الأحكام تتراوح بين الإعدام في حق 4 متهمين و السجن مدى الحياة لمتهمين والسجن لعدد من المتهمين ببين سنتين و 120 عاما بعد احتساب مدة العقوبة السجنية المحكوم بها عن كل جريمة بصفة منفردة و إكساء الحكم بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به أيمن شطيبة، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال نقطة إعلامية إبان التصريح بالحكم بعد منع الصحفيين من التصوير باستثناء القناة الوطنية.

و أضاف نفس المصدر بأن عدد المتهمين قد بلغ في قضية اغتيال شكري بلعيد 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح.

هذا و قد رفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الثلاثاء، جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد للمفاوضة والتصريح بالحكم، وذلك بعد أن استمعت إلى الطلبات الأخيرة للمتهمين وتدوينها. وكانت تلك الدائرة قد استأنفت النظر في قضية اغتيال بلعيد في 6 فيفري 2023 وتولت منذ ذلك التاريخ وخلال عدد من الجلسات الاستماع إلى مرافعات كل من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين الى جانب استنطاقهم.

المصدر: وات

ظهرت المقالة قضية الشهيد بلعيد : أحكام بين الاعدام و السجن و المراقبة الإدارية و عدم سماع الدعوى أولاً على أنباء تونس.

قال الرئيس الجديد لنقابة القضاة التونسيين، أيمن شطيبة، “إنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، أصبح بعد تركيزه، واقعا لا يمكن نكرانه”، ملاحظا أنّ المكتب الجديد للنقابة “سيتعامل مع هذا المجلس وسيعمل على الدفاع عن حقوق ومصالح القضاة والسعي إلى تكريس استقلالية فعلية للسلطة القضائيّة”.

وأكّد شطيبة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) ، اليوم الخميس 10 مارس 2022، أنّ نقابة القضاة “ستكون العين الرقيبة على خارطة عمل المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، لضمان حقوق القضاة ومصالحهم، كالدفع به نحو احترام الضمانات القانونية والإجرائيّة، من خلال احترام حق الدفاع والمواجهة في المسائل التأديبيّة والعمل معه على تحديد المعايير التي سيقع اعتمادها عند إجراء الحركة القضائيّة”.
كما أشار إلى أنّ نقابة القضاة التونسيين، “ليست في صراع مع السلطة السياسية وستعمل على النأي بالقضاة والقضاء عن أي تجاذب سياسي”، مبيّنا في هذا الصدد أنّ للنقابة خطّا واضحا وهو “التزام الحياد وعدم الدخول في أي صراع سياسي أو القيام بإقحام القضاة في مسائل سياسية لتحقيق أهداف”.
وقال أيضا إنّ القضاة “متعهدون برسالة إرجاع الحقوق إلى أصحابها، دون الخضوع إلى أي كان”، معتبرا أنّهم “قضاة دولة وليسوا قضاة أحزاب أو رجال أعمال أو ولاءات”.
وأضاف في سياق متصل أن القضاة “دعاة إصلاح وليسوا دعاة هدم ولن يخضعوا إلى أي جهة سياسيّة أو تنفيذية وانّ هدفهم قضاء مستقل والمحاسبة، وفق آليات تحترم فيها حقوق الدفاع والمواجهة”.
وكانت انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين التي جرت يوم 6 مارس 2022، أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد برئاسة أيمن شطيبة، خلفا لأميرة العمري.
ذكر أنّ أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي أدّوا اليمين خلال موكب انتظم يوم 7 مارس الجاري بإشراف رئيس الجمهورية الذي أعلن بالمناسبة عن تركيبة هذه المجالس وأصدر مرسوما في الغرض.

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة أيمن شطيبة: النقابة ليست في صراع مع السلطة السياسية و ستعمل على النأي بالقضاء و القضاة عن أي تجارب سياسي” أولاً على أنباء تونس.