وذكر الطرخاني، في تصريح لوكالة (وات)، أن فتح البحث يأتي في “إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري”، مشيرا إلى أن هذه القضية هي من “القضايا المتشعبة والتي يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الاختبارات الضرورية خصوصا وأن معظم تلك الأموال هربت باعتماد شركات وهمية والتحايل على القانون”.
وأضاف أن الابحاث لا تزال جارية في خصوص هذه القضية والتي عهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور.
وتعود أطوار ما يعرف بقضية “أوراق بنما” إلى شهر أفريل 2016 ، إذ في السادس من ذلك الشهر أعلنت وزارة المالية عن إصدار مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للآداءات لفتح تحقيق في ملف “اوراق بنما” وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في أقرب الآجال.
وفي 3 أفريل من السنة ذاتها تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة “موساك فونسيكا” (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم “أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية”. وصادق البرلمان آنذاك خلال يومين على تشكيل لجنة تحقيق في الغرض.
من جهة أخرى، قال الطرخاني إن النيابة العمومية ” تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأمن القومي على غرار الجرائم الإارهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني ومنها جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم التهريب والاحتكار والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الفرق الأمنية (حرس وشرطة) ومصالح الديوانة وفرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ملف “أوراق بنما” يطفو من جديد و فتح بحث تحقيق في إطار”حماية الاقتصاد و مكافحة جرائم الفساد المالي و الإداري” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي  أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في أوراق بنما  تعد “قضاء موازيا”.

واعتبر السليتي في تصريح لوات اليوم أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الي مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف ب” أوراق بنما ” .

وأوضح أن النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق قضائي منذ 12 افريل 2016 من تلقاء نفسها وبدون ضغوطات باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها مشيرا الي أن قاضى التحقيق المتعهد بالقضية أصدر العديد من الانابات العدلية واستمع الي عدة أطراف من بينها صاحب الموقع الالكتروني “انكفادا”.

وأكد السليتي أن التحقيقات في هذا الملف هي “من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة ان تتدخل في اعمال معروضة على القضاء” مشيرا الي أن التحقيقات الموازية في اشارة الي لجنة التحقيق البرلمانية تعد ” خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية”. وطالب كل من لديه مؤيدات حول هذا الملف أن يتوجه مباشرة الي القضاء ويدلى بها.

ويذكر أن رئيس اللجنة البرلمانية أحمد السعيدي صرح اليوم السبت ل(وات) أن اللجنة تستمع الاثنين المقبل الي محافظ البنك المركزي الشاذلى العيارى وبرمجت جلسات استماع أخرى مع وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية .

ونفي السعيدي  تلقي اللجنة لمراسلة قضائية تطلب ايقاف أعمالها مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء وانها ستتوجه الي القضاء في صورة ثبتت لديها أدلة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أوراق بنما : خلاف اختصاص بين القضاء والبرلمان أولاً على أنباء تونس.

 اجتمعت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ما يعرف بـ”أوراق  بنما”، أمس لانتخاب مكتبها وقد  انتخبت أحمد السعيدي (حزب المبادرة) رئيسا لها، ومنجي الحرباوي (نداء تونس) نائب رئيس.

كما تم انتخاب زهير الرجبي (حركة النهضة)، مقررا أولا، والطاهر فضيل (الاتحاد الوطني الحر)، مقررا مساعدا.

وقد اكّد رئيس لجنة متابعة أوراق بنما احمد السعيدي  ان اجراءات التحقيق ستكون انطلاقا من صياغة قانون يمنح الصلوحيات الكافية للجنة للاطلاع على جميع الوثائق ومتابعتها والتحقيق فيها.

وقال اليوم  في تصريح أورده موقع آخرخبرأونلاين ان مشروع القانون سيكون جاهزا خلال الاسبوع المقبل على اقصى تقدير، موضحا انه سيحال على لجنة الحقوق والحريات ثم تتم المصادقة عليه خلال جلسة عامة.

هذا وقد أثار تشكيل اللجنة البرلمانية انتقادات في صفوف المعارضة حول تركيبتها وحسب  النائب غازي الشواشي، أمين عام  حزب التيار الديمقراطي في تصريح لوات اليوم  فإن  انتخاب أعضاء اللجنة، “يعد في حقيقة الأمر إفرازا لتوافق بين نواب الأحزاب الحاكمة”، مشيرا إلى أن نواب التيار والجبهة الشعبية طالبوا بأن يكون الرئيس، أو على الأقل المقرر أو مساعده، من المعارضة، لإضفاء مصداقية على هذه اللجنة.

ولفت  إلى أن الأسماء المذكورة في “أوراق  بنما”، والأسماء المتداولة في صلة بهذا الملف،”تنتمي إلى الأحزاب الحاكمة”، ما من شأنه، حسب قوله “أن يمس من مصداقية اللجنة التي تضم 18 عضوا ينتمون إلى هذه الأحزاب من ضمن 20 نائبا “.

وانتقد الشواشي انتخاب أحمد السعيدي رئيسا لهذه اللجنة، معتبرا أنه “وإن كان ضمن الكتلة الإجتماعية الديمقراطية، فإن حزبه لا يعتبر من المعارضة، كما أنه ينتمي شخصيا إلى المنظومة القديمة، وكان ضمن تركيبة برلمان بن علي طيلة سنوات”، حسب تعبيره.

وأضاف قوله “لا ننتظر من هذه اللجنة، التي من المفروض أن تبحث في ملفات فساد وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج، شيئا”، متهما “الأحزاب الحاكمة بالسعي إلى تمييع اللجنة، وتهميش دورها، خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن المصادقة على صلاحياتها “.

وأفاد غازي الشواشي بأن هناك من بين أعضاء اللجنة “من يطالب بعدم تفعيلها وترك الأمر للقضاء بحجة أنه هناك قاضي تحقيق قد تعهدبالملف”،حسب روايته،معتبرا أنه “ليس هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف “.

وذكر بأن “الهدف من بعث هذه اللجنة هو البحث عن المسؤوليات السياسية، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفذية، التي يمكن أن يكون لها يد في هذا الفساد، على غرار المساهمة في تهريب الأموال أو تبييضها” حسب تقديره.

م.ع.

ظهرت المقالة أوراق بنما: رئاسة لجنة التحقيق تتعرض للنقد أولاً على أنباء تونس.

نشر أخيرا موقع انكيفادا اليوم اسم الشخصية الرابعة المرتبطة بما سمي “أوراق بنما” وهو  نعمان الفهري وزير تكنولوجيا المعلومات و الاقتصاد الرقمي.

وقد ذكر نعمان الفهري بصفته مديرا مؤقتا لشركة أسسها صديقه رجل الأعمال محمود الطرابلسي بالجزر االعذراء لبريطانية عام 1994، وقد تم حل هذه الشركة يوم 21 نوفمبر 2011. أي قبل يوم من الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي .

ويذكر الموقع أن نعمان الفهري استقال من منصبه في سنة 1998 ولا يظهر في أوراقها الا حين حلها في نوفمبر  سنة 2011 ويعلمنا الموقع أن نعمان الفهري ومحمود الطرابلسي يفسران تأخر حل الشركة بأنه مجرد سهو كما أن الشركة لم تسجل أية عمليات.

ومع تقديرنا للعمل الذي يقوم به فريق انكفادا في هذا المجهود الاستقصائي الا أنه لا بد من الملاحظة أن ما نشر الى حد الآن ، في ما عدا ما يهم مؤسسة ت ن ن التلفزية وارتباطها بقيادات نهضوية ، لا يرتقي للمأمول من المعلومات في هذا الملف ويبدو غير ذي أهمية لا سياسية ولا اقتصادية . وينسحب هذا التقييم على ما ورد حول محسن مرزوق ونعمان الفهري ..

وفي انتظار الكشف ربما عن أسماء جديدة أكثر “تورطا” في أوراق بنما تجدر الاشارة أن “الأوراق ” ستصبح مفتوحة للجميع ابتداء من 9 ماي الجاري حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وعلى الزملاء في انكيفادا الاسراع بنشر ما تبقى لديهم من معلومات..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة انكيفادا: نعمان الفهري في “أوراق بنما” أولاً على أنباء تونس.

بينما تستعر حرب حركة النهضة على موقع “انكفادا” بعد اصداره لمقالته الأخيرة حول تلفزة ت.ن.ن. اختار محسن مرزوق توخي اسلوب أكثر مرونة في التعامل مع الملف..

وقد جاء في تصريح لمحسن مرزوق في جريدة الصريح الصادرة اليوم  إنه لن يحتاج الى رفع شكوى ضد موقع ” إنكفادا” اذا أراد الموقع المذكور واعلاميوه الاستماع الى موقفه ووجهة نظره .

وأوضح منسق حركة مشروع تونس في نفس التصريح أنه يريد  رؤية الرسالة الموجهة لمكتب المحاماة البنمي ليعرف من يقف وراءها فهو  متأكد  حسب ما يقول أنه  لم يوجه أي رسالة  كما بين أنه مستعد للتراجع عن الشكاية قائلا بالخصوص أنه لم يرفع طيلة مسيرته أية شكاية …

ع.ع.م.

ظهرت المقالة محسن مرزوق مستعد لاسقاط شكايته ضد انكفادا أولاً على أنباء تونس.

واصل موقع انكفادا نشر تحقيقاته المنبثقة عن وثائق “أوراق بنما” وتعرض في التحقيق الأخير لحيثيات تهم شركات ترتبط بصفة أو بأخرى بقناة  TNN  التلفزية.

وقد كشف التحقيق الثالث الذي نشره موقع “انكيفادا”  السبت الماضي عن علاقة أصحاب قناة “تي إن إن” الذين أسسوا أكثر من شركة في الجزر العذراء، بقياديّين من حركة النهضة هم لطفي زيتون وراشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة عبد السلام .

وجاء في التحقيق أن أربعة من الشركاء في القناة، أسسوا سابقا في بريطانيا شركة تحت اسم Horizons For Media Productions Limited، وأن المدير الحالي للشركة المستغلة للقناة فتحي الجوادي شغل خطة سكرتير بمؤسسة أنشأها راشد الخريجي الغنوشي تحت اسم Ezzeitouna For Islamic Information LTD سنة 2000 ووقع حلها سنة 2003.

كما كشف الموقع أن صالح الوسلاتي أحد الشركاء في القناة، شغل خطة سكرتير في مؤسسة Maghreb Centre For Islamic Studies التي كان يديرها صهر الغنوشي رفيق بوشلاكة.

وبالطبع فقد أثار ما نشره موقع “انكفادا” ردود أفعال المعنيين والمقربين منهم…أما وليد الماجري، رئيس تحرير موقع “إنكيفادا”،فقد أكد  أنّه يرحب بالاتجاء رئيس حركة النهضة الى القضاء ضد الموقع بعد ما تم كشفه ونشره مشيرا الى أن فريق عمل الموقع مستعدّ للمثول أمام القضاء لإنارة الرأي العام.

وتابع الماجري في تصريح أمس  ان الوثائق التي تم نشرها لم تمس بأي شخص وأن المعطيات الوادرة بالوثائق المنشورة واضحة وصريحة، وهي معلومات تستعرض العلاقات بين الأشخاص المالكة لهذه الشركات ذات العلاقة بـ”فضيحة بنما”.

وكتب وليد الماجري تدوينة على الفايسبوك يصف فيها ما يتعرض له هو وموقع “انكفادا” من تشويه قائلا: ” … واشتغلت ماكينة التشويه من جديد . ايّها المشوِّهون المتلوّنون، لقد تصدّقت لكم بعرضي فحاولوا لا تيأسوا.

نحن نجتهد ونحاول ونعمل .. وأنتم واصلوا التشويه.  فقط بودّي أن أهمس لكم بكلمة : من مدح وذمّ فقد كذب مرّتين. أرجو أن تكونوا قد فهمتم معنى الرسالة.

ملاحظة : هويّة المشوِّهين تتغيّر بتغيّر انتماءات الاشخاص التي ترد أسماؤهم في تحقيقاتنا. فقط خطّنا التحريري يظلّ ثابتا لا يتغيّر.

رواه وليد الماجري (العميل، المرتشي، الفاسد، المبتزّ، المخابرات، المال السياسي الخ … )” .

ع.ع.م.

مقالات متصلة:

رفيق عبد السلاك: ذكر اسمي في وثائق بنما محاولة رخيصة

راشد الغنوشي يقاضي موقع انكيفادا

مؤسس قناة TNN يعلق على تسريبات بنما 

ظهرت المقالة أوراق بنما: وليد الماجري يتحدّى “المشوِِّهين” أولاً على أنباء تونس.

أفصحت  الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس عن أسماء النواب الذين سيكونون  اللجنة البرلمانية للتحقيق في ما يعرف بأوراق  بنما .

وقد تحفظت كتلة حركة النهضة (ولها أكبر عدد من الممثلين في لجنة التحقيق في أوراق بنما ) عن ذكر أسماء نوابها الى حين تقديمهم لكتابة مجلس نواب الشعب أما بقية الكتل فستكون ممثلة بالنواب الآتي دكرهم :

• نداء تونس: محمد الفاضل بن عمران؛ سفيان طوبال؛ منجي الحرباوي؛ سعاد الزوالي؛ ليلى الشتاوي؛ ليلى اولاد علي
• كتلة الحرة: عبادة الكافي؛ منذر بالحاج علي؛ هاجر العروسي
• الاتحاد الوطني الحر: طاهر فضيل
• افاق تونس: كريم الهلالي
• الجبهة الشعبية: الجيلاني الهمامي وأحمد الصديق
• غير المنتمين: غازي الشواشي

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أوراق بنما : أسماء النواب في لجنة التحقيق أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة أوراق بنما : الاعلان عن تركيبة لجنة التحقيق أولاً على أنباء تونس.

بعد تعطل موقع انكفادا طيلة الاسبوع المنقضي تمكن الموقع أخيرا اليوم من كشف تورط المترشح للانتخابات الرئاسية سابقا سمير العبدلي في فضيحة ‘وثائق بنما’ .

وأكد التقرير الثالث لانكفادا منذ بداية أوراق بنما امتلاك سمير العبدلي لشركة مع توفيق بن جديد نجل الرئيس الجزائري السابق، وذلك استنادا لوثيقة صادرة عن الفرع السويسري ‘ HSBC’ سنة 2007. وأكدت الوثيقة امتلاك بن جديد لقيمة 60 بالمائة من أسهم الشركة فيما يمتلك العبدلي 40 بالمائة.

وقد ذكر اسم سمير العبدلي في تقرير ‘سويس ليكس’ الذي نشرته جريدة لومند الفرنسية سنة 2015 الذي كشف أن رجال أعمال قاموا بفتح حسابات بنكية سرية في سويسرا وقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.

وبالنسبة لأوراق بنما فإن اسم سمير العبدلي يظهر سلسلة من التوافقات المالية واشتراء الأسهم وبيعها واشتراء الشركات واحداثها . وعند مكافحته بهذا المعلومات من قبل فريق إنكفادا يتمترس سمير العبدلي بخط دفاع واحد مفاده أنه محام وأنه يضظر خدمة لحرفائه أن يقوم بهذه الاجراءات والأعمال كما أنه لا يعتبر ما قام بها لا تهربا ضريبيا ولا غسيل أموال بل مجرد تسهيلات …لاحداث شركات لحرفائه.

ويشار إلى أن سمير العبدلي محام وخبير في القانون الدولي، وقد قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2014 .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سمير العبدلي : شركات وأموال في أوراق بنما أولاً على أنباء تونس.

صوتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم بموافقة 124 نائبا، على تشكيل لجنة تحقيق في  ملف ما سمي  “أوراق بنما”.

وقد جاء التصويت  عملا باحكام الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتتكون لجنة التحقيق من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل حيث يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل 10 اعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على اساس اكبر البقايا ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الاعضاء دون ذلك بعد تصويت ثلثي اعضائه.

وتجدر الاشارة الى أن ملف أوراق بنما لم يبح بعد بكل أسراره بخصوص التونسيين الواردة أسمائهم في قاعدة بيانات مكتب المحاماة البنمي . ووعد وليد الماجري رئيس تحرير موقع انكفادا التونسي مساء أمس عبر برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي  بنشر ثلاثة تحقيقات في الموضوع في وقت قريب معللا تباطؤ النشر بما يتعرض له الموقع من عملية هجوم لقرصنته منذ الثلاثاء الماضي.

وكان موقع انتفاضة نشر الى حدود صباح الثلاثاء مقالين فقط حول الموضوع يقدم الأول تفسيرا للوقائع وتقديمل لأوراق بنما ويروي الثاني تبادلا للرسائل الالكترونية بين محسن مرزوق، منسق حركة مشروع تونس، ومكتب المحاماة البنمي وهو ما نفاه محسن مرزوق بشدة وما دفعه الى رفع شكوى قضائية ضد موقع انكفادا.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أوراق بنما : نواب الشعب يحدثون لجنة تحقيق أولاً على أنباء تونس.