قصّ الماء، قصّ الضوء، عطش، ماء مفقود، شباب غارق في البحر… والسيّد رئيس مجلس النواب عايش في عالم وحده، ولا على باله بالشيء اللي صاير.

توا يا أصدقائي، مش كان ترشحت في هذا البرلمان خير؟ شهرية أكثر، امتيازات أكثر، خدمة ما ثماش، أقصى حدّ قانون ولا قرض تسبّ وبعد تصوّت معاه، ولا أي مشكلة دزّها في مؤامرة. لا إعلام يستدعاك ويحاسبك ولا يواجهك. وإذا تحب ترضي ناخبيك، فرّق شوية دجاج و علالش في العيد، وقيدها في الإنجازات، وتعدّيها جوّ ومهرجانات كيف السادة النواب.

ولا أنا مترشح في برلمان 2019، نتبع في الزبلة والحرقة ومشاكل الجالية والطلبة، وأنا بين روما وبروكسال، ومن شنترو لشنترو، وعرك ومعروك مع السلط الإيطالية. وإلى اليوم واحد يخلّص في التجلطيم متاعو، ولا مطلوب ومتآمر في تونس.

مقابلات في إيطاليا مع البرلمان و بروكسيل البرلمان الأوروبي مع لجنة الخارجية، ولجنة البيئة، ولجنة مكافحة المافيا، ومصروف على حسابك، ودور من بلاصة لبلاصة، وقابل الجالية.

والجالية؟ عاد إذا طيارة ولا باخرة فيها إشكال، «كلّم النائب»، وبيانات وتنديد.

على فكرة: وينهم الجمعيات؟ وينهم البيانات متاع الجمعيات بالخارج؟ والناشطين المدنيين والمدوّنين في الخارج؟ نهار نهارين يحلّ لايف من البرط، من المطار، من القنصلية، من اجتماع مع نائب… وينهم الأجواء هذه؟

هذا الكل انتهى.

توانسة تموت في السجن، في مركز حجز وترحيل: عادي.

رحلات بحرية ورحلات جوية ملغاة: عادي.

تمرميد في الأبراط وفي المطارات: عادي.

ولا واحد حلّ فمه وقال: وينهم نواب الخارج؟ ولا ويني الرئيس؟

حتى الجمعيات التونسية بالخارج، وفي إيطاليا بالخصوص، صمت تام.

يا حسرة وقت الشعب على دقّة الشوكة يخرج ويفزع.

توا تطبيع تام مع الذل والقهر.

صحة عليكم نواب مجلس بودربالة، صحة عليكم، الراحة و الاستجمام الشهرية و الامتيازات و زيدهم المهرجانات.

*مجدي الكرباعي ناشط في المجتمع المدني مقيم بايطاليا
و نائب في التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل”

ظهرت المقالة الكرباعي: “صحة ليكم نواب «مجلس بودربالة»، وصحة لرئيسكم من مهرجان إلى مهرجان” أولاً على أنباء تونس.

بدعوة من النائب حمادي العشاري غيلاني، واكب رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة سهرة اختتام فعاليات مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة، التي أحيتها الفنانة التونسية القديرة يسرى محنوش، وسط أجواء فنية مميزة وتفاعل كبير من جمهور المهرجان.

وحضر السهرة السيد معتمد سبيطلة بالنيابة عن السيد الوالي، والمندوب الجهوي للشؤون الثقافية، والكاتب العام لبلدية سبيطلة، وممثلة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، إلى جانب النائبين محمد أمين المباركي وصالح السالمي، وثلة من المسؤولين الجهويين والمحليين.

وعلى هامش السهرة، تم تكريم رئيس مجلس نواب الشعب العميد إبراهيم بودربالة بتسليمه «قوس النصر»، رمز مدينة سبيطلة، في لفتة تعكس ما يحظى به ضيوف المدينة من تقدير وترحاب.

وقد اختُتمت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة، احتفالا بالفن والثقافة وبالموروث الحضاري العريق لمدينة سبيطلة.

ظهرت المقالة مهرجان العبادلة بسبيطلة يكرم رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بتسليمه “قوس النصر” أولاً على أنباء تونس.

ان هذا التصريح يثير إشكاليات قانونية ودستورية وسياسية عميقة، تتجاوز واقعة التصوير في حد ذاتها، لتطرح سؤالاً أخطر: هل يملك رئيس مجلس نواب الشعب أصلاً سلطة تجريم فعل لم يجرمه القانون؟ وهل يجوز له تحويل مخالفة مفترضة للنظام الداخلي إلى قضية جزائية؟

إن هذا التصريح لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بسير الجلسات، بل يأتي في سياق متواصل تتنامى فيه مظاهر تركيز السلطة داخل المؤسسة البرلمانية، بما يجعل رئاسة المجلس تتجاوز دورها الطبيعي في إدارة النقاش إلى ممارسة سلطة ردعية تجاه النواب والإعلاميين. وبدل أن يكون رئيس المجلس الضامن لاستقلال البرلمان وحماية صلاحياته، يصبح، من خلال هذا الخطاب، أحد أبرز مصادر التضييق على فضائه الديمقراطي.

إن هذا التصريح يكشف مرة أخرى نزعة متصاعدة نحو إدارة المؤسسة البرلمانية بمنطق السلطة الآمرة، لا بمنطق دولة القانون والمؤسسات، وهو ما يمثل انحرافاً خطيراً عن المبادئ الدستورية التي تحكم عمل البرلمان.

أولاً، لا يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب أن ينشئ جريمة أو يقرر عقوبة جزائية بمجرد تصريح. فمبدأ الشرعية الجزائية، المستقر دستورياً وقانونياً، يقوم على قاعدة واضحة: “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.” وبالتالي، فإن أي تهديد بالإحالة إلى النيابة العمومية يجب أن يستند إلى نص تشريعي صريح يجرم الفعل المعني، لا إلى تقدير شخصي أو إلى تعليمات تصدر أثناء إدارة الجلسة.

وحتى إذا افترضنا وجود مقتضى في النظام الداخلي يمنع استعمال الهاتف أو التصوير داخل الجلسة، فإن النظام الداخلي لا يرقى إلى مرتبة القانون الجزائي، ولا يمكن أن يكون مصدراً للتجريم أو للعقاب الجزائي. وأقصى ما يمكن أن يترتب عن مخالفته هو تطبيق الإجراءات التأديبية البرلمانية التي يضبطها النظام الداخلي نفسه، وليس إحالة آلية إلى القضاء.

بل إن اللجوء المباشر إلى التهديد بالإحالة الجزائية يعكس تحولاً في طبيعة العلاقة بين رئاسة المجلس وأعضاء المؤسسة البرلمانية، من علاقة تؤطرها قواعد العمل البرلماني إلى علاقة تقوم على التخويف والردع. وهذا التحول لا يمس النواب وحدهم، بل يمس استقلال المؤسسة التشريعية ذاتها، لأن البرلمان الذي تُدار شؤونه بمنطق التهديد يصبح أقل قدرة على أداء وظائفه الرقابية والتشريعية بحرية.

والأخطر من ذلك أن رئيس المجلس لم يبين الأساس القانوني الذي يخول له إعلان الإحالة “مباشرة” إلى النيابة العمومية، بما يوحي وكأن رئاسة البرلمان أصبحت سلطة تقريرية في تحريك الدعوى العمومية، وهو أمر لا ينسجم مع قواعد القانون والإجراءات الجزائية.

كما أن استعمال عبارة “ستتم إحالته مباشرة” يحمل في ذاته إشكالاً مؤسساتياً، لأنه يوحي بأن مجرد مخالفة تقدرها رئاسة المجلس تكفي لتفعيل الآلة الجزائية، في حين أن الأصل في دولة القانون هو أن القضاء الجزائي لا يتحرك إلا في حدود نصوص قانونية واضحة وإجراءات مضبوطة، لا بناءً على أوامر أو تصريحات سياسية.

إن جلسات مجلس نواب الشعب، من حيث الأصل، جلسات علنية. والعلنية ليست امتيازاً يمنحه رئيس المجلس أو يسحبه، بل هي مبدأ دستوري يهدف إلى ضمان شفافية المؤسسة التشريعية وتمكين المواطنين من متابعة أعمال ممثليهم. لذلك فإن تصوير وقائع جلسة علنية لا يمكن اعتباره في حد ذاته فعلاً إجرامياً بمجرد صدور تعليمات من رئيس المجلس.
كما أن علنية الجلسات لا تقتصر على فتح الأبواب أمام الحضور، بل تشمل أيضاً تمكين الرأي العام من الاطلاع على ما يدور داخل المؤسسة التشريعية بكل الوسائل المشروعة. ولذلك فإن التضييق على وسائل التوثيق والنقل يفرغ مبدأ العلنية من مضمونه، ويجعل الشفافية خاضعة لإرادة رئاسة المجلس لا لسلطان الدستور.

وتتضاعف خطورة هذا التصريح لأن رئيس المجلس لم يقل إنه سيحيل “النائب” المخالف، وإنما استعمل عبارة عامة هي: “كل من”. وهذه الصياغة لا تستثني أحداً، ويمكن أن تشمل النواب، والصحفيين، والمصورين، وأعوان وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية أشغال المجلس.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فالصحفي الذي يغطي جلسات البرلمان لا يقوم بعمل شخصي، بل يؤدي مهمة إعلامية تدخل في صميم حق المجتمع في النفاذ إلى المعلومة ومراقبة السلطة التشريعية. وإذا أصبح استعمال الهاتف أو وسيلة تصوير سبباً للإحالة إلى النيابة العمومية، فإن ذلك يوجه رسالة ترهيب مباشرة إلى الصحفيين، ويفرض عليهم رقابة ذاتية خوفاً من التتبعات الجزائية.

كما أن هذا الخطاب يبعث برسالة سلبية إلى الرأي العام مفادها أن البرلمان لم يعد فضاءً مفتوحاً للنقاش العمومي، بل مؤسسة تُدار بمنطق التحكم في الصورة والمعلومة، وهو ما يتعارض مع طبيعة السلطة التشريعية التي تستمد مشروعيتها من الرقابة الشعبية والشفافية.

إن حرية الصحافة داخل البرلمان ليست امتيازاً تمنحه رئاسة المجلس، وإنما هي امتداد لمبدأ علنية الجلسات ولحق المواطنين في المعرفة. وأي تهديد للمراسلين أو المصورين بسبب نقلهم لما يجري داخل مؤسسة دستورية، من شأنه أن يحول البرلمان من فضاء مفتوح للنقاش العمومي إلى فضاء مغلق تحكمه التعليمات والتهديدات.

أما أخطر ما في هذا التصريح فهو اللجوء إلى النيابة العمومية باعتبارها وسيلة لمعالجة مسائل تنظيمية داخل المؤسسة التشريعية، فالبرلمان سلطة دستورية مستقلة، وله آلياته الخاصة لضبط النظام وتأديب أعضائه. أما استدعاء القضاء الجزائي للتدخل في كل مخالفة مزعومة للنظام الداخلي، فإنه يمثل توسعاً خطيراً في منطق التجريم، ويؤسس لسابقة تمس باستقلال السلطة التشريعية نفسها.

والأخطر أن هذا المسار يضعف مبدأ الفصل بين السلطات، لأن البرلمان الذي يلجأ بنفسه إلى استدعاء الوظيفة القضائية لمعالجة خلافات تنظيمية داخلية، يتنازل عملياً عن جزء من استقلاله وعن قدرته على إدارة شؤونه وفق آلياته الذاتية.

كما أن هذا المنطق يكرس مناخ التخويف داخل البرلمان، ويجعل النيابة العمومية تتحول إلى وسيلة ضغط على النواب والصحفيين، بدل أن تبقى مؤسسة مستقلة لا تتدخل إلا عندما يتعلق الأمر بأفعال يجرمها القانون صراحة.

والمفارقة أن رئيس المجلس، الذي يتشدد إلى هذا الحد في مسألة استعمال هاتف جوال، لم يُبدِ الحزم نفسه في الدفاع عن صلاحيات البرلمان، ولا في فرض رقابة المجلس على الحكومة، ولا في حماية المبادرات الرقابية التي تمثل جوهر الوظيفة البرلمانية. ففي الوقت الذي يتوسع فيه في استعمال لغة المنع والإحالة، يتراجع دور البرلمان في ممارسة وظائفه الدستورية الأساسية، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات رئاسة المجلس: هل حماية النظام الداخلي، أم حماية الدور الدستوري للبرلمان؟

إن استقلالية البرلمان لا تقاس بصرامة الإجراءات الشكلية داخل القاعة، وإنما بقدرته على ممارسة رقابته بحرية، وحماية أعضائه، وصون حق المواطنين في متابعة أعماله. وكل ممارسة تجعل المؤسسة التشريعية فضاءً للخوف بدل النقاش، أو للإذعان بدل المساءلة، تمثل انتقاصاً من هذا الاستقلال مهما كانت الذرائع المعلنة.

إن الخطر الحقيقي على البرلمان لا يأتي من هاتف جوال، ولا من صورة تُلتقط داخل جلسة علنية، وإنما يأتي عندما تصبح رئاسة المجلس نفسها مصدر التهديد لاستقلال المؤسسة التشريعية، عبر استدعاء النيابة العمومية كلما تعلق الأمر بمسألة كان يفترض أن تُعالج داخل البرلمان ووفق آلياته. فبهذا المنطق لا يُحمى البرلمان، بل يُعاد تشكيله كمؤسسة تخضع لمنطق التخويف بدل الرقابة، ولثقافة الردع بدل النقاش الحر، وهو مسار يُقوّض تدريجياً مكانة الوظيفة التشريعية ويُفرغها من دورها الدستوري بوصفها سلطة مستقلة تمثل الشعب وتراقب الوظيفة التنفيذية، لا وظيفة تخشى ممارسة اختصاصاتها تحت وطأة التلويح بالملاحقة الجزائية.

فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة من يهدد استقلالية البرلمان؟ عندما يتحول رئيس المجلس إلى سلطة إحالة على النيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب، في البداية أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار إحداث مجموعات صداقة برلمانية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني، وذلك وفق مقاييس تضمن حسن التنظيم ونجاعة العمل. كما شدّد على ضرورة اعتماد هذه المجموعات لرؤية موحّدة واستراتيجية عمل منسجمة في علاقتها مع برلمانات الدول الصديقة.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية والحرص على التناغم مع رؤية الدولة وقراراتها، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة البرلمانية ومراعاة خصوصيات الوظيفة التشريعية.

ودعا مجموعات الصداقة البرلمانية التي سيتم تكوينها الى تحديد مجالات وأولويات التعاون مع نظيراتها، مؤكّدًا الحرص على تفعيل هذه المجموعات مع مختلف الدول، بما يعزّز اشعاع تونس على المستوى الدولي.

وتواصلت أشغال هذا الاجتماع وتمّ في مرحلة أولى تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية مع كل من فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، ورومانيا، واليونان.

ظهرت المقالة بودربالة في لقاء مع 7 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

وكان رئيس البرلمان قد وجه رسالة تهنئة إلى العميد بالثابت بمناسبة انتخابه عميدا جديدا للمحامين خلال الجلسة العامة العادية الانتخابية للهيئة والتي انعقدت يوم السبت 13 سبتمبر 2025.
واعتبر رئيس البرلمان أن فوز بوبكر بالثابت بأغلب أصوات الناخبين في الدور الأول هو خير ترجمة لما يحظى به من ثقة في صفوف زملائه.
وفاز الأستاذ بوبكر بالثابت بمنصب عميد المحامين التونسيين للفترة 2025-2028، بعد أن حسم المنافسة من الدور الأوّل بحصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين ليخلف العميد المنتهية ولايته حاتم المزيو.
وحصل بالثابت على 2193 صوتا متقدما على منافسيه السبعة.

ظهرت المقالة بأسلوب رشيق، العميد بالثابت يرد على تهنئة العميد و رئيس البرلمان بودربالة (وثيقتان) أولاً على أنباء تونس.

وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على أنّ الجبهات متعدّدة في معركة التحرير الوطني ودور الوظيفة التشريعية بمجلسيها دور محوري.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ الاختلافات في المقاربات وفي المواقف أمر طبيعي ما دام المقصد واحدا والإرادة في العبور من أجل بناء وطني صلبة وثابتة لا رجوع بعدها أبدا إلى الوراء.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى عدد من الأولويات ومن بينها العدالة الاجتماعية واستنباط حلول جديدة وفق أفكار جديدة خاصة لمن كانوا ولا زالوا يُعانون البطالة والفاقة والحرمان.

ظهرت المقالة الرئيس يؤكد لبودربالة و الدربالي أن دور المجلسين محوري في معركة التحرير الوطني أولاً على أنباء تونس.

*وحيث أنّ ما أقدم عليه السيد إبراهيم بودربالة يعتبر من قبيل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة له وللغير وللإضرار بالإدارة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية.

*كما أنّ استغلال رئيس مجلس نواب الشعب بصفته مكلفا بالإشراف على المجلس لاستخلاص هذه الفائدة يعتبر جريمة على معنى الفصل 97 من المجلة آنفة الذكر الذي ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.

• وحيث تجد منظّمة “أنا يقظ” أنّ هذه المنح التي ما انفكّ أعضاء مجلس نواب الشعب تمتيع أنفسهم بها في وضع تعيش فيه البلاد أحلك فتراتها اقتصاديا واجتماعيا وتلتجأ فيها بصفة مستمرّة الى الاقتراض داخليا وخارجيا لسدّ العجز يعدّ ضربا من الأنانية وانعداما للمسؤولية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تقاضي جزائيا رئيس مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

و ذلك لأنه أحاط نفسه بمجموعة من المستشارين جزء منهم من النهضة وآخرين تابعين ليوسف الشاهد، وفق قوله.
وأضاف بن أحمد، أن بودربالة سياسيا غير قادر على جمع مختلف الأطراف وعدد كبير من النواب لا يستطيعون التعامل معه وبالتالي لجؤوا إلى المضي في اعداد عريضة لسحب الثقة منه وهي تنتظر الحصول على النصاب القانوني لعرضها على الجلسة العامة.
وجاء على لسان الأمين العام المساعد للحراك أن “البرلمان فقد شعبيته وضروري تنحية رئيسه”.

ظهرت المقالة نائب عن حراك 25 جويلية: في انتظار الحصول على النصاب القانوني، نواب بصدد الإمضاء على عريضة لتنحية بودربالة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف بودربالة أن هذا اللقاء حضره النائبان سوسن المبروك و أنور المرزوقي.

و في تصريح لشمس اف ام، قال النائب ظافر الصغيرين ما يلي: ’’رئيس البرلمان غادر الجلسة المخصصة لتصويت على قانون تجريم التطبيع منذ أكثر من 4 ساعات، مؤكدا إنسحاب رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لأكثر من 4 ساعات من الجلسة المخصصة لتصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع .
وشدد النائب في تصريح لنفس الإذاعة على أن النواب ابدوا استغرابهم من توقف الجلسة لساعات طويلة وغياب رئيسها دون مُبرر.
وقال النائب ..’’بودربالة منحنا استراحة بحوالي نصف ساعة قبل بدأ مناقشة الفصول , الا ان الوقت تجاوز الاربع ساعات الأن ورئيس البرلمان لم يعــد لترأس الجلسة .
وشدد على أن الجلسة متوقفة والنواب مُرابطون بالمجلس , مشيرا الى أن هذا الايقاف غير عادي ومتسائلاً عن سبب غياب ابراهيم بودربالة .
يذكر أن أغلب النواب اكدوا خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الخميس بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على ضرورة المصادقة على مقترح هذا القانون استجابة لإرادة الشعب التونسي الرافض للتطبيع والمطالب بتجريمه.
واعتبروا في تدخلاتهم كل محاولة لتأجيل المصادقة على هذا المقترح، وكل حجج تثار بخصوص تداعياته، تبقى تعلات لا صحة لها ولا تخدم القضية الفلسطينية في شيء.
من جهة أخرى أشار عدد من النواب ، الى وجود إخلالات اجرائية في عرض مقترح هذا القانون على الجلسة العامة، وعرج آخرون على أن العمل على المصادقة على مقترح قانون تجريم التطبيع، لا يعني الاكتفاء بالمشروع المعروض على النقاش، وإنما يمكن إضفاء تعديلات وتحسينات عليه خلال هذه الجلسة، وفق شمس اف ام.

ظهرت المقالة مشروع قانون تجريم التطبيع، بودربالة يقول بأن الرئيس أبلغه بأن المقترح سيضر بالمصالح الخارحية لتونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.