“تجريم القمار موجود أصلًا… لكن أولويات التونسي حاجة أخرى.
تجريم القمار موجود أصلًا كأمر قانوني،
وإعادة طرحه اليوم في صيغة قانون تفتح نقاشًا مشروعًا،
لكنّنا نرى أنّ الأولوية التشريعية في هذا الظرف اقتصادية واجتماعية.
الأولوية اليوم لقوانين:

• تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون حماية الأراضي الفلاحية
• إلغاء منطقة الصيانة
• تمكين المواطنين من الماء والكهرباء
  ** مجلة الاستثمار ومجلة الصرف
  ** إصلاح مجلة الأحوال الشخصية
  ** تسوية وضعية الأراضي الفلاحية والمباني
  ** تعديل قانون الشغل، إنصاف المطرودين، والقطع مع التشغيل الهش
  ** إلغاء الرخص المعطّلة وفتح الآفاق أمام الشباب
  ** تعديل قانون الكمبيالة
  ** إصلاح مجلة التجارة والديوانة
  التشريع يكون ناجعًا
  وقت اللي يلامس مشاكل الناس الحقيقية
  ويُحدث أثرًا مباشرًا في حياتهم اليومية”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يرد على مقترح زميله بخصوص طرح “تجريم القمار” مجددا أولاً على أنباء تونس.

“بكلّ مشاعر الفخر والاعتزاز، نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى الزملاء بالكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نوّاب الشعب، على الثقة الغالية التي منحونا إيّاها بانتخابنا مساعدًا لرئيس مجلس نوّاب الشعب ضمن مكتب المجلس.
إنّ هذه الثقة تمثّل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، ومسؤولية وطنية نتحمّلها بوعي كامل، وتدفعنا إلى مواصلة العمل بكلّ عزيمة وإصرار، دفاعًا عن هيبة المؤسّسة التشريعية، وانتصارًا لتطلّعات الشعب، وترسيخًا لقيم النزاهة، والجدّية، والعمل المشترك، خدمةً للصالح العام”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل مساعدا لرئيس البرلمان ضمن مكتب المجلس أولاً على أنباء تونس.

يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير
ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة
والوزير المكلف بالمالية
تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر
يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
تضبط إجراءات تطبيق.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول بطاقات العلاج أولاً على أنباء تونس.