خطايا مالية. مقابلات دون جمهور. خصم نقاط. وربما عقوبات اشد.

هذه ليست استراتيجية لمقاومة العنف. هذه قائمة عقوبات جاهزة يقدمها وزير فشل في معالجة اسباب الازمة فاختار معاقبة نتائجها.

قبل الحديث عن خصم النقاط يجب ان يجيب الوزير عن اسئلة واضحة.

اين كاميرات المراقبة الحديثة التي وعدت بها الوزارة؟ اين التذاكر الاسمية؟ اين المقاعد المرقمة؟ اين منظومة التعرف على هوية كل من يدخل الملعب؟ اين المراقبة الفعلية للمداخل؟ اين تكوين اعوان التنظيم؟ اين التنسيق بين الوزارة والامن والاندية والجامعة؟ واين تقييم مسؤولية كل طرف بعد كل حادثة؟

اذا كانت الوزارة عاجزة عن وضع منظومة تحدد من اشعل شمروخا او رمى مقذوفا او اعتدى على شخص فكيف تسمح لنفسها بمعاقبة عشرات الالاف من الجماهير وخصم نقاط كسبها اللاعبون فوق الميدان؟

العقوبة الجماعية ليست قوة. هي اعتراف رسمي بفشل الوزير وغياب الرؤية داخل وزارته.

عندما يعاقب النادي بسبب فعل شخص مجهول فان الوزير لا يحاسب المذنب. بل يعاقب اللاعب والمدرب والعامل والجمهور والمستشهر وكل من لا علاقة له بالحادثة.

وعندما تفرض الوزارة اللعب دون جمهور فهي تحرم الجمعية من مداخيل التذاكر والاشتراكات. ثم يعود الوزير للحديث عن ضعف موارد الاندية وعن ديونها وعجزها عن تحسين التنظيم.

هكذا تصنع الوزارة دائرة فشل كاملة. ملاعب متقادمة. مراقبة ضعيفة. تنظيم مرتبك. عنف يقع. عقوبة جماعية تضعف النادي ماليا. ثم يطلب من النادي الاضعف ان يتحمل وحده كلفة فشل الوزارة.

اما خصم النقاط فهو اخطر من مجرد عقوبة مالية. لانه يغير نتائج البطولة بقرار اداري ويعاقب فريقا رياضيا على فعل لم يرتكبه لاعبوه. كما يمكن ان يتحول الى باب للاستفزاز والتوظيف والتلاعب. يكفي ان يرتكب شخص محسوب او مندس تجاوزا حتى يدفع النادي ثمنه في الترتيب.

فهل فكر الوزير في خطورة ذلك على نزاهة المنافسة؟

تجربة انجلترا لم تنجح بالعقوبات الجماعية وحدها. نجحت لان المسؤولين غيروا المنظومة. طوروا الملاعب. نظموا المقاعد والدخول. عمموا المراقبة. حسنوا عمل اعوان التنظيم. حددوا المسؤولية الفردية. ومنعوا المخالف الحقيقي من دخول الملاعب.

ولا احد يدافع عن العنف او يبرره. من يخرب او يعتدي او يرمي المقذوفات يجب ان يحاسب بصرامة. لكن العدالة تعني معاقبة الفاعل. لا تحويل الجمعية بكاملها الى رهينة لكل تصرف فردي.

المطلوب من الوزير ليس خطاب ردع جديد. المطلوب رؤية واستراتيجية وبرنامج تنفيذي بميزانية واجال ومسؤوليات.

المطلوب كاميرات تغطي المدرجات والمداخل. تذاكر اسمية. مقاعد مرقمة. قاعدة بيانات للممنوعين. منظومة تعريف دقيقة. اعوان تنظيم مؤهلون. وقضاء سريع يوجه العقوبة الى من ارتكب الفعل.

اما ان تترك الوزارة اسباب الازمة قائمة ثم تخصم نقاط الاندية وتغلق المدرجات فهذا ليس اصلاحا. هذا نقل لفاتورة فشل الوزير من الوزارة الى الجمعيات ومن المخالف الى الابرياء.

السؤال الحقيقي ليس كيف نعاقب الجميع.

السؤال هو لماذا فشل الوزير في وضع رؤية تمكن من تحديد المذنب ومعاقبته وحده؟

ظهرت المقالة النائب عماد أولاد جبريل: “وزير يعاقب الاندية حتى يغطي فشل وزارته” أولاً على أنباء تونس.

“هذا ليس حوارًا، الحوار يفترض حكومة تجيب وبرلمان يسائل

أما عندما تغيب الحكومة فلا يبقى إلا مونولوغ سياسي لا يغيّر واقعًا ولا يصنع قرارًا.

اليوم اختُزل دور المجلس في نظر كثير من التونسيين إلى المصادقة على القروض بينما بقيت قوانين الإصلاح الكبرى تراوح مكانها.

من عيّن الحكومة والوزراء يتحمل المسؤولية السياسية عن حصيلة أدائهم.

ومن يواصل المصادقة على القروض دون إصلاحات هيكلية يتحمل بدوره مسؤوليته أمام الأجيال القادمة.

التونسي يولد اليوم وهو مثقل بنصيبه من الدين العمومي الذي يناهز ثلاثة عشر مليون مليم بينما مازالت مجلة الصرف وقانون الاستثمار رهينَي الانتظار رغم أنهما من أهم مفاتيح إنقاذ الاقتصاد.

أما الحديث عن سحب الثقة من الحكومة فقد تحول إلى شعار للاستهلاك لأن الدستور الحالي جعل هذا المسار في الواقع شبه مستحيل ولم يعد قرارًا يملكه مجلس نواب الشعب وحده.

لهذا لم تعد تونس تحتاج إلى مزيد من القروض ولا إلى مزيد من الخطابات.

تحتاج إلى قرار وإلى إصلاح وإلى من يتحمل المسؤولية.

*عماد أولاد جبريل
*مستمرون
*للوطن منتصرون

ظهرت المقالة بالفيديو/ النائب أولاد جبريل: “عندما تغيب الحكومة فلا يبقى الا مونولوغ سياسي” أولاً على أنباء تونس.

“منذ حوالي سنة وثمانية أشهر وقع تكليف حليمة وزير النقل…

*إلى متى سيبقى التسيير المؤقت هو القاعدة داخل مؤسسات الدولة؟
*منذ حوالي سنة وثمانية أشهر وقع تكليف حليمة خواجة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية.
ولم يصدر إلى اليوم قرار تعيين رسمي.
ثم نفاجأ اليوم بوثيقة جديدة مؤرخة في 8 جويلية 2026 لا تعلن تعيينًا رسميًا بل تمدد وضعية الإلحاق لمدة ثلاث سنوات.
هنا يطرح السؤال نفسه.
إذا كانت الدولة مقتنعة بكفاءتها إلى درجة الإبقاء عليها ثلاث سنوات أخرى فلماذا لا يقع تعيينها رسميًا مديرًا عامًا وفق الإجراءات القانونية؟
وإذا لم تكن هناك قناعة بالتعيين الرسمي فلماذا يقع الإبقاء عليها سنوات طويلة تحت عنوان “مكلفة بالتسيير”؟
هل أصبح التسيير المؤقت دائمًا؟
وهل أصبحت المؤسسات الوطنية تدار بمنطق التكليفات المفتوحة بدل التعيينات القانونية الواضحة؟
ثم ماذا عن حصيلة سنة وثمانية أشهر من التسيير؟
هل انتهت أزمة التونيسار؟
هل اختفت الديون؟
هل تجدد الأسطول؟
هل انتهت التأخيرات؟
هل استعادت الشركة مكانتها؟
إذا كانت الإجابة نعم فأين النتائج؟
وإذا كانت الإجابة لا فما هي مبررات الاستمرار؟
ثم تأتي الوثيقة التي تثير بدورها تساؤلات إضافية حول تمديد الإلحاق والوضعية الإدارية للمكلفة بالتسيير.
كل ذلك يحدث داخل مؤسسات تخضع لإشراف وزارة النقل.
لذلك فإن وزير النقل لا يستطيع أن يتنصل من المسؤولية السياسية.
فهو المسؤول عن حسن الحوكمة داخل المؤسسات الراجعة له بالنظر.
وهو المسؤول عن متابعة مجالس الإدارة.
وهو المسؤول عن سلامة التعيينات والتكليفات.
وهو المسؤول عن حماية المال العام وحماية الناقلة الوطنية.
واليوم لم يعد الأمر يتعلق بمجرد تأخير في الإصلاح.
بل أصبح يتعلق بطريقة إدارة مؤسسات الدولة.
وعندما تتراكم الأزمات داخل التونيسار.
وتتواصل الديون والخسائر.
وتتكرر الإخلالات والتساؤلات حول الحوكمة.
ولا يجد الرأي العام إجابات واضحة.
فإن المسؤولية السياسية تصبح قائمة.
ولهذا فإننا نطالب بإعفاء وزير النقل من مهامه وفتح تحقيق إداري ورقابي شامل في كل الملفات المتعلقة بحوكمة الخطوط التونسية والشركات التابعة لها وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون دون استثناء.
إنقاذ التونيسار لن يكون ببيانات التطمين ولا بإطالة التكليفات المؤقتة… بل بالمحاسبة…

ظهرت المقالة التسيير المؤقت في العمومي/ تساؤلات يطرحها النائب أولاد جبريل موجهة هذه المرة لوزير النقل أولاً على أنباء تونس.

اليوم، والصمت لازال يخيم حول هذه المسألة، مسألة تضع في الميزان مصداقية الانتخابات، نشر النائب عماد أولاد جبريل، رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي ما يلي:
“اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلّق بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.

الإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسساتي.

فإذا كانت العهدة قد انتهت فعلًا يوم 9 ماي 2026، فنحن أمام سؤال خطير: على أي أساس قانوني تواصل الهيئة عملها؟

وإذا كانت هناك قراءة أخرى تعتبر أنّ الدستور الجديد غيّر الآجال والتركيبة، فلماذا لم يقع توضيح ذلك رسميًا للرأي العام وللمؤسسات؟

الدولة لا تُدار بالتأويلات المتضاربة، ولا بالصمت، ولا بترك الملفات الدستورية معلّقة.

المطلوب اليوم بوضوح:
▪️ أولًا: تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدّد الوضعية الحالية للهيئة دون غموض أو تضارب.
▪️ ثانيًا: احترام مبدأ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل هيئة الانتخابات ينعكس مباشرة على مصداقية المسار الانتخابي كاملًا.
▪️ ثالثًا: التسريع إمّا في تجديد التركيبة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار ترتيبي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية.
▪️ رابعًا: فتح نقاش وطني وقانوني جدّي حول كيفية تنظيم الهيئات الدستورية في تونس بعيدًا عن الحلول الظرفية والتأويلات المتناقضة.
المؤسسات الديمقراطية تحتاج وضوحًا واستقرارًا وثقة… وأخطر شيء على الدولة هو ترك المؤسسات الحساسة داخل منطقة رمادية قانونيًا و سياسيا…”.

فيديو

ظهرت المقالة بعد النائب فاطمة المسدي، زميلها أولاد جبريل يتكلم عن انتهاء العهدة القانونية لل Isie (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تجريم القمار موجود أصلًا… لكن أولويات التونسي حاجة أخرى.
تجريم القمار موجود أصلًا كأمر قانوني،
وإعادة طرحه اليوم في صيغة قانون تفتح نقاشًا مشروعًا،
لكنّنا نرى أنّ الأولوية التشريعية في هذا الظرف اقتصادية واجتماعية.
الأولوية اليوم لقوانين:

• تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون حماية الأراضي الفلاحية
• إلغاء منطقة الصيانة
• تمكين المواطنين من الماء والكهرباء
  ** مجلة الاستثمار ومجلة الصرف
  ** إصلاح مجلة الأحوال الشخصية
  ** تسوية وضعية الأراضي الفلاحية والمباني
  ** تعديل قانون الشغل، إنصاف المطرودين، والقطع مع التشغيل الهش
  ** إلغاء الرخص المعطّلة وفتح الآفاق أمام الشباب
  ** تعديل قانون الكمبيالة
  ** إصلاح مجلة التجارة والديوانة
  التشريع يكون ناجعًا
  وقت اللي يلامس مشاكل الناس الحقيقية
  ويُحدث أثرًا مباشرًا في حياتهم اليومية”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل يرد على مقترح زميله بخصوص طرح “تجريم القمار” مجددا أولاً على أنباء تونس.

“بكلّ مشاعر الفخر والاعتزاز، نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى الزملاء بالكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نوّاب الشعب، على الثقة الغالية التي منحونا إيّاها بانتخابنا مساعدًا لرئيس مجلس نوّاب الشعب ضمن مكتب المجلس.
إنّ هذه الثقة تمثّل تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، ومسؤولية وطنية نتحمّلها بوعي كامل، وتدفعنا إلى مواصلة العمل بكلّ عزيمة وإصرار، دفاعًا عن هيبة المؤسّسة التشريعية، وانتصارًا لتطلّعات الشعب، وترسيخًا لقيم النزاهة، والجدّية، والعمل المشترك، خدمةً للصالح العام”.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل مساعدا لرئيس البرلمان ضمن مكتب المجلس أولاً على أنباء تونس.

يتمتع جميع المواطنين المتخلدة بذمتهم ديون تجاه الهياكل الصحية العمومية بالعفو الكلي من خطايا التأخير
ويتم تمكينهم من جدولة أصل الدين على أقساط يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالصحة
والوزير المكلف بالمالية
تضبط إجراءات تطبيق هذا الفصل والآجال القصوى للانتفاع به بأمر
يستثنى من هذا الاعفاء كل الديون المتخلدة بالذمة والمتعلقة بحوادث السير وحوادث العنف.
تضبط إجراءات تطبيق.

ظهرت المقالة النائب أولاد جبريل حول بطاقات العلاج أولاً على أنباء تونس.