بقلم أحمد الحباسي

لعل الأحداث الجارية في غزة و ما يسمى نفاقا بغلاف غزة  تتشابه في كثير من الجزئيات و التفاصيل مع ما حدث في حرب أكتوبر 1973 سواء من حيث عنصر المفاجأة المدوي الذي ميّز عملية العبور و تحطيم خط بارليف الحصن الحصين الذي ظنت القيادة العسكرية الصهيونية أنه غير قابل للاختراق أو عملية نسف و اختراق الجدار الألكتروني الذي كلف الخزانة الصهيونية الممولة أمريكيا ما يزيد عن مليار و مائتي ألف دولار و الذي ظن العدو أنه سيحميه إلى الأبد من الهجمات الجهادية الفلسطينية أو و من جانب آخر فشل المخابرات الصهيونية الذي أدى إلى حدوث العبور و عجز القيادة الصهيونية على تفادى الضربة المصرية التي كلفت إسرائيل خسائر فادحة غير مسبوقة في الأرواح و العتاد و هو نفس ما حدث عند بداية عملية “طوفان الأقصى” التي كلفت إسرائيل أكثر من 1500 قتيل و هو رقم  مفزع ليهود إسرائيل.

مصادفة أخرى تتعلق بدور الولايات المتحدة الأمريكية و مساندتها المطلقة للكيان الصهيوني بحيث أثبت الفيلم حالة الرعب و الارتباك الجنوني الذي أصاب القيادة السياسية و العسكرية في حرب أكتوبر 1973 الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء غولدا مئير إلى الاستنجاد الفوري بوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بصفته صهيونيا معلنا لمناشدته الضغط على الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الذي كان يعانى في تلك الفترة إرهاصات عملية فضيحة “وترغييت” الشهيرة لإرسال جسر جوى عسكري لإنقاذ إسرائيل و هذا التشابه موجود في عملية طوفان الأقصى إذ استنجد  رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بوزير الخارجية الأمريكي انطونى بلينكن الذي أطلق عبارته الوقحة  الشهيرة “أنا جئت لإسرائيل بصفتي يهودي و ليس وزير خارجية أمريكا”. تبع ذلك إرسال حاملة الطائرات جيرالد فورد و أعداد مهمة من قوة “دلتا” الشهيرة المختصة في البحث و إنقاذ الرهائن إضافة طبعا إلى دعم مخابراتي بكل الوسائل التقنية الأحدث تطورا في العالم.

جرائم ترتقي إلى مرتبة التصفية العرقية

مصادفة أخرى تتعلق بما أطلقته رئيسة الحكومة  غولدا مئير من عبارات غاية في العنف مطالبة قيادتها العسكرية بطوفان من دماء المصريين و ما تضمنته عبارات رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو من التهديد بمسح غزة وسكانها من على وجه الأرض مع الإباحة لقواته باستعمال الأسلحة المحرمة دوليا و قصف المستشفيات و قطع الماء و الكهرباء و هي جرائم ترتقي إلى مرتبة التصفية العرقية و الإبادة الجماعية و مع ذلك لم ير ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أنها تمثل سببا وجيها  لموافقة اجتماع مجلس الأمن منذ ساعات على وقف الحرب أو المجزرة التي تسببت في قتل ما يناهز الثلاثة آلاف مواطن فلسطيني.

في مثل هذا الوقت لا يمكن إغفال الدور الأوروبي القذر الذي ساند بقوة و وقاحة غير مسبوقة هذه المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بمساندة أمريكا و ستبقى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون من أكثر التصريحات عنصرية و وقاحة و إجراما التي ميّزت الجانب الفرنسي.

يتحدث السفير الأمريكي السابق فى إسرائيل مارتن إنديك و هو صهيوني معلن  قائلا أن الغطرسة هي التي دفعت إسرائيل إلى الاعتقاد عام 1973 بأنها لن تهزم و أنها القوة العظمى في الشرق الأوسط و قد تجلت نفس الغطرسة مجددا في الفترة التي سبقت عملية طوفان الأقصى التي قضت على أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر و أسطورة المخابرات الصهيونية التي لا يفوتها تحرك نملة على وجه الأرض.

لا أحد في إسرائيل مقتنع بجدوى الحرب الحالية على غزة

من المفارقات أيضا أنه هناك حديث عن تحذيرات عربية وصلت إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عن “حدث كبير” سيقع في غزة غير أنه تجاهل هذه المعلومات تماما كما فعلت رئيسة الحكومة الراحلة غولدا مئير رغم التحذيرات الجدية التي أرسلها العميل المصري أشرف مروان قبل أيام من انطلاق حرب أكتوبر 1973 و كما حصل بعد تلك الحرب فسيفتح تحقيق و ستسقط رؤوس كبيرة و أولها طبعا رئيس الحكومة و رئيس المخابرات.

يجمع المحللون أن الحساب سيكون عسيرا خاصة أنه لا أحد في إسرائيل بما فيهم قيادات عسكرية مهمة مقتنع بجدوى الحرب الحالية على غزة أو إمكانية حصول انتصار و لو كانت نسبته ضئيلة بل هناك اقتناع بأن إسرائيل ليست مستعدة للقبول بخسائر بشرية أخرى و لذلك تتعالى الأصوات المنادية بإسقاط حكومة الحرب التي شكلها بنيامين نتانياهو للبحث عن انتصار لن يأتي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة غولدا مئير و بنيامين نتانياهو، ما أشبه الليلة بالبارحة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره أمس الأحد 21 نوفمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يندد بما أسماه “ترسانة المغالطات” التي جاءت في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية والمتضمن روايتها لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

على إثر البلاغ الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية والمتضمن رواية مؤسسة الرئاسة لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس السلطة القائمة بوزير الخارجية الأمريكي،

ونظرا لترسانة المغالطات التي جاءت صلب البلاغ، فضلا عن الإهانة المخجلة للشعب التونسي والحط من قيمة الدولة التونسية التي تضمنها النص المنشور،

ومن منطلق الغيرة على السيادة الوطنية والحرص على تطبيق مبدأ احترام الحاكم لشعبه،

فإن الحزب الدستوري الحر:

1. يستنكر إصرار رئيس السلطة القائمة على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان ويستغرب من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ويرفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد ويطالب برد الإعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة.

2. يندد بتوظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم  العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع، كما أنه شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب من خلال تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له  قبل ثلاثة أيام.

3. يستهجن عدم محاسبة مرتكبي العنف الذي تم اعتباره  خطرا داهما إلى حد هذا التاريخ مما  شجع على تكراره في الشارع بعد 25 جويلية 2021 من قبل من يقدمون أنفسهم كأنصار لرئيس السلطة القائمة وبقي هو أيضا دون عقاب إلى اليوم، كما يستغرب من عدم التتبع الجزائي لمن تمت الإشارة إلى استعمالهم أموالا مشبوهة لترويج المغالطات حسب نص البلاغ رغم معرفة السلطة لهم، مقابل توظيف شعار مكافحة الفساد لتبرير التطويل في فترة التدابير الإستثنائية مما يؤكد أن مكافحة الفساد انتقائية وخاضعة لحسابات سياسية ولا تشمل القضايا الحارقة ولا ترتب أي مسؤوليات قانونية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وتسبب في تدمير الاقتصاد وإضعاف الدولة وتغلغل الإرهاب.

4. يدين المغالطة الكبيرة التي وردت بالبلاغ والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر في حين أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية متسببا بذلك في كارثة اجتماعية وصحية للموظفين منهم، كما نص الأمر المذكور صراحة على إبقاء العمل بالباب الأول والثاني فقط من الدستور وتعليق النصوص الدستورية التي تتعارض مع الأوامر الرئاسية، وسن أحكاما لتجميع كل السلط التنفيذية بين يدي رئيس السلطة القائمة وتمكينه من ممارسة كافة الاختصاصات التشريعية بما فيها تنظيم السلطة القضائية والإجراءات أمام المحاكم، كل ذلك دون تحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية  ومع حرمان المواطنين من الطعن القضائي في المراسيم المسقطة وإلغاء كل آليات الرقابة. 

5. يشجب سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون، تتجلى في تسخير أجهزتها لممارسة الترهيب ضد أنصاره وهياكله والمتعاملين معه وإخضاع المؤسسة الأمنية لإرادة رئيس السلطة القائمة وتحويلها لمؤسسة إحصاء تصدر الأرقام المغلوطة التي يرغب هذا الأخير في ترويجها على المقاس وتنشر البلاغات المجانبة للحقيقة قصد تمكينه من فرض هيمنته على المشهد السياسي وفسح المجال لمسانديه للتحرك خارج إطار القانون لتنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي ينوي إسقاطه على التونسيين تحت غطاء الإصلاحات.

6. يعترض على لجوء رئيس السلطة القائمة إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة متبعا منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مكاشفة ومصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة.

7. يذكر بأنه لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية ويجدد الدعوة إلى ضرورة الانكباب على تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة قادرة على سن تشريعات دائمة وناجعة لحلحة المشاكل الأساسية المتراكمة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يندد ب”ترسانة المغالطات” التي جاءت في بلاغ الرئاسة حول المحادثة بين سعيد و بلينكن أولاً على أنباء تونس.

يتضح أن بيان رئاسة الجمهورية التونسية المؤرخ في 21 نوفمبر 2021 بشأن فحوى المكالمة التي بادر بها وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وإن كان بالتأكيد  يتباعد في شكله ومضمونه عن المعايير المعتادة للبيانات الرسمية، إلا أنه يشبه بشدة شخص الرئيس في أفكاره وكلماته وشتائمه أيضا حتى اننا لا نشك للحظة في أن الذي كتبه وصححه بالكامل هو الرئيس نفسه دون شريك. 

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ومهما كانت أهمية ذلك، فإننا نتساءل إن كان من الضروري في إعلان رسمي (أو حتى في مكالمة تهم علاقاتنا الخارجية) الحديث عن “الفساد الذي عم وانتشر في الدولة” و “نهب مقدرات الشعب التونسي” في حين يستنكر البيان لجوء بعضهم إلى عدد من الشركات للإساءة إلى وطنهم تونس ويدعو إلى تفهم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما نستغرب أيضا من إغراق البيان (وربما المكالمة حسبما يتراءى) بخصومات الرئيس الداخلية مع المجلس النيابي و أعضائه وذلك بحديثه عن العنف والدماء التي سالت وقضايا هؤلاء وأكاذيبهم فضلا عن أطراف أخرى تنشر المغالطات في الخارج وتبث الأكاذيب و الافتراءات.!

النزعة التبريرية لخطاب رئيس الجمهورية

وبالتاكيد يبدو ذلك مرتبطا بخلفية البيان نفسه الصادرة عن نزعة تبريرية تحاول إبراز الأسباب مهما كانت (العنف النيابي، الفساد، القضايا…) التي حتمت اتخاذ القرارات الخطيرة و الإستيلاء على كامل السلطات.

ومن الواضح أيضا ان قيس سعيد، على خلاف ما أظهره في فترة سابقة من توجه وطني وسيادي يبدو متشبثا بدعم (أو تفهم) أمريكي، من ذلك إشارته إلى “العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ” وإبراز مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس.

ورغم ان البيان التونسي قد أورد ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي من ارتباط  الدعم بضبط مواعيد الإصلاحات إلا أنه أغفل فحوى ما شجع عليه الوزير – حسب بيان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 21 نوفمبر – “من إنتهاج عملية إصلاح شفافة تشرك جميع الأطراف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامةالتي تواجها تونس و الاستجابة لتطلعات شعبها في استمرار التقدم الديمقراطي”.

فهل يمكن ان نفهم أن نزاعا بين الطرفين قد تعلق بغياب الشفافية و المشاركة والتقدم الديمقراطي في أسلوب الحكم بالبلاد؟ أم أن ذلك يعتبر حسب الرئيس التونسي من آخر الأولويات؟!

قيس سعيد لا زال متمسكا بالحكم الفردي

من الواضح أن قيس سعيد لا زال متمسكا بامتيازات الحكم الفردي ومتغافلا عن عمق الازمة السياسية، لذلك نراه يشدد في نفس البيان “على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول”. لكن ألا تبدو المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أكثر تعقيدا في ظل أزمة سياسية كبرى قلبت موازين السلطات وهددت الحريات العامة والخاصة وأدخلت البلاد في نفق مظلم؟!

ومع ذلك نلاحظ ان الرئيس التونسي قد حاول طمأنة محدثه عندما يؤكد على انه “يتم الإعداد للمراحل القادمة و… أن الإرادة هي الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي”. لكن هل من شأن هذا التأكيد أن يرفع الغموض عن تلك المراحل القادمة و آجال التدابير الاستثنائية وسط هذه الأجواء التي تعج بالتوتر و الارتجال والخوف على مصير البلاد؟!

ظهرت المقالة حول بيان الرئاسة التونسية عن محادثة الرئيس سعيد مع وزير الخارجية الأمريكي ؟ أولاً على أنباء تونس.