الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية ستنتظم أيام 12 و13 و14 أوت 2022 بساحة المدن المتوأمة بمدينة سوسة حيث ستعرض الأفلام على الشاشات العملاقة على امتداد كورنيش بوجعفر وذلك لتقريب عالم الصورة من المتلقي وتقليص الحواجز.

بقلم أنور بن حسين

انتظمت يوم الأحد 24 أفريل 2022 ندوة صحفية للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية والتي التأمت بقاعة فيرساي بحمام سوسة مع مأدبة عشاء حيث انطلقت فعاليات الندوة على الساعة الرابعة بعد الظهر ونشطتها الإعلامية ليلى عطية الله كما واكب الندوة عديد الإعلاميين من القنوات التلفزية والإذاعات والصحف والمجلات المحلية والأجنبية وبمساهمة شركة “آي لاف إيفنتس” الراعي الرسمي للدورة الأولى.

حضر الندوة الصحفية الرئيس المؤسس للمهرجان السيد وليد بن حسن وأعضاء من لجنة التحكيم في الدورة السابقة الفنان صلاح مصدق, الفنان مهذب الرميلي, وصانع المحتوى سفيان عمروسية… حيث تناولوا الحديث عن الدورة الفارطة والصعوبات التي واجهتها هيئة المهرجان خاصة منها المادية واللوجيستية وعدم توفر الدعم العمومي نظرا للظروف التي مرت بها البلاد نتيجة لجائحة الكورونا التي أثرت على العمل المدني والتظاهرات الثقافية.

مشاركة 24 دولة من أربع قارات

حيث أن الدورة الأولى احتضنها فضاء المتحف الأثري بسوسة يوم 11 سبتمبر 2021 التي تلقت فيها هيئة المهرجان حوالي 800 طلب مشاركة من تونس و 17 دولة أجنبية ووقع قبول حوالي 300 مشارك من تسعة دول مختلفة. وتنقسم المسابقة إلى محلية مفتوحة للتونسيين وعنوانها “استهلك تونسي” ومسابقة دولية كان محورها “القيم الإنسانية”.

وأردف السيد وليد بن حسن أن هيئة المهرجان ستعمل جاهدة على توفير كل سبل النجاح للدورة القادمة من خلال حسن التنظيم والتنسيق مع الهياكل المعنية وتوفير الدعم اللازم لترتقي إلى المستوى المطلوب وإلى طموح الهيئة المديرة التي تأمل أن يكون للمهرجان صدى دوليا واسع النطاق.

وأضاف أنهم بدئوا بخطوات ملموسة منها ترجمة الموقع الالكتروني للمهرجان إلى لغات أوروبية وأسيوية مما يسهل مشاركة أكبر عدد ممكن من الدول التي وصلت إلى حدود هذه الفترة إلى 24 دولة من أربع قارات وأن هدفهم هو بلوغ 60 دولة مشاركة. كما عرج للتذكير بأهداف المهرجان التي ترمي إلى نشر قيم التواصل والتسامح بين أفراد المجتمع والشعوب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والارتقاء بالذوق العام وهي من الغايات الأساسية للمهرجان التي يعمل على ترسيخها ونشرها لدى الشباب.

عرض الأفلام على شاشات عملاقة في كورنيش سوسة

أما رئيس لجنة التحكيم في الدورة الأولى الفنان مهذّب الرميلي فقد قدم بعض الملاحظات وكشف عن الالتباسات التي يمكن أن تحول دون قبول المشاركات أو فوزها بإحدى الجوائز ومنها الخلط بين موضوع المهرجان “استهلك تونسي” والإشهار غير المباشر وتحدث كذلك عن المشاكل التقنية التي يواجهها الشباب الهاوي والتي أخذتها هيئة المهرجان بعين الاعتبار من خلال تنظيم دورة تكوينية في شهر مارس الفارط التي كانت مفتوحة للمشاركين في الدورة السابقة وللراغبين في المشاركة في الدورة الثانية التي ستنتظم أيام 12 و13 و14 أوت 2022 بساحة المدن المتوأمة بسوسة حيث ستعرض الأفلام على الشاشات العملاقة على امتداد كورنيش سوسة بوجعفر وذلك لتقريب عالم الصورة من المتلقي وتقليص الحواجز. وأضاف أن التقييم منحاز إلى الجانب الإبداعي والفكرة وأن لجنة التحكيم في الدورة الثانية ستأخذ بعين الاعتبار المصاحيب الفنية للعمل متمثلة في جذاذة تحمل تلخيصا للفيديو إذ يرى أنه لا يكفي أن يكون العمل الفني جيدا بل من المهم أيضا كيفية تقديمه للجمهور.

في الفقرة الثانية بعد مأدبة العشاء وقع عرض الأفلام الفائزة في الدورة السابقة وقدم الفنان صلاح مصدق كلمة تضمنت رؤية المهرجان التي تقوم على حث الشباب على صناعة مستقبله بنفسه وضرورة العمل على تواصل الأجيال وتبادل الخبرات من أجل جيل يؤمن بإمكانياته ويكون قادرا على مجابهة التحديات القادمة عن طريق الفن الذي يجعلنا نحلم ونحلق ونرى الواقع برؤية مختلفة,

أما صانع المحتوى سفيان عمروسية فقد أكد على أن هذه التجربة مهمة جدا لأنها تفتح أفاقا للشباب للانخراط في العالم الرقمي الذي أصبح وسيلة كسب للعديد من الشباب الذين يحذقون تقنيات صناعة المحتوى وأنها وسيلة تواصل خلاقة لا تعرف حدودا.

وتدخل المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسوسة السيد خالد البكوش الذي عبر عن إعجابه بفكرة المهرجان وأكد أن المندوبية الجهوية بسوسة ستكون جاهزة لدعم المهرجان والمساهمة في الحفاظ على استمرار يته وإشعاعه.

بينما قام مهندس الإعلامية أيمن دردوري بعرض بيانات على الشاشة الكبيرة تخص المنصة التي يعتمدها المهرجان لقبول المشاركات وآليات التصويت المعتمدة على العمل قبل الوصول إلى لجنة التحكيم ومعايير تقييم العمل التي تقوم على السرية والشفافية والحرفية.

ولا يفوتنا أن نذكر بأن المهرجان خصص جوائز مادية قيمة للفائزين بالثلاث مراتب الأولى.

وقد فاز في المسابقة الدولية التي حملت شعارا “القيم الإنسانية” الآتي ذكرهم:

الجائزة الأولى قيمتها 5000 دينار وفاز بها في الدورة الأولى “وسام الدلالي” من تونس

الجائزة الثانية بقيمة 3000 دينار فازت بها “رجاء خالد عايش” من فلسطين

الجائزة الثالثة بقيمة 2000 دينار فاز بها “علي بن موسى” من ليبيا

أما في المسابقة الوطنية التي حملت شعار “استهلك تونسي” فقد فازت الأسماء التالية:

الجائزة الأولى حصل عليها نصر الدين رقم والجائزة الثانية سامة بني حمد والثالثة سيف الدين مرجان مع العلم أن المسابقة المحلية تحمل نفس القيمة المادية للمسابقة الدولية. ووعد رئيس المهرجان بأن الهيئة المديرة ستعمل على الترفيع في القيمة المالية للجائزة في الدورات القادمة. وقد انطلق باب التسجيل للدورة الثانية من غرة مارس 2022 ويتواصل إلى حدود 20 جوان 2022. وتلقت إدارة المهرجان إلى حدود الساعة 380 مطلب تسجيل ومشاركات من 24 دولة.

ووقع التركيز في هذه الدورة على موضوع “المواطنة” في المسابقة الدولية مع الإبقاء على موضوع “استهلك تونسي” في المسابقة الوطنية وستعلن الهيئة المديرة عن البرنامج المفصل للدورة الثانية في وقت لاحق.

كاتب وناشط مدني*

ظهرت المقالة تونس : المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة أولاً على أنباء تونس.

لا يمكن مواصلة الحديث في تونس عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب. وفي ظل عجز الدولة الراهن عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام المعطلين بفتح فرص عمل عن طريق الانتداب بالملفات أو بالمناظرات لوضع حد لظاهرة البطالة وهي غير قادرة على امتصاص الكم الهائل من المعطلين. ولذلك وجب التوجه للقطاع الخاص و تحسين ظروف الاستثمار و خلق الثروة.

بقلم أنور بن حسين *

عرفت تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية بتفعيل المادة 80 من الدستور ليلة 25 جويلية 2021 حراكا شعبيا واسع النطاق طالب بإسقاط الحكومة التي لم تستجب لانتظارات الشعب وواصلت سياسات التهميش الممنهج في غياب حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والعجز على السيطرة على الوضع الصحي المتردي بتفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات. كما أن الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة إلى اليوم لم تقدم بدائل لتغيير الواقع التونسي نحو الأفضل كما غابت البرامج العملية لإنعاش الاقتصاد المنهك وإخراج البلاد من الأزمات الخانقة والعثرات المتتالية.

تصحيح المسار السياسي و الاقتصادي

كان هذا الإعلان مفصليا في تاريخ تونس المعاصر, إذ أن ما قام به الرئيس قيس سعيد والذي وصفه البعض بالانقلاب رغم أنه لقي تأييدا جماهيريا واسعا هو انتقال من مرحلة الركود إلى مرحلة إعمال العقل من أجل تحسين الأوضاع وتصحيح المسار السياسي الذي ظل لعقد كامل يتخبط في مستنقع الصراعات الحزبية والحسابات الضيقة وعجز حركة النهضة والائتلاف الحاكم عن الإتيان بالحلول والبرامج الواعدة.

الحركة الجريئة التي قام بها رئيس الجمهورية كرجل دولة أحس بحجم الأمانة التي على عاتقه هي محاولة لإعادة بناء ما وقع هدمه في السنوات الماضية واستشراف مستقبل زاهر للتونسيين سواء من خلال تغيير النظام السياسي الذي اثبت فشله وعدم قدرته على الاستجابة لصيرورة التطور أو من خلال محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب وساهموا في انهيار الاقتصاد وتدني القدرة الشرائية للمواطن.

هذا الإنجاز السياسي المفاجئ جعل أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل يجددون أملهم بعدما وقع إجهاض تحركاتهم وتناسي مطالبهم والغرق في الصراعات الضيقة وذلك ما كنا نراه في البرلمان التونسي والمشهد السياسي المتأزم الذي لا يعطي الملف الاجتماعي أولوية مطلقة في حين أن المفروض أن الشعب انتخب برلمانا وحكومة للدفاع عن مكاسبه وتحسين أوضاعه.

نحو نظام رأسمالي وطني يضمن للطبقة الكادحة حقوقها

كما هو معروف في كل مرحلة جديدة لا بد من إعادة ترتيب البيت من الداخل وإرساء مناهج جديدة وسياسات تتماشى مع متطلبات المرحلة وانتظارات الشعب الذي هو صاحب الشرعية وصاحب السيادة في نهاية المطاف. حيث أن الشعب التونسي يتأمل القادم على أحر من الجمر وذلك لمعاناته من التهميش واللامبالاة في الحقبة الماضية. ومن هذا المنطلق وجب وضع خارطة طريق تعمل على تفكيك الواقع بكل متناقضاته وإعادة البناء على أرض صلبة لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي الذي يحلم به كل مواطن تونسي.

و بما أن تونس تعاني مأزقا اجتماعيا شائكا وهو البطالة التي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى 18 بالمائة نظرا لعدم توفر أرضية ملائمة للاستثمارات وتراجع الميزان التجاري واتباع سياسة التداين التي أثقلت كاهل الدولة. وعلى ضوء هذه المشاكل فإن الحكومة القادمة مطالبة بإيجاد حلول ووضع خارطة طريق اقتصادية تقطع مع الماضي ومع الامبريالية المتوحشة نحو نظام رأسمالي وطني يساهم في الحفاظ على المكاسب الوطنية ويضمن للطبقة الكادحة حقوقها.

وأول ما يجب الإشارة إليه هو ضرورة معالجة مسألة الاقتصاد الموازي وإدماجه في المنظومة الاقتصادية الوطنية مما يساهم في ضخ واردات جبائية إضافية لخزينة الدولة, ومراجعة القانون الضريبي الخاص بالمؤسسات المتوسطة والكبرى وخلق آليات بديلة ومعاصرة تقوم على الحوكمة الرقمية المفتوحة والمحاسبة الشفافة وتفعيل دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي.

كما على الدولة التونسية أن تتوجه نحو الاقتصاد الذكي من خلال فتح أفاق للاستثمار في الصناعات الخفيفة والذكية وهو الأقرب إلى الواقع ويمكن تحقيقه إذا توفرت الإرادة السياسية وهو ما يخول لتونس خلق أسواق خارجية جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاعتماد على الاستيراد العشوائي الذي أغرق السوق الداخلية وأهدر مخزون العملة الصعبة الذي يمكن توجيهه لقطاعات أخرى ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت الحاجة ماسة لإعادة هيكلة القطاعات المتضررة مثل قطاع الخدمات الذي يمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام الإجمالي ويمثل 49 بالمائة من اليد العاملة الإجمالية والذي ساهم في زيادة نسبة البطالة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع السياحي.

ولا يمكن غض النظر عن القطاع الفلاحي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي الذي يحتاج إلى رؤية جديدة ترتكز على تعصير القطاع الزراعي ومعاضدة جهود الفلاحين في حماية المحاصيل من الإتلاف والأمراض. ويمكن للقطاع الفلاحي أن يكون مصدرا لمواطن شغل قارة من خلال ربط المنتوج الفلاحي بالصناعة الموجهة للفلاحة (Externalité Positive) وذلك بتركيز مصانع تعليب ونوى إنتاج للمواد الغذائية تكون قريبة من المناطق الزراعية لتحسين الوضع الاجتماعي في الأرياف ولخلق حركية اقتصادية بالمناطق الداخلية.

ممكنات التشغيل في المنظومة الاقتصادية العادلة:

لا يمكن الحديث عن عدالة إجتماعية في غياب آليات لخلق الثروة وآليات لإعادة توزيعها بما يحقق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي فالغاية الأولى من الازدهار ليست المنافسة واكتساح أسواق جديدة بل تلك وسيلة لتحصيل الثروة التي تعود بالفائدة على الشعب.

وفي الوقت الراهن وفي ظل عجز الدولة عن الانتدابات بالوظيفة العمومية لا يمكن مواصلة إيهام المعطلين بفتح فرص عمل عن طريق الانتداب بالملفات أو بالمناظرات لوضع حد لظاهرة البطالة وهي غير قادرة على امتصاص الكم الهائل من المعطلين. ولذلك وجب التوجه للقطاع الخاص الذي بدوره من المستحيل أن يستجيب لانتظارات الباحثين عن عمل بالطرق الهشة للتشغيل نذكر منها عقود الإدماج في الحياة المهنية وعقود الكرامة ,ولهذا أصبحت هناك ضرورة ملحة لتدخل الدولة لإصلاح القطاع الخاص سواء من خلال التشجيع على بعث المشاريع بتقنيات مستحدثة بعيدة عن البيروقراطية والشروط المجحفة والمعقدة أو من خلال الانتدابات المباشرة والجدية والتزام المشغل بالحفاظ على الرأس المال البشري وتكوينه وإدماجه في الحياة العملية. وقد كان القطاع الخاص في الثمانينات والتسعينات رافدا لجهود الدولة, بينما أصبح الخواص اليوم يستغلون اليد العاملة البسيطة ويعبثون بالإطارات المتخرجة وانتدابهم بصفة وقتية لسد بعض الشغورات والإستفادة أكثر ما يمكن من عروض الدولة.

ويمكن تقديم بعض المقترحات التي تساعد على حفظ كرامة المعطل عن العمل ومنها:

• اقتطاع خصم من أجور الوظيفة العمومية لتوفير منح شهرية وقارة للمعطلين من أصحاب الشهائد العليا تعادل الدخل الفردي الأدنى واقتطاع نسبة من مداخيل الخواص يمكن إدماجها في الأداء الضريبي لخلق صندوق لبعث المشاريع لخريجي الجامعات. وليس الهدف من هذا اثقال كاهل الدولة بل لدفعها على وضع برامج جدية وفاعلة للتشغيل لأن الوضع الحالي لا يحمل الدولة أي مسؤولية تجاه هؤلاء لأنه ليس هناك أي التزام مادي.
• تفعيل قانون 38 للانتدابات الاستثنائية لمن فاقت بطالتهم 10 سنوات وضرورة تفعيله في اقرب الآجال فقد قام أصحاب الشهائد العليا المعطلين بعديد الاحتجاجات التي عادة ما يقع الالتفات لها ظرفيا لامتصاص غضبهم دون تقديم برنامج عملي وتقدمت مؤخرا في نفس الغرض الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين والمعنيون بقانون 38 بمراسلة رئاسة الجمهورية بتاريخ 20 سبتمبر 2021 مطالبين فيها ضرورة التعجيل بتطبيق القانون الذي أصبح نافذ المفعول بعد إصداره بالرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت 2020 وإيفاء الدولة بوعودها إذ أن هذا القانون مرتبط بفترة زمنية محددة ضبطت بأربع سنوات مرت منها سنة كاملة دون أن يقع تطبيقه على أرض الواقع.
• ضرورة صياغة الأوامر الحكومية لتقديم تعريف دقيق للمعطل التونسي وماهي واجبات الدولة تجاهه كمواطن.
• تفعيل القانون عدد 30 المؤرخ في 30 جوان 2020 الذي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويضبط هذا القانون الإطار المرجعي ويحدد أهدافه وسبل تنظيمه والآليات الكفيلة بتطبيقه. ومن أهداف هذا القانون هيكلة الاقتصاد غير المنظم والعمل على إدماجه في السوق وليكون خاضعا لعملية العرض والطلب والذي يساهم في تحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع من خلال تضافر الجهود وتوفير السبل الكفيلة بخلق مواطن شغل تعود بالفائدة على أكثر عدد ممكن من الأفراد.

* كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس الجديدة : الخيارات الاقتصادية في ظل أزمة التشغيل أولاً على أنباء تونس.

نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شملت كل الولايات يوم أمس الأحد 25 جويلية 2021 الموافق للذكرى 64 لإعلان الاستقلال اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة. و قد اتخذ الإجراءات التي تحتمها الحالة الاستثنائية في البلاد إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات.

بقلم أنور بن حسين

رمزية تاريخ 25 جويلية :

يعتبر يوم 25 جويلية يوما له عديد الدلالات والأبعاد التاريخية والوطنية إذ كان ثمرة جهود و نضالات وطنية عديدة وحراك سياسي واجتماعي عرفته تونس في سنوات الجمر في الخمسينات من القرن المنقضي. فالجمهورية لم تأت من عبث وإنما هي نتيجة انجاز سياسي مر بمراحل منها الاستقلال الداخلي سنة 1954 والاستقلال التام في 20 مارس 1956 .

وهذا الإنجاز السياسي لم يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود وتأسيس جبهة وطنية ضمت كل القوى الفاعلة في البلاد آنذاك. بالإضافة إلى الحراك الشعبي الذي رفض الإصلاحات الهزيلة للمستعمر الفرنسي باعتبارها لا تستجيب لتطلعاته ورفض الشعب “السيادة المزدوجة” لفشلها في توفير طموحات الشعب التونسي.

وتتالت المطالب والضغط بشتى الوسائل حيث حصلت تونس على استقلالها التام وبعد عام ونصف وبالتحديد في 25 جويلية 1957 وقع الإعلان عن الجمهورية التونسية إثر قرار المجلس القومي التأسيسي وإلغاء النظام الملكي إلغاء تاما ووقع حينها تعيين الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية التونسية.

وشاءت الصدف أن يكون لهذا التاريخ أحداث هامة في تاريخ تونس خاصة بعد الثورة. فهو يوافق تاريخ اغتيال المناضل الشهيد محمد البراهمي سنة 2013 . كما أن الصدفة أرادت أن يكون هذا التاريخ يوم وفاة الباجي القايد السبسي أول رئيس جمهورية بعد الثورة في حكومة منتخبة يوم الخميس 25 جويلية 2019 الذي يوافق تماما اليوم والتاريخ سنة 1957 .

ووافق هذا التاريخ كذلك حصول السباح التونسي أحمد الحفناوي على الميدالية الذهبية بطوكيو في 25 جويلية 2021 في نفس اليوم الذي خرجت فيه حشود غفيرة للتظاهر والاحتجاج بجميع ولايات الجمهورية.

ورغم أن هذه الأحداث كانت من قبيل الصدفة إلا أن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية اليوم ليست من محض الصدفة ولكنها كانت نتيجة تراكمات من الاحباطات في تسيير الحكومات المتعاقبة والفشل في إدارة الأزمات التي مرت بها البلاد على امتداد العشر سنوات الماضية.

الصراع السياسي والفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية

إن ما نشاهده اليوم من انغلاق السلطة وعدم انفتاحها على المجتمع السياسي والمدني برمته واتخاذ قرارات بمعزل عن خيارات الشعب وتطلعاته هذا الأخير الذي كان سببا وراء وصولهم للسلطة. هذه المفارقة تدعونا إلى مراجعة أداء السلطة و ضرورة خلق آليات رقابة فاعلة وعملية. فالعمل الديمقراطي يشترط قبل كل شيء رضاء الشعب وهو الشيء الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة تحقيقه في ظل الصراعات السياسية و غياب الرؤية حول مستقبل يتسم بالضبابية وعدم الوضوح. والعلاقة المتشنجة بين السلطتين التنفيذيتين المتمثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة زادت الطين بلة وأصبح هناك بد من حلول للخروج من النفق الذي يمكن أن يؤدي لانهيار النظام وإفلاس الدولة نظرا للسياسات الاقتصادية التي تعتمد على المديونية غير الموجهة للتنمية والإخفاق في إدارة الأزمات.

وأثبت النظام السياسي الحالي (وهي النظام البرلماني الجمهوري) فشله في تسيير دواليب الدولة لما فيه من ثغرات تحول دون تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الحزبية التي تتنازع من أجل التموقع ناسية دورها الأساسي والأهم وهو تحقيق مطالب الشعب وانتظاراته من السلطة.

بالإضافة إلى الجائحة العالمية التي دفعت عديد الدول إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والبحث عن آليات جديدة تكون أكثر نجاعة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في بلدانهم. إلا أن أداء الحكومة التونسية كان محتشما في ظل تدهور المنظومة الصحية العمومية وعجزها على الإحاطة بمرضى الكوفيد حتى وصلنا إلى عدد وفايات يناهز 19 ألف ونسبة تحاليل إيجابية تفوق 30 بالمائة في اليوم مع تأجيل اقتناء التلاقيح من المخابر العالمية والاكتفاء ببعض الهبات والمساعدات من باقي الدول. وإن عدم وضع صحة المواطن ضمن الأولويات الملحة هو دليل قاطع على أن الحكومة آخر همها المواطن ومعاناته ومآسيه خاصة من خلال تراجع القدرة الشرائية واستفحال ظاهرة البطالة واعتماد المماطلة والتسويف مما تسبب في عملية احتقان نتج عنها خروج الجماهير إلى الشارع بكل الولايات التونسية.

رئاسة الجمهورية تستجيب لنداء الشعب

نظرا للاحتجاجات الشعبية الواسعة والتي شملت كل الولايات اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من التدابير بالاعتماد على الفصل 80 من الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية حق التدخل في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.

هذه الحالة غير المسبوقة دفعت الرئيس أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية إرضاء لإرادة الشعب واحتراما لموقفه من الحكومة الحالية وفشلها في إدارة الشأن العام على جميع المستويات إذ قام بإعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي من مهامه وجمد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة ثلاثين يوما مع رفع الحصانة البرلمانية وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بصفة وقتية حتى تعيين رئيس حكومة جديد .

إلا أن هناك بعض الأطراف ولا سيما من هم في أعلى هرم السلطة مثل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في تصريح صحفي على قناة الجزيرة رأى أن تدخل قيس سعيد محاولة للانقلاب على الحكومة والدستور وأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

في الشق المقابل صرح محمد مسليني القيادي بحركة الشعب في حوار على قناة العربية أن النهضة هي المسؤولة الأولى عن الاحتجاجات الشعبية والغضب السائد في الشارع وأن الحكومة الحالية فاشلة وهناك ضرورة للتغيير وأعتبر أن الاستفتاء هو أحد الحلول المطروحة بما يخوله القانون الدستوري.

ويبدو أن رئيس الجمهورية متمسك بمواقفه من الحكومة الحالية وبالإطاحة بنظام حركة النهضة من خلال توظيف صلاحياته الدستورية ومنها الفصل 87 الذي يقول بأن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

يبقى الأمر متعلقا بردود أفعال الحكومة ومدى استجابتها لنداء الشعب. هل ستقوم الحكومة بالاستقالة كما هو الحال في الديمقراطيات العريقة أم أنها ستتمسك بالكراسي مما يمكن أن يتسبب في تعميق الأزمة في غياب حوار حقيقي وعملي؟

كاتب وناشط مدني.

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد التقط رسالة احتجاجات 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

صدر في لندن العدد الجديد من مجلة “تكاملات – إنتيكرال” الدورية الثقافية المستقلة الجامعة التي تصدر عن مومنت للكتب والنشر، بمختلف الصيغ الرقمية، بواقع مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير. وصدر هذا العدد تحت عنوان “ملامح من النقد والأكاديميا في تونس”.

بقلم البشير عبيد

شارك في هذا العدد الخاص مجموعة نيرة من الكتاب والأكاديميين التونسيين تناولت مقارباتهم و قراءاتهم مواضيع شتى جمعت بين القراءات الشعرية والأدبية وبين المقالات الفكرية في الفلسفة والدين والثقافة والفكر وقدمت ملامح عن تونس يمكن أن يجد فيها القارئ العربي بعضا من انتظاراته وربما تدفعه للبحث أكثر عما يهم هذا القطر الذي يتموضع على بحر المتوسط .

وقد عبّر مؤسس المجلة ورئيس تحريرها الكاتب والصحفي العراقي حكمت الحاج عن علاقته الوطيدة بتونس مما جعله يخصص العدد الثاني من المجلة عن الثقافة التونسية بينما كان العدد الأول عن الثقافة والأدب والفكر في السودان. وإنّ عددا واحدا لا يمكن أن يقارب كل تمفصلات الثقافة بأبعادها المتعددة والمتشعبة وكما قال مدير تحرير هذا العدد في كلمة الافتتاح الكاتب والشاعر التونسي أنور بن حسين “أن العدد محدود الصفحات ولا يمكن أن يتسع لكل المنتجات النقدية والبحثية في الساحة الثقافية التونسية ولا يقدر أن يشمل الكم الهائل من التجارب الإبداعية في شتى الاختصاصات”. لكنها رغم هذا تبقى تجربة مهمة تعطي للفكر و النقد الأهمية التي يستحقها وركزت كذلك على مواضيع معينة للتعريف بالثقافة التونسية في بعديها التاريخي والحضاري. “كما أن البحث وتدارس هذه المواضيع يمثل آلية دافعة لتشخيص الواقع وتفكيكه والنظر إليه من زوايا مختلفة”.

وهذا العدد جاء في ظروف استثنائية ألا وهي زمن الكورونا الذي عطل الأنشطة الثقافية و كرس لمبدأ التباعد الاجتماعي مما خلق تساؤلات جديدة مازلنا نبحث عن أجوبة لها ولذلك ليس بغريب أن تصدر المجلة في نسخة الكترونية وربما هي الثقافة الجديدة التي لا تستأذن عند ولوجها حياتنا ولكن يبقى للورق كذلك سحره.

وقد ساهم في تأثيث هذا العدد مجموعة من الكتاب والأكاديميين الراسخين في الساحة الثقافية ولهم صولات وجولات وإسهامات عديدة. ونقدم لكم عناوين مداخلاتهم وتسلسلها في العدد مع الإحالة على أصحابها: جدلية اللّغة والأسطورة في شعر أدونيس (د. عفاف موقو) – صفحات وعلامات من تاريخ الفنون التشكيليّة بتونس (د. خليل قـويعة) – في إعادة إنتاج الظاهرة السلفيّة في تونس ومرجعيّاتها (د. محسن التليلي) – التصوف التونسي: منارة التزكية والسلام والتسامح (د. مازن الشريف) – الرواية التونسيّة ومقعد القارئ (د. أصيل الشابي) – في الفلسفة الوجودية: من هايدغر إلى سبينوزا (عبد اللطيف بن سالم)- التنوع الثقافي في تونس (عبد المجيد يوسف) – رحلة النص من الكتابة إلى الفرجة   (عبد الجليل حمودي) – الكتابة والسفر إلى مرافئ الحلم (البشير عبيد) – الخصائص الشكلية والدلالات المعنوية: قراءة نقدية (أنور بن حسين) – الملحمة من خلال كتاب سارق الطماطم (د. حميد عبايدية) – ضائعة في المدينة: قراءة نقدية (زهور بالعربي)- المنزل الكائن بشارع مانغو (ترجمة: نادية الشتيوي) – حوار مع المخرج السينمائي مختار العجيمي (أجراه أنور بن حسين) – ضيفة العدد: الفنانة التشكيلية التونسية عائدة عمار وقد رفدت العدد بست من لوحاتها الزيتية الجديدة.

ظهرت المقالة صدر في لندن عدد خاص لمجلة “تكاملات” : “ملامح من النقد والأكاديميا في تونس” أولاً على أنباء تونس.

صدر بتاريخ 22 أكتوبر 2020 الديوان الشعري الأول للشاعر أنور بن حسين وهو يضم اثنا عشرة قصيدة كتبها في الفترة الممتدة بين 2007 و 2020. وبحكم تكوينه الأكاديمي في اللغة الانكليزية وآدابها واطلاعه على الموروث الأدبي والثقافي العربي القديم والحديث بالإضافة إلى إتقانه لعدة لغات أجنبية تمكن من أن ينحت لنفسه طريقا مغايرا ويجعل لتجربته طابعا خصوصيا.

بقلم البشير عبيد 

المتصفح لديوان “عتبات الذهول” يلحظ من الوهلة الأولى تأثره بالراسخين في المشهد الشعري العربي ونهله من مناخاته وطقوسه مع تداخل الفنون الأخرى مثل الفلسفة والمسرح والفن التشكيلي دون نسيان الأسطورة وأبعادها في إثراء نصه. وهذا التداخل بين الفنون تحدث عنه أقطاب قصيدة الحداثة ونظر له كذلك أقطاب قصيدة النثر في العالم العربي مثل أدونيس ومحمد بنيس.

نصوص الشاعر أنور بن حسين تجعلك تقف أمام مفترق الحيرة وتقذف فيك أسئلة وجودية لا تفلت من حصارها. كما أنه يتركك تركض وراء المعنى الذي يمكن أن تجده في صورة شعرية محلقة أو في مفردة يتيمة تبحث عن مرادف أو ضد من الأضداد. إنها المفارقات اللغوية التي تجعل من النص محلقا في سماء الإبداع وهذه الجدلية بين اللغة والمعنى نجدها عميقة في قصيدة “لغة أخرى”. كما أنه اشتغل في نصوصه على القضايا العربية سواء من خلال التلميح أو من خلال اللغة التي تضرب داخلنا وتعزز الإحساس بالانتماء ولاسيما منها القضية الفلسطينية التي تبدو حاضرة بقوة خاصة في قصيدتي “في محراب الدهشة الأولى” و “المدينة التي تنام داخلنا”.

أما التوظيف التاريخي فيبدو جليا في قصيدة “السلام لروما” من خلال توظيف التاريخ الروماني القديم ورموزه للتعبير عن إيطاليا اليوم وما عاشته من ظروف مأساوية في جائحة كورونا فيصبح النص جسرا يجمع بين الماضي والحاضر ويحمل بعدا إنسانيا عميقا.

أنا على يقين أن هذا الصوت الشعري سيكون له شأن لا يستهان به في المشهد الشعري التونسي والعربي طالما أن بوصلته هي القيم الكونية الكبرى وعلى رأسها الحرية دون نسيان المثابرة والاجتهاد والإصرار على الاستمرار بعيدا عن المعارك الوهمية.

ظهرت المقالة “عتبات الذهول”: إصدار شعري جديد لأنور بن حسين أولاً على أنباء تونس.