قضت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب بالحط من العقاب البدني في حق أنور بيوض وذلك بسجنه مدة عامين بعد ان كان الحكم 4 سنوات .

كما أصدرت الدائرة الجنائية بتأجيل العقاب البدني لمرافقته فرح الحداد وسجنها لمدة عامين مؤجلة التنفيذ ما يعني الافراج عليها .
و قد أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،في ماي الماضي حكما في قضية محمد أنور بيوض يقضي بسجنه 4 سنوات ومرافقته بسنتين مع وضعهما تحت المراقبة الإدارية لمدة سنتين كاملتين اثر مثولهما أمام الدائرة أمس الثلاثاء من اجل تهم إرهابية .
و قد صرح سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب انذاك أن هذه الاحكام صدرت ضد المتهمين الاثنين بعد ثبوت الادانة وهما في حالة ايقاف الى جانب ادانة شخص ثالث متحصن بالفرار .
وكان قاضي التحقيق قد اصدر في 4 جويلية 2016 بطاقتي ايداع بالسجن في حق المتهمين محمد أنور بيوض ومرافقته بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الارهابي، وذلك بعد أن استنطاقهما.
وقد تمّ إيقاف المتهمين فور وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي في جويلة 2016 قادمين من تركيا وإحالتهما على الوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

و.ق

ظهرت المقالة التخفيض من عقوبة الارهابي انور بيوض و صديقته أولاً على أنباء تونس.

أصدرت  ليلة أمس الدائرة المختصة في قضايا الارهاب حكما يقضي ب 4 سنوات سجنا ضد أنور بيوض و عامين لمرافقته.

و قد شرعت أمس  الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب في محاكمة أنور بيوض ومرافقته المدعوة فرح من أجل تهمة تندرج ضمن قانون الارهاب وتتعلق بالانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ارهابي وتهمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية…

و يذكر ان  قاضي التحقيق قد أصدر في جويلية 2016 في حق المتهمين  بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الارهابي، محمد أنور بيوض ومرافقته، بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن تم استنطاقهما ظهر اليوم الاثنين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

ويواجه المتهمان تهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي، حيث كانت النيابة العمومية أصدرت في شأنهما بطاقة جلب وطنية ودولية منذ علمها بسفرهما الى سوريا في نوفمبر 2015 .

و.ق

ظهرت المقالة تونس : الحكم ب4 سنوات سجنا لأنور بيوض و عامين لمرافقته أولاً على أنباء تونس.

أفاد وزير العدل عمر منصور، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق الذي أذن بنقل أنور بيوض المتهم بالإنتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج النفسي، قد استند في قراره إلى سلطته التقديرية التي تعد من ضمن صلاحياته، تفاديا لتعطيل سير الأبحاث.

وأكد الوزير، خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب،  حرص الوزارة على تطبيق القانون على الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أو المورطين في عمليات إرهابية داخل تراب الوطن، بعد توفر الأدلة التي تدينهم بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

م.غ

ظهرت المقالة قضية أنور بيوض: وزير العدل يوضح مسألة نقله الى المستشفى العسكري أولاً على أنباء تونس.

نفى سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب، ما تم تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي، بخصوص الإفراج عن أنور بيوض المتهم بالإنتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد السليطي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المتهم مازال مودعا بالسجن المدني بالمرناقية، بمقتضى بطاقة الإيداع الصادرة بشأنه، من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

ويواجه أنور بيوض ومرافقته تهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث كانت النيابة العمومية أصدرت في شأنهما بطاقتي جلب وطنية ودولية، منذ علمها بسفرهما إلى سوريا في نوفمبر 2015.

م.غ

ظهرت المقالة الافراج عن أنور بيوض: القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوضح أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الرحموني*

لم أكن أحمل عن النائب في مجلس نواب الشعب السيد صلاح البرقاوي  إلا انطباعات طيبة يوم كان زميلا قديما- في القضاء- وربما صديقا في فترات  بعيدة، غير أنّ اندهاشي قبل الثورة من اصراره  الشديد على ترك القضاء الى المحاماة كان بقدر استغرابي بعد الثورة من اقتحامه لا فقط غمار السياسة  بل من بوابة الاحزاب…الكبيرة.

ورغم اني لم أكن أعلم منذ أكثر من عقدين من الزمن الشيء الكثير عن مسيرته و تطور أفكاره – بعدان افترقت بيننا السبل- إلا أني لا زلت أذكر ثقافته العالية وحساسيته المفرطة وبعده عن الادعاء مع استقلالية  فكرية ومهنية بارزة وإيمان قوي بدور القضاء.

وحتى لا أنسى المقصود من الحديث لفت نظري منذ أكثر من أسبوع اعلان صديقنا النائب – سواء في الصحافة أو حتى في صفحته الخاصة بالشبكة – عن تقديمه يوم 1 جويلية الجاري مطلبا في توجيه سؤال شفاهي الى السيدين وزيري الداخلية والعدل – تم تضمينه بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب – وذلك عملا بأحكام الفصل 146 من النظام الداخلي للمجلس و”حول ظروف وملابسات  قضية الارهابي الداعشي انور بيوض و الارهابية المرافقة له والمعاملة الاستثنائية التي لقيها من السلطة التونسية مع الاستفسار عن الاستراتيجية التي وضعتها وزارتا العدل و الداخلية للتعامل مع عموم الارهابيين العائدين من بؤر التوتر…”.

وان كان السؤال – حسبما يلاحظ – متعلقا بشقين فان أول ما يظهر لناظريك  – كما يقول الفرنسي – هو سؤال النائب للسيدين وزيري الداخلية و العدل “حول ظروف وملابسات  قضية الارهابي الداعشي انور بيوض و الارهابية المرافقة له”. وذلك على اعتبار أن  هذا الشق لا يهم اختصاصات وزير الداخلية أو العدل طالما كان ثابتا “ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أصدر  في حق المتهمين  بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الارهابي، محمد أنور بيوض ومرافقته، بطاقتي إيداع بالسجن بعد أن تم استنطاقهما ظهر يوم الاثنين 4 جويلية الفارط ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وانه” تم إيداع المتهم محمد أنور بيوض، حسب ذات المصدر، بسجن المرناقية فيما تم إيداع مرافقته بسجن منوبة للنساء”(وكالة تونس افريقيا للانباء-4 جويلية2016).

وبناء على ذلك فإنّ السؤال – من جانبنا – لصديقنا النائب يجد تبريره في هذا السياق بالذات : ماذا يمكن ان يفيدك وزيرا الداخلية و العدل حول ظروف وملابسات قضية المتهمين محمد انور بيوض ومرافقته  (هكذا تدعى دائما!) خصوصا وقد تعهد بالقضية وكامل اوراقها قاضي التحقيق المختص وليس لوزير الداخلية ولا لوزير العدل  من حيث المبدا أي اختصاص في هذا الشان ؟!

قد يقال ان وزير الداخلية هو المشرف على اعضاء الضابطة العدلية ووزير العدل هورئيس النيابة العمومية ولها ادوار في جميع القضايا وخصوصا في الاجراءات الجزائية!

لكن لا شك انك تدرك ان تلك هي المداخل – وبمثابة الابواب – للحديث عن “سيادة المجلس”و “رقابة البرلمان “ليسهل التدخل في اعمال القضاء عن طريق استخدام وسائل الرقابة السياسية!

لك ان تتمسك – حسبما جاء بمراسلتك الموجهة الى رئيس مجلس نواب الشعب – بأحكام الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلسكم الموقر وما تقتضيه من ان “لكل عضو ان يتقدم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية الى اعضاء الحكومة على ان يوجه اعلاما كتابيا الى رئيس المجلس يبين فيه موضوع اسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة… “.وهو ما ينص عليه ايضا الفصل 96 من الدستور.

ولنا – في مقابل ذلك – ان نتمسك “بغابة من المبادئ” و “الاعراف الراسخة”و “النصوص الدستورية:

1- فإن كان لك الحق كله في الاستناد الى وسائل الرقابة على عمل الحكومة وكشف ما تريد من مخالفاتها وحتى محاسبتها فليس لك – طبقا للأعراف البرلمانية المستقرة – ان تطرح السؤال حول الاجراءات و الاحكام القضائية وأعمال المحاكم وذلك احتراما للمبادئ الخاصة باستقلال القضاء و الفصل بين السلطات .

2- كما ان علانية التحقيق تقتصر على أطراف القضية في حين انه يبقى سريا بالنسبة الى الاخرين، ولا يمكن أن يخفى عليك ان اعمال التحقيق هي جزء من اختصاص السلطة القضائية فيكون الافصاح عنها انتهاكا لسريتها و السؤال بشأنها تدخلا في اعمال جهة قضائية اوكل اليها الدستور و القانون مهمة التحقيق. واضافة لذلك فان الاستفسار عن وقائع القضايا وملابساتها من شأنه التأثير على سير التحقيق.

3- كما ليس لنا ان ننسى ” مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها”- وهو ما نصت عليه توطئة الدستور – فضلا عن جوهر المبادئ التي اقتضت ان “القضاء سلطة مستقلة .. وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون”(الفصل 102 من الدستور)وانه “يحجر كل تدخل في سير القضاء “(الفصل 109 من الدستور).

ألا يجدر بعد هذا أن نرى في سؤال صديقنا النائب حول” ظروف وملابسات القضية” تدخلا  في قضية لا تزال منظورة امام القضاء وهل يمكن أن يتمسك بان السؤال يتعلق بأعمال النيابة العمومية طالما كانت النيابة ” جزءا من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور”(الفصل 115). ؟!

ألا يجدر بوزير العدل وهو زميلي ايضا – و حتى بوزير الداخلية – أن يجيب على ذلك بأنه “لما كانت القضية التي يدور حولها سؤال النائب المحترم لا تزال محل تحقيق امام القطب القضائي لمكافحة الارهاب، فانه يترتب على ذلك عدم جواز توجيه اسئلة شفاهية حولها “؟!

…………………………………………………………………………

*القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة رسالة الى زميلي السابق النائب صلاح البرقاوي أولاً على أنباء تونس.

قدّم عضو مجلس نواب الشعب صلاح البرقاوي، اليوم الإثنين، إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب بطلب توجيه سؤال شفاهي إلى كلّ من وزير العدل ووزير الداخلية حول ظروف وملابسات قضية الإرهابي الداعشي العائد إلى التراب التونسي المسمى  أنور والإرهابية المرافقة له.

ويستفسر النائب صلاح البرقاوي في سؤاله الشفاهي الموجه إلى وزيري العدل والداخلية حول  المعاملةالاستثنائية التي تلقاها الإرابي أنور بيوض ومرافقته من السلطات التونسية إثر ترحيله من تركيا.

م.غ

ظهرت المقالة مسائلة وزيرا الداخلية والعدل حول قضية أنور بيوض أولاً على أنباء تونس.

نشر  رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، نصا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” علق فيه على قضية أنور بيوض ابن العميد  بالجيش الوطني فتحي بيوض الذي توفي في انفجار في مطار مطار بأسطنبول.

وأكد مرزوق على أن الإرهابي ارهابي يعامل كإرهابي ويعاقب كإرهابي .

وأضاف في تديونته” أنه من الاكيد ان في قصص الإرهابيين عائلات فجعت بتحول ابنائها لوحوش لكن فجيعة ضحايا الوحوش وهم أفراد وعائلات وأوطان هي مرجع النظر مع الاٍرهاب والارهابيين لا شفقة ولا رحمة ولا تبرير بكل اسف وبدون اسف يبقى تجفيف منابع الاٍرهاب وهذه قضية اخرى ضرورية تتطلب عملا على المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد وعلى المستوى قصير المدى” .

وشدد على ضرورة ان تتحمل عائلات الإرهابيين مسؤولية خاصة اذا جعلت مصلحة العائلة قبل مصلحة القانون او الوطن حيث يتوجب التعاون التام مع الامن فالابن البيولوجي ليس ابنا اذا خان الوطن وتحول ذباحا للبشر ولأبسط القيم الانسانية.

م.غ

ظهرت المقالة محسن مرزوق يعلّق على قضيّة أنور بيوض أولاً على أنباء تونس.

تمّ ايقاف أنور بيوض ابن العميد فتحي بيوض وصديقته إثر وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي البارحة ، واحالتهما على الوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية بثكنة العوينة.

وقد أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي بإسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأنّ ايقاف أنور بيوض قد تم بناء على تعليمات من قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبإذن من النيابة العمومية وذلك  بموجب بطاقتي جلب واحدة وطنية والأخرى دولية صادرتين في حقه وفي حق الفتاة التي ترافقه.

هذا وأضاف السليطي أن الشابين سيمثلان  أمام قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال هذا الأسبوع.

م.ع.

ظهرت المقالة نجل فتحي بيوض يوقف في المطار أولاً على أنباء تونس.

روت أرملة العميد فتحي بيوض المأساة التي حلت بعائلتها بعد مقتل زوجها في اعتداء اسطنبول حيث كان يحاول إنقاذ ابنه الوحيد من براثن تنظيم “داعش ” الارهابي.

وقالت السيدة بيوض في حديث لوكالة  فرانس برس “زوجي (…) فعل المستحيل لانقاذ ابنه”.ففي الخريف، تلقت سيدة بدهشة نبأ التحاق ابنها الوحيد أنور (26 عاما) بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ثم في سوريا، على غرار آلاف التونسيين.

ارتاح الزوجان من العناء الذي كان أثقل كاهليهما، بعدما أعرب ابنهما في نهاية المطاف عن ندمه. وامضى فتحي بيوض شهرين ذهابا وإيابا بين تونس وتركيا عازما على انتشال وحيده من ذلك المستنقع.

وقالت سيدة بيوض “ابني ترك داعش، أراد الهروب من هذا التنظيم والعودة إلى تونس. اكتشف أنهم وحوش”. وأوضحت أن ابنها لم يكن متدينا جدا، مؤكدة أنه “لم يكن حتى يصلي بانتظام. لكنه كان شخصا جيدا، مهذبا ومحترما”.

لكن احدى قريبات أنور تحدثت لفرانس برس مشترطة عدم كشف هويتها، لفتت إلى أن شبانا من الحي خضعوا “لغسل دماغ” داخل أحد مساجد النصر.

وتروي سيدة بيوض أن ابنها، وبعدما تابع دراسة الطب لفترة من الوقت من دون أن يمارس أي عمل، “بدأ مشروعا جديدا وسجل في كلية خاصة”.

وفي نهاية أكتوبر كانت مرحلة مفصلية. قال الشاب إنه سيسافر إلى سويسرا لضرورات تدريبية خاصة بالعمل. لكن اتضح أنه انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وأوضحت الوالدة أن “خطيبته، فرح، اتصلت بزوجي في بداية الشهر التالي لتبلغه ألا يتكلف عناء البحث عنهما، وأنهما بخير. بعد 15 يوما، اتصل بنا أنور بنفسه ليخبرنا أنه موجود في العراق وتم تكليفه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية برعاية الجرحى”.

لكن هدف الحديث تغير بسرعة بحسب سيدة بيوض التي أشارت إلى أن الأمر انتهى بأنور “لأن يطلب من والده إنقاذه (…) لقد كان خائفا جدا من هؤلاء الأشخاص”.

وأكدت أنه “في الرسائل التي بعثها إلى والده، وصفهم أنور بالوحوش، قال لنا إن داعش ليس إلا احتيالا”.

وأوضحت المرأة ذات الوجه النحيل أنها أصيبت باضطرابات في القلب مرتين منذ أكتوبر. وأشارت إلى أن زوجها خسر 20 كيلوغراما من وزنه لكنه لم يكف يوما عن حض ابنه على العودة.

سحبت الوالدة هاتفا عليه رسالة من زوجها كتب فيها “سأضحي بنفسي من أجلك بني”. وأردفت الوالدة “بعد فترة قصيرة في سوريا، توجه أنور إلى الجيش السوري الحر وأخبرهم أنه يريد العودة إلى تونس. بقي محتجزا لشهرين. وخلال ذلك الوقت كان والده الذي أخذ إجازة من دون راتب، في تركيا لمحاولة إيجاد سبل لإعادته”.

الاثنين اي عشية الاعتداء “علم فتحي أن ابنه موجود على الأراضي التركية. غمرته الفرحة لإمكانية رؤيته أخيرا، وطلب مني أن آتي إلى تركيا على وجه السرعة”، بحسب ما صرحت سيدة بيوض، قبل أن تتنهد لتقول “والثلاثاء، كان في المطار لاستقبالي”.

وبعيد الاعتداء، أكدت السلطات التونسية أن قنصلية تونس في اسطنبول كانت “على اتصال مع عائلة بيوض منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي”. وقال مسؤول في وزارة الخارجية التونسية الخميس إن تركيا وافقت على ترحيل أنور إلى تونس.

وستقام  جنازة فتحي بيوض اليوم الجمعة، وقد  أوضحت الوالدة أن ابنها لا يعلم بعد بمقتل والده.

ع.ع.م. (مع أ ف ب ) 

ظهرت المقالة أرملة فتحي بيوض تروي مأساة عائلتها أولاً على أنباء تونس.

أفادت مصادر أمنية لأنباء تونس أن العميد فتحي بيوض كان في اسطنبول أين لقى حتفه في الهجوم الارهابي على مطار المدينة ، باحثا عن ابنه، أنور، الذي التحق منذ سنتين بسوريا ..

وحسب مصادرنا فإن أنور بيوض ، وهو الابن الأوحد للعميد فتحي بيوض ،طالب في مدرسة خاصة للطيران بتونس العاصمة ، التحق مؤحرا بسويسرا ، رفقة خطيبته وهي نجلة طبيبة تونسية ، على أساس المشاركة في تربص مهني.

ولكنه اتصل بوالده بعد حين ليخبره أنه في سوريا ، اين قد يكون حاول الالتحاق  بتنظيم ارهابي في العراق أولا ثم في سوريا  ..ثم علم الوالد أن ابنه قد قرر الهروب من سوريا وفعلا تم ذلك وتسلل الى تركيا أين اختفى مما حدا بوالده للسفر هنالك للبحث عنه منذ شهرين تقريبا.

ولهذا السبب تحول العميد فتحي بيوض ، البالغ من العمر 58 سنة وهو أصيل قصور الساف من ولاية المهدية،  الى تركيا لمحاولة اعانة ابنه على الخروج من المأزق الذي وجد فيه نغسه…وكان مساء أمس في مطار اسطنبول يرتقب وصول زوجته هناك حيث لقي حتفه في الانفجار الارهابي الذي جد الليلة البارحة والذي وصل عدد ضحاياه الى 41 قتيلا .

م.ع.

ظهرت المقالة خاص : فتحي بيوض كان يحاول استعادة ابنه من الارهاب في سوريا أولاً على أنباء تونس.