منذ أيام، عادت جريدة، Le Figaro الفرنسية إلى نفس الخبر، أي وجود اتفاق عسكري تونسي جزائري يحول تونس الى محمية جزائرية مما أثار الجدل… في تونس وفي العالم.. و من بينهم أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري الذي نشر التدوينة التالية تحت عنوان: “على خلفية الجدل حول الاتفاقية المبرمة َمع الجزائر:
“ينصّ الدستور على أن يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
فما الذي يبرّر مخالفة هذا الفصل، والامتناع عن الإذن بنشر المعاهدات التي تمت المصادقة عليها، ولا سيما تلك المتعلّقة بالعلاقات مع دولة الجزائر؟
إنّنا نكون، مرة أخرى، أمام خرق صريح للدستور، وإخلال باحترام الشعب التونسي، صاحب السيادة”.

ظهرت المقالة محفوظ يكتب: “على خلفية الجدل حول الاتفاقية المبرمة َمع الجزائر” أولاً على أنباء تونس.

لا حول و لا قوة إلا بالله “

ظهرت المقالة الأستاذ محفوظ عميد المحامين الأسبق حول سجن الأستاذ الشابي على معنى قانون الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

محاكمة عبير موسي اليوم صفحة من جملة الصفحات المؤلمة للمحاكمات السياسية.
على أن الجديد اليوم هام جدا.
يبدو أن الرسائل إلتي تدعو إلى ضرورة اتحاد ضحايا الظلم والاستبداد بدأت تعطي ثمارها”.
و للتذكير، تم في شهر أكتوبر الماضي توقيع الأحزاب والجمعيات والأفراد على وثيقة “التزام وطني” و يقول أمين محفوظ أن هذا “لا يعني إطلاقًا وجود تحالف أو جبهة بينهم. فالمسألة تتعلق فقط بالتوافق على مبادئ العيش المشترك، لا أكثر ولا أقل.
كفى تضليلًا”، كرد على المتشككين في نجاح المبادرة…

هذا و قد شهدت الساحة السياسية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ولادة “التزام وطني”، وهي مبادرة تطرح نفسها كمحاولة لإنعاش جسد سياسي يرزح تحت وطأة التآكل المؤسساتي.
ينطلق أصحاب هذه المبادرة من قناعة مفادها أن استعادة النبض الديمقراطي تستوجب إعادة تأسيس عقد جمهوري قائم على التوازن الدستوري بين السلطات، بوصفه الحصن الوحيد ضد انزلاقات الاستئثار بالسلطة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القائمون على المبادرة، تم التشديد على الطابع الشمولي لهذا المسعى، إذ يُراد له أن يكون فضاءً جامعًا لا يُقصي أحدًا. غير أن هذه الدعوة للانضمام مشروطة بمقدمات أساسية:
تطهير المناخ السياسي من شوائب الإقصاء، فتح أبواب السجون أمام من احتُجزوا بذريعة الموقف السياسي، وتفكيك البنية التشريعية التي تتعارض مع الروح الدستورية.
أما النسيج التأسيسي لهذه المبادرة فيجمع بين حركة حق، والحزب الدستوري الحر ، والحزب الاشتراكي التحرري، إلى جانب كوكبة من الوجوه التي تحمل ثقلًا رمزيًا في الذاكرة السياسية: الرئيس الأسبق ورئيس البرلمان السابق محمد الناصر، الأستاذ أمين محفوظ، السيد عدنان بالحاج عمر، السيد عز الدين الزياني، والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمن، فضلًا عن شخصيات أخرى ذات اعتبار في الحقل العام.
تطرح هذه المبادرة نفسها، إذن، كرهان على إمكانية استعادة التوازن في معادلة باتت تميل نحو التفرد، وكمحاولة لإعادة إنتاج شرعية سياسية تستند إلى التعددية والفصل بين السلطات، لا إلى منطق الغلبة والإخضاع”.

ظهرت المقالة محفوظ حول ما وراء الحضور التضامني المتنوع في محاكمة عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

“بعض الأصوات تعارض اللّقاء الذي أجراه السيد أمين محفوظ Amin Mahfoudh أستاذ القانون الدستوري مع قناة الزيتونة حول مبادرة “الإلتزام الوطني” وهذا من حقّها. أمّا أن تتحدث هذه الأصوات بإسم الحزب الدستوري الحر في ما يتعلق بموقفها من السيد محفوظ فهذا ليس من حقّها وهذا لسببين إثنين: الأوّل يتمثل في أنّ أخذ المواقف الرسمية بإسم الحزب يبقى حكرا على الديوان السياسي دون سواه في غياب رئيسة الحزب عجّل الله بسراحها، أمّا الثاني فإنه يتعلّق بالصبغة التشاركية للمبادرة التي لم تعد ملكا للحزب الدستوري الحر وهو ما يعني أن للسيد أمين محفوظ الحق في التداول فيها مع الأعلام بوصفه عنصر شارك في صياغتها وأمضى عليها ومتمكن من محتواها وأبعادها.
أنا تابعت الحوار على قناة الزيتونة بكلّ إنتباه وأنتفعت منه كثيرا وقد ابدع الأستاذ محفوظ في تجنّب الفخاخ التي نصبها له عامر عيّاد بل أنه جعل أسئلته تنقلب عليه ليحاصره بها وذلك بفضل حنكته وفطنته وإلمامه بكلّ الجزيئات القانونية.
أنا أطمئن “الغيّورين” على الحزب الدستوري الحر وأقول لهم لا تقلقوا فإن للمعبد حارس يحميه حتى وإن كان هذا الحارس وراء القضبان كما اطمئن تلك النبّارة التي تحمل عقدة عبير موسي وأقول لها أن الدّساترة لا يخافون من أن يهرب لهم السيد أمين محفوظ ” بالقطعيّة” كما تزعمون”.

ظهرت المقالة حوار الزيتونة مع محفوظ يثير الجدل، الضابط بوعزي يضع الأمور في نصابها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذا و جاء ما يلي في دعوة لندوة صحفية بتونس العاصمة:
“تتشرف الأحزاب و القوى السياسية والشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني المنضوية ضمن مبادرة
“التزام وطني “، بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية التي ستُعقد يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا بـ نزل “الداون تاون” تونس العاصمة، للإعلان الرسمي عن إطلاق مبادرة “التزام وطني”، وهي مبادرة وطنية جامعة تهدف إلى إرساء أرضية توافقية لإنقاذ المسار الوطني واستعادة الثقة في دولة القانون والمؤسسات.

سيتم خلال الندوة تقديم الخطوط العريضة للمبادرة، ومحاورها الكبرى، وآليات الانخراط فيها من قبل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية والشخصيات الوطنية”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ حول الخطوط العريضة لمبادرة “التزام وطني”: “من الشعب وإلى الشعب” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

ربما هناك من يرى أن اعتقال عبير موسي هو نتيجة إرادة سياسية لا يتورع البعض من نسبتها مباشرة و دون لفّ أو دوران إلى الرئيس قيس سعيّد كما يؤكد هؤلاء أن وزيرة العدل ليلى جفال قد أصبحت الأداة الطيّعة التي يستعملها الرئيس لتصفية خصومه السياسيين و على رأسهم طبعا عبير موسي بما يمثله حزبها من ثقل سياسي أثبتته كل استطلاعات الرأي المتعاقبة. 

في كل الأحوال  لم يعد النقاش منحصرا فقط في هذه المسألة بل تعدّاه إلى أمور أكثر خطورة تتعلق بمدى احترام السلطة القضائية و السياسية لحقوق هذه المرأة سواء على مستوى ما يثار من هيئة الدفاع عما تتعرض له داخل سجنها من سوء معاملة و رعاية طبية و منع زيارات ابنتيها أو بقية عائلتها إضافة إلى ما حفّ نقلتها الأخيرة من سجن النساء بمنوبة إلى سجن النساء بولاية نابل من ظروف و أحداث مريبة دفعت البعض إلى إعلان تخوفهم من أن تتعرض المحتجزة إلى مسّ من سلامتها البدنية بأي شكل من الأشكال. 

عبير موسي باتت تشكل هاجسا مقلقا للسلطة الحاكمة

الظاهر أن عبير موسي قد باتت تشكل هاجسا مقلقا يربك تصرفات السلطة الحاكمة و بات هناك اعتقاد بأن النظام قد فرّط في عدة فرص مواتية لرتق الفتق و الشرخ الذي أحدثه احتجازها بإطلاق سراحها حفظا لماء الوجه و تجنبا لمزيد الخسائر و النكسات.

ليس مطلوبا أن نرهق ذهن المتابع بالتطرق إلى وهن و عدم جدية الاتهامات الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و ليس مطلوبا أن نتوغل قانونيا في ما أجمع عليه فقهاء القانون مثل العميد أمين محفوظ أو المحامي عماد بن حليمة من أن استمرار اعتقالها لم يعد له أي سند قضائي بعد أن قضت العقوبة المحكوم بها عليها و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها لكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا تصرّ وزارة العدل على انتهاك القانون و لماذا لا ينطق بعض القضاة الذين باتوا يشكلون لغزا نظرا لما ينسب إليهم من تجاوزات قانونية ترتقي إلى جريمة إنكار العدالة بإصرارهم على تمطيط إجراءات المحاكمة وعدم احترام مقومات المحاكمة العادلة  الأمر الذي اضطر هيئة الدفاع بأكملها إلى إعلان مقاطعتها للمحاكمة و قيام عبير موسي من جهتها بمطالبة عمادة المحامين بأن لا تقوم  بالتسخير المعمول به في مثل هذه القضايا.  

لقد بات من المنطق أن يطرح السؤال: هل يمكن القبول بأن رئيس الدولة الذي أقسم اليمين بأن يكون رئيسا لكل التونسيين قد أخطأ في حق عبير موسي سواء كمواطنة أو كصاحبة موقف أو رأى سياسي سلمي معارض أو كمظنون فيها يحق لها التمتع بكافة مقومات المحاكمة العادلة ؟

الإصرار على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق

  لعل هناك من يتساءل لماذا لم يقم مجلس نواب الشعب باستدعاء وزيرة العدل لمسائلتها حول دوافع الإصرار المثير للدهشة على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق و مطالبتها بالاستقالة بعد أن تبيّن خرقها و خرق  الإدارة السجنية لعدة قواعد قانونية تتعلق بالإساءة المتعمدة لحقوق السجينة سواء على مستوى رفضها زيارة ابنتي الموقوفة أو عدم تقديم الرعاية الصحية أو نقلة السجينة إلى سجن ولاية نابل في ظروف كارثية زادت من تدهور صحتها.

أيضا لماذا لم يتم مساءلة الوزيرة عن موقفها كجهة قضائية مدعوة لاحترام حقوق الإنسان و احترام المواثيق الدولية الموقعة من الدولة التونسية من عديد المواقف المنددة بوضع حقوق الإنسان في تونس و آخرها طبعا القرار الصادر عن مجموعة العمل الدولية التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي المختصة في مادة الاحتجاز القسري الذي اعتبر أن عبير موسي في وضع احتجاز قسري لا غبار عليه.

لماذا لم تمتثل الوزيرة كجهة قائمة بالاحتجاز القسري بالاستجابة لمطلب الهيئة الدولية بالإفراج الفوري عن عبير موسي و إطلاق سراحها و تعويضها عن جميع الأضرار اللاحقة بها نتيجة سوء تسيير الوزيرة للمرفق العمومي و انتهاك موجبات سلطتها مما يعرضها للمساءلة ؟

ربما يصر الرئيس قيس سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء رغم أن هذا  لم يعد مقبولا لتعارضه مع الحقيقة و الواقع  و يكفى الإشارة إلى مضمون التصريح الأخير لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي الذي تبنى تماما موقفا لافتا و معبرا يصف وضع القضاء بوضع غزة و هو تشبيه  صادم و غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال و ربما يريد الرئيس أن يظن البعض أنه لا ناقة له و لا جمل فيما يثار حول تعرض كثير من القضاة إلى ضغوط مباشرة بعد أن صرح الرئيس صراحة أن “من يطلق سراح الموقوفين هو شريك لهم” و هو الأمر الذي يفسر بالنسبة للبعض لماذا يصر هؤلاء على عدم الإذن بإطلاق سراح عبير موسي في مخالفة  صارخة للقانون و لليمين القضائي نفسه.

لقد بات جليّا أن القضاء قد بات قضاء مترددا و غير موثوق كما بات من الواضح أن السيدة وزيرة العدل قد وقعت في مطبات كثيرة ستبقى عالقة في مسيرتها و لعل هناك من لم يقتنع لحد الآن بأن حقوق الإنسان ليست ترفا تهديه السلطة و تحجبه كما و وقت ما تشاء بل لنقل بمنتهى الموضوعية بأنه قد حان الوقت للسلطة بأن تراجع مواقفها جملة و تفصيلا خاصة و أنه لا يمكن  التصعيد مع الهيئات الدولية الراعية لحقوق الإنسان لانعكاس ذلك سلبا على سمعة تونس في المحافل الدولية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يستمر سجن عبير موسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

“رحم الله المفكر الطاهر الحداد:

“كان عدل الإشهاد الطاهر الحداد مفكرا. فرفض الجمود الفكري ودافع عن حقوق المرأة ومنها المساواة والتعليم والطلاق القضائي.
وكان عرضة لحملة تكفيرية قادها رجال الدين المتزمتين من شيوخ الزيتونة وجنودهم الذين لافكر لهم سوى المتاجرة بالدين. وقرروا معاقبة المفكر وسحبوا الشهادة التي تحصل عليها الحداد وامتهن بفضلها عدل إشهاد”.

ظهرت المقالة مشروع الطلاق لدى عدول الاشهاد/ محفوظ يكتب عن مهنة الطاهر الحداد المدافع الشرس عن حقوق المرأة أولاً على أنباء تونس.

و توجه الد.محفوظ لذوي الاختصاص بهذه الكلمات:
“أهدي هذا المقال إلى طلبتي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وإلى كل باحث في القانون عامة وفي القانون الدستوري خاصة”.

https://drive.google.com/file/d/1oBVZVGtwDGTO7LlOgIR3JgqCL6yvn2P2/view?usp=sharing

ظهرت المقالة أمين محفوظ يهدي مقالا لطلبته بكلية سوسة و لكل باحث في القانون الدستوري (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

“بعيدا عن “التشكيك والإرباك وخطاب اليأس والإحباط”:

واستجابة لطلب السيد قيس سعيد الذي عبر عنه بمناسبة لقائه يوم أمس للسيدة رئيسة الحكومة، أقترح عليه إحترام علوية الدستور وتفعيل أحكامه بإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل ضمانات إستقلال القضاء والكف عن تدخل السلطة التنفيذية في شأنه واحترام الحقوق والحريات وإنهاء الانتهاكات لها وإرساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات… كل ذلك طبق أحكام الدستور.

بسيطة: “إنما الحيلة في ترك الحيل”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يكتب: بعيدا عن “التشكيك والإرباك وخطاب اليأس والإحباط” أولاً على أنباء تونس.

“بما أن القضاء غير مسيس ولا وجود لمحاكمات سياسية فما المانع من المحاكمة بحضور المتهمين في قاعة الجلسة ؟

ألا يعزز هذا القرار خوف السلطة من الحقيقية ؟
إن قرار السيدة عبير موسي بمقاطعة هذا النوع من المحاكمات هو القرار الصائب”.
……………………………

تذكير: نص رد الدولة التونسية:

“تلقّت تونس ببالغ الاستغراب ما جاء في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الانسان من مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتّبعات عدلية من القضاء الوطني.

“إنّ تونس ليست في حاجة إلى تأكيد حرصها على حماية حقوق الإنسان إيمانا عميقا منها بهذه الحقوق فضلا عن التزامها بما نصّ عليه دستورها وبما أقرّته قوانينها الوطنية وما التزمت به على الصعيد الدّولي في المستويين الإقليمي والعالمي.

“وكان يمكن للدولة التونسية أن تُندّد بممارسات تضعها في خانة اعتداءات صارخة على حقوق الإنسان، ولكنّها نأت بنفسها عن ذلك لرفضها التدخل في شؤون الغير بل إنّ تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس.

“ولعلّه من المفيد التذكير بأنّ قوات الأمن التونسي تتولّى حين تُنظّم مظاهرات لا ملاحقة المتظاهرين بل تقوم بتأمينهم وحمايتهم وتُوفّر لعدد من الأشخاص المعارضين حماية خاصة حتّى لا يتعرّضوا لأيّ اعتداء.
“أمّا أولئك الذين تمت إحالتهم على القضاء، فذلك بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات.

“وتؤكّد تونس، في هذا السياق، أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان تمّت من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الدّاخل أو في الخارج للتفصّي من العدالة أو الإفلات من العقاب.

“وتتساءل تونس كيف كان سيتصرّف القضاء حين يُصرّح أحد أنّه سيشعل حربا أهلية ورتّب بالفعل لإشعالها، وماذا كان سيفعل حين يقول آخر أنّه أعدّ مائة ألف انتحاريّا وهم مستعدّون للقيام بعمليات إرهابية، وماذا كانت السلطات القضائية في أيّ دولة من دول العالم ستفعل حين يُذبح جنودها وتُقطع رؤوس الأبرياء وتُزرع الحقول بالألغام وغيرها من الأفعال التي تُجرّمها قوانين كلّ الدول فضلا عن تجريمها في عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجرائم السيبرنية وغيرها.
“ثمّ هل إنّ القذف والثّلب وهتك الأعراض أفعال تدخل في خانة حرية الرأي؟ وهل في بثّ الإشاعات وتأجيج الأوضاع فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كلّ دول العالم؟

“لعلّ التهم الموجهة لتونس اليوم هو أنّ شعبها أراد أن يعيش حرّا في وطن كامل الاستقلال والسيادة، ولو طأطأ رأسه، ولن يفعل أبدا، لتهاطلت عليه من هذه الجهات التي تُعرب عن قلقها شهادات في حسن السيرة والسلوك”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ: “قيل لا وجود لمحاكمات سياسية” أولاً على أنباء تونس.