أوجب الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، تغيير تركيبة مجالس إدارة 100 منشأة عمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و 2023 و2024 وفقا لرزنامة تمتد على 3 سنوات تم ضبطها بمقتضى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 أوت 2022 ( 10 منشآت عمومية سنة 2022 و 51 منشأة سنة 2023 و 39 منشأة سنة 2024).

ولكن لم يتم إلى حد هذا التاريخ احترام الآجال المنصوص عليها، كما لم يتم أيضا الاعلان عن المناظرات الخاصة بالمنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس ادارتها لسنتي 2022 و2023.

وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي2024، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. واصبحت القرارات الصادرة عن هذه المجالس مشوبة بالبطلان.

ويعتبر مرصد رقابة تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور، رغم انتفاء جميع الأعذار والذرائع التي سبق التعلل بها، منذ صدور جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الأمر ، بمثابة إشارة صريحة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية ببلادنا.

وقد توجه مرصد رقابة بسلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الامر الرئاسي سالف الذكر . وتوصلنا بإجابات ” مخجلة” في الغرض. حيث تم التحقق من عدم احداث اللجان المختصة بأي وزارة من الوزارات المعنية، حيث ألقت هذه الوزارات بالمسؤولية الى مصالح رئاسة الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المكاتيب الموجهة اليها بخصوص تنقيح بعض النصوص المحدثة للمنشآت، إضافة إلى عدم تعيين هياكل الوزرات ممثليهم باللجان المختصة وغيرها ….. .

وباستثناء وزارة الصحة، لم تشرع أي وزارة في الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار خبراء باللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022.

مرصد رقابة يحمل رئاسة الحكومة مسؤولية عدم تفعيل الامر الرئاسي سالف الذكر الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي لا يفوت مناسبة ليؤكد على أن “النصوص القانونية توضع لتنفذ ولا لتبقى رهينة الأدراج”.

ويعتبر تجاهل الحكومة لهذا النص الترتيبي المهم أمرا خطيرا ويعطي رسائل سلبية حول جدية الدولة في التعامل مع النصوص القانونية التي تضعها، وهي التي ما فتئت تطالب المواطن باحترام التشريع والتراتيب وتعاقبه في صورة خرقها.

كما أن عدم تطبيق الحكومة لأحكام هذا الأمر إلى حد هذا التاريخ يعتبر أمرا غير مفهوم، باعتبار أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ، وكذا يإنهاء وضعيات المحاباة والهيمنة وتضارب المصالح المنتشرة بكثافة في مختلف المنشآت العمومية و القطع مع سياسة التعيين المباشر لهؤلاء دون الاستناد إلى معايير الكفاءة والتخصص، وغالبا لاعتبارات ذاتية تفتقد لأي معايير موضوعية، وهو ما يعتبر من بين أهم أسباب أزمة التسيير والحوكمة الداخلية بهذه المنشآت.

وللتذكير فان الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبةغير أنه لم يتم احترام تلك الآجال. ليقع التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020.ليقع مجددا الغاؤه وتعويضه بالامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ.

ظهرت المقالة رقابة: 61 مؤسسة عمومية في وضعية غير قانونية (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

وأكد الوزير على التزام الوزارة بتسخير كل الإمكانيات لدعم عمل اللجنة وتيسيره لضمان إنجاز مهامها في أفضل الظروف الممكنة وأحسن الآجال.

وتجدر الإشارة أنّ اللّجنة المذكورة ستتكفّل، عملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023، بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.

• تقرير وزاري

ظهرت المقالة وزير السياحة يلتقي أعضاء اللجنة الخاصة بالتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بوزارة السياحة أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي صباح الاثنين 5 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة على جلسة عمل، حضورية وعبر آلية التواصل عن بعد، مع ممثلي عدد من المؤسسات المالية المانحة بتونس منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الألماني للتنمية وذلك في إطار مهمة الممولين للمتابعة الدورية لبرنامج دعم الميزانية المشترك.

وكانت الجلسة مناسبة تعرض خلالها المشاركون إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي لسنة 2020، وخطة العمل للسنة القادمة 2021 وما يتطلبه من تنسيق بين الحكومة التونسية والجهات المانحة في ضوء الأولويات الوطنية للفترة الراهنة.

وجدد السيد علي الكعلي في هذا الإطار التزام الحكومة التونسية وحرصها على مواصلة تفعيل مجمل الإصلاحات الكفيلة بإعطاء الدفع الضروري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه وفي مقدمتها إصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحسين نجاعتها، وتحقيق الانتقال الرقمي، ومزيد تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإصلاحات.

وبيّن الوزير أن تونس تعول في هذا المسار الإصلاحي على إمكانياتها وجهودها الذاتية، وكذلك على دعم شركائها، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون بين جميع الأطراف خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به سائر بلدان العالم من ذلك تونس بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كوفيد-19.

من جانبهم عبر ممثلو المؤسسات المالية المانحة عن ارتياحهم لسير أعمال مهمة المتابعة الدورية المشتركة، وحرص مؤسساتهم على مزيد تعزيز دورها بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتوفير الدعم الضروري المالي والفني لاسيما المتعلق بدعم الميزانية.

ظهرت المقالة علي الكعلي يتباحث مع المؤسسات المالية المانحة مواصلة دعمها للاصلاحات في تونس أولاً على أنباء تونس.