أولاً، لا خلاف حول أن الإضراب حق دستوري ومكسب تاريخي انتزعته الحركة العمالية عبر نضالات طويلة، وعندما تلجأ إليه النقابات فإنها لا تفعل ذلك ترفاً أو رغبة في إرباك حياة المواطنين، وإنما بعد استنفاد مسارات التفاوض ومحاولة إيجاد حلول تحفظ حقوق الشغالين. لذلك فإن التشكيك في أصل الحق في الإضراب أو تصويره كفعل غير مشروع لا يخدم الحوار الاجتماعي ولا يساعد على معالجة أسباب الاحتقان.

في المقابل، من المشروع أن يطرح المواطن الذي تعطلت مصالحه أو تأخرت جرايته تساؤلات حول انعكاسات هذا الإضراب عليه، فالشغالون والمتقاعدون ليسوا خصوماً لأعوان البنوك والتأمين، بل ينتمون جميعاً إلى عالم الأجراء الذي يواجه في السنوات الأخيرة تراجعاً متواصلاً في القدرة الشرائية وارتفاعاً غير مسبوق في كلفة المعيشة. غير أن طبيعة الإضراب، باعتباره وسيلة نضالية جماعية، تقوم أساساً على إحداث ضغط فعلي يدفع الطرف المقابل إلى التعامل الجدي مع المطالب المطروحة. فالإضراب الذي لا يترتب عنه أي أثر أو تعطيل يفقد جانباً كبيراً من قدرته على التأثير وتحقيق أهدافه. لذلك فإن ما ينجم عنه من اضطراب مؤقت في بعض الخدمات ليس غاية في حد ذاته، بل نتيجة ملازمة لآلية الضغط التي تلجأ إليها النقابات عندما تستنفد مسارات الحوار والتفاوض.

ومن هذا المنطلق فإن النقابيين مطالبون دائماً بأخذ الأثر الاجتماعي لتحركاتهم بعين الاعتبار وشرح مبرراتها للرأي العام، دون أن يعني ذلك التخلي عن فعالية الإضراب أو إفراغه من مضمونه كوسيلة ضغط مشروعة وضرورية للدفاع عن الحقوق والمطالب المهنية والاجتماعية.

غير أن النقاش لا يجب أن ينزلق إلى مفاضلة بين فئات الأجراء أو إلى تقسيمهم إلى مستحقين للتضامن وغير مستحقين له. فالمبدأ النقابي يقوم على أن حق العامل في تحسين أجره وظروف عمله لا يسقط لأن هناك عاملاً آخر يتقاضى أجراً أقل. وإذا قبلنا هذا المنطق فإننا سندخل في منافسة بين الفقراء بدلاً من توجيه الجهد نحو معالجة الاختلالات الحقيقية في توزيع الثروة والدخل. إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بحرمان فئة من حقوقها، وإنما بالارتقاء بأوضاع الفئات الأكثر هشاشة دون المساس بحقوق غيرها.
كما أن تحميل الأجراء مسؤولية الأرباح الكبيرة التي تحققها المؤسسات التي يعملون بها يمثل خلطاً بين رأس المال والعمل، فإذا كانت البنوك تحقق أرباحاً مرتفعة، فإن النقاش يجب أن يتجه نحو السياسات الجبائية والاقتصادية وآليات إعادة توزيع الثروة، لا نحو التشكيك في حق العاملين فيها في المطالبة بنصيب عادل من القيمة التي يساهمون في إنتاجها.

أما القول بأن الإضراب يجب أن يوجّه حصراً ضد أصحاب العمل أو الدولة دون أن ينعكس على المجتمع، فهو من حيث المبدأ هدف مشروع تسعى إليه كل النقابات، لكن واقع العلاقات المهنية يبيّن أن فعالية الإضراب ترتبط بقدرته على إحداث ضغط اقتصادي واجتماعي يدفع الأطراف المعنية إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض والبحث عن حلول جدية. لذلك يبقى النقاش مفتوحاً حول أنجع الأشكال النضالية وأقلها كلفة على المواطنين، وهو نقاش ينبغي أن يُدار داخل الحركة النقابية وخارجها بروح بناءة لا بروح التخوين أو التشويه.

إن أخطر ما يمكن أن تفرزه مثل هذه المحطات هو تنامي الحقد الاجتماعي بين فئات الأجراء وتحويل الصراع من نقاش حول توزيع الثروة والحقوق إلى مواجهة بين موظف ومتقاعد، أو بين عامل في قطاع وآخر في قطاع مختلف، فالتجربة أثبتت أن تفتيت التضامن بين الشغالين لا يفيد إلا الأطراف التي تستفيد من استمرار الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية.

إن الموقف النقابي المسؤول يجمع بين أمرين متلازمين: الدفاع الصارم عن حق أعوان البنوك والتأمين في النضال من أجل مطالبهم المشروعة، والتعبير في الوقت نفسه عن التفهم لانشغالات المواطنين المتضررين من الإضراب وتوضيح أن الهدف من التحرك ليس الإضرار بهم، بل ممارسة ضغط مشروع من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية بما يخدم، في نهاية المطاف، مصالح الشغالين عموماً.

ان التضامن النقابي الحقيقي لا يقتصر على مساندة القطاع عندما يناضل، بل يشمل أيضاً الدفاع عن حق جميع الأجراء والمتقاعدين في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

إن القضية ليست من يستحق التعاطف أكثر، ولا أي فئة من الأجراء أحق بالدعم من غيرها، بل كيف نبني مجتمعاً تكون فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكفولة للجميع، وتكون فيه الثروة موزعة بشكل أكثر عدلاً، ويظل فيه التضامن بين الشغالين أقوى من كل محاولات التفريق بينهم”.

فاهم بوكدوس، الرئيس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة إضراب البنوك والتأمين: لماذا لا يجب أن ينقسم الأجراء ضد بعضهم؟ أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار  و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء.

إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين : لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار ؟

من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس ؟

على كل حال، فالمطلوب، و بصفة استعجالية، من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي إضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل …

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء 23 جوان، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار.

ظهرت المقالة هل لا يزال من الممكن تفادي إضراب البنوك و المؤسسات المالية أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.