استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الخميس 26 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج على التوالي كلاّ من رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمادي، ورئيسة نقابة القضاة التونسيين، السيدة أميرة العمري، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات، السيدة سيدة القارشي، ورئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، السيدة فاطمة قرط.

وتم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى وضع القضاء في تونس ووضع القضاة. وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة استقلال القضاء، وعلى وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أن بعض القضايا الجارية منذ سنوات والتي لم يقع البت فيها، تؤدي إلى نوع من نكران العدالة.

كما تم التعرّض في مختلف هذه اللقاءات إلى وضع المحاكم وظروف عمل القضاة. وقد شدد رئيس الجمهورية على أنه لا وجود لدولة قانون حقيقية إلا بقضاء مستقل وبقضاة مستقلين، لا فرق عندهم بين متقاض وآخر.

وفي السياق نفسه، أثيرت جملة من المواضيع التي تتعلق بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وبضرورة التصدي لكل محاولات التسلل إلى قصور العدالة من قبل البعض. وأكد رئيس الدولة على ضرورة البت في القضايا الجارية في آجال معقولة لأنه من غير المقبول إطلاقا أن تبقى عديد القضايا جارية لمدة سنوات طويلة تضيع فيها الحقوق وتستمر الجرائم وكل أصناف التجاوزات دون جزاء.

كما تم التطرق إلى تقرير محكمة المحاسبات الأخير المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وقد أكد رئيس الجمهورية على أن هذا التقرير صادر عن محكمة لا يشك أحد في استقلالية أعضائها، لكن إلى اليوم لم يترتب عنه أي جزاء.

وأكد رئيس الدولة في كل هذه اللقاءات على أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل وقضاة يحرصون على استقلاليتهم نفس حرصهم على تطبيق القانون.

ظهرت المقالة تكلم عنها سعيد للقضاة: القضاء و مدى استقلاليته، وضع القضاة، مآل تقرير محكمة المحاسبات… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ردا على النقد و السخرية بعد الاعلان عن الاضراب العام ثم الاعلان لمواصلته الى تاريخ غير محدود، ثم يأتي رئيس الحكومة ليعلن عن اجراءات عديدة من بينها تشيبد مستشفى خاص بالقضاة، ردت اميرة العمري رئيسة نقابة القضاة التونسيين بهذا التوضيح:

“نحن لم نطلب إفرادنا كقضاة بمستشفى خاص نحن نطالب بحقوق تحصِّنُ إستقلالية القاضي وبضمانات تكرس فعليا إستقلال القضاء وبإصلاحات جذرية للمنظومة القضائية ضمانا لحق المواطن في عدالة قوية وناجزة لا تطالها سياسات الترغيب والترهيب… والبون شاسع بين المنطقين…”.

و قبل هذا الرد، قال أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها صباح اليوم السبت 21 نوفمبر على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما بلي:

“شتان بين: دولة الحرية+المساوة+الصالح العام. ودولة التسلط+التمييز+القطاعية”.

و من جهة أخرى، علق طارق الكحلاوي القيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و مدير المعهد الاستراتيجي السابق مساء أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 على موجات افم على بيان نقابة القضاة، مفيدا ان “المحاكم واقفة منذ 9.ايام و الاضراب دون الاعلان على أجل.

فالاتحاد التونسي للشغل وهو المرجع في الاضراب، يواصل الكحلاوي، يحدد كم من ساعة و كم من يوم و لا يعلن عن إضراب مفتوح الا في الحالات القصوى عندما ينسد أمامه كل شيء. “اليوم السلطة القضائية أصبحت تعطل المرفق القضائي…”، يجزم الكحلاوي قبل أن يضيف انه كان يتمنى لو كانت الدعوة للاضراب “لرفع الحصانة من زوز قضاة شوها سمعة القضاء”، خاصة أن المجلس الأعلى يبدو و كأنه راضي بهذه السمعة و كأن هناك كذلك نوع من التستر” و لو كتب هذا في البيان لما كان الكحلاوي مقتنعا بهذا الاضراب و لكن ما ظهر هو المطالبة بإيجاد أسرة في المستشفى و ليس ضربا لاهدار كرامة القاضي و سمعته و شبهات الفساد…

ظهرت المقالة لو كان في بيان القضاة المضربين دعوة لرفع الحصانة على العكرمي و راشد لما كان كل هذا الاستهزاء على النقابة التي… ترد أولاً على أنباء تونس.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 عددا من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين تتقدمهم رئيسة النقابة السيدة أميرة العمري.

خُصّص اللقاء للتباحث بشأن عدد من النقاط المتصلة بالسلطة القضائية و سير العمل اليومي بالمحاكم، لا سيما ما اتصل منها بتحسين ظروف العمل سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الظروف المادية وتأمين المحاكم، فضلا عن التطرق إلى مسألة منحة الاستمرار و المنح المقررة لقضاة كل من القطب القضائي الاقتصادي و المالي و القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي أذنت بخصوصها وزيرة العدل منذ فترة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين القضاة منها.

وتلتقي قد أكدت وزيرة العدل حرصها على دعم أعمال اللجان المكلفة بمراجعة المجلات القانونية في اتجاه تطوير المنظومة القانونية والتشريعية على أكثر من مستوى، فضلا عن استئناف عمل اللجنتين المكلفتين بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزيرة العدل ثريا الجريبي تلتقي بالهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.