنولوجية       160 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الهندسة والهندسة المعمارية والمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية     210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ الدراسات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وشبه الطبية     210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ـ العلوم الفلاحية والبيوتكنولوجيا والبيئة     210 دينار بالنسبة للطالب الواحد

ونص هذا الأمر الحكومي على أن الرسوم المتعلقة بالتسجيل الاستثنائي في الامتحانات  حددت بسبعين (70) دينارا تدفع عند التسجيل.
وأقر أن رسوم التسجيل في مناظرة إعادة التوجيه  قد حددت بخمسين (50) دينارا تدفع عند التسجيل.

ويتم توظيف معاليم الدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث على الطلبة الأجانب وذلك مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

وتحدد معاليم الدراسة المذكورة أعلاه حسب مجالات التكوين ومراحل الدراسة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي نص هذا القرار يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة المالية بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة رسمي: تعديل في أسعار تسجيل الطلبة في مختلف مراحل التكوين..وهذه التفاصيل أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية  الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 ويتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية.

وينص هذا الامر في فصله الأول على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية يمارس جميع الصلاحيات و الاعمال القانونية و الادارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الامضاء المجاور للأوامر الحكومية او امضاء القرارات  الترتيبية .

كما ينص هذا الامر في فصله الثاني على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية يشرف على المصالح الادارية والمركزية والجهوية و الهياكل و اللجان و المؤسسات و المنشات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية .

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قد صدر على إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 الذي تولى المصادقة على هذا الأمر.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

صدر  الأمر الحكومي عدد 624 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مركز البحوث العسكرية وضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.

وجاء في الفصل الأول  من هذا الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن المركز مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطلق عليها تسمية “مركز البحوث العسكرية”  خاضعة  لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

 وبين الفصل الثاني من الأمر الحكومي أن  مركز البحوث العسكرية يخضع للتشريع التجاري. كما تخضع صفقات المركز للنصوص التشريعية والترتيبية المطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وحسب ما جاء في الفصل الثاتلث من الأمر الحكومي فإن مهام مركز البحوث العسكرية تتمثل خاصة في :

• القيام ببحوث في المجالات العسكرية المتعلقة بالسياسة الدفاعية الوطنية،
• تثمين نتائج البحوث العلمية المنجزة من خلال تنفيذ وقيادة برامج ومشاريع البحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي في مجالات متعددة مرتبطة بالحاجيات الخصوصية للقوات المسلحة وخاصة منها التي تهم الاستراتيجيا والاستشراف والتطبيقات العسكرية المتصلة بالعلوم والتقنيات الهندسية،
• تأمين اليقظة العلمية والتكنولوجية والاستراتيجية في ميادين اختصاصه،
• تقديم الخبرة العلمية والتكنولوجية على الصعيدين الوطني والدولي،
• ربط علاقات تعاون وشراكة في ميادين اختصاصه مع المؤسسات والهياكل والجامعات والمدارس ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية،
• تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية ودورات تدريبية في ميادين اختصاصه تضم خبراء على الصعيدين الوطني والدولي،
• المساهمة في تكوين الباحثين العسكريين والطلبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وذلك في إطار برامج البحث التي ينجزها،
• القيام بكل الأعمال العلمية والتكنولوجية الأخرى التي يتم تكليفه بها في نطاق مهامه.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة احداث مركز البحوث العسكرية لأول مرة في تونس أولاً على أنباء تونس.