“على اثر الاعتداء الذي وقع على شخصي في ديسمبر 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة وخاصة بالنظر الى حالة الانكار و المكابرة التي كان عليها المعتدون قمت بايداع شكاية لدى النيابة العمومية مع ارفاقها بكامل المؤيدات و شهادات الشهود و كان ذلك بهدف كشف الحقيقة و توثيقها كشكل من اشكال استرجاعي لحقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه الى مخاطر خطاب العنف السياسي.
في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة.
لو كنا في اطار قضاء عادل و ناجز بعيدا عن التوضيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية و لكنه لم يفعل.
بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوضيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.
في ضل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها.
و لهذه الاسباب اعلن اسقاطي اجرائيا للتتبع القضائي العدلي و المدني في حق كل من اتهمتهم بالاعتداء عليا في تلك الواقعة و مع التاكيد ان هذا لا يعتبر باي وجه تراجعا مبدئيا عن حقي المعنوي و لا تخليا عن عدالة التاريخ.
أنور بنالشاهد
18 ماي 2022″.

ظهرت المقالة أنور بالشاهد عن التيار الديمقراطي يفسر أسباب اسقاطه التتبع القضائي في حق من اعتدى عليه من ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.

نشر أنور بالشاهد مساء اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 صورة من منزله بمدينة كاسيس (شرق مرسيليا الفرنسة) رفقة طفليه يوسف و ضياء.

و في تدوينة مقتضبة جدا، شكر بالشاهد كل الأصدقاء الذين ساندوه. و كان بالشاهد قد تم منعه مرة أولى في 15 اوت الماضي ثم ثانية يوم 31 من نفس الشهر من السفر للالتحاق بعائلته المقيمة في مدينة كاسيس. و يدخل منع بالشاهد النائب عن فرنسا 2 في اطار الاجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي و منها منع النواب و رجال الأعمال و السياسيين و الصحفيين…
و أثار منع النائب الذي توجه برسالة لرئيس الجمهورية جدلا واسعا لدى الشأن العام و تم التعاطف معه خاصة ان هذا المنع تزامن مع العودة المدرسية لأطفاله.
و في تعليق على وصوله إلى مرسيليا، انتقد المتأخون المثير للجدل سليم الحكيمي على الزيتونة القناة غير القانونية و التابعة لقيادات في النهضة و تتعلق بها شبهات في التمويل، وفق محمد عبو الوزير السابق، تمكين النائب بالشاهد دون سواه من السفر مؤكدا أن النائب المجمدة سامية عبو هي التي تتدخلت لدى نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي لكي يتمكن بالشاهد دون سواه من السفر.

ظهرت المقالة بعد منعه من السفر، أنور بالشاهد النائب المجمد عن التيار الديمقراطي يتمكن من العودة الى أهله و بيته في مرسيليا أولاً على أنباء تونس.

على اثر منع أنور بالشاهد النائب المجمد عن التيار الديمقراطي، من السفر اليوم الأحد 15 أوت 2021 الى مرسيليا اين يقيم مع عائلته، و صدور بيان استنكار من الحزب، و نشر تدوينات خاصة من نواب النهضة على غرار جميلة الكسيكسي، سمير ديلو، نور الدين البحيري، ماهر المذيوب… و كل من شابههم، وقوفا الى جانبه و ضد الاجراءات الاستثنائية، كتب نبيل حجي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك توجه من خلالها بكلمتين الى الرئيس و ذيلها بكلمة لكل من لا يشاطره الرأي، و هذا ما جاء فيها:

“الى السيد الرئيس،

انت مختص في القانون، فلأذكرك ببعض المبادئ البديهية :

• لا عقوبة دون نص.
• كل قرار او حكم قابل للطعن.
• المتهم بريئ حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة.

سيدي الرئيس، ان كنت لا تعلم ما يجري، فهذا خطير.

ان كنت تعلم و سكت، او ان كنت من اذن بالتجاوزات، فهذا اخطر.

يهلل من يهلل، يرحب من يرحب، يصفق من يصفق، الحق حق.
يعرف الرجال بالحق و لا يعرف الحق بالرجال.

انا ايضا اعلنت اجراءاتي الاستثنائية : كل من سيشتم، كل من سيتطاول، كل من سيدعم التعدي على ابسط الحقوق الكونية المتفق عليها، سيرحل من هذه الصفحة”

ظهرت المقالة بعد منع زميله أنور بالشاهد من السفر الى مرسيليا، نبيل حجي يتوجه برسالة تذكير بالقانون الى الرئيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

على إثر منع نائب الشعب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة اليوم الأحد 15 أوت، يهم التيار الديمقراطي أن :

• يندد بهذا الاجراء التعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.
• يجدد تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.
• يستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي.
• يدعو إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين لألاّ تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية
  معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات.

عن المكتب السياسي
الأمين العام
غازي الشواشي

ظهرت المقالة منع أنور بالشاهد من السفر: التيار ينبه من انحراف ممنهج عن الدستور و انفراد خطير بالسلطات و القرارات (بيان) أولاً على أنباء تونس.

على اثر منع أنور بالشاهد، النائب المجمد عن التيار الديمقراطي من السفر إلى مرسيليا اين يقيم مع عائلته، كتب الأحد 15 أوت 2021،ث سمير ديلو النائب المجمد عن النهضة ما يلي، و هو تحيين لما نشره سابقا بخصوص نواب ائتلاف الكرامة، الجناح اليميني المتشدد للحركة الإسلامية :

“( هذه تدوينة نشرتها يوم 31 جويلية 2021 على هامش ما تعرّضت له منازل بعض نوّاب ائتلاف الكرامة من مداهمات وما شهدته إجراءات تتبّعهم من خروقات ، أعيد نشرها مع تحيين على ضوء ما تعرّض له الزّميل من الكتلة الدّيمقراطيّة أنور بالشّاهد من اعتداء بمنعه تعسّفيّا من السّفر دون تعليل ولا تفسير .. )

” كلّ الحقوق .. لكلّ النّاس ..! “
مهما كانت صفاتهم .. ومواقفهم .. ومواقعهم ..!
لا فرق بين شابّ سيدي حسين ونوّاب يلاحقهم القضاء العسكري ..
” ونائب كان معارضا لأولئك الذين يلاحقهم القضاء العسكري ..”
احترام الذّات البشريّة وحرمة المسكن وسلامة الإجراءات شروط رئيسيّة لضمان المحاكمة العادلة ،
“و التنقّل والسّفر حقوق دستوريّة لا يجوز تقييدها اعتباطيّا ودون تعليل ولا مرجع قانوني أو قضائيّ ، “
من يظنّ أنّ الموقف من الكتلة التي ينتمي لها النّائب المعنيّ مؤثّر في الموقف من التّجاوزات التي تعرّض لها .
هؤلاء قد يفهمون لاحقا أنّ ذلك سيوقعهم في حرج عدم المصداقيّة إن احتجّوا على تجاوزات تطال آخرين ( لا تسبّب مواقفهم أو مواقعهم نفس الحرج ..! )
وربّما يفهمون أيضا أنّهم بذلك يسيئون إساءة بالغة إلى من – وما – يدافعون عنه .
الدّفاع الإنتقائيّ عن حقوق الإنسان حسب هويّة ” الإنسان ” المعنيّ .. تعبير عن أنّ الإيمان بهذه الحقوق لدى هؤلاء سطحيّ وظيفيّ لا اقتناع فيه ولا مبدئيّة ..”.

ظهرت المقالة منع أنور بالشاهد من السفر، سمير ديلو يذكر بأن التنقل و السفر حق دستوري لا يجوز تقييده أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الأحد 15 أوت 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، استنكر النائب المجمد أنور بالشاهد، المنتخب في 2019 عن دائرة فرنسا 2، منعه من العودة إلى مرسيليا أين يقيم مع عائلته، معتبرا أن هذا الإجراء تعسفا في حقه و اعتداء صارخ على حقوق الإنسان و “أن التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب”، وفق تعبيره. و في ما يلي نص التدوينة…

“فوجئت اليوم و أنا أحاول السفر نحو مرسيليا، حيث أقيم مع عائلتي و حيث تم انتخابي عن دائرة فرنسا 2، بمنعي من السفر بعد استشارة الداخلية.

لم أقم يوما بمخالفة القانون أو حتى المحاولة بالحصول على امتياز. لم تنمو ثروتي بل تناقصت بعد أن ضحيت في فرنسا ب10 أضعاف أجرة المجلس كل شهر و كنت دوما أقول “أنا جندي في البلاد و الجندي ما يحسبش مع بلادو”. لم احصل على هدايا ولا عطايا. لم أعتد على أحد و من يشكك في ذلك فليقدم دليلا واحدا أو حتى معطى واحدا ولكنه يتحمل أيضا مسؤولية ادعاءاته الباطلة.

أعتبر أن منعي من السفر فيه تعسف في حقي و أن منعي من الخروج للعمل بعد أن منعنت منه في تونس اعتداء صارخ على حقوق الإنسان و لن أتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار. التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب”.

ظهرت المقالة أنور بالشاهد، النائب المجمد عن التيار، يمنع من السفر إلى مرسيليا أين يقيم أولاً على أنباء تونس.

رغم أنه روى بالتفصيل عن حادثة 7 ديسمبر بقبة البرلمان التي كان شاهدا فيها و لم يكذب شيئا مما قيل و مما تم توثيقه حول العنف الذي يمارسه ائتلاف الكرامة الجناح اليميني و المتطرف لحركة النهضة، يبقى ياسين العياري النائب عن أمل و عمل على مسافة من قرارات كتلة الديمقراطية و يفسرها كما يلي في هذا المقال التحليلي المنشور اول أمس الاثنين 11 جانفي على صفحات التواصل الإجتماعي:

“العنف في البرلمان و إعتصام الكتلة الديمقراطية :

نعم، كتلة إئتلاف الكرامة مارست عنفا جسديا مرفوضا، مدانا، غير مقبول، يستحق الإدانة الواسعة بدون “لكن” و هذا على زوز مستويات :

– التشويش و التهريج لمنع إنعقاد لجنة المرأة بالبرلمان! تخيلوا لو كل كتلة أو مجموعة من النواب، ما يعجبهمش مضمون جلسة عمل، سواء جلسة عامة أو لجنة، فيعطلها! لا هذه ما نحبهاش ما تعملوهاش! ما تتداولوش! حد ما يعطي راي!

عاد نسكروه البرلمان خير!

لم يسبقهم في هذا إلا كتلة الدستوري الحر و مهما كانت الكتلة الفاشية الشعبوية التي تعطل أعمال مجلس النواب، الامر سواء و كي سيدي كي جواده : مرفوض تماما.

– الإعتداء بالعنف الجسدي على النائب أنور بالشاهد، كنت حاضرا و ريتهم رماو عليه دبوزة ماء معبية في عنف مقصود و متعمد و ستر ربي ما جاتش في عينه راهي رحلت بيها!

الشهادة من الدين! لا ظفر زميلته، لا مرافقة، لا خبشة : عنف متعمد و ستر ربي!

هذا العنف و البلطجة، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، لا برد الفعل، لا بالعنف اللفظي (الكل فيه سواء)، لا بأي تعليل أو تبرير، و لا يمكن تتفيهه أو التقليل من خطورته أو تنسيبه و يلزمه إدانة واضحة شفافة لا تحتمل التأويل و لا السفسطة.

نجيو ل”لكن”، ما تطلبه الكتلة الديمقراطية غير مقبول و غير معقول!

إش معناها بيان تصوت عليه الجلسة العامة؟ ما عناش في النظام الداخلي حاجة هكة، حاجة تسمح بهذا!

ثم، إذا فتحنا باب الإجتهاد و تعدى بيان و صوتت عليه الجلسة العامة :

– ماهي قيمته القانونية؟قداش لازمه أغلبية؟ 73؟ 109؟ فيه تسجيل حضور؟ فين ينشر مبعد؟

– ماذا سنفعل كان كل واحد غدوة يجيبلك بيان حتى هو و يقلك أعرضهولي على الجلسة العامة!؟ ناقصين فوضى و همجية في المجلس؟ ما كفاتناش اللوائح؟

ثم، البلطجة لا تعارض ببلطجة مضادة! إفتكاك مفاتيح قاعة الجلسة، ماهوش عمل “رمزي”، هو عمل “همجي” مرفوض و غير مقبول!

تبريره أيضا سخيف و مرفوض!

إذا قررتوا تردوا على العنف بالعنف، هاني البطحة! دعوا من يريد أن يعمل يعمل!

طلب بيان من رئيس المجلس، أمر معقول و مقبول! رئيس المجلس، و هذا متوقع، ماهوش بش يعمل! ثمة واحد يدين توابعه؟

ناقفوا غادي؟

إش بقى؟

لائحة، بيان مشترك من الكتل و النواب، التنسيق لعزل الكتل الشعبوية العنيفة، نقل الموضوع إلى البرلمانات الدولية و هذا كله مممن و يسمح به النظام الداخلي و ينجم يجيب نتيجة دون إنتظار موقف من رئيس المجلس الذي سيتخفى وراء جبال السفسطة.

ألخص إذا،

أدين بكل شدة العنف الجسدي الذي كنت شاهدا عليه الذي سلطته كتلة إئتلاف الكرامة على أعضاء لجنة المرأة و على النائب أنور بالشاهد.

أدين إفتكاك النائبة سامية عبو لمفاتيح قاعة الجلسة العامة.

أدعو رئيس المجلس لتحمل مسؤوليته كاملة و عدم حماية و التستر على مرتكبي العنف في البرلمان.

ادعو الكتلة الديمقراطية إلى الإلتزام بالنظام الداخلي في كل سبل و وسائل الإحتجاج و عدم الدعوة لسوابق في خرق النظام الداخلي قد تكون مدخلا لمزيد تعطيل البرلمان و تفادي تعطيل الجلسات بأي شكل من الأشكال.

أجدد الدعوة لمختلف الكتل و النواب للعزل التام للكتل الشعبوية و الفاشية و العنيفة إلى أن تعود إلى مستوى تصرف و خطاب محترم و مقبول، يليق بنواب شعب.

كنواب، قدرنا أن نعمل مع بعض، رغما عنا، للسنوات الأربع المقبلة، لا خيار لنا إلا التحلي بالحكمة؛ وضع البلاد يفرض ذلك حتى و كان ماناش موافقين!

الناس إنتخبونا باش نحلولهم مشاكلهم، يزي ما تفرجوا فينا عاجزين على حلان مشاكلنا!”

ظهرت المقالة النائب العياري كان شاهدا على ممارسة كتلة ائتلاف الكرامة العنف الجسدي على زميله بالشاهد… و لكن أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الإثنين 7 ديسمبر 2020، وفدا عن مجلس نواب الشعب يتكون من السادة والسيدات أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم.

واستعرض النواب الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت اليوم.

وقد أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.

كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.

وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. وشدد على أن تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددا التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.

وأكد على أن من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأضاف أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.

ظهرت المقالة الرئيس يستقبل عددا من النواب المعتدى عليهم من طرف كتلة ائتلاف الكرامة أولاً على أنباء تونس.