اليوم، والصمت لازال يخيم حول هذه المسألة، مسألة تضع في الميزان مصداقية الانتخابات، نشر النائب عماد أولاد جبريل، رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي ما يلي:
“اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلّق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.

الإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسساتي.

فإذا كانت العهدة قد انتهت فعلًا يوم 9 ماي 2026، فنحن أمام سؤال خطير: على أي أساس قانوني تواصل الهيئة عملها؟

وإذا كانت هناك قراءة أخرى تعتبر أنّ الدستور الجديد غيّر الآجال والتركيبة، فلماذا لم يقع توضيح ذلك رسميًا للرأي العام وللمؤسسات؟

الدولة لا تُدار بالتأويلات المتضاربة، ولا بالصمت، ولا بترك الملفات الدستورية معلّقة.

المطلوب اليوم بوضوح:
▪️ أولًا: تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدّد الوضعية الحالية للهيئة دون غموض أو تضارب.
▪️ ثانيًا: احترام مبدأ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل هيئة الانتخابات ينعكس مباشرة على مصداقية المسار الانتخابي كاملًا.
▪️ ثالثًا: التسريع إمّا في تجديد التركيبة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار ترتيبي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية.
▪️ رابعًا: فتح نقاش وطني وقانوني جدّي حول كيفية تنظيم الهيئات الدستورية في تونس بعيدًا عن الحلول الظرفية والتأويلات المتناقضة.
المؤسسات الديمقراطية تحتاج وضوحًا واستقرارًا وثقة… وأخطر شيء على الدولة هو ترك المؤسسات الحساسة داخل منطقة رمادية قانونيًا و سياسيا…”.

فيديو

ظهرت المقالة بعد النائب فاطمة المسدي، زميلها أولاد جبريل يتكلم عن انتهاء العهدة القانونية لل Isie (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تجريم القمار موجود أصلًا… لكن أولويات التونسي حاجة أخرى.
تجريم القمار موجود أصلًا كأمر قانوني،
وإعادة طرحه اليوم في صيغة قانون تفتح نقاشًا مشروعًا،
لكنّنا نرى أنّ الأولوية التشريعية في هذا الظرف اقتصادية واجتماعية.
الأولوية اليوم لقوانين:

• تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون حماية الأراضي الفلاحية
• إلغاء منطقة الصيانة
• تمكين المواطنين من الماء والكهرباء
  ** مجلة الاستثمار ومجلة الصرف
  ** إصلاح مجلة الأحوال الشخصية
  ** تسوية وضعية الأراضي الفلاحية والمباني
  ** تعديل قانون الشغل، إنصاف المطرودين، والقطع مع التشغيل الهش
  ** إلغاء الرخص المعطّلة وفتح الآفاق أمام الشباب
  ** تعديل قانون الكمبيالة
  ** إصلاح مجلة التجارة والديوانة
  التشريع يكون ناجعًا
  وقت اللي يلامس مشاكل الناس الحقيقية
  ويُحدث أثرًا مباشرًا في حياتهم اليومية”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يرد على مقترح زميله بخصوص طرح “تجريم القمار” مجددا أولاً على أنباء تونس.

“بكلّ مشاعر الفخر والاعتزاز، نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى الزملاء بالكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نوّاب الشعب، على الثقة الغالية التي منحونا إيّاها بانتخابنا مساعدًا لرئيس مجلس نوّاب الشعب ضمن مكتب المجلس.
إنّ هذه الثقة تمثّل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، ومسؤولية وطنية نتحمّلها بوعي كامل، وتدفعنا إلى مواصلة العمل بكلّ عزيمة وإصرار، دفاعًا عن هيبة المؤسّسة التشريعية، وانتصارًا لتطلّعات الشعب، وترسيخًا لقيم النزاهة، والجدّية، والعمل المشترك، خدمةً للصالح العام”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل مساعدا لرئيس البرلمان ضمن مكتب المجلس أولاً على أنباء تونس.

يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير
ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة
والوزير المكلف بالمالية
تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر
يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
تضبط إجراءات تطبيق.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول بطاقات العلاج أولاً على أنباء تونس.