أشرف السيّد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الإربعاء 16 جويلية 2025 على اجتماع اللجنة الوطنية للتفويت في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية، والذي تمّ الشروع في مراجعته للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.

و خلال الجلسة أكّد السيّد الوزير على أهمية هذه التسويات العقارية بهدف تخليص هذه العقارات من الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت والتسريع في تهيئة ملفّات التفويت للمتمتّعين بحقّ الأولويّة في الشراء مع إعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي.

و أوصى بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد كامل لعقارات الأجانب الرّاجعة للدولة مصنّفة حسب نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية.

وقد نظرت اللّجنة في ملفّات لتسوية وضعيّات شاغلي عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بولايات تونس ومنوبة وبن عروس وبنزرت وقفصة وسليانة وجندوبة وصفاقس والقيروان .

ظهرت المقالة نحو تسوية وضعية شاغلي أملاك الأجانب وتخليص هذه العقارات من الجمود أولاً على أنباء تونس.

ترأس السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جلسة اللجنة الوطنية للتفويت اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.

نظرت اللجنة في 22 ملف طلب تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب ووافقت على التفويت في 16 عقارا منها لفائدة شاغليها وأقرت التفويت بالمزاد العلني في 03 عقارات أخرى وأرجأت النظر في بقية الملفات في انتظار استكمالها.

ظهرت المقالة تونس/ الموافقة على 22 ملف تفويت لفائدة العقارات راجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب أولاً على أنباء تونس.

وتمّت الموافقة على 17 ملف تفويت، 13 منها لفائدة الشاغلين و 4 ملفات تفويت بالمزاد العلني.

وأقرت اللّجنة خطّة عمل للتّسريع في النظر في مطالب التفويت المتعلقة بهذا الرصيد العقاري من خلال ضبط الآجال لكل مرحلة معالجة وحوكمة إجراءاتها.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق على 17 ملف تفويت لفائدة شاغلي عقارات راجعة بالملكية للدّولة من أملاك الأجانب أولاً على أنباء تونس.

أدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد محمد الرّقيق، الاثنين 8 نوفمبر 2021، زيارة عمل وتفقد إلى الإدارة العامة للاقتناء والتحديد والإدارة العامة للتصرف و البيوعات و الإدارة العامة لأملاك الأجانب و وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تفقد خلالها مختلف المصالح والأقسام، واطلع على ظروف العمل والصعوبات التي تعترض الموظفين في أدائهم لواجبهم. 

وقد رافق الوزير بهذه المناسبة السيدان نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام وعدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في هذا الإطار على ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي مشدّدا بذات المناسبة على إيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.

كما دعا الوزير إلى التسريع في تسوية وضعية شاغلي عقارات الأجانب مبديا الحرص على متابعة ملفات الاقتناء والتحديد لما تمثله من أهمية كبرى في مستوى المشاريع العمومية ولدفع العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تأكيده على تدعيم المسار المتعلق بحوكمة التصرّف في الميزانية حسب الأهداف.

وشدّد السيد محمد الرّقيق في ذات الزيارة على أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات مشيرا بالخصوص إلى ضرورة رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.

ظهرت المقالة محمد الرّقيق يعاين عمل 4 إدارات من دعائم وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أولاً على أنباء تونس.

متابعة للدّعوات التي أطلقها وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، السيد غازي الشواشي، بخصوص ضرورة تسريع الإدارة في تسوية ملفّ أملاك الأجانب، أعلن محمد الصايغي مدير عام الإدارة العامة لأملاك الأجانب بالوزارة، اليوم الخميس 4 جوان 2020، أن فريقا من الإدارة شرع اليوم في القيام بمعاينات ميدانية في كلّ من بنزرت (منزل بورقيبة، المصيدة وتينجة) وتونس الكبرى (الزّهراء، بنعروس ومنّوبة).

أضاف الصايغي أن الّجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب قد توصلت في المدّة القريبة الفارطة إلى تسوية 19 ملفا من جملة 26 ملفا تابعا لولايات تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة وسليانة، مشيرا إلى أن اللّجنة تستعدّ حاليا لتسوية عدد آخر من الملفات خلال الجلسة القادمة المنتظر انعقادها آخر الشهر.

وأوضح الصايغي أن حصيلة التسوية قد بلغت إلى حدّ اليوم، 3435 ملفا تشمل كامل العقارات الموجودة بكافة الولايات، مبيّنا أن الاتفاقيات التونسية الفرنسية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية والمكتسبة قبل سنة 1956 قد شملت حوالي 7600 عقارا تمت نقلة ملكيتها إلى الدّولة التونسية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة التي تحضى بالأولوية صلب الإدارة العامة لأملاك الأجانب في الفترة الراهنة في تماهي مع توصيات سلطة الإشراف ، أفاد المدير العام بأنها ترتكز على ثلاثة محاور هامة وهي :

1- مراجعة التشريع المتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدّولة من أملاك الأجانب، باعتبار أن التشريع الحالي الذي يعود إلى سنة 1991 لم يعد ملائما لمعالجة المشاكل المتشعبة لهذه العقارات، وذلك بغاية إضفاء مزيد من المرونة والشفافية في التعاطي مع هذا الملف لتسريع نسق التفويت وتسوية هذه الوضعيات بصفة نهائية.

2- التفكير اليوم في بعث هيكل جديد يعنى بالتصرف في هذه الأملاك والذي كشفه وزير أملاك الدّولة مؤخرا بإعلانه التوجه نحو إحداث وكالة للتصرف في أملاك الأجانب ، بما يمكّن حسب قول الصايغي من مرونة التصرّف لمجابهة وضعية هذه العقارات في الإبّان وتجاوز الصعوبات الهيكلية الحالية المتمثلة في تعهّد جهتين مختلفتين بنفس الملفّ (مصالح الوزارة وشركة “سنيت”).

3-قيام الوزارة بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز لإصدار قانون جديد لمعالجة وضعية العقارات التي هي على ملك الأجانب و المتداعية للسقوط والتي يبلغ عددها وفق آخر إحصاء 348 من بينها 97 راجعة للدّولة و116 (بين الدّولة والخواص) و135 لا تزال على ملك الأجانب. كما بيّن المدير العام في هذا الباب أن الهدف من هذا القانون المقترح هو تلافي تشتت النصوص الحالية وعدم تفعيل عدد آخر من النصوص على غرار مجلة الجماعات المحلية التي أسندت صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات في هذا الشأن.

و كشف محمد الصايغي بخصوص التشكيات الواردة على الإدارة من قبل المواطنين فيما يتعلق بعلاقتهم بالوكلاء العقاريين، أن إدارته تتولى التحرّي في هذه الشكايات ، والتي تفضي إلى تلافي الإخلالات البسيطة إن حصلت، أو الاقتراح على سلطة الإشراف (وزارة التجارة) بسحب الترخيص وإحالة الملفّ على المكلف العام بنزاعات الدّولة في صورة وجود مخالفات خطيرة.

وذكّر المدير العام بأن مصالح الإدارة العامة لأملاك الأجانب حريصة على التواصل مع المواطنين الذين بإمكانهم الاتصال مباشرة بمقرّها الكائن بشارع 9 أفريل باب سعدون (الهاتف : 71.574.632 أو الفاكس : 71.574.275) أو بالمراسلة عبر بريدها الالكتروني : d.dbe@domainetat.tn أو الاتصال عن طريق الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية.

بلاغ.

ظهرت المقالة بعد تسوية ملفات عقارية في تونس الكبرى و بنزرت، ملفات جديدة سيحسم فيها نهاية هذا الشهر أولاً على أنباء تونس.

شرعت الإدارة العامة لأملاك الأجانب تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إعداد مقاربة جديدة في التعاطي مع ملف أملاك الأجانب في ما يتعلق بعمليات التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب لذوي الحقوق، وكيفية التعاطي مع وضعية العقارات المتداعية للسقوط.

وتعمل الوزارة حاليا على تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المنظم لعملية التفويت من خلال تنقيح القانون المنظم لهذه العملية بما يضفي مزيدا من المرونة والشفافية ويساهم في تسريع وتيرة التفويت للشاغلين.

جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي كان قد عقد في 30 أفريل 2020 جلسة عمل خلصت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية و كافة الأطراف المتدخلة بهدف إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالعقارات المذكورة بما يضمن توفير حلول ناجعة تضمن سلامة الشاغلين فيها وتحفظ حقوقهم، إلى جانب تفعيل دور السادة الولاة ورؤساء البلديات بالنظر إلى الصلاحيات المسندة لهم في الغرض وفقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزارة أملاك الدولة تسرّع التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب أولاً على أنباء تونس.