و يذكر أن الاطلالة الأخيرة و النادرة لحرم رئيس الجمهورية كانت بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري و كان قد تم تداول صورة قلادة اللؤلؤ مع التأكيد بأنها ماركة عالمية مشهورة باهضة الثمن…

ظهرت المقالة علامة Glamsam تشكر السيدة الأولى التي شرفتها بارتداء عقد من اللؤلؤ، صنع تونسي أولاً على أنباء تونس.

بقلم الجازية الهمامي

أولا- لأول مرة لا يقام موكب الإحتفال في قصر الرئاسة بقرطاج بل خصص له بهو معهد ثانوي في “المدينة العربي” و بحضور باهت و قليل العدد، فلو كلفت جمعية من الجمعيات مثلا بتنظيم هذا الموكب لاستنفرت عددا أكبر بكثير مما رأيناه في موكب أشرفت عليه كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن و السيدة حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل.

ثانيا- تكفي نظرة متفحصة في الوجوه لنرى التجهم و العبوس و لنقرأ الإحساس لدى المشاركات في هذا الموكب بالملل و بأنهن بصدد إضاعة وقتهن في حضور موكب هو أقرب للجنازة منه للإحتفال رغم حضور الفنانة ليلى حجيج و أغنيتها عن العنف ضد المراة (“ناقصين كبي !!!”). و لولا الانضباط الإداري لما خصصت الحاضرات من وقتهن لمواكبة هذا “الحفل” الباهت و الممل.

ثالثا- تكليف السيدة حرم رئيس الجمهورية بالاشراف على هذا الموكب فيه على الأقل رسالتان مهمتان، أولهما فسح المجال من الآن فصاعدا لزوجة رئيس الجمهورية للتدخل في الشأن العام بالاشراف على حدث وطني كان إلى عهد قريب من مشمولات أعلى مسؤول في الدولة. و ثانيهما، و هذا الأخطر في نظري هو ان مسألة الإحتفال بعيد المرأة باتت تعتبر شأنا نسويا و شكليا لا يليق برئيس الدولة إدراجه ضمن اهتماماته الكبرى و في رزنامة عمله الرسمية زيادة على كونه إحتفاء بذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية صنيعة الحبيب بورقيبة و مصدر فخره الدائم ، لذلك يعهد بتنظيمه بهذه الصورة الباهتة و الكئيبة و في مكان غير رسمي و بعيدا عن الأنظار الى مجموعة نسوية تدبرت أمورها بمكابدة و معاناة كانت واضحة للعيان في الشكل و المحتوى و الفضاء المحتضن للتظاهرة (إحتفال من باب “عندكش، عندي”).

رابعا و أخيرا، ما تطرقت إليه السيدة حرم رئيس الجمهورية في كلمتها الإفتتاحية من ضرورة العمل للحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة لا يلزمها إلا هي. و ما قالته يمكن أن يعبر عن قناعتها الشخصية ولكنه لا يلزم الدولة في شيء و لا يمكن ترجمته الى سياسات و برامج و آليات صلب مؤسسات و هياكل الدولة، إذ لا صفة رسمية للسيدة حرم رئيس الجمهورية و بالتالي لا إلزامية لما تقوله أو تتعهد به.

فهل يمكن، بناء على هذا، إعتبار الطريقة البائسة و الكئيبة التي تم بها “الإحتفاء” بالعيد الوطني للمرأة لهذه السنة و تهميشه بتنظيمه بعيدا عن الفضاءات الرسمية للدولة، و بتكليف من لا صفة رسمية له بالاشراف عليه مؤشرا لما سيكون عليه وضع المرأة بعد دخول “دستور المقاصد” حيز النفاذ !؟؟؟ هذا ما أخشاه شخصيا و أتمنى جدا أن أكون مخطئة. و على كل، من يعيش يرى…!
في 14 أوت 2022

ظهرت المقالة تونس : تساؤلات على هامش ” الإحتفال” بالعيد الوطني للمرأة أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي.

 الجميع اليوم إلا من رحم ربّى لا يتورعون عن أي سيئة أخلاقية يصفون بها خصومهم و لا عن أي شتيمة يتمنون أن تصيب أي معارض لهم بسوء و الكل في هذه المعركة  الفاقدة للشهامة و الأخلاق و المروءة لا يرون حرجا في المسّ من الأعراض و قذف المحصنات و بث الإشاعات الحاقدة و الكاذبة كل ذلك لضرب الخصوم و جرّهم تحت وابل الشتائم و السباب في مزارع الفيسبوك المسمومة.

سموم السيدة المطرودة من القصر

ولعل السيدة نادية  عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة هي من افتتحت هذه المعركة و أتت بما يندى له الجبين في تلك التسريبات الهابطة التي قفزت على واجب التحفظ و على حفظ ما يقال في المجالس عملا بالقاعدة المثلى “المجالس بالأمانات” كل ذلك باسم الحقد و روح الانتقام بعد أن تم التخلص منها و طردها شرّ طردة من القصر الرئاسي.

لسنا في وارد الدفاع عن السيدة إشراف شبيل بصفتها حرم السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أو بصفتها قاضية عرفت بنزاهتها و نظافة يدها و رفعة أخلاقها فهذه السيدة لم تفقد لسانها أو رجاحة عقلها حتى ننهض مناصرين لها و لكن من حق المرء اليوم أن يتساءل لماذا يستهدفون هذه السيدة و لماذا يحاولون دقّ إسفين مسموم بينها و بين زوجها و أب أبنائها و لماذا التجأت سيدة القصر نادية عكاشة لما التجأت إليه من هابط و فاحش القول للمس من شرف هذه السيدة و من طهارة علاقتها بزوجها؟ بل لماذا تعمدت هذه السيدة المطرودة من القصر إدخال شقيقة زوجة الرئيس في  روايتها “الهاتفية” غير البريئة و من أشار عليها بفبركة كل هذه الأراجيف الحمقاء  و من كانت الجهة الحاقدة على الرئيس التي قامت بعمليات تسجيل المكالمات و اقتطاعها و تسريبها و هل تعاونت هذه السيدة المشبوهة مع جهات استخبارات أجنبية و كيف كانت وضعيتها العقلية حين أجرت هذه المكالمات المثيرة للغثيان .

من الواضح للعيان أن استهداف حرم السيد رئيس الجمهورية و بصرف النظر عن كونه عمل و تصرف جبان و مذموم فهو  عمل مشين يراد منه خلخلة ثقة الرئيس في ذمة زوجته و الإيحاء للعموم بأن الرئيس ليس في مستوى مسؤولية إدارة البلاد و لعل ما يلاحظ هنا أن  سيدة القصر التي بنت أحلاما أو قصورا من الرمال طيلة فترة وجودها كرئيسة للديوان الرئاسي لم تكن لها الشجاعة و الشهامة لتنشر هذا الغسيل العفن و تستقيل بل كان همها هو البقاء في المنصب و وضع بيادقها من الخونة و العملاء في المناصب السياسية و الإدارية المهمة للدولة و استغلال صراعها المجنون مع وزير الداخلية بالذات  لربح النقاط في انتظار أن يصغى الرئيس لوساوس شيطانها و يقوم بإزاحته و بعدها تنتقل بتلك الوساوس لنصب فخ لرئيسة الحكومة و التمكن من إزاحتها و الحلول مكانها.

لقد سقطت هذه السيدة اللعوب فجأة و في لحظة من الظاهرأنها لم تقرأ لها حسابا و لذلك أرادت الإيحاء بأن الرئيس غائب عن الوجود حتى تخفي وقع الصدمة التى هزّت  كل طموحاتها الانتهازية  مرة واحدة.

 لا يمكن الحديث عن تسريبات السيدة نادية عكاشة و استهدافها لحرم رئيس الجمهورية دون الإشارة إلى ارتكاب الرئيس لحماقة كبرى و خطأ  كبير فى الكاستينغ عند اختياره لهذه السيدة التي تمثل بوجودها إلى جانبه طابورا خامسا نظرا لحساسية و أهمية المنصب التي كانت تشغله دون حسيب أو رقيب.

حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة

لعله غنى عن البيان و التذكير أن  تنصيب هذه الموظفة في تلك المسؤولية لم يكن يوما محلّ ترحيب من الكثير من الوجوه و الشخصيات السياسية و لعله من الوجيه اليوم المطالبة بمحاسبة الرئيس رغم كونه قد حصّن نفسه بقلعة “دستورية” صعبة المنال و الاستهداف.

يضاف إلى ذلك مطالبته بكشف خفايا هذا الملف و بيان دواعي إقالتها و ما تملكه المخابرات التونسية حول الملف و علاقة هذه الشخصية الغامضة بعدة دوائر خارجية متآمرة على تونس.  

إن ملف السيدة نادية عكاشة هو ملف اتهام للرئيس من ناحية كونه قد أخطأ عدة مرات في كل التعيينات بدء من تعيين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ الذي تبين أنه مشكوك الذمة المالية مرورا بتعيين هشام المشيشي الذي تبيّن أنه مشكوك في ذمته الأخلاقية  انتهاء إلى تعيين هذه السيدة التي مثل وجودها داخل القصر حالة اختراق مرعبة لأسرار الدولة.

 يمكن القول هذه المرة أن تعيين هذه السيدة المشبوهة قد أرتد كالبوميرانغ (boomerang) على سمعة و وحدة عائلة الرئيس  بحيث شكلت مضامين التسريبات الهاتفية المجتزئة و التي لا تزال تثير كثيرا من علامات التعجب و الاستفهام زلزالا سياسيا زعزع الثقة تماما في اختيارات الرئيس لأعضاء ديوانه أو حكومته و هناك حديث اليوم فيه تشكيك كبير حول صواب رؤية الرئيس السياسية خاصة أن تونس  قد باتت تعيش حالة من العزلة السياسية الدولية غير المسبوقة بسبب بعض سوء التصرفات الرئاسية و بحثه عن  الإثارة  أو “البوز” (Buzz) الشعبوبة  بعد أن لاحظ الجميع انحدارا متواصلا لشعبيته و فقدانه لكثير من أصدقائه المقربين و آخرهم “القائم بأعمال تفسير رؤية الرئيس” السيد أحمد شفتر. 

 لعل ما كشف أخيرا  من وجود تزوير انتخابي شاب عملية استفتاء 25 جويلية الأخير قد ألقى مرة أخرى بظلاله على كامل عملية الاستفتاء و بالذات حول  الاتهام بشبهات التزوير التي صوبها البعض لرئيس هيئة الانتخابات السيد فاروق بوعسكر وهو… أحد الأشخاص الذي اختارهم الرئيس في ما يبدو أنه هفوة فادحة أخرى.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يستهدفون السيدة إشراف شبيل ؟  أولاً على أنباء تونس.

تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

حتى لا نتهم بأننا ندعو إلى دولة القضاة إو إلى تلك الدولة داخل الدولة، فإني أعتبر نفسي -على حد تعبير رئيس الجمهورية- أحد قضاة الدولة التونسية الذين خبروا على امتداد عقود “ولاية القضاء” وفي عهدين متتالين وكابدوا الأمرين ولا زالوا سواء في ممارسة “وظيفتهم السامية” أو في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لعموم القضاة أو من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة. 

وحتى لا أنسى فإني أذكر أن أول مرة ولعلها الأخيرة التي اجتمعت فيها مع قيس سعيد دون أن يكون ذلك مناسبة لأي حديث شخصي) كانت بتاريخ 30 أفريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس نواب الشعب حاليا) و ذلك في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة وبدعوة منها بقصد المشاركة بإبداء الرأي مع خبراء آخرين في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة. 

“المتفرد” قيس سعيد يقول في القضاء ما لم يقله مالك في الخمر

وأذكر أيضا دون الدخول في تفاصيل كثيرة أن مشروع القانون الذي تم في الأخير استبعاده كان مشروعا غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة فضلا عن أن إقراره كان سيؤدي إلى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه بإجراءات استثنائية من نفس الطبيعة.!

لكن الملفت للانتباه (على الأقل بالنسبة إلي) هو دفاع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا فقط على إحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بل الاتجاه إلى إقرار تركيبة مختلطة لها، غير مسبوقة ولا دستورية، تجمع قضاة وأعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة والاستقلالية.! 

لكن ربما علق بذهني هذا التفرد لأستاذ معروف، لم نكن قد سمعنا به قبل الثورة، غير أنه لم يدر بخلد أي أحد أن ذلك “المتفرد”سيصبح بعد خمس سنوات رئيسا للجمهورية وأن يقول في القضاء (على الأقل فيما يخصنا) ما لم يقله مالك في الخمر.!

وللحقيقة فإننا لم نعد نستطيع أن نلاحق قيس سعيد في خطابه اليومي عن القضاء والقضاة وقضايا الناس المنشورة سواء بالتصريح أو الإشارة حتى اننا أصبحنا نعتقد انه لايبيت ليلته مرتاحا إلا بعد الحديث عن القضاء أو الهجوم عليه أو حتى”ترذيله” في عيون الناس.

فهل يمكن أن يكون قيس سعيد من الذين التبست عليهم حقيقة القضاء وموقعه في الدولة ودوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم و ما عرفه تاريخه في البلاد من صراع من أجل افتكاك استقلاله وحفظ كرامته وترسيخ ثقة الناس فيه فيكون موقفه منه بسبب أن “الإنسان عدو ما يجهل” أم انه على خلاف ذلك أكثر العارفين بخباياه والمقدرين لخطورته والمدركين لأمراضه ومواطن ضعفه وحتى فساده فيكون هو الأجدر بأن يتولى إصلاحه ويختص بالاشراف عليه!؟ أم ان إصلاح القضاء هو شأن عام يخضع في كل دولة مدنية إلى مبادئ ومواثيق ومؤسسات وهيئات ويقتضي وجوبا تداخل الجهات التي أوكل لها الدستور أو القانون أو الشرعية الانتخابية أو توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة تنظيم العدالة والقضاء أو ضمان حسن سيره واحترام استقلاله أو إبداء الرأي في المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة به فيكون رئيس الجمهورية بذلك معزولا عن النظر في إصلاح القضاء خارح ما تسمح به سلطاته المشروعة واختصاصاته المحددة .!؟

“أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة

لا شك أن قيس سعيد بحكم تكوينه القانوني وانتسابه للتقاليد الجامعية فضلا عن زواجه من قاضية كان والدها قاضيا أيضا (إشراف شبيل وتباشر عملها بالرتبة الثالثة بمركز الدراسات القضائية والقانونية)، لا يمكن أن يجهل بصفة شخصية واقع القضاء وحدود التعامل معه ومحاذير التدخل في شؤونه والتشهير به والانتقاص من قدره زيادة على معرفته الأكيدة بعوائق استقلاله الداخلي والتأثيرات الخارجية على قضاته.

كما نشير إلى انه لم يكن يخفى حتى قبل 25 جويلية 2021 ان قيس سعيد يشرف فعليا على وزارة العدل بواسطة عدد من القضاة المخضرمين الذين اختارهم لأسباب شخصية لتولي مقاليد الوزارة السيادية (ثريا الجريبي، محمد بوستة، ليلى جفال.) ولذلك علينا أن نتساءل، هل أن  قرب قيس سعيد من القضاء قد جعله في مفارقة عجيبة يضغط عليه إلى حد الاختناق.! وأيضا ما دور زميلتنا وزيرة العدل (ليلى جفال) التي لا زالت تنتسب للقضاء منذ 35 سنة وكذلك ما دور شريكنا في تحقيق العدالة وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) الذي انتسب للمحاماة منذ 26 سنة وهما يشهدان ويشاركان (ربما بالنصيحة!) في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد: هل هكذا يعامل قضاة الدولة!؟

ظهرت المقالة هل هكذا يعامل قضاة الدولة في تونس اليوم !؟ أولاً على أنباء تونس.

المجلس الأعلى للقضاء يصدر نتائج البت في مطالب الاعتراض و النقل و يحسم في حالة إشراف شبيل

ننشر هذا القرار كما صدر مساء اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء التونسي:

“الجمهورية التونسية

المجلس الاعلى للقضاء

مجلس القضاء العدلي

حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2020/2021

أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية:

الرتبة الثالثة

بداية من 01 ديسمبر 2020

-إشراف شبيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية،

-نجلاء بن الحاج رمضان، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل، مستشارا بمحكمة التعقيب، -سندس الشتيوي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

-ناجية حسني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، مستشارا بمحكمة التعقيب، -هندة بن الحاج محمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

-جمال بن صالح الهمامي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،

-سهيلة بن احمد، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،

-بثينة إسماعيل، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،

-كمال القاسمي، الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف،

-عثمان الكسير، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير،

الرتبة الثانية:

بداية من 01 ديسمبر 2020

-هادية الليالي، المستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،

-كوثر الخليفي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل،

-مروان خليفة، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية،

الرتبة الأولى:

بداية من 01 ديسمبر 2020

ياسمين الساسي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،

آية اليوسفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقابس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،

حاتم الشابي، القاضي المقرر بالمحكمة العقارية (فرع بنزرت)، قاضي السجل العقاري بالمحكمة العقارية (الفرع المذكور)،

المناقلات بداية من 01 ديسمبر 2020

-عفاف النحالي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،

-عادل الغالي، المدعي العام بمحكمة التعقيب، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بسوسة،

-لمياء المغراوي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،

-إيمان المليطي، مستشار دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،

-عاطف مصباح، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاستئناف بالقيروان،

-نزار الغزلاني، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقيروان، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان،

-شيراز شعبان، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بنابل،

-منيرة عرعوري، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،

-صفاء الجلاصي، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،

-الحبيب اليحياوي، قاضي السجلات بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضي الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بزغوان،

-سمير غرس الله، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2،

-كمال الدامي، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ، مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،

-الساسي بن الحاج حسن، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)،

-أسماء الحاج عمر، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع المهدية)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس،

-نور الهدى عوينات، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،

-فاروق قرمازي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،

-نزار الشول، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،

-عفاف الخشيمي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،

-مروى المسعدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بنابل،

-صابرين الهدياوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بنابل، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة2،

-صبرين اللواتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،

-أسماء الهيشري، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسوسة2،

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للقضاء يصدر نتائج البت في مطالب الاعتراض و النقل و يحسم في حالة إشراف شبيل أولاً على أنباء تونس.

لم نعد نصدق أين نحن في تونس من الديمقراطية و الشفافية أو أين هما منا نحن التونسيين… فنحن صرنا بقدرة الشعبوية في أقصى درجات الانفصام… والفجوة الفاصلة بين سلوك رئيس الدولة و سلوكات بقية المواطنين أفضل مثال على ذلك.

بقلم توفيق زعفوري *

عمر سعيد إبن الرئيس قيس سعيد يرسب في السنة أولى علوم سياسية، ولم يشفع له كونه إبن الرئيس رغم تدخلات الأساتذة، كما يحدث عندنا دائما، و أكثر من ذلك فإن الرئيس طلب معاملته كأي طالب آخر فإن نجح يكون بمجهوده هو لا بمنصب والده، فلو كان الأمر كذلك و من المفروض أن يكون كذلك لما كانت حالنا هكذا في ذيل الأمم المتخلفة والتافهة التي تنتظر ماوراء البحار غذاء لها و لقاحا!

فهل يستقيم الأمر مع “السيدة الأولى” إشراف شبيل بعدما كشف المجلس الأعلى للقضاء عن حركة النقل الخاصة بمنظوريه و نقلة القاضية حرم الرئيس من المحكمة الإبتدائية بتونس إلى محكمة الإستئناف بصفاقس لضرورة العمل، أي دون طلب منها؟

هل الرئيس في واد و نحن في واد آخر ؟

يحدث هذا في تونس دون البلدان الموغلة في الديمقراطية في زمن تفيض فيه الديمقراطية والشفافية عن حدها وفي نفس البلد زوجة الأستاذ أو زوجة المعتمد أو رئيس المنطقة أو رئيس أي مصلحة أخرى تحصل على مكان عملها قرب زوجها خارج حركات النقل العادية أو الانسانية أو الإستثنائية… يصعب تصديق هذا ونحن نعيش في تونس سنة أولى ديموقرافية…

ثم ألم يضع المعهد الأعلى للقضاء في حسبانه أن نقلة حرم الرئيس سيترتب عنها تحولات و بروتوكولات إستثنائية تدخل في إطار الأمن القومي للبلاد أم أن المجلس الأعلى للقضاء غلبته الشفافية والإستقلالية، أو هو يذرّ الرماد والأتربة على نقلة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية البشير العكرمي أو هو ربما يضفي مصداقية وهمية على عمله بإيهامنا أن زوجة الرئيس لا ثمثل إستثناءً ؟

هل صادف أن نقل المجلس الأعلى للقضاء أو أي مؤسسة أخرى في تونس إبن الرئيس الأسبق أو أي فرد من أفراد العائلة الموسعة إلى أي مكان آخر حتى لو كان على بعد أميال معدودة ؟

حقيقة الصحوة الشفافة للمجلس تجعلني أتحسس رأسي مرات و مرات حتى أتعقلها كما أنني لست من مدمني أي نوع من أنواع الحشيش.. هل أن هذا الإجراء سيعلم الناس الأمانة و الإستقامة و الشفافية أم أن الرئيس في وادي و نحن في آخر!؟

ثم إذا كان الرئيس يؤمن بهذا السلوك فلماذا لا يفرضه في مؤسسات الدولة بالطرق القانونية والدستورية، ويكون هو وعائلته أول من إلتزموا بالقانون، أليس من الأجدى أن تكون هذه الممارسات “اللاشعبوية” هي سياسة و أسلوب في التعامل مع الناس و المؤسسات؟

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة الرئيس سعيّد و ما ملكت أيمانهم : درس في الأخلاق و الديمقراطية لشعب آخر…‎ أولاً على أنباء تونس.

من بين الأسماء الموجودة في الحركة القضائية 2020-2021 المعلن عنها اليوم الاربعاء 12 اوت الجاري و التي شملت مختلف الرتب و شدت الإنتباه، إشراف شبيل، زوجة رئيس الجمهورية قيس سعيد، سلوى بالزين، البشير العكرمي، عماد الجمني، سفيان السليطي…

و هذه خططهم بداية من 16 سبتمبر 2020

-سلوى الزين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بباجة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتونس،

-البشير العكرمي، وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما للشؤون الجزائية،

-عماد بن عبد المجيد الرزقي، المتفقد بوزارة العدل، متفقدا عاما مساعدا بوزارة العدل،

-عماد الجمني، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وكيلا للجمهورية لدى المحكمة المذكورة،

-إشراف شبيل، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، (مصلحة عمل)،

-سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ظهرت المقالة إشراف شبيل، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الإستئناف بصفاقس (مصلحة عمل) أولاً على أنباء تونس.