و يضيف البيان: “لقد بدأت عملية ضرب الهيئة منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس في أداء المهام من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 ، وقد أحدث هذا الشغور نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، وقد افرغت هذه الشغورات الهيئة من صلاحياتها، لتقوم الدولة خلال الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة خطيرة تمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.

“إن ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية اختارت مواجهة مبادئ الشفافية بدل تعزيزها، وإضعاف آليات الرقابة بدل دعمها.

“وعليه، فإن منظمة أنا يقظ:

*ترفض بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، وتعتبر ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.
*تطالب بإعادة فتح الهيئة وتمكينها من كل شروط عملها، بما في ذلك تعويض أعضائها طبقاً للقانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
*تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في تعيين الأعضاء الشاغرين دون مزيد من المماطلة.
تحذّر من أن استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في مسار ضرب كل مقومات الشفافية والمساءلة في تونس، ويكرّس الإفلات من الرقابة.
وتؤكد أنا يقظ أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شلّ عملها لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين”.

ظهرت المقالة أنا يقظ ترفض قطعيا اغلاق هيئة النفاذ الى المعلومة أولاً على أنباء تونس.

كندة لم تكن فقط زميلة، بل كانت رفيقة درب ومصدر إلهام في مسيرتنا المشتركة من أجل محاربة الفساد والدفاع عن القيم الحقوقية في منطقتنا. كانت إنسانية، نزيهة، صادقة، ومؤمنة بقضية العدالة حتى الرمق الأخير.

نتقدم بأحر التعازي إلى عائلتها، أصدقائها/تها، وزملائنا وزميلاتنا في منظمة الشفافية الدولية، راجين من الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وداعًا كندة، ستبقين في قلوبنا.

ظهرت المقالة أنا يقظ تنعى كندة حتر المسؤولة في منظمة الشفافية الدولية أولاً على أنباء تونس.

أودعت “أنا يقظ” مطلب في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا: أنّ إستثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات، وجعل من التفاوض المباشر والاستشارة هما الآليتين الرئيستين اللتين يتمّ العمل بهما من أجل إنجاز المشاريع الكبرى والمعطّلة يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة وأنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة.

ثانيا: إنّ عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة Tuneps التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية وعليه عدم نشر نتائج الاستشارة أو التفاوض المباشر على هذه المنظومة يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا.

ختاما يهمّ “أنا يقظ” أن تبيّن أنّ غياب الشفافية فيما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس” هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية، كما أنّ حصر مشكلة عدم انجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة أنا يقظ تتهم رئاسة الحكومة بالتجاوز للسلطة أولاً على أنباء تونس.

-وتلاحظ المنظمة أن الأساليب والمصطلحات التي يُمعن المُشتكى بِه على استعمالها في كل مرة، تؤكد انتمائه لمدرسة فاسدة في الشأن العام قوامها تصفية الحسابات عبر الافتراءات والتحريض. وهو الذي كان، للتذكير، مقرّبًا ومنخرطًا في حملة المرشح الرئاسي السابق #نبيل_القروي، الذي يتذكّر التونسيون حينما جيّش قناته التلفزية لشنّ حملة ممنهجة ضدنا على خلفية تحقيقاتنا، وهاهي تتكرّر الحملة اليوم بنفس الافتراءات، ولكن عبر تلميذه هذه المرّة.

-إن منظمة “أنا يقظ”، التي طالما تحمّلت منذ تأسيسها مسؤوليتها في الدفاع عن إنفاذ القانون بما كلّفها استِعداء الحكومات على مرّ السنوات والتحريض عليها، تؤكد، وبكل قناعة راسخة، أنه لا حصانة لأي كان – مهما تقرّب من السلطة وتزلّف إليها- من حكم القانون في نهاية المطاف. ونحن على ثقة أن القضاء، اليوم أو غدا، سينصفنا مثلما أنصفنا ضد كلّ من تجاوز القانون وظنّ في يوم ما أنه بمأمن من أي تتبع قضائي.
‏‎
-وفي هذا الجانب، تَهيب المنظمة بالسلطة القضائية وبالخصوص #وكيل_الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإنتاج آثار الشكاية الجزائية في أجل معقول، طبق القانون ولا شيء غير القانون، تأكيدًا على مبدأ المساواة في تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ظهرت المقالة بلاغ/ منظمة أنا يقظ تودع شكاية جزائية ضد المدعو رياض جراد (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

*وحيث أنّ ما أقدم عليه السيد إبراهيم بودربالة يعتبر من قبيل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة له وللغير وللإضرار بالإدارة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.

*كما أنّ استغلال رئيس مجلس نواب الشعب بصفته مكلفا بالإشراف على المجلس لاستخلاص هذه الفائدة يعتبر جريمة على معنى الفصل 97 من المجلة آنفة الذكر الذي ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.

• وحيث تجد منظّمة “أنا يقظ” أنّ هذه المنح التي ما انفكّ أعضاء مجلس نواب الشعب تمتيع أنفسهم بها في وضع تعيش فيه البلاد أحلك فتراتها اقتصاديا واجتماعيا وتلتجأ فيها بصفة مستمرّة الى الاقتراض داخليا وخارجيا لسدّ العجز يعدّ ضربا من الأنانية وانعداما للمسؤولية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تقاضي جزائيا رئيس مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

• تقدمت منظمة “أنا يقظ” بشكاية جزائية ضدّ السيد فاروق بوعسكر وكلّ من سيكشف عنه البحث في عدم الامتثال لحكم قضائي مكسى بالصبغة التنفيذية.
• حيث أصدرت المحكمة الإدارية أحكام قضائية باتة في القضايا الصادرة بتاريخ 27، 29 و30 أوت 2024 تتعلق بنقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإدراج ثلاثة مترشحين جدد بالقائمة النهائية للمترشحين.
• وإذ لم تمتثل الهيئة ممثلة في شخص رئيسها السيد فاروق بوعسكر لهذه القرارات وقامت بإصدار قائمة المترشحين النهائية دون إدراج المترشحين الحاصلين على أحكام قضائية باتّة على الرغم من توصلها بمنطوق الأحكام في الآجال مثلما تنصّ عليه مختلف التشريعات المتعلّقة بالانتخابات.
• وحيث يعتبر ما أقدمت عليه الهيئة مظهرا من مظاهر الفساد، موجبا للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كلّ من لم يمتثل إلى ما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر.
• هذا ويهمّ “أنا يقظ” أن تعلم العموم أنّ مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكّن المنظمة من وصل في استلامه للشكاية إلى حدّ هذه السّاعة وذلك خلافا للإجراءات القانونية المتبعة، وتعتبر المنظّمة أنّ مثل هذه الممارسات تعدّ تعطيلا للحق في الولوج إلى العدالة ومسّا من الأمن القضائي، إذ لا أحد فوق المساءلة.

ظهرت المقالة رئاسيّة 24/ أنا يقظ تقاضي رئيس الIsie دون تمكينها من وصل التسليم أولاً على أنباء تونس.

و أضاف جراد بأن منظمة أنا يقظ أو كما يريد هو تسميتها ب”أنا أقبض” قد تلقّت حوالي 5 مليارات في 2023.

ظهرت المقالة رياض جراد يتهم “أنا يقظ” بتلقيها من جهات أجنبية حوالي 5 مليارات في سنة 2023 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان توضح انه بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات وفي اطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة، تم اشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، وتبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد و إجراء اللازم.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : هيئة الانتخابات ستحرم عددا من الجمعيات من ملاحظة الانتخابات الرئاسية   أولاً على أنباء تونس.

” تبعا لتصريحات عضوة بالهيئة العليا المشرفة على الانتخابات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 حول إحالة منظّمة “أنا يقظ” على النيابة العمومية بعد “اشعارات رسميّة” حول تمويلات المنظّمة، تعتبر “أنا يقظ” أنّ الهيئة المكلّفة بالانتخابات تنخرط في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العام عن الخروقات التي اقترفتها من عدم تطبيقها للقانون وتقييدها لإرادة الناخب في اختيار من يمثّله، كما أنّها تحاول بشتّى الوسائل أن تقصي منظمات المجتمع المدني من ملاحظة الانتخابات بتعلّات واهية، ما يعزز غياب مقومات النزاهة في المسار الانتخابي.

• وعليه فإنّ منظّمة أنا يقظ تودّ أن تذكّر الهيئة غير مستقلّة للانتخابات ببعض المعطيات:

*إنّ أجهزة الدولة تعمل بشكل مستمرّ وتراقب جميع التمويلات الأجنبية لجميع فئات المجتمع المدني ولا تنتظر وشاية من هيئة لا تطبق القانون.

*أنّ “أنا يقظ” امتثلت وستمتثل إلى جميع الإجراءات والقوانين والأحكام القضائية إذ أنّها منظّمة تؤمن بعلوية القانون وتدافع عنه، خلافا لهيئة الانتخابات الخارجة عن القانون بعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية والصادرة باسم الشعب والتي تعتبر نفسها أعلى منه.

*إنّ هذه التراهات التي جاءت بها الهيئة بُعيد إعلان منظّمة “أنا يقظ” طعنها في القرار المتعلّق بضبط قائمة المترشحين النهائية ليست إلا محاولة يائسة من هيئة الانتخابات لتبييض صورتها وتشتيت انتباه الناخبين عن فشلها في إدارة المسار الإنتخابي.

*ختاما تعتبر منظّمة “أنا يقظ” أنّ مثل هذه الشكايات أو التتبعات الكيدية ليست إلاّ دليلا على عدم حياد واستقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات التي انخرطت بشكل واضح في برنامج رئاسة الجمهورية وأصبحت أداة من أدوات الديكتاتورية.

ظهرت المقالة صرحت عضوتها بإحالتها على النيابة العمومية، أنا يقظ ترد على هيئة الانتخابات بشدة… أولاً على أنباء تونس.

• إنّ امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة، وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصاءها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات.
• بات من الواضح أنّ الاجتهاد المفرط للهيئة في اختلاق الحجج والأسباب الرامية إلى اخراج المنافسين الجديين من السباق الانتخابي ليس فقط دليلا على انحيازها للسلطة التي عينتها ومنحتها مجالا واسعا من الصلاحيات، بل كذلك نعتبر الهيئة تخوض آخر معارك بقاءها تحت حماية السلطة الحالية حيث تدرك أنّ أي تغيير في موازين القوى وفي شكل الحكم سيؤدي بها إلى المثول لمسار المساءلة والمحاسبة عن كل ما اقترفته من تجاوزات خلال عهدتها مما يجعل أعضاءها عرضة للتتبعات القانونيّة خاصّة وأنّه قد تعددت في حقهم الدعاوى القضائية.

وبناء على ما سبق بيانه فإنّ منظّمة “أنا يقظ” تطالب ب:

• رحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها السيّد فاروق بوعسكر لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني.
• دعوة المؤسسات الإعلامية إلى ضمان التعدديّة وفسح المجال لكل الأصوات للتعبير الحر عن أفكارها وبرامجها لضمان حق الناخب في النفاذ إلى المعلومة وتعدديّة المشهد السياسي والإعلامي. 🔵 تطالب المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان.

⬅️ ختاما، تعلن منظّمة “أنا يقظ” أنّها لن تتوانى في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وستقوم بجميع التبعات القضائية المتاحة لها لمحاسبة كلّ من تعدّى على حقّ الشعب التونسي في انتخابات حرة نزيهة وشفافة وتعددية.

ظهرت المقالة بيان منظمة أنا يقظ: ” فاروق بوعكسر يدق آخر مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات “ أولاً على أنباء تونس.