في توضيح له نشرته اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 وكالة توتس أفريقيا للأنباء (وات) و ذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها مساء أمس الطيب راشد الرئيس الأول بمحكمة التعقيب و عضو المجلس الأعلى للقضاء خلال حوار أجرته قناة التاسعة، نفى بشير العكرمي جملة و تفصيلا ما قيل.

و أكد انه “توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها”.

و اضاف في توضيحه الذي خص به الوات انه يعتذر على “الادلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ، ومتابعته للظهور الإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي عهده بالبحث فيها (العكرمى) مجلس القضاء العدلي منذ شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس”.

و وفق نفس المصدر، يقول العكرمي أن “الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمال قضائيّة الا بعد اذن له من مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلي للقضاء”، مؤكّدا أنّه سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية”.

و للتذكير فأنّ التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل كانت قد باشرت البحث في القضايا المسربة و استمعت يوم أمس للطيب راشد الذي طالب برفع الحصانة عنه و سينظر اليوم مجلس القضاء العدلي في هذا الشأن .

ظهرت المقالة اتهامات بإخفاء أدلة في ملفي الشهيدين بلعيد و البراهمي، البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق يرد أولاً على أنباء تونس.