إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (” إجابة”) نشر الإثنين 20 سبتمبر 2021 التوضيح إلى الرأي العام التالي يرد فيه على تصريحات إعلامية لوزيرة التعليم العالي و البحث العلمي السيدة ألفة بن عودة.

تبعا للتصريحات غير مسؤولة للسيدة وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة صيود بخصوص نقابة “إجابة” خلال برنامج “Expresso” في إذاعة “Express FM” اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يهمه توضيح النقاط التالية:

– لم يقع رفع أية قضية من وزارة التعليم العالي ضدّ نقابة “إجابة” منذ تاريخ تأسيسها في 6 أكتوبر 2011 وإلى اليوم وهذا على عكس مزاعم الوزيرة التي تدعي أنها تقدمت بشكوى ضدها وتحصلت على حكم وهنا نُذَكِر الرأي العام أن السيدة ألفة بن عودة تقدمت بصفة شخصية بشكوى ضدّ مناضلين جامعيين في عنف ضدّ المرأة وكان ذلك على خلفية وقفة احتجاجية في جامعة قرطاج سنة 2019 احتجاجا على إصرارها على مواصلة تجميد أجور الجامعيين بصفة تعسفية في حين أننا خاطبناها بصفتها كرئيسة جامعة وليس بحكم جنسها ولكنها التجأت للشخصنة لتصفية حساباتها.

– السيدة الوزيرة بن عودة غير مؤهلة وليس من مشمولاتها تقييم آداء النقابات والحكم عليها فحق العمل النقابي حق دستوري وليس منة من السيدة الوزيرة التي تحاول التغطية على إخفاقاتها وفشلها الذريع من خلال تهجمها المجاني على نقابة “إجابة” التي دعت رسميا السيد رئيس الجمهورية للتعجيل بإقالتها لإيقاف نزيف اجترار الفشل الكارثي في كل الملفات الكبرى الحارقة بوزارة التعليم العالي.

– يُذكر أنه قام برفع قضية جزائية ضدّ السيدة الوزيرة في القذف العلني والثلب والتشويه وتلويث السمعة على خلفية تصريحاتها في مجلس النواب ولكنها للأسف مازالت تواصل في نفس النهج ونفس الممارسات غير المسؤولة وهذا ما يجعل الجامعة العمومية التونسية تفتقد وبشدة رجالات ونساء دولة الاستقلال في ظل تعيينات على شاكلة تعيين السيدة ألفة بنعودة صيود في إطار محاصصة نقابية سياسية.

– تصريحات السيدة الوزيرة حول شبهات تضارب المصالح كلام فضفاض ونحن نطالبها بنشر استقالتها والتراخيص التي تحصلت عليها في علاقتها بالبنك القطري وغيره من البنوك، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالجامعة الفرنسية باعتبارها عضوًا مؤسسًا فيها وهي تتفادى دائما التطرق لهذا الملف وتتغاضى عنه.

 – لا ينسى أن يُذكر بمسؤولية السيدة الوزيرة المباشرة في وفيات العديد م-ن أفراد الأسرة الجامعية نتيجة تعنتها ورفضها تأجيل دورة التدارك في شهر جويلية 2021 في ظل انهيار تام للمنظومة الصحية وانفجار كارثي للحالة الوبائية، كما يدعوها مجددا لنشر الإحصائيات حول عدد الإصابات والوفيات بالكوفيد 19 في صفوف العائلة الجامعية إلى جانب الإحصائيات العلمية حول ما أسمته التقدم في تلقيح الجامعيين.

ظهرت المقالة تونس : نقابة “إجابة” ترد على وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة أولاً على أنباء تونس.

وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي

تحية طيبة وبعد،

في إطار الردّ على تصريحاتكم غير المسؤولة وادعاءاتكم الباطلة دون أية مؤيدات تحت قبة مجلس النواب بتاريخ الخميس 20 ماي 2021 ثم خلال جلسة الاستماع مع لجنة التربية بمجلس النواب بتاريخ 26 ماي 2021 هذا إلى جانب تصريحاتكم الإعلامية في نفس اليوم، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يُهمه توضيح النقاط التالية:

1. لَعبكم على الاستثمار في إيهام الرأي العام بالانشقاقات في الهياكل بصفة متكررة، أصبح وسيلتكم الوحيدة للمراوغة والهروب من إيجاد حلول للقضايا العادلة وهذا ما انتهجتموه سابقا مع الدكاترة المعطّلين في تصريحاتكم بمجلس النواب بكونكم لا تعرفون مع من تتفاوضون بتعلّة الانقسام الحاصل بين منسقيهم واليوم تحاولون مزيد الاستثمار في مثل هذا الخطاب بما تروجونه من مغالطات حول انقسامات داخل نقابة “إجابة”؛

2. راسلناكم منذ 25 مارس 2021 لنعلمكم بصدور الهيئة التنفيذية المنتخبة من مؤتمر 13 مارس 2021 لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” في الرائد الرسمي عــــ24ــدد بتاريخ 23 مارس 2021 وذلك لنحسم بصفة قانونية أي جدل في التمثيل الرسمي والقانوني للنقابة ونقطع الطريق على أي استثمار في انتحال الصفة وحتى تكونوا على بينة قانونية من أمركم؛

3. الجهة الوحيدة المخوّلة للحسم في قانونية التمثيل هو القضاء وأنكم بخوضكم في هذه المسائل قد تجاوزتم صلاحياتكم ولم تكونوا في مستوى الحياد الذي يتطلبه واجب المسؤولية المناطة بعهدتكم كمسؤولي دولة؛

4. تفنيدا لادعاءاتكم الباطلة والمتسرعة يسرنا إعلامكم بأنه قد صَدر حكم قضائي يُثَبِتِ قرار الشطب النهائي في خصوص السيد الذي انتحل صفة منسق عام نقابة “إجابة” ويُؤكد قرار مجلس النظام للنقابة في شأنه منذ 19 ديسمبر 2020 وانتفاء أية صفة له بالنقابة وهو ما أعلمناكم به منذ ذلك التاريخ؛

5. “إجابة” هي قلعة النضال التي تدافع باستمرار عن الجامعة العمومية وهي الهيكل الوحيد في الجامعة التونسية الذي تصدّى لمشروع الجامعة الفرنسية الذي تحاولون تنقيته من الشوائب غير القانونية وتصريحاتكم ضدنا تأتي في إطار تصفية حساباتكم الشخصية مع مناضلينا خاصة بعد فشلكم الذريع في كل الملفات الحارقة في الجامعة في أزمة الكورونا من تعليم عن بعد إلى عدم تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات الجامعية وصولا إلى النظام الأساسي المشوه والمسقط؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يدعوكم إلى الابتعاد عن المراوغة وسياسة الهروب إلى الأمام وضرورة الالتزام بالتعددية النقابية وحتمية معاملة كل الشركاء الاجتماعيين على نفس قدم المساواة والتعهد في إطار استمرارية الدولة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الوزارة وعلى رأسها اتفاق 07 جوان 2018 فيما يخص مراجعة النظام الأساسي وتبعاته المالية ودعوتنا في القريب العاجل للتفاوض حوله للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل الجامعة كما أننا مستعدون لكل التحركات النضالية التصعيدية حسب ما يخوله لنا الدستور والقانون.

مع جزيل الشكر سلفا والسلام،نجم الدين جويدةالمنسق العام الوطني لإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”

ظهرت المقالة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين:” إجابة “ردّ على التصريحات غير المسؤولة والادعاءات الباطلة لوزيرة التعليم العالي(وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في بيان ممضى من طرف المنسق العام الوطني نجم الدين جويدة صدر أمس الأربعاء 14 أفريل 2021؛ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يدعو السلطة إلى “عدم التلاعب بالنظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين”.و فيما يلي النص الكامل للبيان… 

تبعا للتصريحات الخطيرة لوزيرة التعليم العالي حول مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين خلال جلسة الاستماع العامة:بمجلس النواب بتاريخ 12 أفريل 2021، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة)

– يُؤكد أن مشروع تنقيح النظام الأساسي يأتي بعد طول انتظار دام 28 سنة في ظل نظام أساسي قديم لا يرتقى لأبسط المعايير الدولية ساهم في إرساء التفرقة والمحسوبية بين الجامعيين؛

– يُشدد على أن تنقيح النظام الأساسي هو ثمرة نضالات الأساتذة الجامعيين الباحثين طيلة سنوات 2017، 2018 و2019 تحت مظلة نقابة “إجابة” وهو محل اتفاق ممضى مع الوزارة منذ 7 جوان 2018؛

– يَرفض تعهد وزيرة التعليم العالي بإرساء الجذع المشترك ودمج الأسلاك الأخرى من غير الباحثين في النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين ويُذكر أنه غير قانوني؛

– يَعتبر أن دمج أسلاك أخرى في سلك الجامعيين الباحثين من خلال فتح مناظرات داخلية علاوة على أنه غير قانوني فإنه سيغلق باب الانتدابات في وجه الدكاترة المعطّلين لمدٌة عشريات؛

– يُذكر أن هيكلة مشروع النظام الأساسي الجديد هي محل اتفاق مع الوزارة منذ سنة 2019 وأن التلاعب الحاصل اليوم من وزيرة التعليم العالي مرفوض خاصة وأننا راسلناها عديد مرات لعقد جلسات حول هذا المشروع ولكن دون أي ردّ.

– يَدعو الأساتذة الجامعيين الباحثين إلى التأهّب للذود عن حقوقهم المعنوية والمادية خاصة وأن تمرير مثل هذا المشروع سيدخل بالجامعة في منعرج خطير وانحدار علمي غير مسبوق؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” سيتصدى لهذا المشروع بصيغته الحالية ويُؤكد أنه لا سبيل لتمرير أي نظام أساسي بجذع مشترك ودون تبعات مالية تتماشى مع سلم التأجير كما نص عليه اتفاق 7 جوان 2018….

إذا الجامعي يوما أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” ترفض النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين بصيغته الحالية أولاً على أنباء تونس.

عقد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يوم السبت 13 مارس 2021 مؤتمره الوطني الانتخابي بمدينة سوسة وتم خلال هذا المؤتمر تلاوة التقارير المالية والأدبية ثم المصادقة عليها كما تم التصويت على مقترحات النصوص القانونية المنظمة للنقابة هذا إلى جانب انتخاب الهياكل الوطنية التي ستمثل النقابة في الفترة النيابية القادمة.

أفرزت الانتخابات عشرة أعضاء بالهيئة التنفيذية وهم السيدات والسادة:

نجم الدين جويدة : منسق عام

أنيس بلحاج إبراهيم : منسق عام مساعد

زياد بن عمر : منسق عام مساعد مكلف بالمالية

لمياء كوزانة : منسق عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي

زبيدة الذوادي : منسق عام مساعد مكلف بالإعلام

لطفي سعيدي : منسق عام مساعد مكلف بالتشريع والنزاعات

نادية الوكيل : منسق عام مساعد مكلف بالدراسات

محب الدين بريمة : منسق عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية

وسام كنز : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الثقافية

ألفة اللّموشي : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الاجتماعية

كما تم تحديد استراتيجيات العمل المستقبلية للنقابة خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي والتأكيد على ضرورة النأي بالنقابة عن تجاذبات و أجندات الأحزاب وتعزيز خطها المستقل المتشبع بمبادئ الحرية والوطنية لنيل التقدم والرقي بالجامعة.

ظهرت المقالة انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى نواب الشعب التونسي نشرها اليوم السبت 29 أوت 2020 إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يطالبهم بعدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي و يشرح الأسباب. و في ما يلي نص الرسالة التي يعترض فيها النقابيون على أسماء ثلاثة وزراء…

تحية طيبة وبعد،

الفاتح من سبتمبر 2020 هو موعدكم للتصويت على حكومة يعتبر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أنها مكلفة بتدمير ما تبقى من المصعد الاجتماعي وتنصيب التعليم الخاص الأجنبي وإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية من خلال ضرب التعددية النقابية وذلك لخطورة الأسماء المطروحة والتي نبّهنا رئيس الحكومة المكلف منها عبر مراسلة رسمية عندما فاحت رائحتهم في التسريبات.

ورغم عدم حيادهم وانعدام كفاءتهم وعدم امتلاكهم لأية تصورات أو رؤى استراتيجية فهم لا يملكون أية برامج سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، إلا إنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن.

معارضتنا لهاته الأسماء نابع من رؤيتنا السيادية والوطنية للتربية والتعليم ومن إيماننا بضرورة التصدي لمشروع خطير سوف يمر عبرهم ويزيد من تكريس الهوة الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن، بالتالي يهمنا أن نقدم لكم المعطيات الخطيرة التالية حول هذه الأسماء المقدمة:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود ووزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي لديهما العديد من القواسم السيئة المشتركة:

-هما استمرار لمشروع الوزير السابق خلبوس للتعليم الخاص الأجنبي ومجرد بيادق لمواصلة إرساء الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية والاثنين كانا مُعَيْنَيْنِ في مجلس الإدارة للوكالة الجامعية الفرنكوفونية واستبسلا في العمل على انتصاب هذه الجامعة على الأراضي التونسية في موقع استراتيجي بين البحر والغابة في بئر الباي يتم تمويلها من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين في حين أن أسقف الجامعات العمومية تسقط فوق رؤوس الطلبة والجامعيين.

التدوينة الأخيرة في موقع الجامعة الفرنسية المتوسطية وهي تفتخر باقتراحهما كوزيرين باعتبارهما أعضاء مؤسسين فيها هو خير دليل على الاستعمار السافر والاستقواء على الشعب والاستهزاء بالقوانين الحالية التي تمنع هذا الانتصاب وهنا نذكّر بأننا تصدينا لمحاولة حكومة يوسف الشاهد لتنقيح قانون التعليم العالي الخاص في مجلس النواب في أفريل 2019.

بالنسبة لفتحي السلاوتي في وزارة التربية فهو مكلف بمشروع جلب التعليم الخاص الأجنبي في الابتدائي والثانوي وسيكون تعيينه كوزير تربية بمثابة آخر مسمار يدق في نعش التعليم العمومي.

-هما نكرة في ميدانهما وليست لهما كفاءة علمية يشهد بها في اختصاصهما لا وطنيا ولا دوليا وحسب مؤشرات التصنيفات العلمية فإن أغلب الدكاترة المعطلين المعتصمين تحت دروج وزارة التعليم العالي منذ أكثر من 50 يوما يصنفون أحسن منهما بكثير هذا بالإضافة إلى أنهما لم يقدما شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا. كما أن الجدير بالذكر أن وضعية البنية التحتية بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعتهما كارثية بجميع المقاييس هذا إلى جانب انعدام الحد الأدنى من إمكانيات البحث العلمي بالمخابر التابعة لجامعاتهما وما يشاع عن تحسن ترتيب جامعة تونس المنار هو فقط بمجهودات الأساتذة الجامعيين الباحثين الذين يعملون في صمت هذا إلى جانب سياسة المناولة المنتهجة في حق الدكاترة المعطلين وطلبة الدكتوراه الذين لا يؤجرون على إنتاجهم العلمي الذي يتم استغلاله لتحسين مؤشرات الجامعة.

-لا يعترفان بالشفافية ولا يستجيبان لمطالب النفاذ للمعلومة حول السفريات والمأموريات التي تمتعوا بها هم وحاشيتهم في إطار الاستغلال الفاحش لمناصبهم وحتى اجتماعات مجلس الجامعة عندهم تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لهما حتى يتم اصطحابه معهما في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛

-معروفان بانتمائهما النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيهما روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفهما عندما صوتا مرتين على التجميد الكامل لأجور الأساتذة الجامعيين وتغطياتهم الصحية والاجتماعية في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر في سنة 2019 كانوا من أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيهما وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطهما في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية بتزوير الأعداد مكان مواد الأساتذة المضربين وقد وصل الأمر بفتحي السلاوتي أن يمضي هو بنفسه كرئيس جامعة على محضر نتائج في معهد الإعلامية بأريانة بعد امتناع أساتذة المؤسسة عن المشاركة في تدليس هذه النتائج؛

-معروفان بمعاداتهما للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة من طرف ألفة بن عودة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من الحرائر الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق.

بالنسبة لفتحي السلاوتي فإنه في إطار تكميم الأفواه قام برفت طالب من كلية الطب بتونس في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر بتهمة أقل ما يقال عنها المضحكات المبكيات وهذا نصّ التهمة “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي” في حين أن الطالب احتج فقط على الظروف المتردية للمراجعة في مكتبة الكلية وغياب التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؛

ألفة بن عودة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي هذا إلى جانب شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛

فتحي السلاوتي سيكون الكارثة التي ستحلّ بوزارة التربية وسيقوم بنسف المصعد الاجتماعي من جذوره.

2.وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:

-هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛

-معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين وفندت أكاذيبه واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

للتاريخ الأساتذة الجامعيون الباحثون اعتصموا لمدة 62 يوم تحت دروج وزارة التعليم العالي بشارع أولاد حفوز ورغم تجميد أجورهم بالكامل كانوا يتنقلون من تونس إلى كل أنحاء الجمهورية لتأمين التحصيل العلمي للطلبة.
إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”:

-يُطالب بوضع سياسة وطنية إصلاحية عبر بعث هيئة عليا للبحث العلمي ومجلس أعلى للتربية ونظام أساسي رائد حسب المواصفات العالمية وفي نفس الوقت يريد أن ينفتح تعليمنا وجامعاتنا على أفق أرحب من الفركفونية عبر تدعيم اللغة الأنجليزية بالأساس فهل يُعقل أن تتم إصلاحات كبرى ورؤًى وطنية بوزراء قائمين على وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي حاملين لأجندات استعمارية و لنموذج فرنكفوني تجاوزه العالم ولن يزيد تونس إلا تأخراً؟

-يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويدعو نواب الشعب الأحرار إلى التصدي لهذه الحكومة والإطاحة بها تفاديا لمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019 ومن أجل المحافظة على مكتسبات دولة الاستقلال وحق المواطن البسيط في الحلم والارتقاء من خلال المصعد الاجتماعي.

بيان.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” تدعو النواب إلى عدم “منح الثقة لحكومة بيع التعليم العمومي ووأد التعددية” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس، الثلاثاء 25 أوت 2020، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة”يعبر عن احترازاته على ثلاثة وزراء مقترحين في حكومة هشام المشيشي : ألفة بن عودة صيود، محمد الطرابلسي و فتحي السلاوتي. و في ما يلي نص البيان…

يَهُمُ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” التعبير عن موقفه من التعيينات الوزارية التي لها علاقة بالشأن الجامعي والتعليم العمومي خاصة وأننا نبّهنا رئيس الحكومة المكلف عبر مراسلة رسمية من خطورة الأسماء المطروحة في التسريبات لعدم حيادهم وانعدام كفاءتهم فهؤلاء لا يمتلكون أية تصورات أو رؤى استراتيجية ولا برامج لهم سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، ولكنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود:
– نكرة في ميدانها وليست كفاءة علمية مشهود بها في اختصاصها لا وطنيا ولا دوليا وهي لم تقدم شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا؛
– لها شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛
– لا تعترف بالشفافية ولقد رفضت الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعناها بالجامعة حول السفريات والمأموريات التي تتمتع بها هي وحاشيتها في إطار الاستغلال الفاحش لمنصبها وحتى اجتماعات مجلس الجامعة تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لها حتى تصحبه معها في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛
– معروفة بانتمائها النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيها روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفها عند صوتت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كانت هي أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيها وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطها في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– مساندة شرسة لمشروع الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية واستبسلت في العمل على انتصابه وتمويله من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين؛
– معادية للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من النساء الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق؛
– هذه السيدة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي؛

2. وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:
– هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛
– معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

3. وزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي:
– عُيِنَ سابقا نائب رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وقد استمات في تركيز الجامعة الفرنسية الخاصة زمن الوزير خلبوص وهذا ما يُشكل اليوم خطرا صارخا بتعيينه وزير التربية لانخراطه في مشروع التفريط في التعليم العمومي وجلب التعليم الأجنبي الخاص.
– معروف بانتمائه النقابي المفضوح وعدائه للتعددية وهو من صوت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كان أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيه وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطه في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– أثبت أنه معادٍ لحرية الرأي والتعبير إذ قام برفت طالب في كلية الطب في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويعتبر أن تجاهل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لنداء الجامعيين وتحذيراتهم ليس من الحكمة في شيء وينذر بمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” : التعليم العمومي في مهب الحسابات النقابوية والسياسوية أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) الترخيص بإجلاء الأستاذ الجامعي نبيل الفرجاني من المملكة العربية السعودية لتونس لأسباب إنسانية وذلك بعد وفاة زوجته. و في مايلي نص الرسالة…

إلى سيادة رئيس الجمهورية الجامعي قيس سعيد،

تحية نقابية وبعد،

نطلب من سيادتكم التدخل العاجل للترخيص الفوري من أجل الإجلاء المستعجل للأستاذ الجامعي الباحث نبيل الفرجاني من المملكة العربية السعودية إلى تونس على إثر المصاب الجلل المتمثل في وفاة المغفور لها حرمه المصون رحمها الله اليوم 16 جوان 2020 ووجود أطفاله بمفردهم في تونس.

سيادة رئيس الجمهورية، توجهنا لسيادتكم بعديد المراسلات دون أي رد وذلك بصفتكم مسؤولاً عن الدبلوماسية الخارجية وبصفتكم رئيس كل التونسيات و التونسيين وبصفتكم أحد الساهرين على تطبيق الدستور التونسي وبصفتكم السابقة كمدرس جامعي وكان ذلك في ثلاثة مراسلات رسمية سابقة منذ 7 ماي 2020 من أجل التدخل لفائدة الجامعيين المتواجدين بدول الخليج على غرار ما فعلتموه مع بعض الوجوه الإعلامية المشهورة مؤخراً وما فعلته السلطات مع الرياضيين المقيمين بالسعودية وبلدان أخرى منذ 19 أفريل 2020 ونتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار مطلبنا هذا بالإضافة للمطالب السابقة فالجامعيون التونسيون هم فخر وشرف هذا الوطن وشعورهم بالغبن والألم والتهميش يتفاقم يوما بعد يوم بسبب تجاهل السلطات المتواصل لهم بشكل كبير ومقلق.

ولكم جزيل الشكر سلفا والسلام،

المنسق العام نجم الدين جويدة

ظهرت المقالة إجابة : طلب تدخل عاجل لإجلاء أستاذ جامعي تونسي بالمملكة السعودية بعد وفاة زوجته بتونس أولاً على أنباء تونس.

في هذه “الرسالة المفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية الجامعي قيس سعيد” التي ننشرها أسفله يطلب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) من رئيس الدولة التدخل من أجل إجلاء الجامعيين التونسيين المقيمين بدول الخليج بعد انتهاء السنة الدراسية.

تحية جامعية وبعد،

الآلاف من الأساتذة الجامعيين الباحثين المقيمين بدول الخليج عالقين ولا يستطيعون العودة لقضاء إجازاتهم في وطنهم الأم رغم تعدد مراسلاتنا منذ 7 ماي 2020 تزامنا مع اختتام السنة الجامعية بدول الخليج وإنهاء الأساتذة الجامعيين لالتزاماتهم وبداية إجازاتهم الصيفية وبعد بداية فتح المنصة الإلكترونية “عودة” ومثيلاتها بدول الخليج للتسجيل والحجز باعتبار أن هذه الدول تخصص ناقلاتها الوطنية لتأمين عودة منظوريها.

للأسف الدولة التونسية أمنت عودة الرياضيين المقيمين الذين لا يعتبرون عالقين منذ 19 ماي 2020 ولكن بالنسبة للجامعيين لا حياة لمن تنادي رغم توفّر الآلاف من الأسرّة في النزل لاستقبال العائدين في إطار الحجر الصحي.
سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك المسؤول الأول عن الدبلوماسية فلحدِّ كتابة هذه الأسطر لازالت سلطات الخليج تعلم الجامعيين أن الدولة التونسية لم تعطهم الموافقة بعد لتأمين عودة الجامعيين على ناقلاتهم الوطنية ولازالت تتلكأ في الأمر في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تم تأمين عودة الآلاف من مواطنيها.

سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك أيضا صفتك كجامعي يعرف معاناة الجامعيين الباحثين والتهميش الذي لاقوه في وطنهم وهو ما دفعهم للهجرة بالآلاف ليكونوا سفراء العلم في الدول التي يقيمون بها.

نحن نهيب بكم للتدخل العاجل فعطلة الزملاء تنقضي يوما بعد يوم ويزداد معها الإحساس بالغبن والشعور بأن الدولة التونسية لا توليهم أي اهتمام ولا تعطيهم المكانة التي يستحقونها كما كان الشأن وهم داخل الوطن.

نحن نذكركم أننا قمنا خلال السنتين الماضيتين بتحركات نضالية شارك فيها الآلاف من الجامعيين للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي والجامعة العمومية وكان ردّ الدولة هو القمع والهرسلة ومحاولات التركيع.

اليوم يوجد جامعي في أعلى هرم السلطة وأغلب أعضاء ديوانه الرئاسي جامعيون فهل ستتواصل سياسة تهميش الجامعيين بالداخل والخارج؟

سيادة الرئيس، ينصّ الفصل 25 من دستور الجمهورية الثانية على أنه ” يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن” لذا فنحن نعوّل على تدخلكم العاجل لحلّ هذه الأزمة وندعو سيادتكم لإعطاء الأوامر للمصالح الدبلوماسية المختصة للتنسيق مع سلطات دول الخليج لتسهيل عودة كفاءاتنا الجامعية المقيمة بالخارج.

ولكم جزيل الشكر سلفا والسلام.
المنسق العام
نجم الدين جويدة

ظهرت المقالة الجامعيون التونسيون المقيمون بدول الخليج يطالبون الحكومة بالتسريع في إجلائهم أولاً على أنباء تونس.