وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع، خاصة إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.

وشدد رئيس الدولة على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.

ظهرت المقالة تونس/ الرئيس في القصبة يتحدث عن ضرورة الإسراع في إعادة الأموال المنهوبة أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية.

وكلّف رئيس الجمهورية السيّدة وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق. فبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.

ظهرت المقالة من بين محاور لقاء الرئيس سعيد بوزيرة العدل، الإسراع في إعادة الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب أولاً على أنباء تونس.