في التدوينة التالية التي يعلق فيها على غلق قناة نسمة و إذاعة القرآن الكريم الكاتب يرى أن الغلق ليس الحل الأمثل و لكن كيف يمكن فرض احترام القانون على المارقين عليه و المتلاعبين بحرية الإعلام ضمن أجندات سياسية مفضوحة ؟

بقلم سعيد الخزامي

نحزن لإغلاق فضائيات أو إذاعات كما حصل مع قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” الأربعاء 27 أكتوبر 2021… الغلق يقطع أرزاق صحافيين وفنيين وموظفين وعملة ويحيل عائلاتهم إلى الاحتياج. زِد على أنه يضرب تعددا في المشهد الإعلامي نفاخر به. لكن عندما تكون وسائل إعلام قد وُجدت لتخدم أجندا ليست أجندا الوطن والمجتمع، وتقَدم عليها الحسابات الشخصية والحزبية، وتكون فوق هذا متمردة على الدولة تتحداها في لعبة ليِّ ذراع، فإنه يصبح من اللاّزم إخضاعها للقانون بشتى الطرق، حتىّ الغلق…

نَعلم أن أغلب وسائل الإعلام السمعي والبصري عندنا قد تزاوج فيها المال الفاسد وبِزنس السياسة واستفادت من ضعف الدولة ومكسب الحريّة لتتلاعب بالإعلام، فاستغلته للتغرير بالناخبين، وتلميع صورة السّاسة الكذّابين، وتفريخ تجّار الدين، وإسماع صوت الإرهابيين، والتغطية على الفاسدين، وتشغيل “إعلاميين” منبوذين، وإسقاط القيم، وإفساد الذوق، ونشر الرداءة وثقافة “البوز”.

ولا يخفى علينا أيضا أن وسائل الإعلام هذه تَبرز في مقدمتها الفضائيات والإذاعة التي توجهت إليها “هايكا” بالغلق، وأنها هي التي هيمنت على قطاع الإعلام وتَنفذَ أصحابها وفرضوا بها تأثيث المشهد السياسي وصناعة الرأي العام وفق حساباتهم السياسية والإيديولوجية ففسدت المشاهد كلها في تونس.

وما دام قد رُفع الغطاء فعلى القانون أن يأخذ مجراه، إنما نرفض في الوقت نفسه منطق أن يُفرض قانون القَوي على الضعيف بما أفرزته إجراءات 25 جويلية… يُخيفنا أن يكون الإغلاق تضييقا على حريّة التعبير وغلقا للباب أمام آخرين يمتلكون خطابا مختلفا.

صحفي تلفزي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : بين سطوة وسائل الإعلام المارقة و ضرورة فرض علوية القانون أولاً على أنباء تونس.

لا أدري ان كنا نستطيع أن نزعم خصوصا في هذه الظروف أن الناس سواسية أمام القانون وأن هذا القانون الذي يخرق يوميا من القمة إلى القاعدة يجب أن يكون فوق الجميع!

بقلم القاضي أحمد الرحموني

يبدو أن الإغلاق قد التصق بهذه الحالة الاستثنائية التي نعيشها بدءا بإغلاق الحكومة (ومقرها) و البرلمان (وجلساته) ومرورا بإغلاق هيئة مقاومة الفساد ثم الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وانتهاء بإغلاق الفضاء عن إثنتين من القنوات الفضائية الخاصة (الزيتونة، نسمة) وإذاعة القرآن الكريم في انتظار إغلاق قناة ثالثة حسب  آخر التوقعات!

لا أحد فوق القانون و لا أحد تحته

وربما قد لاحظ الكثير ان التعاليق (من هنا وهناك) قد ذهبت مذاهب شتى، من الأسف الشديد على قطع الأرزاق والتأسف على التاريخ الطويل لقناة العائلة إلى الارتياح الظاهر بعد التخلص من (الإذاعة المتطرفة) و(قناة حركة النهضة) وخصوصا التأكيد على أن ذلك كان ضروريا حتى يبقى القانون فوق الجميع.!

فهل حقا كان الأمر كذلك!؟ ودون الدخول في التفاصيل، هل منا من يصدق في قرارة نفسه أن تنفيذ قرارات الغلق (التي صدرت لأسباب يمكن تداركها) كانت انتصارا لقوة القانون ونفاذه على الجميع؟ وهل فعلا كان لتنفيذ تلك القرارات علاقة بدولة القانون ومؤسساتها؟!

لا أحد ينفي (وتقريبا لا أحد يجهل) الدوافع السياسية التي كانت وراء تنفيذ قرارات الغلق وان احترام القانون في آخر المطاف لم يكن إلا غطاء لتحقيق مكاسب سياسية.

من أجل بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع

كما أن دولة القانون لا يمكن أن توجد بمعزل عن بيئة قانونية يتساوى فيها الجميع بلا تمييز أو انتقاء و يكون القانون (بكافة أشكاله) المعيار المحدد لسلوك الناس (حاكمين أو محكومين).

فطالما كان الجميع فوق القانون (ولا أحد تحته)، فلن تجد من يحرص على تطبيقه أو الدفاع عنه! 

ظهرت المقالة تونس : حتى لا يكون أحد فوق القانون ! أولاً على أنباء تونس.

تنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 11 أكتوبر 2021، تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

ووجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

وكانت قناة “نسمة تي.في” قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب “قلب تونس” مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أما إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية فرغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس “حزب الرحمة” كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف.

ظهرت المقالة تنفيذ قرارات حجز تجهيزات بث قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين (بلاغ الهايكا) أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي يعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أنه تم اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي.في” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.

وجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.

وكانت قناة “نسمة تي.في” قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019. إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها (نبيل القروي) قيادي في حزب قلب تونس مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أما إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية فرغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس حزب الرحمة (سعيد الجزيري) كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف.

ظهرت المقالة الهايكا تعلن تنفيذ قرارات إيقاف بث قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس ان قوات الأمن قامت صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بغلق مقر إذاعة القرآن الكريم غير القانونية لصاحبها النائب الإسلامي سعيد الجزيري، المثير للجدل.

هذا و قد تحولت عديد السيارات الأمنية إلى مقر الإذاعة، وهو كذلك مقر إقامته، بمنطقة القصيبي بالقرب من جبل الرصاص بمرناق من ولاية بن عروس، جنوب العاصمة تونس، و قامت بالغلق. و يذكر أن الجزيري قام بتحدي كل قرارات الغلق السابقة. و يذكر أيضا أن عديد القرارات ضده كانت قد خسرتها الهايكا، وهي هيئة التعديل المستقلة.

كانت قواة الأمن قد أغلقت من قبل قناة الزيتونة التلفزية الإسلامية الممولة من طرف حركة النهضة لكنها تحدت السلطة و عادت إلى البث غير القانوني بعد أيام قليلة من غلقها.

هناك قناة تلفزية أخرى تبث بصورة قانونية وهي نسمة لصاحبيها نبيل و غازي القروي الهاربين في الجزائر منذ أشهر.

ظهرت المقالة مرناق: غلق إذاعة القرآن الكريم غير القانونية بالقوة العامة أولاً على أنباء تونس.

أعلنت إذاعة القرآن الكريم التي تبث بصورة غير قانونية ظهر اليوم الإثنين 9 أوت 2021 على صفحتها الرسمية عن إيقاف سعيد الجزيري النائب المجمد عن حزب الرحمة الذي يترأسه، دون ذكر الأسباب.

و كان سعيد الجزيري المثير للجدل قد تجاوز عدة قوانين منها امتلاكه لاذاعة دون ترخيص و مجهولة التمويل و استيراد تجهيزات لم يتم تسجيلها في الديوانة.

كان الاعلامي محمد اليوسفي قد كتب في هذا الشأن تدوينة فايسبوكية في 10 جوان 2020 جاء فيها ما يلي: “في غفلة من الجميع، إذاعة القرآن الكريم (مالكها الفعلي النائب سعيد الجزيري) التي تقول الهايكا انها غير قانونية تشرع في البث في ولاية صفاقس بلا ترخيص وبلا تجهيزات مسجلة لدى مصالح الديوانة أي أنها تشتغل بمعدات مهربة وبمصادر تمويل غير شفافة. إذاعة لا تشغل صحفيين ولا تدفع ضرائب للدولة ولا تملك ذبذبات قانونية ولا ميثاق تحريري ولا هم يحزنون. هي أشبه بالمزرعة الخاصة للسيد الجزيري وحزبه مثل العديد من المقاولات السياسية-الإعلامية. مع العلم ان الدستور ينص على أن الدولة تحتكر إدارة الشأن الديني بما في ذلك الإعلام المختص في هذا المجال مبدئيا وهو ما فرض على حكومة الحبيب الصيد في وقت سابق اتخاذ قرار يقضي بإلحاق إذاعة الزيتونة المصادرة بالاعلام العمومي. (قرار لم يفعل إلى اليوم) في الأثناء مؤسسات أخرى قانونية تحترم كراس الشروط التي وضعتها الهايكا وأخلاقيات العمل الصحفي وتشريعات البلاد وكل المعايير المطلوبة تحرم من أبسط قواعد المنافسة الشريفة وتكافئ الفرص بتعلة محدودية الذبذبات. للأسف في بلادنا اليوم من يحترم القانون أصبح يدفع ضريبة باهضة جدا مقابل سطوة منطق البلطجة و”الكنترة” السياسية والاعلامية”.

ظهرت المقالة إذاعة القرآن الكريم تعلن عن إيقاف صاحبها سعيد الجزيري أولاً على أنباء تونس.

يتضمن هذا التقرير مختلف قرارات وإجراءات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوصها. و في ما يلي رابط التقرير على الموقع الالكتروني للهيئة:

ظهرت المقالة الهايكا تنشر للرأي العام تقريرا محينا خاصا بتجاوزات إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية أولاً على أنباء تونس.

على اثر قرار في توجه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) للقضاء العسكري للحسم بصفة عادلة و محايدة و بعيدة عن السياسة و السياسيين في ملفات القنوات الاذاعية و التلفزية المارقة عن القوانين و من بينها ملف الساعة مع “القرآن الكريم”، اذاعة غير قانونية و متسلطة، تابعة لنائب شعب و رئيس حزب الرحمة، وفق ما أدلى به هشام السنوسي، يوم أمس الثلاثاء 27 افريل الجاري على هامش ندوة صحفية على خلفية شكاية رفعها سعيد الجزيري لدى القضاء العدلي بزغوان و ما حدث يوم الاثنين الفارط من خرق للقانون مما استوجب تدخلات على مستوى وزارة العجل و الهيئة العليا للقضاء، لتفادي الفضيحة، مختار الخلفاوي الكرونيكور باذاعة شمس أف أم له رأي في الموضوع:

يقول اذا الخلفاوي ان الهايكا تعتبر، وفق تصريح السنوسي، ان هناك اشكال على مستوى القضاء و أن لجنة مستقلة بصدد العمل في هذا الملف و ستقدم تقريرا مفصلا و ترفعه الى القضاء العسكري، و ان سعيد الجزيري، نائب شعب و رئيس حزب لم يمتثل للهايكا التي لم تنتهي صلوحيتها كما تروجه بعض الأطراف في ملف اذاعة وقع تسميتها زورا و بهتانا اذاعة “القرآن الكريم” و حاشا القرآن الكريم، و ان الجزيري كان قد حطم الاختام الموضوعة من الهيئة ثم تقدم بشكاية ضدها بتهمة السرقة و محاولة القتل… و يواصل الخلفاوي و يقول بكل أسف، أن البعض من القضاء العدلي يرى في اذاعة سعيد الجزيري ناطقة باسم القرآن الكريم…

ما لم يراه القضاء العدلي هو ان هذه الاذاعة المارقة عن القانون و التي تستعمل ذبذبات على ملك الدولة و التي تستقبل على المباشر و آخرها يوم الاثنين الماضي مكالمات تكفيرية ضد اعضاء الهايكا، وفق ما صرح به عمر الوسلاتي، تستعمل تجهيزات سمعية و بصرية و لاسلكية مهربة اي “كنترا” و تمس بالاجهزة الأمنية و العسكرية، اي بأمن البلاد.

ما لم يعطيه اهمية كذلك القضاء العدلي بزغوان هو، وفق ما قاله استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في هذا الشأن:

“المساواة مبدأ دستوري يتكفل القضاء بتحقيقه : لا يمكن فتح بحث ضد أي فرد كان بناء على شكاية تقدم بها نائب مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم هذا الأخير شهادة مكتوبة تفيد تخليه عن الحصانة”.

هذا دون الرجوع الى الحملة الانتخابية في التشريعية 2019 التي قام بها سعيد الجزيري عبر هذه الاذاعة و التي خولت له بالفوز ب 5 مقاعد باسم حزب الرحمة الذي لم يبقى يمثله سوى سعيد الجزيري الذي قال في قبة البرلمان بانه “خسر 4 من نعيجاتو”…، هذا هو سعيد الجزيري الشاكي بالهايكا كصاحب الاذاعة، معلومة اخرى كان يجهلها القضاء العدلي بزغوان، ساقها امس النوري اللجمي، رئيس الهايكا خلال تدخله على موجات اكسبرس أف أم عندما قال ان الاذاعة على ملك شقيق سعيد الجزبري و ليست باسم هذا الجزيري…

و بغض الطرف عن ماضيه في الكندا و قبل الكندا…

ظهرت المقالة المختار الخلفاوي: “بعض القضاء يرى في إذاعة سعيد الجزيري ناطقة باسم القرآن الكريم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

صورة يوم غزوة مقر الهايكا من طرف سعيد الجزيري و أنصاره

ما استغربه جل المواطنين، هو البلاغ الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تعلن من خلاله بأن رئيس الهيئة و اثنان من المراقبين يمثلون اليوم الاثنين 26 أفريل 2021 امام النيابة العمومية بزغوان للتحقيق في تهمة السرقة و محاولة اغتيال على خلفية شكاية تقدم بها النائب في البرلمان سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة و صاحب قناة اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية و التي استعملها، وفق تصريحاته الاعلامية، للحصول بكرسي في البرلمان، هو و “الشويهات متاعو” (حسب تعبيره في البرلمان) و الذين استقالوا فيما بعد. وهو امر مرفوض قانونيا.

و هذا هو نفس الشيء الذي استنكره بل أكثر من الاستنكار، فهو استغربه، اليوم القاضي عبد الرزاق بن خليفة. كاتب الدولة سابقا، الذي دون ما يلي حول الموضوع العجيب و حول قرار مساعد وكيل الجمهورية، على صفحات التواصل الاجتماعي:

” النيابة العمومية في زغوان تحيل رئيس الهايكا للتحقيق في شكاية قدمها مالك إذاعة القرآن الكريم يتهم فيها الهيئة بسرقة معدات الإذاعة..و محاولة اغتيال..!! الهايكا تحاول اغتيال الجزيري!!! الا يعلم مساعد وكيل الجمهورية ان الحجز من خصائص وظائف الهيئة.. ؟ هل من الممكن أيضا التحقيق مع أعوان المراقبة الاقتصادية بتهمة السرقة في حالة حجز .بضائع.؟ لا يكفي أن قراراتها لا تنفذ ..ولا تعزز بالقوة العامة.. الهايكا تجدنفسها محل تتبع جزائي من أجل القيام بمهامها…”.

و للتذكير، في ما يلي بلاغ الهايكا:

“اثر شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونية ”القرآن الكريم”، دعوة رئيس الهيئة ومراقبين للحضور أمام فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان.

تُعلم الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أنّه تمّ دعوة رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، يوم الاثنين 26 أفريل 2021، لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعيّة غير القانونيّة ” القرآن الكريم” النائب سعيد الجزيري بتهمة “السرقة ومحاولة الاغتيال” وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، التي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.

وللتذكير فإن الهيئة قامت بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.

وتُعد هذه الدعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث في زغوان مؤشرا خطيرا يرمي إلى المسّ من صلاحيات الهيئة والحدّ من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعين للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

ظهرت المقالة بن خليفة” “أغرب ما رأيت، الهايكا تحاول اغتيال سعيد الجزيري!” أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم، الأربعاء 17 مارس 2021، تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 25 فيفري 2021 والمتعلق بالإذن بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة الإذاعية “القرآن الكريم” وذلك لممارستها نشاطات بث دون إجازة.

وتنقل أعوان محلفون من الهيئة لتنفيذ هذا القرار في ولايتي زغوان وبن عروس مرفوقين بمؤموري الضابطة العدلية.

وتم حجز جهاز البث المرتكز في جبل زغوان مع وضع الشمع الأحمر. بينما تصدى السيد “سعيد الجزيري”، صاحب هذه القناة غير القانونية، لعملية الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس بتعلة أنه محل سكناه.

وتعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز على اعتبار أن الشخص المعني له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية. علما وأن التلبس بجريمة البث دون إجازة من خلال استعمال ترددات راديوية دون الحصول على موافقة السلط المعنية تترتب عنها عقوبات سالبة للحرية حسب الفصل 82 من مجلة الاتصالات.

وكان مجلس الهيئة قد اتخذ قرارا بتاريخ 23 نوفمبر 2020 يقضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية “القرآن الكريم”، نظرا لعدم استجابة الملف لمقتضيات كراس الشروط. وقد تمت دعوة الإذاعة للالتزام بالقانون والتوقف عن البث، لكنها لم تستجب.

ظهرت المقالة لعدم التزامها بالقانون، تنفيذ قرار حجز معدات إذاعة “القرآن الكريم” أولاً على أنباء تونس.