ووفق موقع باب نات،
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد بخصوص ثلاثة محاضر عدلية تم تحريرها في شأنه تعلقت بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

و فيما يلي نص بيان جمعية القضاة الصادر في 05 فيفري 2026 حول “إيقاف القاضي هشام بن خالد
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إيقاف القاضي هشام بن خالد المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي المدني بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرقبة واليد اليسرى.
وإذ يذكر بأن الزميل هشام بن خالد استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون فإنه:
أولا: يدين بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من إيقاف للزميل هشام بن خالد واقتياد للبحث بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.
ثانيا: يندد بالعنف المسلط على الزميل هشام بن خالد من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.
ثالثا: يذكر بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.
رابعا: يعبر عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل هشام بن خالد والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها بصفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” وعند استضافته ببعض المنابر الإعلامية.
خامسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل هشام بن خالد فيما تعرض له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.
سادسا: يؤكد أن اتباع نهج التعسف من قبل السلطة السياسية في التعامل مع القضاة المعفيين ليس النهج السليم والمجدي ويجدد بناء على ذلك دعوتها إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع وضعياتهم وإعادة فتح ملفاتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم المتواصل منذ سنوات عنهم”.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.

ظهرت المقالة إستئناف تونس يقر الحكم الابتدائي بالسجن بسنتين في حق القاضي المعفى هشام بن خالد أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الجمعية أن ما نُسب إلى السيد الحمادي لا يعدو كونه ممارسة مشروعة لحقه النقابي، دفاعا عن زملائه وزميلاته القضاة والقاضيات الذين طالتهم.ن قرارات إعفاء تعسفية، وذلك في إطار تحركات احتجاجية سلمية كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الدولي للقضاة، في بيانه الصادر في 01 أفريل 2026، أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة والقاضيات في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم.ن والدفاع عن استقلال القضاء، وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبطة بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.

وترى جمعية تقاطع أن هذا الحكم جاء تتويجا لمسار قضائي يفتقر إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم رفع الحصانة عن السيد الحمادي من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي.
فضلا عن ذلك، تقوم التتبعات الجزائية على شكاية لا تستند إلى وقائع مرصودة من قبل مقدّم الشكاية، ولا إلى ضرر مباشر، وفقًا لما رصده الاتحاد الدولي للقضاة، مما يثير مخاوف جدية من استغلال القضاء الجزائي لدواعي سياسية بعيدة عن روح العدالة.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ نُقل ملف القضية مرارا بين محاكم مختلفة، بعيدا عن مكان إقامة السيد الحمادي، في غياب أي مبرر قانوني. فضلا عن انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج، والإخلال بالضمانات الدنيا اللازمة لإعداد دفاعه، مما يفضي إلى محاكمة تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، وتُصنّف ضمن المحاكمات ذات الطابع السياسي.

وتبعا لذلك، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإيقاف التتبعات العدلية في حق القاضي أنس الحمادي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف استهدافه بسبب نشاطه النقابي من خلال محاكمات ذات طابع انتقامي في حقه وحقّ القضاة والقاضيات، وضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في جميع القضايا ذات الصلة، وكفالة حق جمعية القضاة التونسيين في ممارسة أنشطتها بحرية وأمان، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط أو هرسلة أمنية، والكفّ عن توظيف القضاء الجزائي كأداة للتنكيل بالمدافعين والمدافعات عن استقلاله.

وتدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى التحرّك العاجل والتعبير الصريح عن رفضهم لهذا الحكم، والتنديد باستهداف القضاة، والوقوف صفًّا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء، وصونا للحقوق والحريات الأساسية في تونس.

ظهرت المقالة عام سجنا في حق القاضي أنس الحمادي، تقاطع تدعو إلى التحرّك رفضا لهذا الحكم الجائر أولاً على أنباء تونس.

“علمنا منذ قليل بشكل رسمي (سبقتها تسريبات صحفية) أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم الخميس بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بالسجن لمدة عام.. يوم أسود جديد في محنة القضاء التونسي”.

و سبق للأستاذ المرزوقي أن نشر يوم مثول القاضي أنس الحمادي الأسبوع الماضي ما يلي:
“2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “الحكم بالسجن ضد أنس الحمادي يوم أسود جديد في محنة القضاء” أولاً على أنباء تونس.

و مثل أنس الحمادي الأسبوع الماضي بحالة سراح أمام القضاء و انكر التهمة المنسوبة إليه…

للتذكير بالوقائع وفق جمعيات و نقابات متضامنة مع القاضي الحمادي

محاكمة أنس الحمادي:
استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.

***الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

*البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد

*حملة ضدّ تجريم العمل المدني…

ظهرت المقالة الحكم بعام سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

“يوم 2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “يوم 2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة القضاء التونسي” أولاً على أنباء تونس.

“في لحظة دقيقة من تاريخ القضاء التونسي، يجد القاضي أنس الحمادي نفسه غدا الخميس في قلب مسار قضائي يتجاوز شخصه ليطرح أسئلة عميقة حول طبيعة المرحلة وحدود العلاقة بين السلطة القضائية وبقية السلط. فالقضية، في جوهرها، لا يمكن اختزالها في تتبّع جزائي معزول، بقدر ما تعكس سياقًا نقابيًا وسياسيًا تشكّل منذ سنوات، وكانت جمعية القضاة التونسيين أحد أبرز عناوينه.

لقد كان أنس الحمادي، ولا يزال، من الأصوات التي اختارت الاصطفاف الواضح إلى جانب استقلالية القضاء، في زمنٍ آثر فيه كثيرون الصمت أو الحياد. ولم يكن حضوره مجرّد موقف عابر، بل تجسيدًا لمسار طويل من الدفاع عن قضاءٍ حرّ، قادر على حماية الحقوق والحريات، بعيدًا عن كل أشكال التأثير أو الإخضاع.

إن ما يُنسب إليه اليوم، مهما كانت تأويلاته، يندرج ضمن سياق تحرّك جماعي ونقابي سعى إلى التنبيه إلى مخاطر حقيقية تهدّد توازن السلطة القضائية. وبالتالي، فإن التعامل مع هذا الملف بمنطق جزائي صرف من شأنه أن يُغفل طبيعته الأصلية، ويحوّل خلافًا حول مبادئ كبرى إلى قضية عقابية، وهو ما يقتضي قدرًا أكبر من التعقّل والحكمة في التقدير والمعالجة.

إن الحفاظ على هيبة القضاء لا يكون بتضييق مساحات التعبير داخله، بل بضمان شروط استقلاله، واحترام حق مكوّناته في الاختلاف المشروع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أسس المرفق القضائي ذاته.

كما أن الإنصات لمثل هذه الأصوات، بدل ملاحقتها، يظلّ المدخل الأنجع لتجاوز الأزمات وبناء ثقة حقيقية في العدالة.

وأمام ما يشهده هذا الملف من تطورات، تتعزّز الحاجة إلى مقاربة متوازنة، تُدرك أن المسألة تتجاوز الإطار الفردي، وتمسّ مناخًا عامًا يتطلّب التهدئة لا التصعيد، والحوار لا الإقصاء. فاستقلالية القضاء ليست مطلب فئة بعينها، بل ركيزة من ركائز دولة القانون، وأي مساس بها ينعكس بالضرورة على مجمل المجتمع.

إن التضامن مع أنس الحمادي، في هذا السياق، لا يعني الانحياز لشخص، بقدر ما هو تمسّك بمبدأ، وإقرار بأن الدفاع عن قضاء مستقلّ يظلّ معركة جماعية، تتطلّب شجاعة الاستمرار، ولكن أيضًا حكمة التعاطي، بما يحفظ للدولة توازنها، وللقضاء مكانته، وللعدالة معناها”.

*فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يدعو إلى التضامن “مع أنس الحمادي في لحظة دقيقة من تاريخ القضاء التونسي” أولاً على أنباء تونس.

وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات. ***
  الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

)البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد
*حملة ضدّ تجريم العمل المدني

ظهرت المقالة محاكمة أنس الحمادي: استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء أولاً على أنباء تونس.

وقد تمسّك السيد رئيس الجمعية وأعضاء هيئة الدفاع بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق إلى حين استكمال وثائق القضية غير المضافة بالملف رغم أهميتها وإلى حين الإدلاء بمآل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار رفع الحصانة عنه وبمآل دعوى الإلغاء المقدمة لدى المحكمة الإدارية طعنا في مذكرة العمل الصادرة عن وزيرة العدل والتي تم بموجبها تسمية قاضي التحقيق عدد 35 الذي تعهد بملفه وختم الأبحاث فيه دون سماعه ودون تلقي ما له من مؤيدات ودفوعات وبمآل مطلب الاستجلاب المقدم إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب م أجل الشبهة الجائزة.
ويعرب المكتب التنفيذي بهذه المناسبة عن قلقه الشديد من سير المحاكمة وذلك:

• للاخلالات الإجرائية التي تم توثيقها في بيانات وبلاغات سابقة صادرة عن المكتب التنفيذي.
• لتعيين القضية ونشرها دون احترام الآجال المعقولة المعمول بها بالنسبة إلى سائر القضايا.
• لقرار المحكمة تأخير القضية لأجل أسبوع فقط ودون الاستجابة لأن يكون الـتأخير لأجل متسع باعتبار أن الإدلاء بمآلات المسائل الأولية التي أثارها لسان الدفاع وأطنب في شرحها والتي يتوقف عليها وجه الفصل في القضية طبق إجراءات المحاكمة العادلة يتطلب آجلا أطول من مجرّد أسبوع خاصة وأنه لا وجه لأي استعجال للبت في القضية.
• لتمسك النيابة العمومية بطلب المحاكمة رغم وجاهة طلب التأخير للأسباب المشار إليها.
  وحيال هذه المستجدات يجدد المكتب التنفيذي تأكيده على أن توجه المحكمة الواضح للإسراع في البت في القضية في ظل الإخلالات بشروط المحاكمة العادلة التي تم رصدها إلى تاريخ جلسة اليوم يؤشر إلى وجود شبهات جدية للتدخل في مسار الملف من السلطة التنفيذية بغاية مزيد استهداف جمعية القضاة التونسيين ورئيسها لاضطلاعهم بمسؤوليتهم في الدفاع عن استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة في هذه الظروف شديدة الصعوبة.
  ويدعو المكتب التنفيذي السادة القضاة والسادة المحامين وكافة مكونات المجتمع للحضور بكثافة يوم الخميس القادم 02 أفريل 2026 بقصر العدالة بتونس لمواكبة محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين التي تتزامن مع جلسة النظر في الطعون في التنابيه الموجهة للجمعية من رئاسة الحكومة.

*عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة بلاغ الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين (تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

حيث تُحيل هذه القضية إلى وقائع تعود إلى 16 جوان 2022، حيث شارك السيد الحمادي بصفته قاضيا ورئيسا لهيكل نقابي، في تحركات احتجاجية نظّمها القاضيات والقضاة رفضا لقرارات الإعفاء التعسفي التي طالت عددا من زملائهم.ن. حيث تم اتهامه بتعطيل حرية العمل استنادا إلى الفصل 136 من المجلة الجزائية الذي يسلط ‘’عقوبة سجنية مدتها ثلاثة أعوام وخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.”
وذلك بسبب ما يُزعم أنه تعطيل لسير جلسة استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022. كما جرى رفع الحصانة عنه بموجب قرار المجلس المؤقت للقضاء العدلي الصادر في 6 سبتمبر 2022. وكان السيد الحمادي قد مَثَلَ أمام الدائرة ذاتها يوم 12 مارس 2026، قبل أن تُؤجَّل القضية إلى اليوم تلبيةً لطلب هيئة الدفاع لإعداد مستلزماتها.

وتعتبر جمعية تقاطع أنه لا يمكن النظر في هذه المحاكمة بمعزل عن سياقها العام، المتسم بتصاعد الضغوط على القضاة والقاضيات المستقلين.ات في تونس، واستهداف جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها، علاوة على التضييقات الإدارية الأخرى التي طالتها.
كما تؤكد الجمعية أن ما قام به السيد أنس الحمادي يندرج ضمن ممارسته لحقوقه المشروعة وأن هذا المسار يمثل مساسا بالحق النقابي للقضاة، ويُندرج ضمن محاولات متواصلة لمضايقة القضاة والقاضيات المباشرين.ات عبر خلق مناخ من الخوف والترهيب داخل صفوفهم.ن.
وتُندّد الجمعية بهذه المحاكمة التي تستهدف رئيس جمعية القضاة بسبب نشاطه النقابي المشروع، وتعتبرها انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم النقابي وتهديدًا مباشرًا لاستقلال السلطة القضائية.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى السيد أنس الحمادي، والكف عن ملاحقته، ووقف كافة الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي في حق القضاة والقاضيات. وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان حق القضاة والقاضيات في ممارسة نشاطهم.ن النقابي والمهني بحرية وأمان، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية القضاء في تونس.

وإذ تُجدّد الجمعية تضامنها الكامل مع السيد أنس الحمادي، فإنها تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية الحيّة المتمسّكة باستقلال القضاء إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا التوظيف السياسي للمرفق القضائي، والتصدّي لكل أشكال التدخّل في عمله، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات الأساسية، بما يعزّز دولة القانون ويكرّس استقلال السلطة القضائية”.

ظهرت المقالة بيان تقاطع حول مجريات محاكمة القاضي و النقابي أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: جاء ما يلي في البيان التضامني للشبكة العربية لاستقلال القضاء مع جمعيّة القضاة التّونسيّين بتاريخ 17 مارس الجاري: “حان أن تتوقف سلسلة الانتهاكات بحقّ القاضي أنس الحمادي

يترأّس القاضي التونسيّ أنس الحمادي المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، وهي عضو مؤسس في الشبكة العربية لاستقلال القضاء. عُرفت الجمعية بمثابرتِها في الدفاع عن استقلالية القضاء في أحلك فترات الاستبداد والعمل على تحقيقه، فضلا عن كونها الجمعية المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس. وعلى خلفيّة المواقف التي اتّخذها القاضي الحمادي كممثل للجمعية خلال السنوات الماضية، تعرّض ويتعرّض بصورةٍ ممنهجة لمضايقات وملاحقات عدّة من قبل السّلطة الحاكمة، من دون مراعاة شروط رفع الحصانة مسبقًا. ويأتي هذا التطوّر في سياق سعي تصاعديّ للسلطة الحاكمة لاستِتباع القضاء وإخضاعه لتعليماتِها: إذ بعدما نجحت في تجريد القضاء من ضماناته القانونية، تجهد السلطة الحاكمة في إخماد أي مقاومة أو احتجاج داخل الجسم القضائي”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: تأخير قضية القاضي أنس الحمادي لجلسة 2 أفريل أولاً على أنباء تونس.