باعتبارنا مواطنين تونسيين نشطين في الميدان السياسي والجمعياتي منذ عقود طويلة صدمنا بما حصل يوم الجمعة 28 فيفري من تهجم عنيف على السياسيين المتهمين من أجل نشاطهم السياسي السلمي، فيما سمي “قضية التآمر على أمن الدولة” و قد حصل هذا الهجوم من طرف “كرونيكو” بإحدى القنوات التلفزية من جهة، وأرملة الشهيد محمد البراهمي من جهة أخرى.

إن تزامن هاتين الهجمتين الفظيعتين والتشابه الكبير بين محتوياتهما يبين انها عملية مسرحية مدبرة بليل للتأثير على الرأي العام ساعات قبل انطلاق محاكمة المواطنين المتهمين ومحاولة يائسة لإقناعه بثبات التهم الموجهة لهم وبالتالي بشرعية محاكمتهم ومشروعية تسليط احكام ثقيلة ضدهم.

إن ما تم القيام يشكل في الواقع عملية مفضوحة يراد منها القيام بمحاكمة مسبقة تتم على الهواء من طرف شخصين نصبا أنفسهما مدعين عموميين يكيلان التهم ويؤكدان ثبوتها “بالأدلة القاطعة” ويصدران الأحكام دون ان تتاح للمتهمين ومحامييهم فرصة الدفاع عنهم وتبيان الإخلالات الجسيمة و العديدة التي ميزت التتبعات ضد المتهمين في جميع أطوار القضية، منذ اعتقالهم منذ أكثر من سنتين مرورا بمنع التداول إعلاميا فيها، في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي حرم جراء ذلك الراي العام من فهم ما أخفي عنهم فيها، وصولا الى ما يعد له من “محاكمة عن بعد” تحرم الموقوفين من حقوق أساسية لا يمكن البتة في غيابها الحديث عن محاكمة يتوفر فيها الحد الأدنى من العدالة.

اننا نعبر عن شجبنا القوي لما جاء على لسان ارملة الشهيد محمد البراهمي من تهجم مشين على قادة سياسيين اختبرنا العدد الأوفر منهم في محطات نضالية كبرى ومنها اعتصام الرحيل في صائفة 2013 الذي انطلق مباشرة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي بعد أشهر قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل نراها تريد التأثير على الرأي العام وتسعى الى توجيهه مستغلة في ذلك ما اكتسبت من سمعة ووجاهة فقط لكونها ارملة الشهيد.

وإذ نعرب مجددا عن تضامننا الكامل مع كل المناضلين الشرفاء وعن حقهم في محاكمة عادلة والذين سيضلون أبرياء حتى انتهاء جميع مراحل تقاض عادل يضمن للمتهمين جميع حقوقهم المشروعة، فإننا نتطلع إلى عودة الرشد إلى السيدة البراهمي وننتظر منها تقديم اعتذارها عن هذه الإساءة الجسيمة للحياة السياسية في بلادنا. كما نتطلع بفارغ الصبر الى ما سيكون عليه موقف حزب الشهيد البراهمي الذي جمعتنا به محطات نضالية عديدة في المجلس الـتأسيسي وفي اعتصام الرحيل من هذ التصريحات غير المسؤولة.

بيان.

ظهرت المقالة قضية التآمر : مطالبة أرملة محمد البراهمي بالاعتذار عن تصريحاتها المشينة في حق المتهمين أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تم يوم 13 جويلية الماضي إطلاق سراح شيماء عيسى (سراح مؤقت لها و للمحامي لزهر العكرمي مع منعهما من الظهور في الأماكن العامة) و ذلك في إطار ما سمي بقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.

و كان قد تمت محاصرة شيماء عيسى ثم إيقافها و إخضاعها لتحقيقات ماراطونية جرت يوم 22 فيفري في ظروف سريعة و سيئة، وفق المحامين الذبن أكدوا أن الأحكام بالايداع في السجن كانت جاهزة. و ردت آنذاك شيماء عيسى على القرار بقولها: “سيدي القاضي… شكون يحميني، شكون يحميني من الظلم و خرق القانون،… بابا تظلم… و دخل الحبس وانا واخواتي تعذبنا و أمي ماتت بحسرتها… أنا عندي كتبي و طلبتي… و ولدي أشكون بيه… أنا موش إرهابية… موش هذي تونس الي حلمت بيها…”

ظهرت المقالة على خلفية تصريح إذاعي، المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس تؤجل قضية الناشطة السياسية شيماء عيسى أولاً على أنباء تونس.

وذلك من أجل تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وقد تقرر احالة الموقوفين السبعة ومن بينهم راشد الغنوشي ومحمد القوماني واحمد المشرقي وغيرهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقهم واتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء نتائج جلسات ..

• المصدر: إذاعة موزاييك اف ام

ظهرت المقالة فتح تحقيق قضائي ضد راشد الغنوشي و عدد من قيادات حركة النهضة بتهمة التآمر على أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.