في ما يتعلق بالكهرباء، بررت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الانقطاعات بما يعرف بعمليات “تخفيف الأحمال” (Délestage)، وهي آلية تقنية تلجأ إليها العديد من الدول لتجنب انهيار كامل للشبكة الكهربائية عندما يفوق الاستهلاك القدرة المتاحة للإنتاج. ومن الناحية التقنية، يبدو هذا التفسير مفهوما، بل قد يكون ضروريا في ظروف استثنائية لحماية الشبكة الوطنية.

أما بالنسبة للماء، فتتكرر التفسيرات الرسمية التي تربط الانقطاعات بارتفاع الاستهلاك خلال الصيف، أو الأعطاب الفنية، أو محدودية الموارد المائية، مع الحديث عن مشاريع مستقبلية لتحسين الوضع.

لكن المشكلة لا تكمن فقط في وجود أسباب تقنية، وإنما في طريقة إدارة هذه الأزمات. فالأزمات الكبرى لا تُقاس بوجودها، بل بمدى استعداد الدولة لها، وبقدرتها على الحد من آثارها على المواطنين. وإذا كانت موجات الحر وارتفاع الاستهلاك متوقعة كل صيف، فإن استمرار التعامل معها باعتبارها أحداثا استثنائية يكشف غياب التخطيط الاستباقي والاستثمار الكافي في البنية التحتية للماء والكهرباء.

وفي الحقيقة، فإن أزمة المياه في تونس ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل هي أزمة كان يمكن توقعها منذ عقود. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، حذرت الدراسات الوطنية والدولية من دخول البلاد مرحلة الإجهاد المائي، مع تراجع حصة الفرد من الموارد المائية إلى مستويات تقل كثيرا عن عتبة الفقر المائي المعتمدة عالميا، كما نبهت مختلف السيناريوهات إلى أن التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي سيقودان إلى مزيد من الضغط على الموارد. وقد دفعت هذه المعطيات الدولة إلى إعداد مخططات عشرية تضمنت مشاريع للسدود والبحيرات الجبلية، وتغذية الموائد المائية، وربط السدود، وتطوير محطات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، إلا أن جزء مهما من هذه المشاريع لم ينجز، أو أنجز بوتيرة بطيئة، أو لم يحقق الأهداف المرجوة بسبب ضعف الحوكمة وتعطل الاستثمار العمومي وتراكم الإخلالات في تنفيذ المشاريع.

كما أن الاقتصار على التبريرات التقنية لا يجيب عن أسئلة مشروعة يطرحها المواطنون. فإذا كانت الانقطاعات الكهربائية مبرمجة، فلماذا لا تُنشر جداول واضحة تبين توقيتها ومدتها والمناطق المعنية بها حتى يتمكن المواطنون والمؤسسات من اتخاذ احتياطاتهم؟ ولماذا لا توضع آليات استثنائية لحماية الحالات الصحية الحرجة التي تعتمد على تجهيزات كهربائية؟ وبالمثل، لماذا لا يحصل المواطنون على معلومات دقيقة حول أسباب انقطاع الماء ومدة استعادته، بدل تركهم لساعات أو أيام في حالة من الغموض؟

وتزداد هذه الأسئلة إلحاحا عندما تتحول أزمة التزود بالماء إلى عامل توتر اجتماعي يدفع المواطنين إلى الاحتجاج وغلق الطرقات في عدد من الجهات للمطالبة بحقهم في الماء. فقد أصبحت الانقطاعات المتكررة تمس مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك مناطق قريبة من العاصمة، ولم تعد مقتصرة على الجهات التي تعاني تاريخيا من نقص الخدمات، وهو ما يؤكد أن الأزمة أخذت بعدا وطنيا يستوجب معالجة شاملة بدل الاكتفاء بحلول ظرفية أو محلية.

إن ما يفاقم الأزمة اليوم ليس فقط انقطاع الخدمات، وإنما أيضا ضعف التواصل العمومي. فغياب المعلومة الدقيقة، أو تأخرها، أو الاكتفاء ببلاغات تقنية مقتضبة، يفتح الباب أمام الإشاعات ويعمق الشعور بعدم الثقة. فالمواطن لا ينتظر فقط إصلاح العطب، بل ينتظر أيضا أن يُعامل باحترام عبر إعلامه بما يجري وبما هو منتظر، وأن تتوفر لديه معلومات دقيقة حول أسباب الاضطرابات، ومدتها، والإجراءات المتخذة لتقليص آثارها.

والأهم من ذلك أن أزمة الماء والكهرباء لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد مشاكل ظرفية فرضتها الحرارة أو الجفاف، بل هي تعكس حدود السياسات العمومية في إدارة الموارد والبنية التحتية والاستثمار طويل المدى. كما تكشف أن الإشكال لا يرتبط فقط بندرة الموارد، وإنما أيضا بمدى قدرة الدولة على تعبئتها وتوزيعها بعدالة ونجاعة. فحتى في الفترات التي تشهد تحسنا نسبيا في المخزون المائي، تستمر الانقطاعات في العديد من المناطق، بما يطرح تساؤلات جدية حول وضعية شبكات التوزيع، وحجم الفاقد من المياه، ونجاعة منظومة التصرف، ومدى استعدادها لمواجهة ذروة الاستهلاك الصيفي.

فالمسألة تتجاوز نقص الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة، لتطرح إشكالية خيارات تنموية امتدت لعقود، اتسمت بتأخر إنجاز المشاريع الاستراتيجية، وضعف صيانة المنشآت، وعدم تطوير شبكات نقل المياه وربط السدود بالنسق المطلوب، والتأخر في استكمال محطات التحلية وإعادة استعمال المياه المعالجة، فضلا عن محدودية الإصلاحات المتعلقة بالقطاع الفلاحي باعتباره المستهلك الأكبر للمياه، من خلال تشجيع الزراعات الأقل استهلاكا للمياه واعتماد تقنيات ري أكثر نجاعة.

كما تكشف أزمة الكهرباء بدورها حدود السياسات الطاقية، حيث أدى بطء الاستثمار في الطاقات المتجددة وتواصل الارتهان الكبير لمصادر الطاقة التقليدية والمواد المستوردة إلى جعل المنظومة أكثر هشاشة أمام ذروة الاستهلاك وتقلبات الأسواق الدولية، وهو ما يجعل كل موجة حر تتحول إلى اختبار جديد لقدرة الدولة على ضمان استمرارية المرفق العمومي.فمن غير الطبيعي أن تتكرر المشاهد نفسها كل صيف، وأن يتحول الانقطاع المتكرر للماء والكهرباء إلى جزء من الحياة اليومية في عدد متزايد من الجهات، بما يمس بصورة مباشرة الحق في الماء والحق في العيش الكريم، ويؤثر على الصحة العمومية والأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، دون وجود رؤية واضحة تشرح للمواطنين كيف ستتجاوز البلاد هذه الأزمة، وما هي الأولويات، وما هي المشاريع التي ستنجز، ومتى ستنجز، وكيف سيتم تمويلها ومتابعة تنفيذها.

إن ضمان التزود المنتظم بالماء والكهرباء ليس مجرد خدمة إدارية، بل هو من صميم الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الثقة بين الدولة والمواطن، كما أنه شرط من شروط الاستقرار الاجتماعي. ولذلك فإن المطلوب اليوم لا يقتصر على الحلول التقنية، مهما كانت أهميتها، بل يشمل أيضا اعتماد سياسة تواصل شفافة، ونشر المعلومات بصفة استباقية، والإقرار بحجم التحديات، مع تقديم برنامج وطني واضح للإصلاح والاستثمار، يقوم على التخطيط بعيد المدى، واحترام آجال الإنجاز، والحوكمة الرشيدة، ومساءلة المسؤولين عن تعطيل المشاريع أو سوء تنفيذها، وضمان توزيع عادل للموارد بين مختلف الجهات، حتى لا تبقى البلاد كل صيف أمام الأزمة نفسها، بالأسئلة نفسها، وبالإجابات نفسها.

*فاهم بوكدوس المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة انقطاع الماء والكهرباء: الأزمة ليست فقط في الموارد، بل في إدارة الأزمة والتواصل بشأنها أولاً على أنباء تونس.