الوسم: أمين محفوظ

منذ ظهوره في الصفوف الأولى في مسيرة الخميس 20 أوت الجاري التي نظمها تحرك نفس، ما انفكت الأفواه الكريهة من السخرية و التهجم عليه أضف إلى ذلك انه أصر بحكم الوطنية على المشاركة في مسيرة سلمية وآمنة حاملة لشعار الديمقراطية، ينشر استاذ القانون:

أثارت منذ أسابيع المجلة الأسبوعية الناطقة بالفرنسية Jeune Afrique خبرا كاد أن يكون غير حقيقي وتداوله آلاف القراء دون ضجة كبيرة كما هو الحال… في انتظار بلاغ من الجهات الرسمية للتوضيح أو للنفي.

” أحد رموز الحركة الحقوقية، الأستاذ أحمد نجيب الشابي، المحامي الشرفي بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس، و الذي تتلمذت على أيديه أجيال في النضال في ساحات الشأن العام يراد له أن يكون متهما ثم سجينا، على معنى قانون مكافحة الإرهاب التعيس.

ما يراه أمين محفوظ من خلال الحضور المكثف و المتنوع في محاكمة عبير موسي يوم الجمعة 14 نوفمبر هو “رسائل التضامن و إلتزام وطني بين الشعار والممارسة :

في رد على ما يتداوله أنصار الدستوري الحر منذ نشر الأسبوع الماضي على يوتوب قناة الزيتونة، حوار أجراه عامر عياد لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ حول مبادرة الالتزام الوطني، نشر لسعد بوعزي، الضابط المتقاعد من البحرية التونسية ما يلي على حسابه الخاص بالفايسبوك:

بالنسبة لأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بخصوص ما سيتم الإعلان عنه في ندوة صحفية صباح الاربعاء 15 أكتوبر هو “فرصة تاريخية لتوحيد الصفوف والإلتزام بجملة من المبادئ وخاصة منها الحكم المدني والديمقراطي القائم على حماية فعلية للحقوق والحريات وعلى مبدأ تفريق السلط والتوازن بينها…”.

عبير موسي باتت تشكل هاجسا مقلقا للسلطة الحاكمة.

أثار الكثير من الجدل و قامت أصوات من هنا و هناك للصد للمشروع الذي اقترحه نائب شعب عن جهة سوسة وأمضى عليه العشرات من نواب البرلمان، و ندد الحقوقيون و المثقفون و هيئة المحامين و اتحاد المرأة بهذا المشروع و وصفوه بالرجعي و هو مس من حقوق المرأة، رجل القانون الدستوري و الاستاذ الجامعي أمين...

تحت عنوان: “مهما قيل عنها، العدالة لا تموت”، كتب الأستاذ الجامعي أمين محفوظ، مختص في القانون الدستوري، مقالا مطولا شرح من خلاله ماهية القانون الدستوري من جميع زواياه و مطمئنا بقوله بأن العدالة لا تندثر.

في التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم الخميس على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي، شدد الد. أمين محفوظ على احترام علوية الدستور و كف السلطة التنفيذية في التدخل فيه: