في البيان المشترك التالي الذي أصدراه اليوم الأحد 15 أوت 2021، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائرية (كناس CNES)، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) ينددان بما أسمياه “الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الإتحاد الإفريقي”.

ذإن الرصيد المشترك للشعبين الجزائري والتونسي كان وسيظل مثالا للفخر والإكبار، ووسام شرف في تاريخ الدولتين في خدمة القضايا المصيرية المشتركة في بعدها العربي والإسلامي والإفريقي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستبقى القضية الأم لكل الشعوب الحرة وعلى رأسها الشعبين الجزائري والتونسي.

تكريسا للعمل النقابي المشترك بين الشعبين التونسي والجزائري الذي يمتد لعشرينات القرن الماضي (أي لتاريخ يسبق ميلاد الكيان المحتل نفسه)، وسعيا لتكريس النظرات التوافقية تجاه القضايا المختلفة التي تهم النخبة في البلدين، ارتأى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائرية “كناس CNES”، وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، اتخاد موقف موحّد ينسجم مع موقف الشعبين الجزائري والتونسي، ضدّ الانحراف الخطير الذي ارتكبه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد بمحاولة فرض الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الإتحاد القاري، دون الرجوع لهياكل الإتحاد الإفريقي.

وحيث تعد هذه الخطوة مهما كانت تبريراتها سكوتا عن المظالم المستمرة المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتَنَكُرا لتضحياته المتواصلة، وسلوكا يُفرِط في حقوقه التاريخية، ويمكن اعتبارها “مكافئة” “غير أخلاقية” من رئيس المفوضية للكيان الصهيوني في منظمة اعتبرت منذ تأسيسها ناصرة للحق الفلسطيني وقضاياه، وهو ما يشكل اختراق “صهيوني” فاضح في عمق الدبلوماسية القارية التي أسست على معاني الوحدة الافريقية.

إن نقابتي إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الجزائري “كناس CNES” ومن خلال مكتبيهما التنفيذيين:

• تُؤيدان موقف الدولتين الجزائرية والتونسية وعملهما المشترك رفقة الأشقاء والأخوة العرب والأفارقة باعتراضهما الواضح والصريح على قبول عضوية “الكيان المحتل” عضوا مراقبا في الاتحاد الافريقي؛
• تَدعوان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع انعقاده لتباحث القضية، لرفض هذا الموقف “اللاأخلاقي” من رئيس المفوضية الافريقية، وتطالبه بالسير وفق أهداف ومبادئ تأسيس الاتحاد الافريقي ونهجه في محاربة القوى الاستعمارية ودعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحررية ذات بعد إنساني كوني حقوقي وقانوني ضدّ العنصرية ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها.
• تَحثان جميع الأساتذة الجامعيين والنخب في البلدين إلى العمل التنسيقي لمناصرة القضية الفلسطينية بما يليق بمستوى التحديات المفروضة.

عن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي CNES / المنسق الوطني الدكتور ميلاط عبد الحفيظ.
عن الهيئة التنفيذية لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” / المنسق العام الوطني الدكتور نجم الدين جويدة.

ظهرت المقالة تنديد تونسي جزائري ب”الانحراف الخطير” لرئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد أولاً على أنباء تونس.

عقد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يوم السبت 13 مارس 2021 مؤتمره الوطني الانتخابي بمدينة سوسة وتم خلال هذا المؤتمر تلاوة التقارير المالية والأدبية ثم المصادقة عليها كما تم التصويت على مقترحات النصوص القانونية المنظمة للنقابة هذا إلى جانب انتخاب الهياكل الوطنية التي ستمثل النقابة في الفترة النيابية القادمة.

أفرزت الانتخابات عشرة أعضاء بالهيئة التنفيذية وهم السيدات والسادة:

نجم الدين جويدة : منسق عام

أنيس بلحاج إبراهيم : منسق عام مساعد

زياد بن عمر : منسق عام مساعد مكلف بالمالية

لمياء كوزانة : منسق عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي

زبيدة الذوادي : منسق عام مساعد مكلف بالإعلام

لطفي سعيدي : منسق عام مساعد مكلف بالتشريع والنزاعات

نادية الوكيل : منسق عام مساعد مكلف بالدراسات

محب الدين بريمة : منسق عام مساعد مكلف بالعلاقات الخارجية

وسام كنز : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الثقافية

ألفة اللّموشي : منسق عام مساعد مكلف بالأنشطة الاجتماعية

كما تم تحديد استراتيجيات العمل المستقبلية للنقابة خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي والتأكيد على ضرورة النأي بالنقابة عن تجاذبات و أجندات الأحزاب وتعزيز خطها المستقل المتشبع بمبادئ الحرية والوطنية لنيل التقدم والرقي بالجامعة.

ظهرت المقالة انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس، الثلاثاء 25 أوت 2020، إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: “إجابة”يعبر عن احترازاته على ثلاثة وزراء مقترحين في حكومة هشام المشيشي : ألفة بن عودة صيود، محمد الطرابلسي و فتحي السلاوتي. و في ما يلي نص البيان…

يَهُمُ إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” التعبير عن موقفه من التعيينات الوزارية التي لها علاقة بالشأن الجامعي والتعليم العمومي خاصة وأننا نبّهنا رئيس الحكومة المكلف عبر مراسلة رسمية من خطورة الأسماء المطروحة في التسريبات لعدم حيادهم وانعدام كفاءتهم فهؤلاء لا يمتلكون أية تصورات أو رؤى استراتيجية ولا برامج لهم سوى انخراطهم في مشروع بيع التعليم العمومي والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية ووأد التعددية النقابية وضرب حرية الرأي والتعبير، ولكنه صمّ آذانه عن تحذيراتنا ضاربا عرض الحائط بمطالب الجامعيين متجاهلا أكبر أزمة مرّت بها الجامعة في تاريخها خلال السنتين الماضيتين وتداعياتها إلى الآن:

1. وزيرة التعليم العالي المقترحة ألفة بن عودة صيود:
– نكرة في ميدانها وليست كفاءة علمية مشهود بها في اختصاصها لا وطنيا ولا دوليا وهي لم تقدم شيئا يذكر للجامعة التونسية لا علميا ولا إداريا ولا ثقافيا؛
– لها شبهة العديد من العلاقات المصلحية في ميدان البنوك وهو ما شكّل تضارب مصالح مع منصبها كرئيسة جامعة أو مستقبلا كوزيرة؛
– لا تعترف بالشفافية ولقد رفضت الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعناها بالجامعة حول السفريات والمأموريات التي تتمتع بها هي وحاشيتها في إطار الاستغلال الفاحش لمنصبها وحتى اجتماعات مجلس الجامعة تتمحور حول تقسيم الكعكة ومن يتقرب أكثر لها حتى تصحبه معها في السفريات القادمة والأغلبية تتباهى بكثرة البلدان التي زاروها في هذا الإطار؛
– معروفة بانتمائها النقابي المفضوح والذي كان يغذي فيها روح الانتقام والتشفي والتنكيل بالجامعيين ونحن لن ننسى موقفها عند صوتت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كانت هي أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيها وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطها في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– مساندة شرسة لمشروع الجامعة الأجنبية الفرنسية على الأراضي التونسية واستبسلت في العمل على انتصابه وتمويله من خلال صندوق الودائع والأمانات وهو صندوق ممول من أمول دافعي الضرائب من المواطنين التونسيين؛
– معادية للحريات وحق التعبير والتظاهر السلميين ونحن لن ننسى وقفتنا الاحتجاجية السلمية في جامعة قرطاج في ماي 2019 وتلفيق تهم كيدية وتقديم شكاية ضدنا بتهمة العنف ضد المرأة في حين أننا توجهنا لها وخاطبناها بصفتها الإدارية كرئيسة جامعة ولكنها حاولت الاستثمار والتحايل على قوانين جعلت لتحمي المرأة فعليا وهو شأن المئات من النساء الجامعيات اللواتي جمّدت أجورهن بالكامل وحرمن من التغطية الصحية والاجتماعية على يدي هذه السيدة في ظلم غير مسبوق؛
– هذه السيدة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي فهي لا تمثل كل الجامعيين ومن اختارها فقد ضرب السلم داخل الجامعة العمومية واختار التصادم والتوتر الاجتماعي؛

2. وزير الشؤون الاجتماعية المقترح محمد الطرابلسي:
– هو بيدق لتنفيذ أجندات نقابوية مكلف بمهمة قبر التعددية النقابية وضرب أهم ركائز الديمقراطية وماضيه في هذه الوزارة يشهد بذلك وخاصة تصريحاته برفض التعددية النقابية وانحيازه المفضوح للطرف النقابي الكلاسيكي؛
– معروف بعدائه للجامعيين وهو من جمّد تغطيتهم الصحية والاجتماعية في حكومة الشاهد سنة 2019 وهو صاحب العبارة الشهيرة “بالشهير بالشهير” عندما تصدت له إحدى حرائر الجامعيين واحتجت على هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني وغير الأخلاقي؛

3. وزير التربية والتعليم المقترح فتحي السلاوتي:
– عُيِنَ سابقا نائب رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية وقد استمات في تركيز الجامعة الفرنسية الخاصة زمن الوزير خلبوص وهذا ما يُشكل اليوم خطرا صارخا بتعيينه وزير التربية لانخراطه في مشروع التفريط في التعليم العمومي وجلب التعليم الأجنبي الخاص.
– معروف بانتمائه النقابي المفضوح وعدائه للتعددية وهو من صوت مرتين على تجميد أجور الجامعيين في سنتي 2018 و2019 وحتى عندما أراد الوزير السابق إرجاع أجور الجامعيين وتغطيتهم الصحية المجمدة لمدة ثلاثة أشهر كان أكثر المعارضين لهذا القرار ولكن خابت مساعيه وباءت بالفشل، هذا إلى جانب تورطه في دعم تطبيق المستل والمسّ من مصداقية الشهائد الوطنية؛
– أثبت أنه معادٍ لحرية الرأي والتعبير إذ قام برفت طالب في كلية الطب في جويلية 2019 لمدة 04 أشهر “من أجل الإساءة إلى مستوى المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”؛

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يُؤكد على وجود حالة غليان واحتقان كبيرين في صفوف الجامعيين ويعتبر أن تجاهل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لنداء الجامعيين وتحذيراتهم ليس من الحكمة في شيء وينذر بمناخ اجتماعي متوتر جدا على غرار سنتي 2018 و2019.

ظهرت المقالة نقابة “إجابة” : التعليم العمومي في مهب الحسابات النقابوية والسياسوية أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يطلب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) الترخيص بإجلاء الأستاذ الجامعي نبيل الفرجاني من المملكة العربية السعودية لتونس لأسباب إنسانية وذلك بعد وفاة زوجته. و في مايلي نص الرسالة…

إلى سيادة رئيس الجمهورية الجامعي قيس سعيد،

تحية نقابية وبعد،

نطلب من سيادتكم التدخل العاجل للترخيص الفوري من أجل الإجلاء المستعجل للأستاذ الجامعي الباحث نبيل الفرجاني من المملكة العربية السعودية إلى تونس على إثر المصاب الجلل المتمثل في وفاة المغفور لها حرمه المصون رحمها الله اليوم 16 جوان 2020 ووجود أطفاله بمفردهم في تونس.

سيادة رئيس الجمهورية، توجهنا لسيادتكم بعديد المراسلات دون أي رد وذلك بصفتكم مسؤولاً عن الدبلوماسية الخارجية وبصفتكم رئيس كل التونسيات و التونسيين وبصفتكم أحد الساهرين على تطبيق الدستور التونسي وبصفتكم السابقة كمدرس جامعي وكان ذلك في ثلاثة مراسلات رسمية سابقة منذ 7 ماي 2020 من أجل التدخل لفائدة الجامعيين المتواجدين بدول الخليج على غرار ما فعلتموه مع بعض الوجوه الإعلامية المشهورة مؤخراً وما فعلته السلطات مع الرياضيين المقيمين بالسعودية وبلدان أخرى منذ 19 أفريل 2020 ونتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار مطلبنا هذا بالإضافة للمطالب السابقة فالجامعيون التونسيون هم فخر وشرف هذا الوطن وشعورهم بالغبن والألم والتهميش يتفاقم يوما بعد يوم بسبب تجاهل السلطات المتواصل لهم بشكل كبير ومقلق.

ولكم جزيل الشكر سلفا والسلام،

المنسق العام نجم الدين جويدة

ظهرت المقالة إجابة : طلب تدخل عاجل لإجلاء أستاذ جامعي تونسي بالمملكة السعودية بعد وفاة زوجته بتونس أولاً على أنباء تونس.

في هذه “الرسالة المفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية الجامعي قيس سعيد” التي ننشرها أسفله يطلب إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) من رئيس الدولة التدخل من أجل إجلاء الجامعيين التونسيين المقيمين بدول الخليج بعد انتهاء السنة الدراسية.

تحية جامعية وبعد،

الآلاف من الأساتذة الجامعيين الباحثين المقيمين بدول الخليج عالقين ولا يستطيعون العودة لقضاء إجازاتهم في وطنهم الأم رغم تعدد مراسلاتنا منذ 7 ماي 2020 تزامنا مع اختتام السنة الجامعية بدول الخليج وإنهاء الأساتذة الجامعيين لالتزاماتهم وبداية إجازاتهم الصيفية وبعد بداية فتح المنصة الإلكترونية “عودة” ومثيلاتها بدول الخليج للتسجيل والحجز باعتبار أن هذه الدول تخصص ناقلاتها الوطنية لتأمين عودة منظوريها.

للأسف الدولة التونسية أمنت عودة الرياضيين المقيمين الذين لا يعتبرون عالقين منذ 19 ماي 2020 ولكن بالنسبة للجامعيين لا حياة لمن تنادي رغم توفّر الآلاف من الأسرّة في النزل لاستقبال العائدين في إطار الحجر الصحي.
سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك المسؤول الأول عن الدبلوماسية فلحدِّ كتابة هذه الأسطر لازالت سلطات الخليج تعلم الجامعيين أن الدولة التونسية لم تعطهم الموافقة بعد لتأمين عودة الجامعيين على ناقلاتهم الوطنية ولازالت تتلكأ في الأمر في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تم تأمين عودة الآلاف من مواطنيها.

سيادة الرئيس، نحن نخاطب فيك أيضا صفتك كجامعي يعرف معاناة الجامعيين الباحثين والتهميش الذي لاقوه في وطنهم وهو ما دفعهم للهجرة بالآلاف ليكونوا سفراء العلم في الدول التي يقيمون بها.

نحن نهيب بكم للتدخل العاجل فعطلة الزملاء تنقضي يوما بعد يوم ويزداد معها الإحساس بالغبن والشعور بأن الدولة التونسية لا توليهم أي اهتمام ولا تعطيهم المكانة التي يستحقونها كما كان الشأن وهم داخل الوطن.

نحن نذكركم أننا قمنا خلال السنتين الماضيتين بتحركات نضالية شارك فيها الآلاف من الجامعيين للدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي والجامعة العمومية وكان ردّ الدولة هو القمع والهرسلة ومحاولات التركيع.

اليوم يوجد جامعي في أعلى هرم السلطة وأغلب أعضاء ديوانه الرئاسي جامعيون فهل ستتواصل سياسة تهميش الجامعيين بالداخل والخارج؟

سيادة الرئيس، ينصّ الفصل 25 من دستور الجمهورية الثانية على أنه ” يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن” لذا فنحن نعوّل على تدخلكم العاجل لحلّ هذه الأزمة وندعو سيادتكم لإعطاء الأوامر للمصالح الدبلوماسية المختصة للتنسيق مع سلطات دول الخليج لتسهيل عودة كفاءاتنا الجامعية المقيمة بالخارج.

ولكم جزيل الشكر سلفا والسلام.
المنسق العام
نجم الدين جويدة

ظهرت المقالة الجامعيون التونسيون المقيمون بدول الخليج يطالبون الحكومة بالتسريع في إجلائهم أولاً على أنباء تونس.