“نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا”. [1]

هكذا صرحت رئيسة الحكومة الإيطالية في اجتماع مجلس الوزراء، لتواصل وصم الأراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو[2]. يجسم السفير الايطالي بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين. حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرا في أقل من شهرين[3].

لا تنظر ميلوني لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح أنموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة.

“لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم”… هكذا صرّح رئيس الجمهورية في زيارته لمدينة صفاقس في جويلية 2023. في حين تضخّ الحكومة الإيطالية أموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية. 

إثر اجتماع أمني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 جدّدت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليون أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) [4] استجابة لهذا الطلب.

كما تم تخصيص 4.8 مليون يورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الإيطالي إلى الحرس البحري التونسي[5]. بفضل هذا الدعم السخي أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجرا إلى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024[6] وذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.  

كما أنّ كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات. منذ 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي).

لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي[7].

يتعرض المهاجرون التونسيون في إيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يجدد الدعوة الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في إيطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي.
• يدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن إهانات وحالات موت مستراب.
• نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
• لن يكون قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الإيطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.

هوامش :

[1] Piano Mattei, Meloni vuole un “modello Caivano anche in Libia e Tunisia. Andiamo là e facciamoci sentire vicini” – Il Fatto Quotidiano          

[2] بلدة تقع في ضواحي نابولي مشهورة بكونها تحت سيطرة المافيا المحلية ومسرحاً لجميع أنواع الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والعنف والسلاح وتصفية الحسابات.

[3] سلم السفير اوراق اعتماده لرئيس الجمهورية يوم 7 فيفري 2024 قام باللقاءات التالية يوم 2 افريل لقاء مع وزير الدفاع يوم 26 مارس لقاء مع وزير الداخلية يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة التجهيز ووزيرة النقل بنيابة يوم 20 مارس لقاء مع وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن يوم 15 مارس لقاء مع وزير التعليم العالي ووزير الثقافة بنيابة  يوم 13 مارس لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم  يوم 13 مارس لقاء مع وزير الشباب والرياضة  يوم 13 مارس لقاء مع وزير السياحة  يوم 12 مارس لقاء مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط يوم 12 مارس لقاء مع وزير تكنولوجيا الاتصال  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الشؤون الدينية  يوم 8 مارس لقاء مع وزير الفلاحة  يوم 6 مارس لقاء مع وزير النقل يوم 5 مارس لقاء مع وزير التربية  يوم 5 مارس لقاء مع وزيرة المالية  يوم 29 فيفري لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية.

[4] https://www.poliziadistato.it/statics/41/decreto-protocollato.pdf       

[5] https://www.poliziadistato.it/statics/48/3.-decreto-approvazione-gdf_firmato.pdf         

[6] http://al-forum.org/      

[7] https://ftdes.net/ar/hudoc/           

ظهرت المقالة المنتدى التونسي : ميلوني في تونس تدعيما لسياسات “تونس مصيدة المهاجرين” أولاً على أنباء تونس.

حضر اليوم الدراسي ممثلون عن الجانب الليبي يتقدمهم السيد أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا، والدكتورة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة بتونس والسيدة روضة بوقديدة ممثلة عن البنك المركزي التونسي، والسيد لسعد الجويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، إضافة إلى حضور ممثلين عن وزارات الصحة والمالية والنقل والداخلية والخارجية، كما حضر اللقاء رؤساء غرف وجامعات ومسؤولين من الاتحاد.

وقدّم السيد طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة في مستهل مداخلته تعازيه الحارة لضحايا الإعصار الذي تعرّضت له مدينة درنة الليبية وضحايا الزلزال في المغرب، معربا عن التضامن الكامل مع  البلدين الشقيقين واستعداد القطاع الصحي في تونس لمدّ يد المساعدة للأشقاء في هذه المحنة.

إصلاح المنظومة الحالية

وأكد السيد طارق النيفر أن مبادرة الجامعة الوطنية للصحة تتنزّل في إطار المساهمة في تطوير النظام الصحي المشترك بين تونس وليبيا، مع التركيز على ما تقدمه  التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الاتصال من حلول من أجل النهوض  بمستوى الرعاية الصحية بما يستجيب لمستحقات وحاجيات المجموعة الوطنية بدرجة أولى ويساهم في إصلاح منظومة الخدمات الصحية التونسية-الليبية، وذلك بالاعتماد على التقدم العلمي في مجال تكنولوجيا الصحة (HealthTech) وتكنولوجيا المالية-(FinTech) في إطار عمل تشاركي بين القطرين مبني على مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويعمل على تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي لثلاثي الأطراف الأساسية في  القطاع: المريض ومسدي الخدمات ومؤسسة الدفع، وهي تمثل المرحلة الأخيرة والخاصة بتنظيم الأطر القانونية والإدارية وضبط التزامات الأطراف والمصادقة عليها حتى يتمّ الشروع في إصلاح المنظومة الحالية ابتداء من موسم 2024.

من جهته شدد السيد أحمد مليطان رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بليبيا على أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى إرساء شراكة متوازنة ومتكاملة بما فيها مصلحة البلدين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تنكب فيها جميع الأطراف على حل كل الصعوبات والعوائق من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية، وإرساء الثقة في التعامل بين جميع الأطراف وتمكن من تقديم خدمات صحية شاملة على المستوى الاقتصادي والمالي وعلى المستوى العلمي والتكنولوجي.

من جهتها ثمنت الدكتورة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة التونسية هذه المبادرة، والتي سيكون لها انعكاسات ايجابية على النظام الصحي المشترك بين تونس وليبيا، وتتماشى مع الإصلاحات التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع الجامعة والهياكل التابعة لها، مضيفة أن هذه المنصة ستكون مرتبطة بالأمثلة المختلفة  للخدمات الصحية المحلية الموحدة كتغطية التأمين، التغطية المصرفية، وتعتبر نافذة افتراضية موحدة بدعم من البنك المركزي التونسي ووزارة الصحة، وستعمل على تسهيل الإجراءات في مجال السياحة الطبية، كما ستشمل فيما بعد الجزائر ودول أخرى.

تجاوز كل الإشكاليات والعراقيل

ممثلة البنك المركزي التونسي السيدة روضة بوقديدة أكدت أن انخراط البنك المركزي في هذه المنظومة يتماشى والتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال، وتتنزل في إطار التعاون التونسي الليبي الذي يعود لعقود مضت ومؤطر عبر شراكات واتفاقيات، ومصالح مشتركة، من أجل تجاوز كل الإشكاليات والعراقيل، وستساعد هذه المنظومة المصحات التونسية على استخلاص ما تقدمه من خدمات بصفة آنية وسلسة، وأضافت أن هذه المنظومة الجديدة ترتكز حول الحوكمة الرشيدة وعلى الشفافية المالية وتعتمد على التكنولوجيا المالية FinTech، وهو ما سيعزز السير العادي والنشاط التصديري للقطاع الصحي، مشيرة إلى أن هذه المنصة الرقمية ستمتد مستقبلا لتشمل مجالات أخرى خدماتية.

من جهته قدّم السيد لسعد الجويني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك طريقة عمل المنظومة والتي ستمثل حلا بديلا يسهل عملية تحقيق الشمول المالي، مؤكدا دعم البنك لهذه المبادرة التي تضمن الشفافية المالية وتساهم في تعزيز الشراكة بين تونس وليبيا في المجال الصحي، ما سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين مستقبلا وفي كل المجالات.

ودعا السيد مصطفى قدارة القائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس عبر كلمة مسجلة إلى ضرورة  العمل على تطوير  الخدمات العلاجية بين البلدين ووجود حلول رائدة وبديلة لتطوير العملية العلاجية من حيث الهيكل والإجراءات ودعم وتسهيل الخدمات الخاصة في المعابر الحدودية والبرية والجوية.وتضمن اليوم الدراسي ثلاث ورشات، حيث ناقشت الورشة الأولى كيفية إنشاء وتطوير إقليم جيو-صحي بين تونس وليبيا: دور الشمول المالي وتكنولوجيا المالية في خلق التوازنات في قطاع الصحة، واهتمت الورشة الثانية بإنشاء معايير ومواصفات خاصة بجودة الخدمات الصحية، أما الورشة الثالثة فتمحورت حول دور تكنولوجبا المالية وتكنولوجيا الصحية في النهوض بمستوى الرعاية الصحية

ظهرت المقالة تونس و ليبيا يعملان على تطوير نظام صحي إقليمي مشترك أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل اليوم الجمعة 21 ماي 2021 لقناة 218 ان ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار، حوالي 120 مليار دولار على ملف إعادة الإعمار خلال الـ10 سنوات المقبلة، مؤكدا أن الشركات التونسية والمصرية والتركية والإيطالية والألمانية الأكثر حظا للمشاركة في مشاريع الإعمار، مشيرا إلى أن مشاريع الإعمار ستوفر 30 بالمائة من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة.

وتوقع الغويل أن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 بالمائة و40 بالمائة للقطاع الخاص.
و عن المخرجات المتوقعة من زيارة هشام المشيشي الذي سيكون مرفوقا بسمير ماجول عن منظمة الاعراف و نور الدين الطبوبي عن المنظمة الشغيلة و عبد المجيد الزار عن نقابة الفلاحين، وفق عدة مصادر، غدا الى ليبيا، هناك كلام عن تسهيلات وتسوية لوضعية العمال التونسيين الموجودين حاليا واستجلاب لاعداد اضافية لتلبية حاجيات سوق العمل الليبية.
حديث كذلك عن دور تونسي مهم في اعادة الاعمار سواء على مستوى التعاون الثنائي او التعاون الثلاثي مع دول اخرى،
تعاون مالي بين تونس وليبيا ( يفضل عدم الاعلان عنه الا في الندوة الصحفية)،
اجراءات لتسهيل دخول ومعاملات الاشقاء الليبين في تونس.

ظهرت المقالة ساعات قبل زيارة المشيشي لليبيا، وزير الاقتصاد سلامة الغويل يؤكد دور تونس في إعادة إعمار بلاده أولاً على أنباء تونس.