وجدّد الاتحاد الدولي للقضاة التعبير عن عميق انشغاله إزاء صدور هذا الحكم الاستئنافي ضمن إجراءات اعتبرها لم تلتزم بشكل مستمرّ بالضمانات الأساسية للإجراءات القانونية المستوجبة ولضمانات المحاكمة العادلة مما يُقوّض استقلال القضاء وسيادة القانون في تونس حسب الاتحاد.

وأضاف الاتحاد الدولي أنّه وعلى الرغم من بياناته السابقة التي ندّدت بالنمط المتكرر من الانتهاكات الإجرائية الجسيمة التي شابت التتبعات الجزائيّة ضد القاضي أنس الحمادي وهي انتهاكات قوّضت بشكل جوهري سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة، فقد شابت إجراءات الاستئناف بدورها انتهاكات جسيمة أخرى للإجراءات القانونيّة المستوجبة وبدلاً من معالجة أوجه القصور التي سبق أن بيّنها الاتحاد الدولي للقضاة، كرّرت إجراءات الاستئناف نفس أوجه القصور الإجرائية وتمّ توظيفها لتأييد الإدانة مع الأمر النفاذ العاجل.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّ إدانة القاضي أنس الحمادي قد تمّ تأييدها في الاستئناف دون استدعائه أو إعلامه أو منحه فرصة الاستماع إليه بالشكل القانوني. ومرة أخرى، تمّ تجاهل حقوق الدفاع بشكل ممنهج، ممّا يعكس حسب الاتحاد نفس النمط المستمر والمقلق من الانتهاكات الإجرائية التي اتسمت بها الإجراءات المتخذة ضده فيما يتعلق بدوره كرئيس لجمعيّة القضاة التونسيين.

وأشار الاتحاد الدولي أنّ التقارير أفادت أن قرار محكمة الاستئناف قد تمّ الإعلان عنه إعلاميّا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنه رسميّا ووفق القانون لكتابة المحكمة ومحامي الدفاع وهو ما يثير مخاوف إضافية وجدّية بشأن احترام الإجراءات القانونية الواجبة ونزاهة الإجراءات القضائية.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّه لاحظ من خلال إجراءات المحاكمة حرمان القاضي أنس الحمادي من الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، في قضية تُثير مخاوف جدية بشأن توظيف آليات التتبعات الجزائية واستغلالها في سياق الأزمة المتفاقمة التي تُعاني منها السلطة القضائية في تونس.

وجدّد الاتحاد الدولي التأكيد أنّ القاضي أنس الحمادي يُعدّ أحد أبرز رموز استقلال القضاء في تونس وأنّه قد تعرّض للملاحقة القضائية والاستهداف بسبب أنشطته المشروعة كرئيس لجمعية القضاة التونسيين، ولا سيما دوره في تمثيل القضاة والتعبير عن الرأي بخصوص المسائل التي تمسّ استقلال القضاء وسيادة القانون.

وأكّد الاتحاد الدولي أنّه يعبّر مجدّدا عن تضامنه المطلق والتام مع القاضي أنس الحمادي ويطالب السلطات التونسيّة بالوقف الفوري للتوظيف التعسفي للإجراءات الجزائيّة ضد القضاة الذين يمارسون وظائفهم المهنية المشروعة وبالاحترام الكامل لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة واستقلال القضاء والامتثال لالتزامات تونس الدولية بموجب سيادة القانون والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضاف الاتحاد الدولي للقضاة أنّه يواصل متابعة هذه القضية عن كثب وأنّ الاتحاد يبقى ثابتا في الدفاع عن القضاة الذين يتعرضون لأعمال انتقامية بسبب ممارستهم المشروعة لواجباتهم المهنية.

عن المكتب التنفيذي
نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للقضاة يدين بشدّة الحكم الاستئنافي الصادر ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

وو فق البيان، اللجنة تتابع بقلق بالغ هذه القضية التي تأتي في سياق التحولات التي شهدتها السلطة القضائية في تونس منذ عام 2022، وتحديداً منذ أن قامت السلطة التنفيذية بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل قرابة الستين قاضيا.

وكشفت اللجنة الأفريقية في بيانها المدعوم بالوثائق أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المؤيد دون أن يتم استدعاء السيد أنس الحمادي بصفة قانونية أو حتى الاستماع إليه، رغم الطلبات المتكررة التي تقدمت بها هيئة الدفاع لتأجيل النظر في القضية. وأضافت اللجنة أنها تلاحظ بقلق بالغ وجود ادعاءات خطيرة تتعلق بإخلالات إجرائية فاضحة في تبليغ القرار، إضافة إلى الإعلان عن الحكم للرأي العام قبل إبلاغ محامي المعني بالأمر رسمياً به، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الدفاع.

وأكدت اللجنة في بيانها أن الجمهورية التونسية، بصفتها دولة طرفاً في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ملزمة بضمان الحق في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشددة على أن المبادئ والتوجيهات الأفريقية تضمن الاستقلال المؤسسي والوظيفي للسلطة القضائية، كما تكفل حق كل شخص في أن تُسمع قضيته في إجراءات تحترم الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. ولفتت اللجنة إلى أن الحق في المحاكمة العادلة يتضمن حق المتهم في أن تنظر قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن يُمنح الوقت الكافي لإعداد دفاعه، وأن يُبلغ فعلياً بالإجراءات المتخذة ضده….

وذكّرت اللجنة السلطات التونسية بالتزاماتها بموجب إعلاني غراند باي وكيغالي اللذين يؤكدان أهمية حماية الأشخاص الذين يعملون على تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، وتمكينهم من أداء مهامهم دون ترهيب أو مضايقة. وشددت على أنه يجب أن يتمكن القضاة من ممارسة وظائفهم وأنشطتهم الجمعياتية باستقلالية تامة، ودون خوف من الضغوط أو الأعمال الانتقامية، مؤكدة أن الجمعيات المهنية للقضاة تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز سيادة القانون والدفاع عن استقلال السلطة…

https://achpr.au.int/fr/news/communique-de-presse/2026-07-03/communique-sur-la-confirmation-en-appel-de-la-condamnation-du

*الترجمة متداولة….

ظهرت المقالة اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب تندد بشدة الحكم ضد القاضي أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

تدين الأورومتوسطية للحقوق بأشد العبارات قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم الصادر بحق رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بالسجن لمدة سنة مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة “تعطيل حرية العمل”.

وترتبط هذه القضية بشكل مباشر بنشاطه النقابي على رأس جمعية القضاة التونسيين ودفاعه المتواصل عن استقلال السلطة القضائية، وتأتي في سياق تصاعد الضغوط والملاحقات التي تستهدف القضاة والقاضيات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكل الأصوات المدافعة عن دولة القانون في تونس.

وتؤكد الأورومتوسطية للحقوق أن جمعية القضاة التونسيين شريك تاريخي للشبكة وعضو فاعل في عدد من مجموعات العمل الوطنية والإقليمية التابعة لها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمعية ورئيسها أنس الحمادي، ومع جميع القضاة والقاضيات المدافعين عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
إن تجريم الأنشطة النقابية والتحركات المهنية المشروعة للقضاة يشكل انتهاكًا خطيرًا للحريات الأساسية، ويقوض الضمانات الضرورية لاستقلال السلطة القضائية.

وتدعو الأورومتوسطية للحقوق السلطات التونسية إلى وضع حد لجميع أشكال الملاحقة القضائية التي تستهدف القضاة بسبب ممارستهم المشروعة لأنشطتهم المهنية أو النقابية، واحترام التزاماتها الدستورية والدولية، وضمان الحق في محاكمة عادلة، واحترام حقوق الدفاع، وحرية تكوين الجمعيات، والحرية النقابية، واستقلال السلطة القضائية.

ظهرت المقالة الأورومتوسطية للحقوق تدين تأييد الحكم الصادر بحق أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين على إثر ما تمّ تداوله صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2026 عبر وسائل الإعلام نقلا لتصريح مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء من صدور الحكم غيابيا يوم أمس 1 جويلية بالطور الاستئنافي ضد رئيس الجمعية بإقرار الحكم الابتدائي بالقضيّة عدد 5718 بسجنه مدة عام مع التعديل بالإذن بالنفاذ العاجل،
فإنّه:

أوّلا: يعبّر عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين والذي يهدف إلى تجريم الحقّ النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق.

ثانيا: يهمّه أن يوضّح للرأي العام الوطني والدولي أنّ الإعلان الإعلامي عن الحكم بتصريح المصدر القضائي قد سبق الإعلان القانوني عن الحكم طبق القانون بكتابة المحكمة وعلى المنظومة الإعلاميّة لمتابعة القضايا وأنّ الحكم لم يقع تبليغه لمحاميي رئيس جمعية القضاة إلى حدّ هذا ممّا يؤكّد عدم حياد إدارة المحكمة والتوظيف السياسي للخبر وللمحاكمة في غير الأغراض السليمة لخدمة العدالة.

ثالثا: يؤكّد أنّ الحكم قد صدر بالطور الاستئنافي دون بلوغ أيّ استدعاء لرئيس الجمعية القضاة التونسيين ورغم مطالبة الدّفاع بالتأخير حتى يبلغ الاستدعاء وهو ما يتّضح منه النيّة في حرمان رئيس الجمعيّة من الحضور ومن بيان أوجه دفاعه ومن ترافع محاميه عنه في خرق فادح وجسيم لضمانات المحاكمة العادلة خاصة وأنّ المحكمة هي المسؤولة عن تبليغ الاستدعاءات طبق القانون.

رابعا: يوضّح أنّ هذا الخرق الإجرائي الجسيم في الطور الاستئنافي يضاف إلى الخروقات الجسيمة الأخرى المسجّلة بالطور الابتدائي بما يؤكّد أنّ محاكمة رئيس الجمعيّة تنعدم فيها كليّا ضمانات المحاكمة العدالة بناء على الكمّ الهائل من الخروقات الإجرائية التي بلغت حدّ عدم تلبيغ الاستدعاءات والحكم في غيابه بالمحكمة، وأنّ الغاية من المحاكمة الاسراع بإصدار حكم سالب للحرية ضدّه وتوظيف القضاء من خلال هذه الخروقات لإصدار حكم بالسجن بأقصى سرعة وهو ما يبرّر بالنفاذ العاجل الذي أذنت به محكمة الاستئناف في ذلك.

خامسا: يذكّر في ذات السياق أنّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين يحاكم على خلفيّة تحمّله بشجاعة أمانة الدفاع على استقلال القضاء والقضاة وممارسته للحقّ النقابي والتزامه بإنجاح تحرّكات القضاة إبّان مذبحة إعفاء القضاة وحلّ المجلس الأعلى للقضاء سنة 2022 ولمواصلته الاضطلاع بمسؤوليّاته صلب الجمعيّة بحمل صوتها في التعريف بوضعيّة الانهيار المؤسسي التي يشهدها القضاء وخضوعه للهيمنة التامّة للسلطة التنفيذيّة بما آل إلى عواقب وخيمة على الحقوق والحريات وأنّ في استهداف رئيس الجمعيّة استهداف لكل القضاة المتمسكين بالدفاع عن استقلال القضاء ورسالة واضحة بأنّ الملاحقات القضائية والأحكام بالسجن تنتظرهم.

سادسا: يعبّر عن شديد استغرابه من إشارة المصدر القضائي في سياق الإعلان الإعلامي عن الحكم الذي تمّ قبل الإعلان القانوني عنه إلى مغادرة رئيس الجمعيّة تراب الجمهوريّة ويلاحظ أنّ ربط خبر صدور الحكم الجائر وغير المسبوق بخبر المغادرة هي محاولة مكشوفة للتغطية على التوظيف الجسيم للقضاء في هذه المحاكمة من خلال خروقات جمّة لإصدار حكم بالسجن في زمن قياسي ضدّ رئيس الجمعيّة في خرق لكلّ الآجال المعقولة دون حضور ودون دفاع.

سابعا: يهمّه أن يوضّح أنّ رئيس الجمعيّة غادر تراب الوطن لظرف صحّي عاجل وبطريقة قانونية وأنّه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي طبق القانون.

ثامنا: يؤكّد متابعته لتطورات الملف وإصدار البيانات المستوجبة في الإبّان وأنّه قد تمّ إعلام المقررة الخاصّة للأمم المتحدة المعنيّة لاستقلال القضاة والمحامين والاتّحاد الدولي للقضاة بهذه المستجدّات الخطيرة.

*عن المكتب التنفيذي
*نائبة رئيس الجمعية
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة بيان جمعية القضاة على اثر التتبعات الجزائية للاسراع بالحكم على رئيسها أنس الحمادي بعام سجنا و بالنفاذ العاجل أولاً على أنباء تونس.

“اصدق التهاني بالنجاح والأمل المتجدد في غد افضل.
الف مبروك وتحية خاصة لألاء الحمادي ابنة رئيس جمعية القضاة، مبروك النجاح للعزيزة ألاء في البكالوريا نجاحا رغم اشتداد المحنة و الاستهداف والتنكيل بالأب والقاضي الفاضل الذي يضحي اليوم من أجل جميع القضاة ومن أجل كرامة القضاء واستعادة استقلاله واضعا حريته وكل مصيره على المحك Bravo ألاء وكل الامتنان على هذه جرعة من الأمل والسعادة بنجاح مستحق لكل العائلة.
احترامي وتقديري للسيدة ايناس ام ألاء

ظهرت المقالة القاضية القرافي تهنىء آلاء الحمادي بنجاحها في الباك بامتياز رغم المحن أولاً على أنباء تونس.

ووفق موقع باب نات،
كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت ثلاثة بطاقات ايداع بالسجن في حق هشام بن خالد بخصوص ثلاثة محاضر عدلية تم تحريرها في شأنه تعلقت بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

و فيما يلي نص بيان جمعية القضاة الصادر في 05 فيفري 2026 حول “إيقاف القاضي هشام بن خالد
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إيقاف القاضي هشام بن خالد المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي المدني بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرقبة واليد اليسرى.
وإذ يذكر بأن الزميل هشام بن خالد استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون فإنه:
أولا: يدين بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من إيقاف للزميل هشام بن خالد واقتياد للبحث بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.
ثانيا: يندد بالعنف المسلط على الزميل هشام بن خالد من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.
ثالثا: يذكر بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.
رابعا: يعبر عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل هشام بن خالد والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه التي عبر عنها بصفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” وعند استضافته ببعض المنابر الإعلامية.
خامسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل هشام بن خالد فيما تعرض له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.
سادسا: يؤكد أن اتباع نهج التعسف من قبل السلطة السياسية في التعامل مع القضاة المعفيين ليس النهج السليم والمجدي ويجدد بناء على ذلك دعوتها إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع وضعياتهم وإعادة فتح ملفاتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم المتواصل منذ سنوات عنهم”.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”.

ظهرت المقالة إستئناف تونس يقر الحكم الابتدائي بالسجن بسنتين في حق القاضي المعفى هشام بن خالد أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الجمعية أن ما نُسب إلى السيد الحمادي لا يعدو كونه ممارسة مشروعة لحقه النقابي، دفاعا عن زملائه وزميلاته القضاة والقاضيات الذين طالتهم.ن قرارات إعفاء تعسفية، وذلك في إطار تحركات احتجاجية سلمية كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الدولي للقضاة، في بيانه الصادر في 01 أفريل 2026، أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة والقاضيات في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم.ن والدفاع عن استقلال القضاء، وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبطة بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.

وترى جمعية تقاطع أن هذا الحكم جاء تتويجا لمسار قضائي يفتقر إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم رفع الحصانة عن السيد الحمادي من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي.
فضلا عن ذلك، تقوم التتبعات الجزائية على شكاية لا تستند إلى وقائع مرصودة من قبل مقدّم الشكاية، ولا إلى ضرر مباشر، وفقًا لما رصده الاتحاد الدولي للقضاة، مما يثير مخاوف جدية من استغلال القضاء الجزائي لدواعي سياسية بعيدة عن روح العدالة.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ نُقل ملف القضية مرارا بين محاكم مختلفة، بعيدا عن مكان إقامة السيد الحمادي، في غياب أي مبرر قانوني. فضلا عن انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج، والإخلال بالضمانات الدنيا اللازمة لإعداد دفاعه، مما يفضي إلى محاكمة تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، وتُصنّف ضمن المحاكمات ذات الطابع السياسي.

وتبعا لذلك، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإيقاف التتبعات العدلية في حق القاضي أنس الحمادي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف استهدافه بسبب نشاطه النقابي من خلال محاكمات ذات طابع انتقامي في حقه وحقّ القضاة والقاضيات، وضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في جميع القضايا ذات الصلة، وكفالة حق جمعية القضاة التونسيين في ممارسة أنشطتها بحرية وأمان، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط أو هرسلة أمنية، والكفّ عن توظيف القضاء الجزائي كأداة للتنكيل بالمدافعين والمدافعات عن استقلاله.

وتدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى التحرّك العاجل والتعبير الصريح عن رفضهم لهذا الحكم، والتنديد باستهداف القضاة، والوقوف صفًّا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء، وصونا للحقوق والحريات الأساسية في تونس.

ظهرت المقالة عام سجنا في حق القاضي أنس الحمادي، تقاطع تدعو إلى التحرّك رفضا لهذا الحكم الجائر أولاً على أنباء تونس.

“علمنا منذ قليل بشكل رسمي (سبقتها تسريبات صحفية) أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم الخميس بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بالسجن لمدة عام.. يوم أسود جديد في محنة القضاء التونسي”.

و سبق للأستاذ المرزوقي أن نشر يوم مثول القاضي أنس الحمادي الأسبوع الماضي ما يلي:
“2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “الحكم بالسجن ضد أنس الحمادي يوم أسود جديد في محنة القضاء” أولاً على أنباء تونس.

و مثل أنس الحمادي الأسبوع الماضي بحالة سراح أمام القضاء و انكر التهمة المنسوبة إليه…

للتذكير بالوقائع وفق جمعيات و نقابات متضامنة مع القاضي الحمادي

محاكمة أنس الحمادي:
استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.

***الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

*البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد

*حملة ضدّ تجريم العمل المدني…

ظهرت المقالة الحكم بعام سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

“يوم 2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “يوم 2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة القضاء التونسي” أولاً على أنباء تونس.