رياض الشرايطي

التحليل هنا يتناول الجذور الطبقية والاقتصادية لهذه الأزمة، ويفكك دور الإمبريالية العالمية في ترسيخ نموذج الدولة القمعية في تركيا، كما يعرض احتمالية تشكل تحالف جديد بين القوى اليسارية، العمال، والأكراد ضد النظام القائم.

1- أسباب اندلاع الاحتجاجات: انهيار النموذج النيوليبرالي

أ. الأزمة الاقتصادية الخانقة

السبب الرئيسي وراء تصاعد الغضب الشعبي هو التدهور السريع للاقتصاد التركي الذي يعاني من عدة عوامل متشابكة:

– التضخم الجامح الذي تجاوز 70٪، والذي جعل القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل كبير. ولم تقتصر تداعيات التضخم على المنتجات الاستهلاكية اليومية فقط، بل امتدت لتشمل الطاقة، المواد الغذائية، والمسكن، مما جعل الطبقات الفقيرة في حالة من العوز المستمر.

– تراجع قيمة الليرة أثر بشكل مباشر على المواطنين، حيث فاقمت من معاناتهم جراء ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وكذلك بسبب الاعتماد الكبير على الواردات في قطاع الإنتاج المحلي. لذلك، أصبح من غير الممكن على الغالبية العظمى من السكان مواجهة هذه التقلبات الاقتصادية، مما زاد من مشاعر الإحباط والغضب تجاه الحكومة.

– الديون الخارجية الضخمة التي أثقلت كاهل الاقتصاد التركي: حيث أصبح الإنفاق الحكومي على سداد هذه الديون يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، في وقت كان من المفترض أن تركز فيه الحكومة على تحقيق التنمية الداخلية. في المقابل، كان على الحكومة تطبيق إجراءات تقشفية قاسية تشمل تقليص الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.

ب. القمع السياسي وتصاعد الاستبداد

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، شنت الحكومة التركية حملة قمعية شاملة ضد جميع أشكال المعارضة، لتسحب السلطة بشكل كامل من المؤسسات الديمقراطية:

– سيطرة مطلقة على القضاء، الإعلام، والجيش: أصبح القضاء في تركيا أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية، بينما تم قمع الإعلام الحر عبر اعتقال الصحفيين المستقلين. وتزامن هذا مع تعزيز سلطات أردوغان في الجيش، مما جعل أي معارضة سياسية غير ذات جدوى.

– تجريم النشاط النقابي والسياسي: تم تفكيك النقابات العمالية المستقلة، وواجه قادتها تهماً سياسية تُفضي إلى السجن. كما أصبح الانتماء إلى أي حركة سياسية معارضة يُعرض الشخص للتهديد والملاحقة القضائية.

– سجن مئات الصحفيين والناشطين: أظهرت التقارير الدولية أن تركيا تُعد من أكبر الدول في عدد الصحفيين المعتقلين، في سياق من القمع غير المسبوق لحرية التعبير. هذه السياسة القمعية جعلت الحكومة تعيش في فقاعة إعلامية موازية للواقع الاقتصادي الذي يعانيه الشعب.

ج. استهداف المعارضة الديمقراطية

شهدت الفترة الماضية تصاعد الحملة ضد المعارضة السياسية، وخاصة حزب الشعب الجمهوري وبلدياته التي تم تجريدها من سلطاتها. اعتقال رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطيًا أصبح يمثل أحد أساليب القمع الجديدة للنظام الحاكم ضد القوى التي قد تشكل تهديدًا سياسيًا له.

تم إقصاء الأحزاب الكردية مثل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث تم تجميد نشاطات العديد من أعضائها واتهامهم بالإرهاب. وتُعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود أردوغان لتوحيد الشعب التركي على أساس قومي، مما يعمق الخلافات مع القوى الكردية، ويُعرض الأكراد لمزيد من القمع الوحشي.

زيادة الرقابة على الإنترنت: بدأت الحكومة في استخدام أدوات تكنولوجية لفرض الرقابة الشاملة على الإنترنت، والحد من حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل تنظيم الاحتجاجات الشعبية أكثر صعوبة، لكنه في ذات الوقت ساهم في تعميق الوعي الجمعي ضد الحكومة.

هامش : من هو أكرم إمام أوغلو؟

أكرم إمام أوغلو هو سياسي تركي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. تولى رئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019 بعد فوزه الكبير في انتخابات البلدية، حيث فاز ضد مرشح حزب العدالة والتنمية، وهو ما أدى إلى دخول حزب العدالة والتنمية في حالة من الصدمة. تم اعتقاله مؤخرًا بتهم سياسية أرجعها أنصاره إلى محاولة إزاحته من الساحة السياسية كأحد أبرز أعداء أردوغان. هذا الاعتقال شكل الشرارة الأولى للاحتجاجات الحالية، حيث اعتبر أنصاره أن القضية تتجاوز مجرد التهم القانونية، وأنها تأتي في سياق محاولة لتصفية أي تهديد حقيقي للسلطة القائمة.

2- القوى الفاعلة في الاحتجاجات: هل نشهد ميلاد تحالف ثوري؟

أ. العمال والفقراء في مقدمة الحراك

في هذه الاحتجاجات، يلعب العمال والفقراء دورًا رئيسيًا في الحراك الشعبي:

الإضرابات العمالية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاع التصنيع والبناء، نتيجة لانخفاض الأجور وتدهور الظروف المعيشية.

بدأت الطبقة المتوسطة المحافظة، التي كانت تؤيد الحكومة في السابق، في التراجع عن دعمها بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية. حتى هذه الطبقات بدأت تدرك أن الاستقرار السياسي الذي يروج له النظام هو في الواقع قمع وإفقار للجميع.

ب. دور اليسار التركي في الحراك

رغم القمع الشديد، بدأت الحركات الشيوعية والاشتراكية في إعادة تنظيم صفوفها، عبر تشكيل جبهة يسارية موحدة تضم مختلف التوجهات الراديكالية، كما تم تنسيق الإضرابات العمالية والاحتجاجات الطلابية.

التيارات الاشتراكية تحاول تعميق الوعي الطبقي بين الجماهير الشعبية، وهي بذلك تسعى لإقناع الطبقات الفقيرة والعمالية بأن النظام القائم هو أداة لخدمة مصالح الشركات الكبرى، ويجب تحطيمه من خلال نضال طبقي مستمر.

ج. الأكراد ودور حزب العمال الكردستاني

لطالما تعرض الأكراد في تركيا إلى قمع شديد من الدولة التركية، إلا أن هذا الحراك قد يمنحهم فرصة للتحالف مع القوى المعارضة الأخرى ضد النظام القائم.

على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني لم يظهر بشكل مباشر في الاحتجاجات، إلا أن دوره محوري في زعزعة استقرار النظام، من خلال تحريضه للطبقات المهمشة على مقاومة النظام، وزيادة الضغط على الدولة.

3- دور القوى الإمبريالية: الغرب والنظام التركي بين التواطؤ والتلاعب

أ. أوروبا والولايات المتحدة: حماية النظام باسم الاستقرار

تركيا تعد داعمًا رئيسيًا للسياسات الغربية في الشرق الأوسط، خاصة في ملف الهجرة حيث تستقبل ملايين اللاجئين. وفي الوقت نفسه، تستفيد الشركات الأوروبية من العمالة الرخيصة في تركيا، مما يجعلها حليفًا استراتيجيًا للغرب.

الولايات المتحدة تدرك أن أي انهيار محتمل للنظام قد يخلق فراغًا سياسيًا قد يملؤه اليسار التركي أو حركات قومية قد تضر بالمصالح الغربية.

ب. روسيا والصين: دعم استقرار النظام لخدمة المصالح الجيوسياسية

رغم التوترات بين موسكو وأنقرة، فإن بوتين لا يرغب في انهيار تركيا، بل يسعى لاستخدام أردوغان كورقة ضغط ضد الغرب من جهة، ولتعزيز مصالحه الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
الصين أيضًا تعتبر تركيا جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وتحافظ على دعمها للنظام لضمان استمرار استثماراتها في تركيا.

4- السيناريوهات المحتملة: هل تسقط الدولة السلطوية؟

أ. القمع العنيف واحتواء الاحتجاجات

إذا تمكن أردوغان من استخدام الجيش والشرطة لسحق الانتفاضة، فقد يبقى في الحكم، لكن سيؤدي هذا إلى خسارة كاملة لشرعيته، ويعزز من فجوة الثقة بين الشعب والحكومة.

ب. تصاعد الحراك وتحوله إلى ثورة شعبية

إذا استمرت الإضرابات والتظاهرات العمالية ونجحت المعارضة في توحيد صفوفها مع الأكراد والقوى اليسارية، فقد يكون هناك انفجار شعبي غير مسبوق يؤدي إلى إسقاط النظام، لكن هذا السيناريو يتطلب تنسيقًا قويًا وقيادة موحدة.

ج. تفكك حزب العدالة والتنمية

قد نشهد انقسامات داخل الحزب الحاكم في حال تعرضه لضغوط سياسية شديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحولات داخلية في السلطة، ولكن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في النظام.

هل تكون هذه بداية نهاية النظام؟

تركيا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تنجح الطبقة العاملة والقوى الشعبية في إسقاط النظام النيوليبرالي السلطوي، أو أن يتمكن النظام من قمع الحراك مؤقتًا. لكن في كل الأحوال، أصبح النظام التركي في أزمة وجودية عميقة، وما يهم هو إرادة الشعب في تنظيم صفوفه ورفض أي حلول ترقيعية تقدمها الحكومة، إذ أن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر نضال طويل ومستمر ضد النظام السلطوي.

شاعر و محلل سياسي.

ظهرت المقالة قراءة سريعة لوضع تركيا وهي في قلب العاصفة أولاً على أنباء تونس.

و وفق وكالات اعلامية دولية، نددت مظاهرات باعتقال رئيس بلدية اسطنبول من منزله ووصفته بأنه “ضربة للديمقراطية”.. *وزير العدل التركي كشف من ناحيته بأن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يواجه تهمتين تتعلقان بـ “الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”.

و أعلنت جامعة إسطنبول يوم أمس إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرام إمام أوغلو و28 شخصًا آخر، بسبب مخالفتها للوائح مجلس التعليم العالي وشروط القبول الجامعي.

وقد أُحيل الملف إلى النيابة العامة ومجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات القانونية في ظل تحقيقات تتعلق بتهم “التزوير في مستندات رسمية”. وشمل القرار حذف سجل 10 أشخاص، في حين تم إلغاء شهادات الآخرين، وذلك بناءً على ما ورد في تقرير مجلس التعليم العالي.

وانتقد إمام أوغلو هذه الخطوة ووصفها بأنها “غير قانونية”، ووعد بمحاربة القرار في المحكمة. وأضاف بأنه ليس للجامعة صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.

هذا و وفق ماهو كتداول، ما لا يقل عن 3000 عون أمني قاموا اليوم باعتقال الرجل. الأخبار تقول أيضا بأنه تم اعتقال 100 شخص مساند عن قرب لرئيس بلدية إسطنبول.

ظهرت المقالة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، منافس أردوغان في انتخابات 2028 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بفلم فوزي بن يونس بن حديد

وهذا يعود في الأساس إلى التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ انهيار العملة الورقية الليرة التركية أمام الدولار والنسبة العالية للتضخم وغيرها من الأسباب، زد على ذلك فإن المرشحيْن اللذين يعتمد عليهما أردوغان لخوض الانتخابات لا يتمتعان بخبرة سياسية ولا يحظيان بشهرة في أوساط الناخبين الذين فضّلوا التغيير هذه المرة ومنحوا أصواتهم للمعارضة لنزع فتيل الفوز من يد أردوغان الذي تعود على الزخم البشري طوال الفترات الماضية، ومنذ فوز أكرم إمام أوغلو بمقعد إسطنبول في انتخابات 2019 الماضية بدأ حزب العدالة والتنمية يفقد مقعده الاستراتيجي في تركيا، إلى جانب فقدانه أنقرة البلدية الاستراتيجية الثانية التي كانت تمنح أردوغان دعمًا سياسيًّا مهمًّا لمواصلة برنامجه السياسي.

أردوغان لا ينوي قطع علاقاته مع إسرائيل

وأعتقد بأن الرئيس التركي لا يستطيع أن يُنكر نتيجة الانتخابات البلدية التي جرت أمس الأحد 31 مارس 2024، ولا أن يدعي تزويرها، بل أقر بهزيمته ضمنيا وصرح بأن هذه النتيجة تدل على ديمقراطية البلاد وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بعيدا عن حيثيات وردود أفعال السياسيين المتعصبين لهذا الحزب أو لذاك، وبهذا الإقرار يبقى أردوغان يعاني الأمرّين لأن الطريق سيكون عسيرا أمامه خلال الفترة القادمة خاصة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2028م حيث سيظل شبح أوغلو أمام ناظريه للمنافسة لا سيما وأن عمر الرئيس في ذلك الوقت سيكون 74 عاما وهو الشيخ الذي بدأت السياسة تثقل كاهله ولم يعد قادرا على المنافسة أو أنه قدّم لناخبيه كل ما في جعبته ليترجل الفارس بعدها ويخلد للراحة الإجبارية.

وفي هذا المسار يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان مساره السياسي المعتاد، لكنه بدأ يخبو على الطريقة الجديدة للأسباب الاقتصادية التي ذكرنا بعضها سابقا، ولأسباب سياسية أيضا، حيث لم يظهر الرئيس أردوغان كعادته في الحرب الأخيرة على غزة واختفى وهجه السياسي عبر تصريحاته اللاذعة التي كان يطلقها يوما على إسرائيل وتحديدا نتنياهو، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك في هذه الأزمة وبات المسلمون في تركيا وخارجها مندهشين من موقفه السياسي تجاه ما يحدث في غزة الأبية، وفي ذلك خمّن المحللون السياسيون من أن أردوغان المدعم ماليا من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يكون قد
رضخ لضغوطات هاتين الدولتين بعدم الإدلاء بأي تصريح ضد الحكومة الصهيونية الحالية، بل إن الأخبار التي تأتي من تركيا وتحديدا عن الرئيس التركي تبين أنه لا ينوي قطع علاقاته مع إسرائيل، وكل ما استطاع أن يدلى به أنه لن يصافح بنيامين نتنياهو فقط خوفا من مزيد انهيار الاقتصاد ببلاده ومزيدا من انهيار العملة التركية.

أداء سياسي باهت جدًّا في الأزمة الراهنة

وعلى هذا الأساس كان أداؤه السياسي هذه المرة باهتا جدًّا في الأزمة الراهنة، ولم يتلق دعما خارجيًّا من جمهور المسلمين الذين اعتادوا على تضخيم أعماله بناء على أقواله وتصريحاته، ولو أنني من البداية رأيتُ أن الرئيس التركي تغلب عليه العاطفة في تصريحاته لتهييج المسلمين في العالم وتلقي الدعم المعنوي منهم، لكن الواقع يخالف ما كان يقوله والغريب أنه يبرر ذلك بأن السياسة دهاء وذكاء وعليه أن يفعل ذلك، وبات واضحا اليوم أن المسلمين انطوت عليهم حيلة الإمبراطورية الأردوغانية منذ سنة 2002 حيث لم تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل البتة بل كانت موجات أردوغان وصيحاته السياسية مجرد فقاعات صابونية سرعان ما ذابت بمرور الزمن بل ظهرت اليوم علامات مخالفة لما كان يقوله.

هذا هو أردوغان، فقد ظهر وبان أفقه السياسي، أنه كان يبحث عن إطالة أمد رئاسته في تركيا لأطول فترة، فعمل على الفوز ببلدتي إسطنبول وأنقرة في هذه الانتخابات لتطويع الدستور التركي حتى يترشح للرئاسة لفترة رابعة، لكن بعد هذه الهزيمة المدوية تبدو مسيرته نحو النجاح عسيرة. بينما يحظى منافسه كمال إمام أوغلو بفرصة لإظهار قدراته السياسية في الفترة القادمة وتعزيز موقفه للنيل بكرسي الرئاسة ربما، وهو منالٌ يبحث عنه منذ سنوات عديدة.

ظهرت المقالة هل هي بداية النهاية لإمبراطورية أردوغان في تركيا ؟ أولاً على أنباء تونس.