بهدف تثمين الدور الاقتصادي للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، صدر منشور مشترك بين السيّدة وزيرة المالية والسيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وبمقتضى هذا المنشور يمكن تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة بناء على طلب كتابي معلّل يقدّم لقابض المالية المختص ترابيا بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بغض النظر عن انتهاء مدّة التعاقد على أن لا يقلّ مبلغ قسط الشهري المستوجب بمقتضى الجدولة عن مبلغ الجزء الشهري لمعيّن الكراء السنوي.

مع الإشارة إلى أنّ الجدولة المبرمة تمثل تسهيلا في الدفع ومرونة في خلاص الدين ولا تعتبر تسوية للدين.

كما اقتضى المنشور دوريّة إنعقاد اللّجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة بدعوة من أمين المال الجهوي للنظر في الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استخلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتبادل المعلومات والمعطيات على مستوى المصالح المتدخلة.

ظهرت المقالة منشور مشترك بين 3 وزارات حول الديون المتخلدة بذمة مستعملي أملاك الدولة أولاً على أنباء تونس.

وخلال الجلسة تمّ عرض تقرير حول تقدّم إنجاز الأشغال الفنية لعمليات التسجيل العقاري الإجباري والاختياري التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتنسيق مع المحكمة العقارية. كما تمّ التطرّق إلى الوضعيّة المالية لصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري في علاقة بمتابعة خلاص مستحقّات الديوان بعنوان أشغال تحديد الرّصيد العقاري، وفي هذا السياق أكّد الوزير على وجوب حوكمة التصرّف في ميزانيّة الصندوق وضمان نجاعة تدخّلاته.

ودعا الوزير إلى الحرص على ضبط برنامج العمل لسنة 2025 بالتنسيق بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمحكمة العقارية وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليّات التي تؤثّر على نسق الإنجاز في الآجال.

ظهرت المقالة وجدي الهذيلي: التسجيل العقاري أهمّ صيانة قانونية للعقار الدولي أولاً على أنباء تونس.

تمت خلال هذه الجلسة التي ترأسها الوزير محمد الرقيق الموافقة على 14 عملية تفويت منها لفائدة بلديات لإنجاز مرافق محلية مختلفة.

كما تمت الموافقة على التفويت في قطعة دولية مساحتها 50 هك كائنة بأم العظام بسيدي بوزيد لفائدة شركة أسواق إنتاج الوسط المكلفة بإنجاز منصة أسواق إنتاج الوسط.

وتم كذلك الموافقة على 5 عمليات اقتناء لأراضي لازمة لإنجاز مرافق صحية وتربوية ورياضية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.

ظهرت المقالة تونس : التفويت في 14 عقار لفائدة مرافق عمومية أولاً على أنباء تونس.

وجرت العملية بحضور كافة الاطراف المتداخلة في تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن والي الجهة في الغرض.

وتسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور في انتظار إعادة توظيفه في الدورة الاقتصادية بالجهة طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها.

• بلاغ

ظهرت المقالة الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بولاية توزر أولاً على أنباء تونس.

و تم الاتفاق على التفويت في 28 ملف تتمثل في منشآت عمومية خاصة الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز و بعض البلديات لتنفيذ مشاريعها و لخواص في نطاق تسوية وضعياتهم و شملت كل من ولايات قبلي ٫ جندوبة ٫ سوسة٫ منستير ٫ نابل٫ بنزرت٫ تونس و بن عروس و تبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هك.

كما تم الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع ٫ الداخلية٫ التربية ٫ الفلاحة والشباب و الرياضة قصد انجاز مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين ٫ صفاقس٫ بن عروس٫ سوسة٫ تونس٫ منوبة و نابل و الماسحة لحوالي 80 الف متر مربع.

وفي هذا الصدد شدّد الوزير على ضرورة السرعة والنجاعة في تسوية الوضعيات العقارية خاصة منها المتعلقة بالمشاريع العمومية والعمل على التقليص في آجال إنجازها

ظهرت المقالة نحو التفويت في عقارات لاقتناء أخرى لفائدة المصلحة العمومية أولاً على أنباء تونس.

المرصد يضع على ذمة التونسيين عددا من الجداول والمعطيات والحقائق، حتى يخرج بالموضوع من الشعارات الرنانة والأوهام الى الواقع والخطوات المطلوبة:

العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة:
بلغت عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار. 1900 مليون دينار منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

التصرف في الأموال المصادرة :
تم مصادرة سيولة نقدية وحسابات بنكية وبريدية بقيمة 144 مليون دينار. كما تمت مصادرة أوراق مالية بلغت عائدات التفويت في جزء منها 171 مليون دينار، بالإضافة الى 14 مليون دينار بعنوان أرباح موزعة.

المساهمات المصادرة:
تم مصادرة مساهمات في رأس مال 660 شركة. وقد تحصل مرصد رقابة على قائمة تشمل 581 شركة بلغت قيمتها الإسمية أكثر من 500 مليون دينار.

وقد تم التفويت في 25 مساهمة إلى موفى سنة 2021 بمبلغ خام قدره 2331 مليون دينار.

التصرف في العقارات والمنقولات المصادرة:
بلغ عدد العقارات المصادرة أكثر من 600 عقارا وتشمل قصورا وفيلات وأراضي وضيعات فلاحية وغيرها. وقد تم التفويت في 204 عقارا بقيمة 330 مليون دينار.

كما تمت مصادرة أكثر من 300 سيارة وعربة، تم التفويت في 108 منها بقيمة 5 مليون دينار. بالإضافة الى مراكب وخيول وأثاث ومصوغ وغير ذلك، قيمة التفويت فيها غير متاحة.

الإطار القانوني لعملية المصادرة وعملية التصرف في الاملاك المصادرة:
تم ارساء منظومة المصادرة على مرحلتين عبر تأسيس لجنة وطنية للمصادرة تحت أنظار وزارة أملاك الدولة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 ومهمتها القيام بعملية التقصي في أملاك الأشخاص المعنيين بالمصادرة. ثم تم إحداث “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”، بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011 ومهمتها التصرف في الأموال والممتلكات التي صادرتها اللجنة الأولى.

وأدى ذلك التقسيم الى تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين اللجنتين ومشاكل بالجملة أثرت على مردود عملية المصادرة. ولكن التصرف الحقيقي في أغلب الأملاك المصادرة ظل لسنوات طويلة تحت إشراف متصرفين قضائيين تمت تسمية أغلبهم في 2011 بشكل “وقتي” لحين تمكن الدولة من التصرف فيها.

كما عهد إلى “شركة الكرامة القابضة” التصرف في عدد من المساهمات المباشرة وغير المباشرة بغرض تأهيلها والتفويت فيها.

وكان تقرير دائرة المحاسبات عدد 30 قد خلص في باب التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة إلى “ضرورة مراجعة في جوانب عدة من حيث الإطار القانوني والتنظيم والتنسيق آليات المتابعة”. ولكن لم تحصل أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

الإخلالات والتجاوزات في عملية التصرف والتفويت في الأملاك المصادرة:
إخلالات بالجملة رصدناها تسببت في خسارة المجموعة الوطنية لمبالغ وأرصدة كبرى من بين تلك الإخلالات المرصودة:

• عدم احترام دليل الإجراءات المتعلق بالتفويت في الممتلكات والمنقولات والمساهمات المصادرة،
• إخلالات كبرى على مستوى تقييم وتسوية وضعية العقارات موضوع التفويت مما أدى الى تعطل التصرف فيها أو بيعها بأقل بكثير من قيمتها،
• تجاوزات كبيرة في عملية اختيار وتعيين مكاتب الخبرة للمساندة في عملية التفويت، وتضخيم للمستحقات ، ما قد يخفي شبهات توجيه وتلاعب،
• إفلاس عدد من الشركات المصادرة وتدهور الوضع المالي لعدد آخر وضعف منظومة التصرف القضائي التي أقرت بشكل وقتي وتحولت الى وضع دائم،
• خسارة عدد من العقارات لقيمتها بسبب التخريب والسرقة وانعدام الصيانة،
• تراجع قيمة عدد كبير من السيارات والعربات نتيجة الإهمال وغياب الصيانة وأحيانا بشكل مقصود لبيعها بأبخس الاثمان. وهناك من حوكم بسبب سوء التصرف فيها،
• الضعف الشديد في استخلاص مستحقات الدولة بعنوان أرباح الشركات المصادرة التي تتابعها لجنة التصرف وتلك التي تتعهد بها شركة الكرامة القابضة، حيث لم يتم تحويل مبالغ هامة في حدود 700 مليون دينار في هذا الإطار،
• عدم استخلاص مستحقات الدولة بعنوان مداخيل استغلال الضيعات الفلاحية،
• غياب معطيات حول العقارات التي أمنها المؤتمنون العدليون ما نتج عنه مواصلة استغلال عدد كبير من العقارات المصادرة دون وجه حق،
• تأخير كبير في إصدار قرارات المصادرة إطار تفعيل الفرع الثاني. حيث لم يتم إصدار سوى 470 قرار مصادرة إلى غاية سنة 2021. وهو ما نتج عنه التفويت في عدد كبير من الأموال والممتلكات من طرف المعنيين بالمصادرة دون وجه حق،
• نقائص كبرى وتقصير وشبهات شابت الأعمال المنجزة من قبل شركة الكرامة القابضة، التي أحالت إليها لجنة التصرف مجموعة من المساهمات قصد تأهيلها وتطويرها والتفويت فيها في أحسن الظروف. ولكنها لم توفق في الأعمال التي أوكلت اليها بقصد أو بدون قصد ما ترتب عنه عدم تحصيل مداخيل هامة لميزانية الدولة.

وجود تضارب بين الأرقام المضمنة بتقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بغلق الميزانية بعنوان عائدات التفويت في الأموال والأملاك المصادرة وتلك المضمنة بتقارير وزارة المالية.
وهو ما يدفعنا اليوم في مرصد رقابة إلى المطالبة بتدقيق شامل في جميع أعمال مختلف الأطراف المتداخلة في عملية التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة وخاصة “شركة الكرامة القابضة”.
هذا الموضوع الشائك والمعقد لا يمكن حله بالشعارات والخطابات وانما بالقرارات الجريئة. والمرصد بصدد الاستعداد لرفع شكايات لتحميل المسؤوليات والدفاع عن حق الدولة.

بلاغ.

ظهرت المقالة الأملاك المصادرة : عائدات ب3000 مليون دينار لم يتم تحويل سوى 1900 منها لميزانية الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

وجرت عمليات التنفيذ بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة بالتنسيق المحكم مع السلط الأمنية بالجهة.
وتم تسليم العقــارات المسترجعة إلى ديوان الأراضي الدولية “وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة تونس الكبرى” في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسترجع 3 عقارات دولية فلاحية على مساحة 13 هك بولاية منوبة أولاً على أنباء تونس.

وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على:

• مزيد تفعيل أدوار لجنة تسوية الوضعية العقارية للحي الوطني الرياضي وتكوين فريقي عمل يعنى الأول بالجوانب والاشكاليات القانونية في حين يهتم الفريق الثاني بالمسائل الفنية للوضعيات العقارية
• النظر في تخصيص بعض العقارات لفائدة قطاعات حيوية تهتم بالأمن وسلامة الجماهير الرياضية وحمايتهم.
  كما سيتولى فريق العمل المعني مزيد تقنين الجوانب القانونية والفنية للأراضي المخصصة والمزمع اسنادها للجامعات الرياضية التي عبرت بشكل جدّي عن رغبتها في اسنادها أراضي لتهيئة مشاريع رياضية.
  وتمّ خلال ذات الجلسة الاتفاق على دراسة الجوانب القانونية الخاصة بإحداث مشروع “أكاديمية دولية للتنس” تبعا لما حققته البطلة العالمية للتنس أنس جابر من نجاحات واشعاع عالمي خلال مشاركتها مؤخرا في البطولات الكبرى للتنس وذلك قصد نشر هذه الرياضة وتعميمها لدى الناشئة الى جانب تركيز عدد من ملاعب الاحياء والمسالك الصحية والمناطق الخضراء بمختلف جهات الجمهورية بهدف خلق فضاءات ملائمة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع.

ظهرت المقالة في لقاء الوزيرين الرقيق و دقيش، الانطلاق في دراسة عدة مشاريع و من بينها مشروع أكاديمية دولية للتنس…. أولاً على أنباء تونس.

تحوّل السيد محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 إلى موقع شركتين تستغلاّن مقطعي حجارة على وجه الكراء تابعين لملك الدّولة الخاص، يقعان بمنطقة عين بطارية من معتمدية الزريبة من ولاية زغوان.

وكان الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة الميدانية بالسيد عبد الرزاق بن فرج الكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات.

وأكد السيد محمد الرّقيق، على ضوء المعاينة الميدانية للمقطعين، أن الوزارة بدأت بفتح ملف التصرف في المقاطع وطرق استغلالها، وذلك بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن الشروع في تنفيذ حملة وطنية لتفقد التصرف في الضيعات الدّولية الفلاحية.

كما شدّد الوزير في ذات الزيارة على ضرورة تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية بجميع أصنافها من طرف المصالح المعنية بكافة الإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، مؤكدا بالخصوص على حتمية إنفاذ القانون ضدّ كلّ المخالفين للتراتيب الجاري بها العمل في باب استغلال المقاطع الراجعة لملك الدّولة الخاص، فيما يتعلق باحترام المساحات المستغلة وفي استخراج المادّة المقطعية وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات المالية تجاه الدّولة لمستغلي هذه المقاطع.

وقد تقرّر على ضوء هذه الزيارة الميدانية توجيه تنبيه لرفع الإخلالات التعاقدية قبل تفعيل الشرط الفسخي المضمّن في العقد.

ظهرت المقالة تونس : تكثيف المراقبة على متسوغي المقاطع الدّولية أولاً على أنباء تونس.

شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق، على أهمية تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المسداة من قبل الدّيوان الوطني للملكية العقارية.

جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم الجمعة 19نوفمبر 2021، فعاليات اليوم الدراسي حول التبادل البيني للمعطيات والمعلومات الذي ينظمه الديوان الوطني للملكية العقارية بالاشتراك مع السجل الوطني للمؤسسات.

وأوضح الوزير أن هذه المسألة تتنزل صلب التوجه الحكومي لإرساء الإدارة الرقمية وتحسين جودة الخدمات الادارية، مضيفاأن ذلك سيكون كفيلا بإحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يسديها الديوان الوطني للملكية العقارية على مستوى السجل العقاري.

كما أكد الوزير على أهمية ربط الصلة بين مؤسستي الديوان الوطني للملكية العقارية والسجل الوطني للمؤسسات بما يحقق الترابط البيني للمعلومات و البيانات بينهما، موضحا
ان الترابط البيني للبيانات بات يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني و تشجيع المشاريع التنموية في جميع المجالات و خاصة على مستوى الاستثمار العقاري و تحسين مناخ الأعمال، عبر تفعيل جملة من الاصلاحات الهيكلية في المعاملات الاقتصادية بما في ذلك الحط من الآجال و التقليص من الوثائق المطلوبة لتكوين المؤسسات كمؤشر يعتمده البنك العالمي في التصنيف الدولي الخاص بتحسين مناخ الاستثمار في الدول.

وجدّد الوزير تأكيده حرص الوزارة على مزيد تطوير أداء الديوان الوطني للملكية العقارية مضيفا أن التحول الرقمي للملكية العقارية يعتبر من المحاور الأساسية لعمل الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدّراسي قد تخلله توقيع اتفاقية شراكة بين الدّيوان الوطني للملكية العقارية ومؤسسة السجلّ الوطني للمؤسسات في الموضوع المتعلق بالتبادل البيني بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المداخلات القيمة، من ضمنها ما يهمّ التبادل البيني لدعم التحول الرقمي للملكية العقارية، وتطوير الدّيوان لطرق التصرّف في ملفات الذوات المعنوية كدعامة للتبادل البيني للمعطيات، وموضوع رقمنة السجلّ الوطني للمؤسسات.

وفي سياق متصل، التقى السيد محمد الرّقيق على هامش اليوم الدّراسي بالمديرين الجهويين للملكية العقارية، حاثّا إياهم على دعوة منظوريهم لاستئناف العمل، وطمأنتهم بخصوص تسوية الإشكال المتعلق بتفعيل ديوان الملكية العقارية في الأيام القليلة القادمة.

ظهرت المقالة يوم دراسي حول التبادل البيئي للمعلومات، محمد الرقيق يؤكد على التحول الرقمي للدّيوان الوطني للملكية العقارية أولاً على أنباء تونس.