أشرف السيّد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل يوم الجمعة 08 ماي 2020 بمقر الوزارة على موكب إمضاء اتفاقية تعاون إطارية مع المؤسسة البنكية “التجاري بنك”، التي استجابت للمساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.

وتندرج هذه الإتفاقية في إطار ما تم إقراره من إجراءات استثنائية شملت كل الهياكل الخاصة للتكوين المهني الناشطة في مجالي التكوين الأساسي والمستمر.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى دعم هذه المؤسسات لضمان ديمومتها واستقرارها والمحافظة على مواطن الشغل بها وذلك من خلال توفير جملة من التسهيلات البنكية في مجال إسناد القروض التي يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار كسقف أقصى يمكن تسديدها على 24 شهرا بما في ذلك مدة إمهال ب6 أشهر.

وبمقتضى هذه الإتفاقية سيتم منح قروض ميسرة مع تسهيل الإجراءات لفائدة هياكل التكوين الخاصة التي تعطل نشاطها بشكل مؤقت أو جزئي أو كلي بسبب توقف التكوين الأساسي والمستمر.

وتستهدف هذه الإتفاقية كل الهياكل الخاصة للتكوين المهني، وتتولى الوزارة الإشراف على عملية التنسيق مع البنك في مجال دراسة الملفات من خلال لجنة متابعة وتنفيذ، وتبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2020 لتتم بعد ذلك عملية التقييم مع إمكانية التجديد.

ظهرت المقالة إمضاء إتفاقية تعاون إطارية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ومؤسسة “التجاري بنك” أولاً على أنباء تونس.