تُعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المُعتقلين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر” أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة عضوتي هيئة الدّفاع المحاميتين إسلام حمزة و دليلة بن مبارك على التّحقيق بموجب مراسلة من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس.

وإذ تذكّر هيئة الدّفاع بالإحالات العديدة السّابقة لعدد من أعضاء الهيئة، فإنّها تعتبر أنّ هذه الإحالة الجديدة تندرج في إطار مواصلة هرسلة أعضاء هيئة الدّفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفّقة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء السّياسيين المُعارضين ممّا يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع. وتبعا لذلك، فإن الهيئة تندد بهذه الإحالة وكل الإحالات المماثلة التي تهدف إلى ترهيب المحامين وإسكاتهم.

و يهمّ الهيئة أن تعبّر عن تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم، كما أن مثل هذه الإحالات لن تزيد الهيئة إلا ثباتا وإصرارا على القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه، و إصرارًا على الإضطلاع بدورها في حماية الحقوق و الحريات، و ستبقى سدّا منيعا في وجه كل الإنحرافات حريصة على كشف الخروقات الإجرائية وفضح كل إنتهاك للحقوق الأساسيّة لمنوّبيها المعتقلين ظلما بلا ذنب ارتكبوه ولا جريمة إقترفوها.

كما تؤكّد الهيئة أن إحالة أي عضو من أعضائها يعتبر اعتداء مباشرًا على بقيّة الأعضاء لكونهم متضامنين في كل التحرّكات و الأنشطة و التّصريحات التي تصدر عنهم، فكل عضو في الهيئة هو ناطق بإسمها ومفوَّض منها، وبالتّالي فالمسؤوليّة جماعيّة، و لن ينجح من يقف وراء هذا الإعتداء الصّارخ على حقّ الدّفاع في الإستفراد ببعض أعضاء الهيئة فباقي الأعضاء متمسّكون بكلّ كلمة صدرت عن الزّميلتين الأستاذتين إسلام حمزة ودليلة مصدّق.

وختاما، فإننا ندعو مجدّدا الهيئة الوطنيّة للمحامين للقيام بدورها التّاريخي والمبدئي في حماية منظوريها.

هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين،

ظهرت المقالة احالة محاميتين و عضوتيها على القضاء، هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين تصدر بيانا للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

و بناء على ما سبق تعبر منتدى الحقوق و الحريات عن
✓ إدانتها الاعتقالات المتواترة التي دأبت السلطة عليها منذ 25 جويلية 2021 لكل معارض لها و خصوصا القادة السياسيين.
✓ إستنكارها التضييق على الحقوق و الحريات عبر مرسوم 54 حتى اصبح كل تونسي مشروع سجين مؤقت.

• كما تستنكر جمعية منتدى الحقوق و الحريات إحالة الاستاذتين إسلام حمزة و دليلة مبارك مصدق على التحقيق بتهمة لا سند قانوني لها بإعتبار إنارة الرأي العام ليست جريمة و على ذالك تعبر جمعية منتدى الحقوق و الحريات عن تضامنه اللامشروط مع الاستاذتين .
• و على إثر دخول المعتقل السياسي السيد جوهر بن مبارك في إضراب جوع تعبّر منتدى الحقوق و الحريات عن مساندتها له في هذا الشكل النضالي السلمي و تطالب السلطة القائمة بالإفراج عنه و عن كل المعتقلين السياسين

عن الهيئة المديرة

رئيس الجمعية رضوان بن كرم

ظهرت المقالة بيان استنكاري لمنتدى الحقوق و الحريات بخصوص احالة محاميتين على القضاء بتهمة لا سند قانوني لها أولاً على أنباء تونس.