اكدت مصادر مقربة للتيار الديمقراطي لأنباء تونس مساء الاربعاء 12 ماي ان القرار قد تم بالتنسيق بين نزار يعيش وزير المالية و محمد عبو، وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد.

و يكون ساري المفعول حالا أي ابتداء من يوم الخميس 14 ماي 2020. “كما تمت إحالة الملفات على الجهات المختصة للمتابعة ” حسب نفس المصدر. و تقول مصادر اخرى ان هؤلاء الضباط قد سبق ان تمت احالتهم على التقاعد الوجوبي سابقا، و في هذا الشأن ، كتب المحامي وسيم السعيدي ما معناه ان نفس القائمة منذ 2012 “ايلكلكو فيعا، هام خرجوهم هام رحعوهم”.

و في مداخلتها امس الاربعاء في شمس اف ام، قالت النائب سامية حمودة عبو، ان زوجها محمد عبو لا يباع و لا يشترى و أن الطرف الذي رفض صلاحياته، فهو يخفي شيئا ما وهو طرف يريد شخصية تتماشى مع اهوائه ، في ايحاء واضح للنهضة، الطرف الرافض فعلا لصلاحيات محمد عبو و كان وزير النقل أنور معروف هو من أثاره في مجلس وزاري. و للتذكير فإن محمد عبو قدم للقضاء ملفا على علاقة بالوزير معروف في ما أصبح يعرف بحادث ابنته في سيارة Q5 التابعة للدولة.

ظهرت المقالة في اطار مكافحة الفساد، إحالة 21 ضابطا ديوانيا على التقاعد الوجوبي ابتداء من الخميس 14 ماي 2020 أولاً على أنباء تونس.