وشهدت هذه التظاهرة السنوية حضورا مكثفا لعديد الفاعلين الإقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي هياكل مهنية وبنوك ومؤسسات تمويل اقليمية ودولية وممثلين لعدد من الوزارات وهياكل الدعم والخبراء ، هذا الى جانب حضور الوزير الأول الفرنسي الأسبق السيد Dominique De VILLEPIN كضيف شرف لهذه الدورة.
وفي كلمته بالمناسبة ، بين السيد سمير عبد الحفيظ ان السياق الدولي الراهن المتسم بالتحولات المتسارعة خاصة على المستوى التكنولوجي يتطلب تبني سياسات مبتكرة تضمن ديمومة المؤسسات وقدرتها على التطور ، وهو ما تعمل عليه الحكومة تجسيدا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية لتنمية اقتصادية تكون أهم مرتكزاتها ، العدالة الإجتماعية وتنويع الشراكات والتعويل على الذات من خلال العمل على تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتحكم في التوازنات المالية للدولة.
وبين السيد سمير عبد الحفيظ ان الإقتصاد الوطني بالرغم من الصعوبات والتقلبات ، اظهر قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا من ذلك تطور النمو الذي بلغ 2,4 % خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية ليبلغ 105 يوم توريد الى جانب تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي استقر في حدود 4,9 % خلال الشهرين الاخيرين وتطور الإستثمار الخارجي بنحو28 % خلال الأشهر التسعة الأولى لهذه السنة.
واشار الوزير في هذا السياق الى ان كل هذه العوامل الإيجابية بالاضافة الى الإستقرار السياسي و الإجتماعي، كانت لها تأثير مباشر على تحسن الترقيم السيادي لبلادنا.
و اكد الوزير في ذات الإطار على اصرار الحكومة على المضى قدما في الإصلاح وتحسين مناخ الإستثمار والأعمال وذلك بمتابعة موصولة من سيادة رئيس الجمهورية، مبرزا ان المخطط التنموي للفترة 2026-2030 يمثل فرصة هامة لدعم الإصلاحات.

ظهرت المقالة وزير الإقتصاد يشرف على افتتاح الدورة 39 ” لأيام المؤسسة”. أولاً على أنباء تونس.

و أضاف العباسي ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي، وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.

وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافق هذا القانون مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.

• المصدر: وات (بتصرف)

ظهرت المقالة في اختتام “أيام المؤسسة”، العباسي يؤكد بأن قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر التونسي و الأجنبي على حد السواء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة أيام المؤسسة بسوسة/ نور الدين الطبوبي: بلغنا أن قيمة الدعم ستبلغ 118 دينارا سنويا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وبيّنت أنّ برنامج الإصلاحات يرتكز على عدّة محاور أبرزها تحسين النفاذ إلى السوق والإرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير خدمات لوجستية افضل وتفعيل دور الأقطاب التكنولوجية، لاسيما، في مجالات التجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي وتحسين قدرته التنافسية.
ويرتكز برنامج الإصلاحات وفق تأكيد رئيسة الحكومة على توفير الدعم للاستثمار الخاص وذلك بالخصوص من خلال تعزيز اليات التمويل الضرورية خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة إضافة الى تعزيز الاندماج المالي وتوفير خدمات الدفع الالكتروني وتامين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
كما ترتكز الإصلاحات على القيام بإصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية وشفافية المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات ومقاومة التهرب الجبائي ولإدماج القطاع الموازي مؤكدة في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.
وأكّدت أنّه سيتم التركيز في إطار هذه الإصلاحات على تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال تحديث الإدارة وإصلاح المؤسسات العمومية إذ سيرتكز إصلاح الوظيفة العمومية على رقمنة الإدارة وأحكام التصرّف في الموّاد البشرية علاوة على تطوير منظومة التأجير مؤكدة في هذا الاطار على التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين.
كما اكدت تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن وللتخفيف، بشكل نسبي، من وطأة التضخم المستورد.
وقالت ان الحكومة ارتأت القيام بعملية تدقيق للمؤسسات العمومية حيث يجري العمل على إرساء منوال حوكمة جديد للمؤسسات والمنشات العمومية يتميز بأكثر مرونة ويرتكز على مبادئ الشفافية والمساءلة مشيرة الى التوجه نحو ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية حتى يتم تحسين جودة المرافق ونجاعتها وقدرتها التنافسية دون وجود أية نية للتفويت فيها وذلك بالتوازي مع تثمين راس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية افضل للقطاع الصحي وتعزيز الادماج الاجتماعي.
وأشارت الى حرص الحكومة على مراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في تجاه مزيد ترشيدها وحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل من جهة وتصديا لجميع اشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة واضطراب مسالك التوزيع من جانب آخر.
وأكدت يقين الحكومة في ان البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالخصوص بالتحكم التدريجي في التوازنات المالية وسيكون له وقع ايجابي على التشغيل على المدى المتوسط والبعيد.
وبينت ان الامن الغذائي والامن الطاقي يظل التحدّي الرئيسي، الذي يواجه تونس اليوم مؤكدة سعي الحكومة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والحد من توريد بعض المواد وتنمية الموارد العلفية المحلية ودعم منظومة الحليب.
وبخصوص إشكالية شح المياه ذكرت بان الحكومة عملت على التسريع في ربط سدود الشمال بالوسط والانطلاق في انجاز سدود جديدة واستكمال محطات تحلية المياه بالزارات وسوسة وصفاقس.
كما ذكرت بحرص الحكومة على تدعيم الامن الطاقي من خلال تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي حيث بادرت بالموافقة على جملة من المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة بهدف التحكم في العجز الطاقي وتوفير فرص للعمل الأخضر.
واعتبرت ان التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء في 15 أكتوبر 2022 بعد أشواط من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس محاور البرنامج الوطني للإصلاحات دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج ومؤشر ثقة حول قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
وذكرت في هذا السياق بالنتائج الإيجابية المباشرة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي مشيرة بالخصوص الى ترفيع وكالة الترقيم فيتش رايتنغ ترقيم تونس السيادي الى سي سي سي مع آفاق إيجابية في غرة ديسمبر 2022 بعد سلسلة من المراجعات المتتالية نحو التخفيض خلال العشرية الأخيرة.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في افتتاح الدورة ال36 لأيّام المؤسسة بسوسة: وزيرة الصناعة تقدم البرنامج الوطني للإصلاحات الذي أعدته الحكومة أولاً على أنباء تونس.

يمنع الوقوف على العربات بجميع أنواعها بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد من ساحة بورقيبة إلى نزل أبو نواس بوجعفر وشارعي الجزائر وحسونة العيّاشي.
كما يمنع وقوف العربات بجميع أنواعها بالأنهج المجاورة للنزل الذي ستقام فيه التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بسوسة وذلك بداية من اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 ، على الساعة الثامنة ليلا ، إلى غاية يوم السبت 10 ديسمبر 2022، على الساعة الثانية بعد الزوال .

ظهرت المقالة سوسة : بمناسبة فعاليات أيام المؤسسة، منع وقوف العربات بجميع أنواعها بجزء من شارع بورقيبة بداية من هذه الليلة أولاً على أنباء تونس.