الوسم: أنا يقظ

في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 12 مارس 2021، قامت منظمة أنا يقظ بدرس القرار الصادر مساء امس الخميس عن مجلس القضاء العدلي الذي كان محل شكوك و حتى استنفار من الرأي العام لتضارب الحيثيات فيه. و في ما يلي ما كشفت عنه منظمة انا يقظ وهو على غاية من الخطورة:

يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم 09 مارس 2021، جلسة تاريخية للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية السيّد الطيّب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب. وعليه، يهم “منظمة أنا يقظ” أن تشدد على مايلي:

 بالشراكة مع منظمة “أنا يقظ” وزعت شبكة نوادي I Watch Campus عددا من الملاحظين القارين و الجوالين بلغ عددهم 110 على المؤسسات الجامعية بهدف تأمين ملاحظة سير عملية انتخاب ممثلي الطلبة في المجالس العلمية. وعليه تؤكد الشبكة أن اليوم الإنتخابي مر في مجمله بسلاسة دون حدوث أي خروقات أو حوادث جسيمة من شأنها المس من النتائج.

حلقة الليلة من “كل يوم غريبة” تبدأ من سوسة وتوصل لإحدى أهم احزاب البرلمان و اكبر الفاعلين السياسيين. نحكيو على الأستاذ محمد الزعنوني محامي نبيل القروي والوسيط في إمضاء ما عرف بعقد اللوبيينغ مع ضابط الموساد الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي ونبيل القروي.

في إطار تولّيها التقصي في ملابسات قضيّة البنك الفرنسي التونسي منذ أكثر من سنة، أقدمت منظّمة “أنا يقظ” على إيداع شكاية بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصلين 96 و109 من المجلة الجزائيّة، ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة “سهام بن سدرين” التّي لم تحترم مبدأ إحقاق الحقّ بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذّي من...

قامت منظمة أنا يقظ بإيداع قضية في تجاوز السلطة ومطلبا في إيقاف تنفيذ قرار وزير المالية القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية.

في بيان للراي العام و لتنوير العموم، قامت منظمة انا يقظ باصدار بيان يوم الجمعة 5 فيفري الجاري، تؤكد فيه ان هيئة الدفاع لجأت للخطاب الاستعطافي و إلى محاولة تسييس الملف لاقحام القضاء في جدل التسييس و التطويع و ان هذا ليس الا محاولة للتأثير على القصاء تفسر فيه ما يلي:

تلقت منظمة أنا يقظ باستغراب شديد بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 28 جانفي 2021 والذي جاء فيه أن الهيئة “وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولّي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي”.

“غداً تجدون أنفسكم مرة أخرى أمام إختبار عسير لاختيار تشكيلة حكومية جديدة لقيادة الشعب التونسي في واحدة من أحلك الفترات التي نعيشها منذ عقود.

تعيش تونس اليوم على وقع احتجاجات شعبية طالت مختلف جهات البلاد في ظل وضع اقتصادي واجتماعي متردٍ وأزمة سياسية خانقة. حيث ترجمت هذه التحركات الحياد البيّن عن مسار الثورة التي قامت على مطالب الكرامة والتنمية والعدالة و التشغيل و محاربة الفساد.