نص الدعوة: تتشرف مجموعة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بدعوتكم/ن للمشاركة في ندوة بعنوان “سنتان بعد الإعفاء: أين نحن من القضاء المستقل؟”، والتي ستعقد يوم السبت 1 جوان 2024 في فندق جولدن توليب المشتل – تونس، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

تهدف هذه الندوة إلى مناقشة حالة القضاء في تونس بعد مرور عامين على إعفاء 57 قاضٍ من مناصبهم. ستكون هذه المناسبة فرصة لتقديم التطورات الأخيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المستمرة التي تواجه القضاء المستقل”.

ظهرت المقالة دعوة للحضور إلى ندوة بعنوان: “سنتان بعد الاعفاء: أين نحن من القضاء المستقل؟” أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 بعد طول انتظار و أخذ و رد و نسيج  من الإشاعات المغرضة من هنا و هناك و كثير من التسريبات المفبركة في الغرف المظلمة صرح الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بأحكامها في القضية المعروفة  “بغزوة المطار” و التي أتهم فيها بعض النواب المجمدين فيما يسمى بائتلاف الكرامة و هو فصيل  مشتق من حركة النهضة  يمارس العنف و البلطجة و كثير من الممارسات المشبوهة التي لم يتجرأ القضاء على فتح ملفاتها لحد الآن.

لقد صدرت أحكام محكمة الاستئناف هذه المرة متناسبة بعض الشيء مع الأحكام المقررة بنصوص الإحالة و كشفت فيما كشفت أن القضاء فى مجمله قد بدأ يشقّ طريقه بخطى بطيئة  لكن واثقة نحو موقعه كرافد مهم و أساسي من روافد المسار الديمقراطي الصعب و كأهم مطلب من المطالب الشعبية.  

سنة و شهرين مع النفاذ للنائب سيف الدين مخلوف، 11 شهرا سجنا مع النفاذ و 5 سنوات حرمان من الممارسة المهنية للأستاذ مهدي زغروبة، 7 أشهر لنضال سعودي، 5 أشهر مع النفاذ للناشط ماهر زيد، 5 أشهر للنائب محمد العفاس و عدم سماع الدعوى للنائب المجمد عبد اللطيف العلوي.

قضاء التعليمات و قضاء التردد

 في هذا الإطار لا يجب أن نغفل ما نطقت به الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية و التي تراوحت أحكامها  بين و بين و هي أحكام رمزية و مخففة أثارت في حينها غضب و استنكار الشارع التونسي بمختلف أطيافه السياسية ما عدى المنتسبين لاتجاه الإسلام السياسي و بالذات هؤلاء الذين يشرعون للعنف و من بينهم محامون تولوا مهمة الدفاع عن المتهمين لدى محكمتي الدرجتين.

لقد تراوحت تلك الأحكام بين خمسة أشهر و ستة أشهر و لم تكن مشمولة أبدا بالنفاذ العاجل و لا بالحرمان من ممارسة المحاماة و بالتالي فقد كانت هناك فجوة عميقة جدا بين العقوبات الواردة بنص الإحالة و بين مضمون الأحكام و التي رأى فيها المتابعون أنها تعبير فاضح و ملموس عن عمق الهوة السحيقة التي سقط فيها بعض قضاء التعليمات و بعض القضاة الذين لا يزالون تحت وطأة التردد لأسباب يطول شرحها.

لقد كانت “غزوة المطار” مدبرة و مقصودة من قيادة ائتلاف الكرامة  لضرب هيبة الدولة في مقتل و إظهار تلك القيادة المشبوهة في مظهر الفاتق الناطق و أنه لم تعد هناك دولة و قضاء و أمن و أمان و سيادة و أن حركة النهضة الإرهابية قد بدأت في  بناء دولة الخلافة التي بشّر بها السيد حمادي الجبالى أحد قادة التنظيم السري.

 لقد فرّط القضاء مرة أخرى في فرصة ذهبية أخرى لانتشال هيبته التي طالتها كثير من الأوحال نتيجة سقوطه في براثن قيادة حركة النهضة و أذيالها من خدم و حشم السفارات الأجنبية و بيّنت تلك الأحكام الابتدائية المخجلة أنه بمثل هذا القضاء الفاشل و المشبوه لن تقوم للديمقراطية قائمة في تونس و أن هذا الجسم يلزمه كثير من عمليات شفط الدهون العالقة به و التي جعلته مجرد إسم بدون مسمى و هيكلا عظميا يثير الرثاء تنهشه ضباع حركة الإخوان الدموية.

قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة

ربما لم تكن الأحكام الاستئنافية الصادرة تشفى الغليل و تطغى عليها صفة الحسابات السياسية لكن مع ذلك يمكن اعتبارها مؤشرا صحيا على تعافي القضاء و رجوعه للجادة ليكون قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة و التعليمات و خدمة الأجندات السياسية القذرة. 

بطبيعة الحال تأتى هذه الأحكام النافذة في سياق معين خاصة بعد أن فتحت كل الملفات الحساسة على مستوى التحريات و الأبحاث و باتت قيادة النهضة زبونا يوميا لدى فرق الأبحاث و دوائر التحقيق المختلفة و بات هناك أمل في صدور أحكام  قضائية رادعة تؤكد أن محاسبة هؤلاء الخونة و القتلة و العملاء قد باتت أثرا ملموسا بعد سنوات قضائية عجاف سالت فيها دماء الشهداء و بقى فيها أهل الدم ينتظرون القصاص من القتلة.

 لعله من المؤسف أن  نتعرض لموقف عمادة المحامين و مواقف بعض الساسة الفاشلين من أصحاب الصفر فاصل مثل أحمد نجيب و عصام الشابى و حمة الهمامى و سلالة  ما يسمى بدكاكين حقوق الإنسان التي تمولهم بعض المنظمات الأمريكية المشبوهة على غرار NDI. 

إن استنكار عمادة المحامين صدور الأحكام ضد من وصفتهم “بالمحامين” محلاة بالنفاذ العاجل هو موقف منتظر تعودنا عليه منذ فترة ليست بالقصيرة فبين عميد سابق يقف مع انقلاب 25 جويلية 2021 و ما تبعه من خرق للدستور و ما نتج عن ذلك من استحواذ الرئيس المنتخب على كل الصلاحيات و بين موقف عميد حالي لا يزال البعض يبحث عن بطاقة “سوابقه” ليفاجئوا بكونه قد وضع العمادة خادما مطيعا لحركة النهضة و زبانيتها في تعبير واضح و صريح بأن العمادة لم تعد ملكا لعموم المحامين بل ملكا و مزرعة خاصة لبعض السياسيين و اللوبيات المشبوهة. 

 ليس مفاجئا أيضا أن يستنسخ بيان العمادة حرفيا نفس بيانات حركة النهضة و ائتلاف الكرامة و ما يسمى نفاقا بجبهة الخلاص بما يؤكد مرة أخرى أن البعض قد باع ضميره للشيطان أو لشيطان من نوع الإنس يقود حركة ارهابية اسمها حركة النهضة.

 كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة <strong>تونس : بين غزوة المطار و غزوة القضاء</strong> أولاً على أنباء تونس.

البنك الدولي للإنشاء والتعمير مستعد لدعم وزارة العدل التونسية في مجالات إصلاح القضاء في مجال تسوية النزاعات التجارية و تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بعد ظهر اليوم وفدا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار الزيارة التي يؤديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري 2022.

  وقد مثّل اللقاء مناسبة للتباحث بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي و بالديون غير القابلة للاستخلاص، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.

 و أكد ممثلو البنك الدولي حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم الوزارة في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.

ومن جانبها أكدت وزيرة العدل على أهمية دعم فرص التعاون و التشاور في كل ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم فرص الاستثمار بصفة أنجع، خاصة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كوفيد 19، بما يتطلب مزيد الاهتمام بوضعياتها وإعطائها الأولوية التي تستحقها، ملاحظة أن الوزارة بصدد التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب الآجال.

ظهرت المقالة البنك الدولي للإنشاء والتعمير مستعد للمساهمة في إصلاح القضاء التونسي أولاً على أنباء تونس.

استجابة لطلب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح الجمعة 12 نوفمبر 2021  رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي، مرفوقا بعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي، بحضور رئيس الديوان.

و يندرج هذا اللقاء ضمن دعوة الرئيس قيس سعيد الملحة إلى التسريع بإصلاح القضاء و تطهيره من العناصر الموسومة بالفساد وهو الهدف الذي يسعى إليه القضاة الشرفاء و يعمل على إفشاله من لا مصلحة لهم في هذا الإصلاح.

وحسب بلاغ وزارة العدل، تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المسائل القضائية ذات الأهمية و خاصة ما تعلق منها بمزيد تفعيل و تعزيز عمل التفقدية العامة بوزارة العدل وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، بالإضافة إلى مسألة مراجعة و صياغة عدد من النصوص والقوانين ذات العلاقة بالسلطة القضائية.

كما تناول اللقاء موضوع منحة الاستمرار بالنسبة للسادة القضاة و وضعية البنية التحتية لعدد من المحاكم وتحسين ظروف العمل بها، إلى جانب التعرّض إلى مستوى الخدمات التي تسديها كل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة و أعوان وزارة العدل وتطوير النصوص المنظمة لها بما يضفي جودة أكبر على الخدمات المقدمة وتحسينها لتستجيب لانتظارات القضاة منها.

ومن جانبها أكدت السيدة ليلى جفال حرص الوزارة على تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع والمسائل التي تهم منظومة العدالة التي تحتاج إلى إصلاح حقيقي يشارك فيه السادة القضاة، مشدّدة على انفتاح الوزارة و تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شانها أن تدفع نحو مزيد الارتقاء بأداء المنظومة القضائية وفقا لانتظارات المتقاضين وتطبيق القانون وضمان علويته على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة و في ظل العمل المشترك و الانسجام والاحترام الكامل بين مكونات الأسرة  القضائية.

ظهرت المقالة تونس : جلسة عمل حول تفعيل عمل التفقدية العامة بوزارة العدل أولاً على أنباء تونس.

لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

ربما لاحظ الكثير أن جلوس رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر بين يدي رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أول أمس الإثنين 4 أكتوبر 2021 في قصر قرطاج لم يكن كغيره من اللقاءات التي جمعتهما.

ولا أدري إن كان قيس سعيد يرغب من وراء إخراج ذلك “الموقف” أن يؤكد للشعب (المجسد في شخصه) أنه يدير كل شيء (خصوصا بعد المظاهرة المليونية ليوم الأحد!) وإن ما بقي من سلطات الدولة (وهو القضاء) ليس بعيدا عن مرمى صواريخه؟! أم انه كان يهدف إلى ترسيخ صورة القضاء “المستضعف”، مظنة الرشوة والفساد (إلا قلة شريفة!) وذلك استكمالا لتصوراته عن السرطان الذي ينخر جسم الدولة؟!

أقصر الطرق وأنجعها لإخضاع القضاء و استعماله

أم أنه كان يرمي مع ذلك إلى ترويع الجميع وخصوصا القضاة حين يرفع شعار تطهير البلاد وتطهير القضاء؟! باعتبار أن ذلك هو أقصر الطرق وأنجعها لإخضاع القضاء و استعماله! ومهما كانت الأفكار التي جالت بخاطره، فإن جميع تلك “النوايا” ليست في آخر المطاف من جملة ما يفيده أو ينفعه أو يصلح من شأن القضاء؟!

كما يبدو أن الخطاب المباشر على منوال ذلك اللقاء (في مواجهة أشخاص لا ينطقون ولا يناقشون! ) لا يمكن أن يحمله الملاحظ إلا على محمل التقريع أو التأديب أو حتى الازدراء وهو في كل الأحوال خطاب لا يليق أن يوجه لأحد مكونات سلطة الدولة (السلطة القضائية)، على افتراض وجودها أو ضرورة احترامها!

وحتى إذا تجاوزنا ذلك، فإن أصل الخطاب المتعلق بتطهير القضاء (طبق مضمونه المرتبط بالعدالة الانتقالية) هو من صميم الصلاحيات المنوطة بهيئات مستقلة وبسعي من السلطة التنفيذية التي يجب أن تستند في ذلك إلى تشاريع وضمانات، وهو ما يعني أن المجالس العليا للقضاء و الهيئات القضائية والهياكل الممثلة للقضاة ليست معنية مباشرة بتنفيذ إجراءات ما يعرف بالتطهير (أو الإصلاح المؤسسي)، الذي كان من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة (لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات) طبق القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الصادر في 24 ديسمبر 2013.

من يملك “مفاتيح إصلاح” القضاء و سر “تطهيره” ؟

وللعلم، فإن تلك اللجنة كان لها طبق القانون أن تصدر توصيات للجهات المختصة بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية إذا ثبتت مسؤوليته عن جملة من الانتهاكات المحددة (الفصل 43 من قانون العدالة الانتقالية).

وعلى ذلك لم يكن بيد القضاة – حتى قبل إرساء العدالة الانتقالية وفي الأيام الأولى التي أعقبت الثورة – إلا النزول إلى الشوارع لمطالبة السلطة بإصلاح القضاء (في أشخاصه ومؤسساته!). ولم  ينقطع “حراك القضاء” على مختلف مشاربه وفي كل المحطات عن تأكيد المطالبة بإرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تحظى بثقة الناس واحترام بقية السلطات.

ولذلك لم تكن بيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء “مفاتيح الإصلاح” ولا “سر التطهير” حتى يصرخ في وجهه رئيس الدولة. كما لم يكن له (وهو الماثل امام صاحب جميع السلطات.! ) أن يذكر بأن ما نعيشه من غياب السلطات العامة الثلاث وتركيزها في يد واحدة والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها والتدخل في تنظيم العدالة بمراسيم رئاسية و وضع القضاة بالإقامة الجبرية ومنعهم من السفر و ترويعهم في كل مناسبة لم يترك من تلك السلطة شيئا إلا الحديث في أركان المحاكم!

ظهرت المقالة تونس : ماذا يريد قيس سعيد من القضاء!؟ أولاً على أنباء تونس.

يقدم أمين محفوظ استاذ القانون الدستوري يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، جملة من الاقتراحات لاصلاح سلك القضاء، اي بصفة أو باخرى، يؤكد ان القضاء في تونس فيه اخلالات و لا بد من التدخل لاصلاحه.

و هذا ما نشره في 6 نقاط:

1- هذا ليس شأن القضاة وإنما شأن الأحزاب السياسية التي عليها البحث عن تصور للعدالة في المجتمع. فالعدالة في تونس تمشي على رأسها. لهذا لا أرى مانعا في انخراط القضاة، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، في الأحزاب السياسية. ما يطالب به اليوم القضاة يدخل في صلب السياسة.

الحزب السياسي هو الإطار الأمثل لنقاش الاصلاحات الكبرى في البلاد. ثم تشارك الأحزاب في الانتخابات بغاية الحصول على تفويض شعبي يخول لها القيام بهذه الاصلاحات.

2 – ينطلق إصلاح القضاء بتغيير جذري لطريقة الإنتداب.

3 – لا يمكن القيام بالاصلاحات الكبرى تحت الضغط وخاصة زمن جائحة الكورونا إذ تحتاج البلاد في هذا الظرف الصعب إلى العمل.

4- يجب الكف عن رفع الشعارات القطاعية، هذا الداء الذي ينخر الدولة، والسعي إلى البحث عن تشخيص شامل للأزمات يسمح بإيجاد تصور شامل. عديدة هي المهن المهمشة ولعل أولها مهنة من سهر على تكوين ممتهني القانون من قضاة ومحامين وعدول…

5- لا يمكن التضحية في أي ظرف كان بحقوق الأفراد في التقاضي.

6- لا يجب إغتيال العقل.

ظهرت المقالة كلمات في إصلاح القضاء لأمين محفوظ: لا بد من تغيير جذري للانتداب و من الكف عن رفع الشعارات القطاعية أولاً على أنباء تونس.