ننشر في ما يلي حق الرد على تقرير مرصد رقابة الذي نشرته أنباء تونس يوم 26 فيفري 2022 و الذي وصلنا من إدراة شركة الشحن الجوي السريع التي يديرها رجل الأعمال أنيس الرياحي.

بعـد الاطلاع على تدوينة السيد عماد الدايمي، رئيس الجمعية الخاصة مرصد رقابة بتاريخ 25 فيفري 2022 على صفحة التواصل الاجتماعي للجمعية، يستنكر إطارات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo كل ما ورد على لسان السيد عماد الدايمي من مغالطات واتهامات باطلة، الهدف منها تشويه وعرقلة نشاط الشركة لعدم استرجاع حقوقها.

علما وأن الرئيس المدير العام لشركتنا وجه لمرصد رقابة بتاريخ 28 جوان 2020 عن طريق المراسلة الإلكترونية كل الملف بصفة عفوية ومن تلقاء نفسه بما يحتويه من مؤيدات وبراهين، لتنويره بصفته رئيس الجمعية التي سبق ذكرها.

وإذ يري مرصد رقابة ان شركتنا خالفت القانون ندعوه الي اللجوء للقضاء فهو الفيصل الوحيد والكف عن هاته المغالطات والاتهامات الباطلة ومحاولة الضغط وتهديد السلطة التنفيذية لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة.

بالنسبة إلى الاتهامات الباطلة لمرصد رقابة يهمنا إعلام العموم بالمعطيات التالية:

1. انّنا نؤكد ان شركتنا لم تتعاقد بتاتا مع الأستاذ نوفل سعيّد لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للتدخل لتسوية وضعية شركتنا مع ديوان الطياران المدني والمطارات وانما الأحكام القضائية النهائية والباتة كانت وحدها كفيلة لإنصافنا.

2. يصرح السيد عماد الدايمي أن ديوان الطياران المدني والمطارات هو الممارس الوحيد لنشاط تخزين البضائع عند التوريد وهذا غير صحيح، فهناك ثلاث مؤسسات أخرى منتصبة بمطار تونس قرطاج تمارس نشاط تخزين البضائع عند التوريد.

3. يواصل السيد عماد الدايمي التستر على شبهات الفساد التي تلاحق الرئيس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات. حيث قدمت شركتنا عدة شكايات لدى الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد والقطب القضائي المالي ضد الشخص المذكور ولعدم الامتثال للسلطة القضائية لتنفيذ أحكامها الصادرة.

4. شركة الشحن الجوي السريع تطلب احترام وتنفيذ الاحكام القضائية ضد ديوان الطيران المدني والمطارات حيث:

• أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 الذي أقر أن ديوان الطيران المدني والمطارات أخل بأحكام الفصل الخامس من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
• كما أنصفتنا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58449 و58843 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بتونس من استغلال مغازاتنا للبضائع عند التصدير والتوريد.

5. يدعي السيد عماد الدايمي ان الدولة التونسية ستكبل خسائر مهمة، والعكس هو الصحيح فإن انصافنا من طرف محكمة الاستئناف نهائيا وفر عدة امتيازات لدفع الاستثمار وجلب امتيازات عديدة من الناحية الاجتماعية والمالية للدولة التونسية.

• الامتيازات الاجتماعية: منذ اصدار الحكم، وفرت شركتنا عرض لانتداب 420 موطن شغل ووقع انتداب 65 من إطارات عليا وحاملي الشهادات العليا منهم وسيقع انتداب 360 عون وإطار في آجال لا يتجاوز 6 أشهر.
• دفع الاستثمار: منذ إصدار الحكم، أمضت شركتنا ثلاث عقود لاقتناء ثلاث طائرات للشحن الجوي في آجال لا يتجاوز 3 أشهر.
• الامتيازات المالية:منذ إصدار الحكم، وفضلا على استلام الطائرات الجدد، شركة الشحن الجوي السريع ستعزز أسطولها وستوفر رحلات الشحن الجوي لآسيا وأفريقيا مما سيمكننا من تطوير شبكتنا وهو ما سيوفر لديوان الطيران المدني والمطارات رسوم إتاوات إضافية.

في الختام أمام كل هاته الاتهامات والمغالطات التي أصبحت معلومة للجميع عامة ولشركتنا خاصة والهادفة لعرقلة المسار الثابت للشركة رغم سعينا بكل الطرق القانونية لتفادي مثل هاته التصرفات قررنا التوجه للسلطة القضائية ورفع قضية بالسيد عماد الدايمي في تونس والخارج بما انه متواجد خارج التراب التونسي منذ أشهر، واننا نبه من إقحامنا في معارك سياسية نحن في غنى عنها، كما نطلب من جميع المتداخلين في هذا الموضوع إعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة ,في إطار القانون.

ظهرت المقالة تونس : شركة الشحن الجوي السريع ترد على عماد الدايمي أولاً على أنباء تونس.

في التقرير التالي الذي أصدره يوم الجمعة 25 فيفري 2022 مرصد رقابة يؤكد أن شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي – الذي كان مقربا من نداء تونس و حافظ قايد السبسي – تستقوي بمحاميها شقيق رئيس الجمهورية لضرب قوانين الجمهورية والعبث بمصلحة الدولة التونسية.

قام مرصد رقابة يوم الجمعة بتوجيه 4 محاضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى كل من السيدة رئيسة الحكومة نجلاء بودن و السيد وزير النقل ربيع المجيدي و السيدة المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي و السيد المتصرف المفوض بديوان الطيران المدني والمطارات الحبيب المكي.

وتتعلق المحاضر بتحميل المسؤولية القانونية كاملة لكل واحد منهم بخصوص السكوت على الخرق الواضح للقانون والإضرار الفادح بمصالح ديوان الموانئ الجوية والمطارات ومصالح الدولة التونسية الذي تقوم به شركة الشحن الجوي السريع وصاحبها أنيس الرياحي بعلم من أربعتهم وبتواطئ من جهات عديدة.

حيث أن الشركة المذكورة وصاحبها أنيس الرياحي بدأت منذ تاريخ 15 ديسمبر 2021 في استقبال البضاعة الموردة على طائرتها وتحويلها إلى مخازنها عوضا عن إيداعها بمخازن ديوان الطيران المدني والمطارات وهو الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا تخزين البضائع الموردة، في خرق واضح وخطير لعقد الإشغال الوقتي
الذي يجمع الديوان بالشركة المذكورة والذي ينص في فصله الأول من الشروط الخاصة على منح شركة الشحن الجوي السريع ترخيص لتخزين البضائع المعدة للتصدير فقط وعلى متن طائراتها الخاصة فحسب.

وحيث أن الصمت على هذه الخروقات الخطيرة بصدد إلحاق ضرر مالي فادح بمنشأة عمومية تمتلكها الدولة التونسية، يفترض أن يكون الأربعة في الخط الأمامي للدفاع عن مصالحها. إضافة إلى الخطر الذي يمكن أن تسببه عمليات توريد غير قانونية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد.

ووضحنا في مراسلاتنا أن الاستناد على الحكم القضائي الاستعجالي عدد 58843/58449 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 04 أكتوبر 2021 ( الذي ما زال محل نظر من محكمة التعقيب ويتعين فتح تحقيق بشأن ملابساته) في غير محله، لأن ذلك الحكم فد منح شركة الشحن الجوي السريع حق ممارسة النشاط فقط
في إطار التراخيص الإدارية الممنوحة لها.

وحري بالذكر أن ما أقدمت عليه شركة الشحن الجوي السريع فيه خرق واضح للعقد المذكور وللترخيص الصادر عن مصالح الديوانة التونسية تحت عدد 2312612 بتاريخ 9 ديسمبر 2017 والذي رخص لهذه الشركة إنشاء مخزن تسريح ديواني وتصدير Magasin Fret Export، في إطار عقد الأشغال الوقتي المبرم بين الديوان وشركة الشحن الجوي السريع بتاريخ 28 ديسمبر 2017، وهو ما لا يخول للشركة المذكورة استعمال المخزن لغاية ممارسة نشاط المعالجة الوثائقية للشحن المعد للتوريد.

وكان مرصد رقابة قد تصدى في مناسبات عديدة في الأشهر الماضية لمحاولات شركة الشحن الجوي السريع Express Air Cargo لصاحبها أنيس الرياحي المرور بالقوة، والحصول على امتيازات غير قانونية بالاعتماد على علاقات سياسية وتدخلات من جهات عديدة آخرها السيد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية، الذي
استغل صفته لمحاولة الحصول على الامتيازات غير الشرعية لصالح الرياحي.

يذكر أن السيد أنيس الرياحي هو رجل أعمال كان من قيادات الحزب الوطني الحر لسليم الرياحي، ثم أمين مال حزب نداء تونس، ثم صار من ممولي قلب تونس. وتدخل لدى عديد السياسيين في السنوات الماضية من أجل التحصل على امتياز التوريد انطلاقا من محطة شحن بمطار تونس قرطاج بعد تحصل تلك الشركة المستحدثة منذ فترة على رخصة التصدير بمقتضى عقد اشغال وقتي ب 20 سنة مع ديوان الطيران المدني والمطارات منحه له زميله في حزب نداء تونس أنيس غديرة.

وكاد يحصل على الامتياز المذكور بالمراكنة ودون فتح باب المنافسة في ظل حكومة المشيشي ووزيره معز شقشوق، لولا تصدي اطارات شريفة بديوان الموانئ الجوية والمطارات لذلك المسعى الذي عليه شبهات عديدة، ولولا تدخل مرصد رقابة في الوقت المناسب.

مرصد رقابة بلغته شهادات ميدانية من داخل ديوان الطيران المدني والمطارات على غاية من الخطورة، مفادها تدخل وزير النقل ربيع المجيدي المباشر في هذا الملف. واستعمال سلطته الادارية يوم أمس لتوجيه المتفقد العام للوزارة والمدير القانوني بها إلى ديوان الطيران المدني والمطارات للضغط على اطارات هذه المنشأة العمومية ومعاتبتهم على تطبيق القانون. كما بلغنا أيضا عدة شهادات تفيد وجود شبهة تكوين وفاق يضم إطارات من مختلف الهياكل المتداخلة تعمل على الميدان ضد مصلحة الديوان ولفائدة شركة أنيس الرياحي.

مرصد رقابة، حمل اليوم المسؤولية لكل الجهات المتداخلة على تواصل هذا الخرق الخطير للقانون والمهدد لمصالح الدولة وأمن البلاد. ويعتبر أن التعاطي مع هذا الملف يجب أن يكون بالقانون من طرف إطارات الديوان والوزارة، دون أدنى استعمال لعلاقات سياسية أو عائلية أو ضغوطات من سلط عليا.

ويدعو المرصد السيد نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية، للتخلي عن نيابة الشركة المذكورة التي هي في نزاع مع الدولة التي يرأسها شقيقه، تجنبا لأي تضارب مصالح أو أي ضغط على إطارات الدولة في ديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل والادارة العامة للديوانة التونسية.

تقرير.

ظهرت المقالة مرصد رقابة : شركة لرجل الأعمال أنيس الرياحي تستقوي بمحاميها شقيق الرئيس قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة بصفحته الخاصة بالفايسبوك أمس الجمعة 18 سبتمبر 2020 الناشط السياسي طارق الكحلاوي الرئيس الأسبق للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية يعرفنا برجل الأعمال أنيس الرياحي الذي كان مقربا من نداء تونس (شق حافظ قايد السبسي) قبل أن يتحول إلى قلب تونس حزب نبيل القروي… معطيات مهمة يعرضها طارق الكحلاوي نعيد نشرها كما جاءت في نص تدوينته و على مسؤوليته.

بقلم طارق الكحلاوي

بالأمس رئيس لجنة المالية في البرلمان (تابع لقلب تونس) يستدعي “مستثمر في النقل الجوي” لمناقشة قانون “التنشيط الاقتصادي”. الأمر مبدئيا عادي. لكن… “المستثمر” إسمه أنيس الرياحي. وهو كما تم توضيحه في تقرير استقصائي لموقع “نواة” (جانفي 2019) مشتبه به في تمويل غير قانوني لحزب نداء تونس، يخالف قانون الأحزاب لسنة 2011.

يشير ذات التقرير الى شركة تتبع الرياحي Express Logistic استفادت من قرب مالكها من حزب السلطة. تأسست في أكتوبر 2015 “بأرقام معاملات تراوحت بين 46 مليون دينار و52 مليون دينارا على مدى السنوات الثلاث الأولى منذ إنطلاق نشاط هذه الشركة. وقد وتمكن أنيس الرياحي من الحصول على شهادة المشغل الجوي (AOC)، والتّي من النادر أن تمنحها وزارة النقل، عندما كان رفيقه في نداء تونس أنيس غديرة، الذّي تحوم حوله شبهات محسوبيّة، عندما كان على رأس الوزارة المعنيّة. ليتواصل تطوّر أعماله مع توقيعه اتفاقا في جويليّة 2017 في العاصمة الأمريكيّة واشنطن وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مع شركة بوينغ، العملاق العالميّ في مجال صناعة الطائرات. (بالمناسبة لم يتم مد وزارة النقل على ما يبدو الى اليوم بهذه الاتفاقية المزعومة)… ويضيف التقرير: “هذا الصعود السريع نسبيّا لاستثمارات أنيس الرياحي، لا سيّما بالنظر إلى طبيعة الأنشطة والموارد الهامّة التي عبّأتها، جوبهت باحتجاجات النقابيّين في شركة الخطوط التونسيّة Tunisair وإتهاماتهم ضدّ هذا الأخير وشركته Express Air Cargo بتمتّعه بمعاملة خاصّة تؤثّر على مصالح الشركة الوطنيّة للطيران.”

“التنشيط الاقتصادي” جيد… لكن لماذا يجب ان يتم بمستثمرين من هذا النوع حصرا؟ المستثمر الوحيد الذي يتم استدعاؤه؟

المشكل الاخر انه عندما احتج نائب مقرر لرئيس اللجنة على هذه الدعوة التي لم يعلم بها إلا لاحقا، ماذا كانت ردة فعل رئيس لجنة المالية (عياض اللومي من قلب تونس الحزب الحالي لأنيس الرياحي، قلم التحرير) ؟ “أتوة نكسرلك مراياتك”!!

بقية النواب الزملاء يشاهدون بدون تعليق.

بالمناسبة، قريبا سيتم تغيير رئاسة لجنة المالية لتعود الى المعارضة. إذ للتذكير قلب تونس رسميا في الحكم (بعد دعمه لحكومة المشيشي، قلم التحرير). تنتظرنا مرحلة وردية من “التنشيط”.

ظهرت المقالة من هو أنيس الرياحي “المستثمر في النقل الجوي” الذي دعي للإدلاء بشهادته في مجلس نواب الشعب ؟ أولاً على أنباء تونس.